مروري بر دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي دولت نامه

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مروري بر دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي دولت نامه
سياسي. هنه. هنه
ياسر مرادي: وقايع روي داده در ‪ ۳۰‬سال عمر انقلاب، داستاني است كه از دولت بازرگان تا دولت احمدي نژاد تفاوت‌هاي اساسي را در شيوه مديريت و اداره كشور به خود ديده است. طبيعي است ارائه تحليل جامع پيرامون دولت نهم سال آينده و پس از پايان آن امكانپذير مي‌باشد.

**دولت بازرگان، گام اول
نخستين دولت انقلاب و تنها دولتي كه خارج از ضوابط قانون اساسي و بطور موقت تعيين شد دولت مهندس مهدي بازرگان بود. بازرگان در نيمه بهمن ماه ‪۵۷‬ در حالي كه يك عضو ديگر جبهه ملي يعني بختيار، مدعي نخست وزيري بود، حكم تشكيل دولت موقت را از امام خميني (ره) گرفت. اين انتخاب بويژه پس از تشكيل كابينه بازرگان همواره مورد سوال و مناقشه سياسيون و تاريخ نگاران انقلاب بوده است. اين امر زماني به صورت سوال برانگيز مطرح شد كه سال ها بعد با انتشار نامه امام، معروف به نامه ششم فروردين سال ‪ ،۶۸‬نظر ايشان را درباره دولت موقت و همچنين دولت بني صدر آشكار گشت. ايشان در آن نامه آورده بودند كه: -وا... قسم من با نخست وزيري بازرگان مخالف بودم ولي او را هم آدم خوبي مي‌دانستم. و ا... قسم من راي به رياست جمهوري بني صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم...>
البته اين مباحث در ابتداي انقلاب به هيچ وجه مطرح نبود و پس از آشكار شدن مرزبندي‌هاي جريان ليبرال هوادار بازرگان با جريان خط امام (ره) در دهه ‪ ۶۰‬و بعد آن رنگ و بوي جديد به خود گرفت. برخي اين اقدام امام خميني (ره) را نوعي مصلحت انديشي و برخي ديگر به علت تاكيد ايشان بر عدم ورود روحانيت در كارهاي اجرايي كشور ارزيابي مي‌كنند. از سوي ديگر افرادي نظير جلال‌الدين فارسي اقدام امام را نوعي تدبير انقلابي مي‌داند. فارسي چنين مي گويد كه: -انتخاب بازرگان براي تشكيل هيات دولت موقت در آن شرايط از بهترين انتخاب‌هاي امام (ره) بود. امام در انقلاب سياسي خود مرحله به مرحله پيش مي‌رفت و از سياست گام به گام پيروي مي‌كرد و دولت موقت اولين گام در اين زمينه بود.>
از اظهارات فارسي و تحليل‌هاي موجود در آن زمان چنين استنباط مي‌شود كه سپردن امور به دست روحانيون، شائبه قدرت طلبي و برتري خواهي اين قشر ديني را مطرح مي‌كرد. لذا امام (ره) از سپردن امور به دست روحانيون به شدت ابا داشتند و اين امر به عنوان يك اصل پذيرفته شده غيرمكتوب وجود داشت.

ضمن اينكه روحانيون هنوز تجربه كافي براي اداره كشور نداشتند لذا ترجيح دادند مردم با آزمودن ليبرال‌ها و غير روحانيون، خود در مورد نياز كشور به ورود روحانيون به عرصه سياست تصميم بگيرند.

در اين راستا قابل اطمينان‌ترين گروه غيرروحاني مبارز، گروه نهضت آزادي بود كه قرابت‌هاي زيادي را نيز به جريان جبهه ملي داشت. بازرگان به علت ويژگي‌هاي مذهبي فردي اين قابليت را داشت كه بين نيروهاي مذهبي و روشنفكران اتحاد به وجود آورد و از هر دو جريان استفاده كند. اما به هر حال حضور او در نهضت آزادي به عنوان دبيركل اين شائبه را به وجود مي‌آورد كه قرار است كشور در اختيار يك جريان خاص سياسي قرار بگيرد از اين رو امام (ره) با درايت خاص به بازرگان شرط عدم وابستگي حزبي اعضاي كابينه را مطرح كردند. لذا قرار شد افرادي كه عضو حزب هستند از مسئوليت و اشتغال و فعاليت و مشاركت در حزب متبوع خود خودداري نمايند.

هر چند كه بازرگان خود از بنيانگذاران حركت‌هاي مذهبي در زمان قبل از انقلاب بود ولي قطعا روحيه انقلابي او با شور و هيجان اول انقلاب به هيچ وجه هماهنگي و همخواني نداشت و اين امر در تعيين اعضاي كابينه به شدت خود را نشان داد. تعيين افرادي همچون عباس اميرانتظام(سخنگوي دولت)، كريم سنجابي (وزيرخارجه)، شاپور آذربرزين (فرمانده نيروي هوايي)، حسن نزيه ( رئيس شركت ملي نفت) و نهايتا احمدصدر حاج سيد جوادي (وزير كشور) براي جوانان انقلابي گران تمام شد. افرادي كه بعدها با حذفشان از صحنه قدرت اكثرا به صف مخالفان نظام پيوستند.

بازرگان براي وزراي خود چهار شرط گذاشته بود: ‪-۱‬مسلمان عامل به فرائض ‪-۲‬ سابقه مبارزاتي ‪ -۳‬حسن شهرت ‪ -۴‬صلاحيت اداري و فني، اما نهايتا افراد كابينه وي را پنج نفر از نهضت آزادي و بقيه از احزاب ايران، جاما، جبهه ملي، حزب ملت ايران، انجمن اسلامي مهندسين، افسران بازنشسته ملي و...

تشكيل دادند.

اما بازرگان به جز بروز برخي اختلافات با انقلابيون خط امامي، دچار برخي مشكلات دروني با اعضاي كابينه خود هم بود. اولين چالش او با كريم سنجابي وزير خارجه صورت گرفت. اين دو كه با هم عضو جبهه ملي بودند، كدورتي ديرينه از يكديگر داشتند تا حدي كه زماني كه شهيد مطهري از سنجابي مي خواهد تا در جلسات شوراي انقلاب حاضر شود، سنجابي حضور خود را مشروط به عدم حضور بازرگان در اين جلسات مي‌كند. سنجابي نهايتا در اواسط ارديبهشت ‪ ۵۸‬و پس از انجام رفراندوم تغيير نظام استعفا داد و جاي خود را به ابراهيم يزدي داد. از ديگر موارد اختلافي كه نهايتا منجر به استعفاي دولت بازرگان شد، بحث تسخير سفارت آمريكا در تهران توسط دانشجويان خط امام (ره ) بود كه بازرگان با آن به شدت مخالف بوده و برخورد كرد در حالي كه امام (ره) با صحه گذاشتن بر اين اقدام دانشجويان، آن را انقلاب دوم برشمردند.

اصولا بازرگان و اعضاي كابينه او شعار كلي انقلاب يعني نه شرقي و نه غربي را چندان قبول نداشتند و تمايلات خود را بيشتر به سمت غرب و آمريكا نشان مي دادند. اين در حالي بود كه امام (ره) با اين تفكر به شدت مخالف بود و بازرگان نهايتا به علل مختلفي از جمله بحث عدم آزادسازي سريع گروگان‌هاي سفارت آمريكا در تهران، استعفا كرد.

اما داستان جالب ديگر در كابينه بازرگان، بحث تمايل بني صدر به حضور در كابينه بود. بني صدر كه خود ليبرالي تمام عيار بود به علت عدم گرفتن امتياز لازم از دولت بازرگان، ترجيح مي‌داد مانند انقلابيون از بازرگان و دولت او انتقاد كند. بازرگان هم در مورد بني صدر چنين مي‌گويد: -از زماني كه عضو دانشجويان جبهه ملي در دانشكده حقوق بود با او آشنايي مختصري پيدا كردم و آنچه شاخص ديده ام اين است كه اهل همكاري نيست و هيچ كسي را قبول ندارد.>
بني صدر با سقوط دولت بازرگان در آبان ‪ ۵۸‬و در دولت شوراي انقلاب به وزارت خارجه و سپس اقتصاد رسيد. دولت شوراي انقلاب اندكي از بوروكراتيسم پير دولت بازرگان فاصله گرفت و پاره‌اي از جوانان و روحانيون در سطح وزير و معاون وزير وارد آن شدند. هاشمي رفسنجاني اولين روحاني بود كه به عنوان وزير كشور معرفي شد و مسئول برگزاري اولين انتخابات رياست جمهوري شد تا در آن انتخابات فردي به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود كه هاشمي يكي از جدي ترين مخالفين او به شمار مي‌آمد.

**دولت بني صدر، گام دوم
پس از استعفاي دولت بازرگان، نخستين دوره انتخابات رياست جمهوري زير سايه يك رقابت ناتمام آغاز شد. رقابتي كه يك طرف آن ابوالحسن بني صدر بود و طرف ديگر آن جلال‌الدين فارسي كانديداي حزب جمهوري اسلامي.

بني صدر نسخه جوان جريان روشنفكر ليبرال به حساب مي‌آمد كه بازرگان رهبري آن را به عهده داشت و فارسي نماينده‌اي از سوي جريانات پيرو خط امام(ره) . البته جريان پيرو خط امام(ره) كه رهبري آن برعهده حزب جمهوري اسلامي بود كه با مشكل اساسي عدم امكان معرفي يك چهره روحاني براي رئيس جمهورشدن مواجه بود. لذا مجبور بود از شخصيت‌هاي درجه دوم و سوم خود نظير فارسي استفاده كند. فارسي توسط هواداران بني صدر به غير ايراني بودن متهم شد .

نهايتا فارسي ترجيح داد به علت شبهه‌هاي مطرح شده از صحنه كناره بگيرد و حزب جمهوري هم از حسن حبيبي حمايت كرد اما جامعه روحانيت مبارز از بني صدر حمايت نمود هر چند كه آيت الله مهدوي كني اعلام كرد با اين تصميم جامعه روحانيت مخالف بوده است. پس از به قدرت رسيدن ليبرال جوان در اولين دوره انتخابات رياست جمهوري او ترجيح داد براي اينكه خود را مصون از انتقادات بدارد، خود را يار امام نشان دهد و در برابر ايشان تواضع كند.

در همين راستا در اقدامي مكارانه مرحوم سيداحمد خميني را به عنوان نخست وزير مطرح كرد كه با مخالفت صريح و جدي امام (ره) مواجه شد.

در آن زمان مجلس در اختيار حزب جمهوري اسلامي قرار داشت و بني صدر گمان مي برد كه معرفي فردي از اعضاي حزب جمهوري كار او را راحت خواهد كرد از اين رو مصطفي ميرسليم عضو حزب جمهوري اسلامي كه گرايشات زيادي به حزب موئلفه داشت را به مجلس معرفي كرد اما مجلس با راي منفي به ميرسليم نشان داد كه حزبي عمل نمي‌كند. حزب جمهوري در آن زمان ‪ ۶‬پيشنهاد را با اولويت فارسي، رجايي، ميرسليم، غرضي، عباسپور و كلانتري مطرح كرد، ولي بني صدر حاضر نبود فارسي يا رجايي را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفي كند. پس از آن شهيد بهشتي هياتي ‪ ۷‬نفره را جهت رفع اين اختلاف تعيين كرد كه با مخالفت بني صدر، آيت الله خامنه‌اي و شهيد باهنر از آن هيات حذف شدند.

سرانجام ‪ ۱۶‬مردادماه بحث نخست وزيري رجايي قوت گرفت و ‪ ۲‬مردادماه رجايي توانست با ‪ ۱۵۳‬راي موافق از ‪ ۱۹۶‬راي مجلس به نخست وزيري برگزيده شود و اين در حالي بود كه بني صدر رجايي را فردي سخت سر مي‌دانست.

همانطور كه احتمال داده مي‌شد، اولين مشكل در معرفي وزراء پيش آمد. بني صدر در ابتدا گفته بود صرفا در مورد دو وزير دفاع و كشور نظر خواهد داد اما پس از بسته شدن ليست او با اسم آقايان احمد توكلي (وزير كار)، محسن نوربخش (وزير دارايي)، ميرحسين موسوي (وزير خارجه) اسماعيل داودي (رئيس سازمان مديريت) اصغر ابراهيمي(وزير نفت) و علي اكبر پرورش (وزير آموزش و پرورش) مخالفت كرد.

اين اختلافات به جايي كشيد كه شهيد بهشتي در نامه‌اي به امام(ره) چنين نگاشتند كه چندي است كه اين انديشه در اين فرزندانتان قوت گرفته كه اگر اداره جمهوري اسلامي به وسيله صاحبان بينش دوم [امثال بني صدر] را در اين مقطع اصلح مي‌دانيد ما به همان كارهاي طلبگي خويش بپردازيم و بيش از اين شاهد تلف شدن نيروها در جريان اين دوگانگي نباشيم. امام (ره) تا آخرين لحظات خواستار همزيستي مسالمت آميز دو جريان بودند، اما بني صدر براي مقابله با حزب جمهوري سعي كرد از افراد معلوم الحالي نظير مسعود رجوي بهره گيرد در آن زمان مسعود رجوي و منافقين [مجاهدين خلق]، تشكيلات گسترده اي داشتند لذا با توجه به اين نياز بني صدر به دفتر رياست جمهوري نفوذ كرده و حتي پيوند خويشاوندي با بني صدر ايجاد كردند. بعدها اين تقابل حادثه ‪ ۳۰‬تير را بوجود آورد كه در نوع خود حادثه‌اي استثنايي به حساب مي آمد.

نهايتا اختلافات به جايي رسيد كه امام (ره) گروهي سه نفره مركب از شهاب الدين اشراقي (نماينده بني صدر)، محمد يزدي (نماينده حزب جمهوري) و محمدرضا مهدوي كني (نماينده امام) را مامور حل اختلاف كردند كه نتيجه اي حاصل نشد و بالاخره در ‪ ۲۷‬خرداد ‪ ۶۰‬طرح عدم كفايت سياسي بني صدر با ‪۱۴۰‬ راي در مجلس مطرح و در ‪ ۳۰‬خرداد ‪ ۱۷۷‬تن از نمايندگان به آن راي مثبت دادند.

كابينه رجايي بالاخره تا ‪ ۴‬تير ماه ‪ ۶۰‬به تدريج رو به كامل شدن بود، اما در اين اواخر ديگر رئيس جمهوري وجود نداشت. آخرين وزير كابينه ميرحسين موسوي بود كه به عنوان وزير امور خارجه معرفي شد.

در فاصله ‪ ۲۷‬خرداد ‪ ۶۰‬كه بني صدر عزل شد تا دوم مرداد همان سال كه رجايي به رياست جمهوري برگزيده شد كشور بدون رئيس جمهور و تحت نظر شوراي رياست
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]