نگاهي به عملكرد 3 ساله 9 دستگاه اقتصادي دولت نهم (1) از ‌وعده ‌تا ‌عمل‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نگاهي به عملكرد 3 ساله 9 دستگاه اقتصادي دولت نهم (1) از ‌وعده ‌تا ‌عمل‌
جام جم آنلاين: اقتصاد و عملكرد دستگاه‌هاي اقتصادي همواره يكي از شاخص‌هاي مهم و اساسي ارزيابي عملكرد دولت‌ها بوده است، چرا كه اقتصاد به طور مستقيم در رفاه و آسايش شهروندان نقش دارد و اين نقش ملموس و بديهي است. دولت نهم نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اقتصاد ايران در 3 سال گذشته با رشد قابل توجه درآمدهاي نفتي و 2 برابر شدن قيمت جهاني نفت به عنوان يك فرصت روبه‌رو بوده است.

با اين حال شاخص‌هاي اقتصاي آن‌گونه كه بايد ارتقاي متناسبي با اين درآمدهاي تازه نداشته است. نرخ تورم از مرز 20 درصد گذشته و از بسياري جهات اجراي برنامه چهارم توسعه با چالش مواجه شده است.

از آن‌سو دولت موفقيت‌هايي در زمينه تجاري، صنعتي، كشاورزي و بويژه تحقق رشد اقتصادي به دست آورده است اما بايد بروز برخي بحران‌ها چون كمبود گاز شهروندان، قطعي برق، رشد قيمت ارزاق عمومي و رشد نقدينگي و ... را باعث چالش عملكرد اقتصادي دولت دانست.

در اين خصوص خبرنگاران جام‌جم عملكرد 3 ساله 9 دستگاه اقتصادي را بررسي كرده و سعي داشته‌اند با ديدي منصفانه و منتقدانه مقايسه كنند كه دستگاه‌هاي اقتصادي تا چه حد توانسته‌اند به وعده‌هاي خود عمل كنند . در اين شماره بررسي عملكرد دو وزارتخانه بازرگاني و مسكن و شهرسازي از نظرتان مي‌گذرد.

مسعود ميركاظمي، وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد براي وزارت بازرگاني در آخرين روز مرداد سال 84 زماني كه به دفاع و ارائه برنامه‌هاي خود در مجلس مي‌پرداخت خطاب به نمايندگان گفت: چرا يكي يكي بازارهاي آسيايي را از دست مي‌دهيم، موضوع سيب‌زميني، پياز، ميوه شب عيد و فروش برنج در فصل برداشت تا چه زماني بايد تكرار شود؟

وزير بازرگاني در جلسه دفاعيه خود تاكيد كرد كه برنامه اعلام‌شده را با نگاه تدبير و تعقل و تفكر و يكپارچه در رفع تنگناهاي اقتصادي و توجه به عدالت، چابك‌سازي، برخورد علمي با تنظيم بازار، هدفمند كردن يارانه‌ها، تصدي‌گري به معناي واقعي، تعامل با كشورهاي منطقه، توسعه صادرات غيرنفتي و موارد ديگر دنبال خواهد كرد.

وي همچنين توجه به امور نرم‌افزاري و توسعه تجارت الكترونيك و اتخاذ سياست‌ها و ترتيبات خارجي متناسب براي پيوستن به WTO را از ديگر برنامه‌هاي خود ذكر كرد؛ اما با گذشت زمان با افزايش قيمت‌ها بخصوص مواد غذايي و برخي محصولات كشاورزي و كمياب شدن برخي محصولات در بازار و افزايش واردات كالاهاي مصرفي از سوي دولت در برخي مقاطع براي ايجاد تعادل در بازار و كاهش قيمت‌ها باعث شد تا نمايندگان به فكر استيضاح وي برآيند.

ميركاظمي، وزير بازرگاني دولت نهم از جمله وزرايي است كه چند بار به دليل گراني‌ها تا مرز استيضاح پيش رفت؛ اما طرح استيضاح وي هر بار از دستور كار مجلس شوراي اسلامي خارج شد. نمايندگاني كه طرح استيضاح وي را به امضا رسانده بودند، معتقد بودند كه اين وزارتخانه‌ تاكنون به وظايف خود عمل نكرده است.

آنها در اين طرح اجازه واردات بي‌رويه شكر، عدم اجراي قانون بودجه در مورد تعرفه كالاهاي وارداتي، عدم حمايت از واحدهاي توليدي با واردات بي‌رويه، اعمال سياست‌هاي غلط بازرگاني كه باعث بي‌ثباتي بازارهاي داخلي و افزايش قيمت‌ها شده، همچنين عدم‌اجراي دقيق و كامل قانون نظام صنفي، عدم اجراي قانون مجلس درباره سهميه آرد روستاييان، ناتواني در تنظيم بازار كالا و عدم اجراي صحيح قانون ساماندهي مبادلات مرزي را از جمله دلايل خود براي طرح استيضاح وي دانستند.

اما وزير بازرگاني كه ريشه تورم را ناشي از رشد نقدينگي و مشكلات كلان اقتصادي كشور مي‌داند، معتقد است در فضاي محدوديت‌ها و تحريم‌هاي جهاني و افزايش هزينه‌هاي توليد، عملكرد مناسبي داشته است.

اما وزارت بازرگاني نقاط روشن متعددي نيز در كارنامه خود دارد. آمار منتشرشده نشان مي‌دهد كه ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي از 1/11 ميليارد دلار در سال 1384 به 3/16 ميليارد دلار در سال 1385 و به 03/21 ميليارد دلار در سال 1386 رسيده است.

همچنين در بخش واردات نيز ارزش واردات كالا از 8/39 ميليارد دلار در سال 1384 به 7/41 ميليارد دلار در سال 85 و 3/48 ميليارد دلار در سال 1386 رسيده است. با وجود اين كه افزايش ميزان واردات همواره به عنوان يكي از نكات منفي در عملكرد وزارت بازرگاني از سوي منتقدان مطرح شده است؛ اما وزارت بازرگاني عمده محصولات واردشده را مواد اوليه، واسطه‌اي و سرمايه‌اي مي‌داند.

وزارت بازرگاني از جمله دستگاه‌هايي است كه فعاليت‌هاي متنوعي را بايد پيگيري كند. توسعه فناوري، توسعه تجارت الكترونيكي و نوسازي شبكه بازرگاني كشور از جمله اقداماتي بوده كه وزارت بازرگاني تلاش داشته تا آنها را فعال كند؛ هرچند ايجاد و توسعه پايگاه‌هاي اطلاعاتي به پيش از دولت نهم بازمي‌گردد؛ اما اين كار با جديت در اين دوره دنبال شده و بيش از 25 سيستم و پايگاه اطلاعات ملي طراحي و فعال شده است كه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: طراحي و آماده‌سازي سيستم كدينگ ملي كالا و توسعه اطلاعات پايه زنجيره تامين كالا، فعال‌سازي مركز صدور گواهي ديجيتال و طراحي و اجراي سيستم‌هاي صدور گواهي الكترونيكي ريشه و گواهي الكترونيكي مياني بازرگاني، طراحي و پياده‌سازي سيستم ثبت سفارشات الكترونيكي واردات كالا با هدف تسهيل امور، طراحي و پياده‌سازي مكانيزه مديريت توزيع سيمان، طراحي سيستم مكانيزه پرداخت جوايز صادراتي و سيستم مكانيزه مديريت توزيع ميوه و...

با اين حال يكي از انتقاداتي كه بازرگانان در اين سال‌ها مطرح مي‌كنند،‌ دشوار شدن موضوع تجارت و گران شدن هزينه مبادلات به دليل تحريم‌هاست و اين كه چرا در چنين شرايطي، دولت در كاهش هزينه‌ها و جبران خسارت بازرگانان تلاش نمي‌كند.

آنها بر اين باورند كه وزارت بازرگاني بايد براي گسترش مبادلات، موافقتنامه‌هايي را با تعرفه‌هاي ترجيحي و صفر با كشورهاي همجوار منعقد كنند. همچنين آنها بر اين باورند كه براي توسعه صادرات بايد نگاه درونگرا به نگاه برونگرا تغيير يابد؛ اما در عمل به دليل نبود يك استراتژي مناسب و نبود ثبات در سياست‌ها، صادرات كشور از جايگاه مناسبي برخوردار نيست.

وزارت مسكن و شهرسازي‌

محمد سعيدي‌كيا كه پيش از انتخابش به عنوان وزير مسكن و شهرسازي، پست وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد سازندگي و همچنين رياست بنياد مسكن را در كارنامه خود به ثبت رسانده بود، در روز اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي در دوم شهريور 1384 به عنوان وزير پيشنهادي رئيس‌جمهور براي وزارت مسكن و شهرسازي در دفاع از برنامه خود اعلام كرد كه به‌كارگيري عدالت در توليد مسكن و عدم تمركز در كلانشهرها، توجه به كليه نقاط جمعيتي كشور براي رسيدن به عدالت در شهرسازي و هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا را دنبال خواهد كرد.

وي همچنين در دفاع از برنامه خود، رفع برخي موانع موجود و مشكلات در مسكن را در گرو تعامل و همكاري ساير دستگاه‌ها از جمله نظام مهندسي و شهرداري‌ها با وزارت مسكن دانست و گفت: متاسفانه با داشتن سابقه خوب در هنر شهرسازي در چند دهه اخير در اين بعد ضعيف عمل كرده‌ايم.

سعيدي‌كيا در روز دفاعيه خود در مجلس با ابراز تاسف از اين‌كه شهرهاي ما هم‌اكنون محل‌كار و ترافيك شده‌اند، گفت: بايد شهرها را از اين حالت خارج كرده و به محل سكون و آرامش مبدل كنيم.

وي با اعتقاد به اين‌كه در آمايش دچار نقص هستيم، ضمن تاكيد بر اهميت تلفيق آمايش شهر و روستا خاطرنشان كرد: امروزه در شهرها بافت‌هاي فرسوده‌اي داريم كه براي احياي آنها اعتبار در نظر مي‌گيريم؛ اما چون برنامه‌ريزي خوبي در اين زمينه نداريم، نتوانسته‌ايم آن‌طور كه بايد موفق شويم.

سعيدي‌كيا در آن روز ضمن اظهار نگراني از توسعه حاشيه‌نشيني در شهرها اعلام كرد كه بايد ضريب تراكم خانوار در مسكن كه12/1 است در انتهاي برنامه چهارم به ميزان 1/1 برسد.

وي همچنين تلاش براي تامين مسكن محرومان جامعه، افزايش سرمايه‌گذاري دولت در مسكن و ايجاد سامانه‌هاي مصالح در شهرها براي رهاكردن مردم از سردرگمي را از ديگر برنامه‌هاي مهم خود ذكر كرد.

وي همچنين در جمع مجلسيان اعلام كردكه شعار ما در چند‌سال گذشته در بنياد مسكن اين بوده كه «يا نمي‌سازيم يا خوب مي‌سازيم» و در اين وزارتخانه نيز اين شعار را ادامه خواهيم داد چرا كه اگر اين شعار را دنبال كنيم وضع موجود اصلاح مي‌شود.

«مهندس سعيدي‌كيا» همچنين پس از كسب راي اعتماد از مجلس در گفتگو با خبرنگاران، برنامه‌هاي بخش مسكن را به سه دسته كوتاه مدت، ميان مدت و بلند‌مدت تقسيم كرد.

وي اولين اقدام وزارت مسكن را تامين منابع بلند مدت بانكي بدون سپرده و با سپرده در مراحل ساخت و خريد مسكن با نرخ سود حداقل و با استفاده از منابع دولتي توديع شده نزد سيستم بانكي ذكر كرد و گفت، اين منابع به گونه‌اي بايد باشد كه سهم قابل ملاحظه‌اي از بهاي مسكن را پوشش دهد.

وزير مسكن و شهرسازي برقراري نظام پرداخت يارانه درون بحثي را از ديگر برنامه‌هاي كوتاه مدت وزارت مسكن و شهرسازي ذكر كرد و گفت: براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده بخشي از اجاره‌بهاي خانوارهاي كم‌درآمد نيز به صورت بن‌هاي دولتي تامين خواهد شد.

بدون شك بعد از گذشت حدود 3 سال از اعلام اين برنامه‌ها مردم و كارشناسان خود بخوبي مي‌توانند تحقق يا عدم تحقق برنامه‌هاي وعده داده‌شده را به قضاوت بنشينند.

شايد اگر پاي سخن هريك از شهروندان ايراني بنشينيم، افزايش سرسام‌آور قيمت مسكن و اجاره‌بها را در اين دوره به عنوان نمره‌اي منفي در كارنامه وزير مسكن ثبت كنند، چرا كه وعده وزير در روز اخذ راي اعتماد تامين مسكن براي اقشار كم‌درآمدها و محروم جامعه بود.

محمد سعيدي‌كيا در قالب طرح جامع مسكن وام 10 ميليون توماني خريد و وام 3 ميليون توماني وديعه مسكن را براي تامين مسكن تمام اقشار جامعه بخصوص كم‌درآمد مطرح كرد، اما در عمل موفقيتي كسب نكرد، زيرا تصميم‌گيري‌ها بدون توجه به شرايط كلي اقتصادي كشور و وضعيت توليد مسكن باعث شد تا تحريك تقاضا و افزايش آن نسبت به عرضه و از طرف ديگر اعمال سياست‌هاي اشتباه اقتصادي در زمينه سياست‌هاي پولي و ارزي باعث بورس‌بازي و جهت‌يافتن نقدينگي‌ها به سمت بازار مسكن شود و به طور فاجعه‌آميزي افزايش قيمت مسكن و اجاره‌بها را در پي داشته باشد.

همچنين تامين منابع بلندمدت بانك‌ها براي مراحل ساخت و خريد مسكن كه بتواند سهم قابل ملاحظه‌اي از بهاي مسكن را پوشش دهد، از وعده‌هاي وزير مسكن بود.

اما بازار مسكن با آنچنان صعودي در قيمت‌ها مواجه شد كه ديگر وام‌هاي 10 و 18 ميليون توماني حتي براي رهن يك خانه نيز كافي نبود چه برسد به خريد خانه.

از ديگر برنامه‌هاي وزارت مسكن، ساخت واحدهاي مسكوني 75 متري در زمين‌هاي اجاره‌اي 99 ساله بود كه مي‌توان آن را از ابتكارات دولت نهم دانست كه وزير مسكن آن را راه‌حل مناسب براي خانه‌دارشدن اقشار كم‌درآمد مي‌داند.

براساس اين طرح 70 درصد هزينه‌ را دولت مي‌پردازد و افراد پس از ثبت‌نام بايد يك ميليون تومان آورده اوليه داشته و 14ميليون تومان وام به آنان تعلق گيرد. هرچند اين طرح براي خانه‌دار شدن اقشار كم‌درآمد بسيار مناسب به نظر مي‌رسد، اما برخي از دست‌اندركاران توليد، هزينه تمام‌شده را بيش از آن‌ چيزي كه دولت تخمين زده است برآورد مي‌كنند.

از سوي ديگر وزير مسكن از تحويل واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر از ابتداي سال 89 خبر داده است، اما به نظر مي‌رسد به دليل تاخيرهاي به‌وجود آمده و اين نكته كه هنوز بسياري از تعاوني‌ها موفق به دريافت زمين نشده‌اند، بخشي از ثبت‌نام‌شده‌ها زمان بيشتري را در انتظار بنشينند.

البته در كنار انتقاداتي كه بر عملكرد وزير مسكن وجود دارد، وي تلاش كرد تا پس از افزايش بي‌سابقه قيمت‌ها با اتخاذ برخي سياست‌ها، بورس‌بازي در بخش مسكن را كاهش دهد. يكي از اقدامات مثبتي كه از سوي وزير دنبال مي‌شود، رونق بخشيدن به طرح‌هاي ساخت‌وساز و افزايش توليد مسكن در كشور است.

همچنين وزارت مسكن تلاش دارد با ايجاد بانك اطلاعاتي و ثبت معاملات مسكن و اخذ ماليات از كساني كه كارشان خريد و فروش مسكن براي سودجويي است، جلوي بورس‌بازي را بگيرد.

از سوي ديگر برنامه وزارت مسكن و شهرسازي براي استفاده از فناوري‌هاي جديد جهت ساخت واحدهاي مسكوني، استانداردسازي مصالح ساختماني، حمايت از انبوه‌سازان و... از جمله برنامه‌هاي مثبتي است كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي دنبال مي‌شود.
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]