تحليلي بر مزايا و معايب اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و چند پيشنهاد كارشناسيراهي براي توسعه-فرصتي براي بانك‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تحليلي بر مزايا و معايب اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و چند پيشنهاد كارشناسيراهي براي توسعه-فرصتي براي بانك‌ها
نفيسه صفدري*يارانه، كمك هزينه‌اي است كه از طرف دولت به افراد، ‌گروه‌هاي اجتماعي و يا موسسات تجاري و صنعتي كشور پرداخت مي‌گردد و مي‌تواند به صور متفاوت نقدي، وام‌هاي كم‌بهره، معافيت‌هاي مالياتي و سهيم شدن دولت در سرمايه شركت‌ها باشد.

به طور كلي يارانه‌ها را صرفا از بعد افراد يا‌گروه‌هاي مشمول مي‌توان به دو قسم كلي طبقه‌بندي كرد:
1 - يارانه باز يا غيرهدفمند كه بين تمام افراد جامعه به صورت مساوي توزيع مي‌شود.
2 - يارانه هدفمند كه مستقيما به‌گروه هدف پرداخت مي‌شود.‌گروه هدف ممكن است افراد فقير، كودكان، روستائيان و... باشند.
بحث هدفمند نمودن يارانه‌ها كه يكي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي دولت نهم است در چند ماه اخير مطرح شده ولي جزئيات اين طرح به طور كامل بيان نشده و فقط به دورنمايي از اهداف اشاره شده كه براساس اين اهداف هدفمند نمودن يارانه‌ها از طريق پرداخت نقدي آن در دست بررسي است و قرار است بر اساس اطلاعاتي كه توسط مركز آمار ايران جمع‌آوري مي‌شود خانوارهاي ايراني را به چندين دهك تقسيم نموده و براساس اين تقسيم‌بندي، مبالغ متفاوتي از يارانه به دهك‌ها اختصاص يابد.
بحث هدفمند كردن يارانه‌ها كه حدود 20 سال ذهن دولتمردان و اقتصاددانان را به خود معطوف داشته، به دليل تاثير بالايي كه بر اقتصاد كشور خواهد داشت تا به حال صورت اجرايي به خود نگرفته است، زيرا اجراي آن در صورت عدم بررسي درست، به ايجاد بحران منجر خواهد شد لذا در ذيل به مهمترين مزايا و معايب آن اشاره مي‌گردد تا در نهايت بتوان در مورد لزوم اجراي آن نظر داد و راهكارهايي در جهت فعاليت هر چه بهتر آن ارائه كرد:
پاره‌اي از مزاياي اين طرح
1 - از آنجا كه اجراي اين طرح سبب شفاف‌سازي‌ قيمت‌ها و هزينه‌ها خواهد شد، نظام اقتصادي كشور را به سمت رقابتي‌تر شدن سوق مي‌دهد.
2 - پايين بودن قيمت كالاهاي يارانه‌اي نسبت به قيمت‌هاي منطقه، منجر به بروز پديده قاچاق اين كالاها به خارج از مرزها شده و با اين طرح مي‌توان قاچاق را كاهش داد.
3 - سبب افزايش رفاه ناشي از انتخاب مصرف كننده و دخالت نكردن دولت در اولويت‌بندي و فراهم آوردن شرايط براي بهينه يابي صحيح سرمايه‌گذاران، كاهش دخالت دولت در نظام قيمت‌ها و ايجاد شرايط موثر براي پياده نمودن نظام بازار محوري مي‌شود.
4 - از طريق كاهش هزينه‌هاي نظارتي و اجرايي در زمينه يارانه‌هاي غيرمستقيم، موجب كاهش هزينه‌هاي دولت مي‌شود.
5 - باعث افزايش فعاليت بخش خصوصي در راستاي افزايش سرمايه‌گذاري در كالاهاي خارج شده از مشمول يارانه مي‌شود.
6 - به علت اينكه با اين روش، قيمت‌ها به سطح واقعي خود مي‌رسند، الگوي مصرف مردم اصلاح شده و بهره‌وري افزايش مي‌يابد.
7 - براساس اعتقاد عده اي از كارشناسان، پرداخت يارانه، سبب جابه‌جايي در نقدينگي به سمت افزايش كارايي مي‌گردد.
ايرادات طرح
1 - مشكل اصلي اجراي طرح، افزايش حجم نقدينگي و افزايش تورم است.
2 - آثار و پيامدهاي هدفمند شدن يارانه‌ها هم در منابع و هم در مصارف بودجه منعكس مي‌شود ، لذا پيش‌بيني‌هاي گذشته را محقق نمي‌كند.
3 - ميزان يارانه‌هاي مورد نظر حدود 90‌هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود كه اگر اين رقم را به جمعيت 70ميليون نفري ايران تقسيم كنيم، سهم سرانه يارانه در هر سال حدود يك‌ميليون و ‌هزار280 تومان و ماهانه حدودا 107هزار تومان مي‌شود،يعني در هر ماه به غير از ساير هزينه‌هاي دولت رقمي‌معادل 5/7‌هزار ميليارد تومان تقاضاي جديد وارد اقتصاد مي‌شود كه با ظرفيت موجود بخش توليد و عرضه مطابقت ندارد.
4 - با حذف يارانه‌ها، قيمت كالا و خدمات چندين برابر افزايش مي‌يابد؛ در اين صورت علاوه بر تاثيري كه رشد تقاضا بر سطح عمومي‌قيمت‌ها خواهد داشت، با افزايش قيمت خدمات دولتي، تورم مضاعف ايجاد خواهد شد.
5 - به علت تغيير در قيمت‌ها، قدرت خريد مردم تحت تاثير قرار مي‌گيرد و اين عامل براي قشري از مردم، بازتاب منفي دارد.
6 - ممكن است در حال حاضر بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده، تعدادي از افراد مشمول دريافت يارانه قرار نگيرند ولي بايد توجه داشت كه پس از هدفمند نمودن يارانه‌ها، با توجه به تغيير در قدرت خريد، جمعي از اينها مشمول دريافت يارانه مي‌شوند، حال آنكه تدابيري براي اين‌گروه انديشيده نشده است.
7 - افزايش پول در اقتصاد و تحريك طرف تقاضا در حالي كه طرف عرضه توانايي لازم جهت افزايش ظرفيت را در كوتاه مدت ندارد، باعث بي‌ثباتي اقتصاد مي‌شود.
8 - ايجاد توقع دريافت ماهانه يارانه‏ها به صورت نقدي، تبعات اجتماعي ناهنجاري مانند مصرف‌گرايي و تقليل فرهنگ كار و تلاش را در پي خواهد داشت.
9 - نقدي كردن يارانه‌ها نياز به يك شبكه توزيع امكانات وسيع تا پايين‌ترين سطوح روستاها دارد.
10 - شناسايي دهك‌ها نياز به بانك اطلاعاتي قوي دارد، زيرا در صورت عدم شناسايي دقيق منجر به تضعيف حقوق و نارضايتي عده اي مي‌شود.
11 - نبود زير ساخت‌هاي مناسب در اقتصاد ازجمله مهار نرخ تورم، كاهش نرخ بيكاري و رشد با ثبات اقتصادي به عنوان موانعي جدي سر راه اجراي طرح قرار دارند.
12 - منابع زيرزميني متعلق به تمامي‌ نسل‌ها است و نمي‌توان از درآمد حاصل از فروش آن براي بازتوزيع درآمد فعلي استفاده كرد.
13 - در صورتي كه ميزان يارانه را براي محاسبات ساده، از تفاوت نرخ فرآورده‌هاي نفتي و حامل‌هاي انرژي نسبت به نرخ‌هاي منطقه در نظر بگيريم: در چند ماه اخير نسبت كالاهاي مشمول يارانه در كشور به صورت زير بوده است‌:
گاز 50‌درصد گازوئيل 25‌درصد بنزين 22‌درصد برق 11‌درصد نفت سفيد و نفت كوره 3/0‌درصد نكته حائز اهميت اين است كه قسمت عمده مصرف‌كنندگان اين كالا‌ها بخش صنعت و دولت مي‌باشند و اولين كسري‌ها در بودجه و دغدغه براي تامين اين منابع متوجه خود دولت است و در ثاني ضربه اي كه حذف يارانه به بخش صنعت وارد مي‌كند با سياست‌هاي دولت مبني بر حمايت از اين بخش در راستاي توسعه منافات دارد.
14 - پرداخت يارانه به صورت مستقيم تورم نهفته در اقتصاد را آشكار و با توجه به اعتقادي كه بانك جهاني براي حذف يارانه انرژي داشته و يادآور شده كه ايران بايد با تحمل مشكلات اقتصادي، پول را از مصرف براي انرژي به سمت سرمايه‌گذاري ببرد ولي با تحقيقات اخير اين بانك در مورد حذف يارانه‌ انرژي، اعلام كرد اگر اين يارانه به تنهايي حذف شود، باعث افزايش 30‌درصدي تورم در ايران مي‌شود. از طرفي توزيع نقدي يارانه‏ها مستلزم جمع‏آوري پول از مردم از طريق افزايش قيمت‏هاست كه حاصل آن دو نوع تورم تحميلي به مردم خواهد بود. يكي تورم حاصل از افزايش قيمت و ديگري ناشي از خرج كردن پول توسط كساني كه اين پول را دريافت كرده‌اند.
15 - عدم پرداخت يارانه به افرادي كه به دليل تلاش‌ها و فعاليت‌هاي خود اعم از تحصيلي يا كسب و كار و فعاليت‌هاي اقتصادي صاحب درآمدهاي بيشتري هستند و حتي ماليات بيشتري نيز متناسب با درآمد خود پرداخت مي‌كنند، با مفهوم عدالت منطبق نيست.
16 -پرداخت يارانه به‌ويژه يارانه‌هاي قيمتي، به معناي دخالت دولت در مكانيزم قيمت‌ها در جهت عدالت نسبي بيشتر است. اما در برخي موارد، شيوه عمل نامناسب براي دستيابي به عدالت نسبي بيشتر ممكن است كارايي را به اندازه اي كاهش دهد كه بي عدالتي بيشتري را در پي داشته باشد.
17 - يِارانه‌هاي قيمتي به دليل تحريف قيمت‌ها در اقتصاد سبب جهت‌دهي غلط در سرمايه‌گذاري‌ها شده و حاصل آن توليد محصولاتي بدون توجيه اقتصادي و نيازمند به حمايت هميشگي شده است.
با در نظر ‌گرفتن تمامي‌عوامل ذكر شده و با توجه به اين مساله كه نظام يارانه اي يك برنامه مقطعي است كه به كمك ساير برنامه‌هاي اقتصادي مي‌آيد، اما گاهي موارد نتايج حاصل از آن اثر خود را به‌صورت بلندمدت حفظ مي‌كند، موضوع يارانه‌ها و نحوه اختصاص آن، دقتي بيش از پيش را مي‌طلبد و با عنايت به اينكه اصلي‌ترين مانع در مقابل اين تصميم، تورم موجود و تورم ايجادي در زمان اجراي اين طرح مي‌باشد ولي همچنان بايد ميزان فزاينده يارانه‌ها در اقتصاد ايران را به عنوان خط قرمزي در حاشيه همه تصميم‌گيري‌ها در نظر بگيريم.
زيرا در دوازده سال اخير يارانه‌ها به جاي كاهش، مدام افزايش يافته است؛ يارانه‌هايي كه مشكل اقتصاد را هر روز پيچيده‌تر كرده است. اين يارانه‌ها روندي همانند نمودار زير را دنبال مي‌كنند.همچنين نبايد فراموش كنيم كه اين يارانه‌ها‌ گرچه با هدف حمايتي پرداخت مي‌گردد ولي ضربه وارده را روز به روز محكمتر متوجه همه اقشار علي‌الخصوص همين‌گروه حمايتي مي‌كند لذا در مقابل بحث هدفمند نمودن يارانه‌ها حتي اگر تمام ايرادات وارده را قبول كرده و تمام مزيت‌ها را در نظر نگيريم، راه حل مناسب، فرار از اين موضوع و واگذاري آن به چند دوره ديگر نمي‌باشد زيرا در روند رشد جهاني و برداشتن مرزها و در زير مجموعه‌اي كوچك‌تر رشد و اعتلاي اقتصاد كشور، در آينده اي نزديك بايد روند اعطاي يارانه در كشور ما اصلاح‌گردد وگرنه هر تصميمي‌كه براي آينده اقتصاد گرفته شود، در بلندمدت با اهداف از قبل تعيين شده مطابقت نمي‌كند. از اين رو اقدام امروز عوارض كمتري از اقدام آينده دارد زيرا مشكلات اقتصادي با گذشت زمان كهنه‌تر گشته و عمق بيشتري مي‌يابد كه براي اصلاح آن هزينه و زمان بيشتري را مي‌طلبد.
ولي با در نظر‌ گرفتن عواقب ناشي از اين تصميم، كارشناسان بايد اين اقدام را به‌صورت آهسته و به بهترين نحو و با در نظر‌ گرفتن تمامي ‌جوانب انجام دهند و عواملي را كه باعث بحران و نارضايتي مردم مي‌شود تا حد ممكن كاهش دهند. در اين راستا و در ابتداي امر پيشنهاد مي‌گردد كه به علت نبود نظام اطلاعاتي جامع و به دليل اولين مرحله اجراي طرح و در جهت كاهش شوك ناشي از اين اقدام و‌ترويج فرهنگ تلاش و تشويق افراد فعال با ايده‌هاي اقتصادي روز، يارانه در نظر‌گرفته شده به‌صورت مساوي و در بين همه اقشار توزيع‌گردد. و در ابتداي امر دولت مي‌تواند با توزيع كارت‌هاي الكترونيكي يارانه‌اي به صورت آزمايشي در يك يا چند استان، براي مردم حق انتخاب قائل شده تا بين يارانه نقدي و يارانه غيرنقدي يكي را انتخاب كنند كه اين كار شوك ورود ناگهاني اين طرح را به ميزان زيادي كاهش مي‌دهد و پس از گذشت مدتي به تدريج اقلام كالاهاي با يارانه غيرنقدي را كاهش داده و در طي زمان همه كالاها را مشمول اين امر كند.
همچنين براي در نظر ‌گرفتن سلايق مصرف‌كننده و پوشش بخشي از آثار تورم و توسعه بانكداري الكترونيك، پرداخت يارانه به‌صورت شارژ كارت الكترونيك مردم انجام‌ گردد و از آنجا كه تمام مردم به محض شارژ اين كارت‌ها موجودي آن را برداشت نمي‌كنند بنابراين مانده زيادي در حساب‌ها رسوب مي‌كند كه منابعي را براي سرمايه‌گذاري بانك‌ها فراهم مي‌كند.
همچنين براي حل مشكلات ناشي از اين طرح در بخش صنعت، دولت مي‌تواند در حاشيه اجراي اين طرح، امتيازاتي از قبيل كاهش تعرفه‌هاي گمركي، كاهش ماليات‌ها و ساير اقدامات حمايتي را براي دوره‌اي انجام دهد تا صاحبان صنايع بتوانند خود را با شرايط جديد وفق داده و از صدمات جدي جلوگيري شود. همچنين تا حد ممكن بايد شرايط اقشار آسيب‌پذير در نظرگرفته شود و سعي‌گردد تا صدمات به اين‌گروه به ميزان زيادي كاهش يابد لذا در ابتداي اجراي اين طرح دولت بايد پرداخت يارانه به كالاهايي كه براي اين اقشار بسيار مهم هستند مانند نان، شير و برنج و ... را ادامه داده تا از حجم گسترده افزايش تورم جلوگيري كند و بعد از گذشت زماني از اجرا و ثبات شرايط به تدريج اين كالاها را نيز از سبد حمايتي خود خارج كند و يا حمايت دولت به صورت هميشگي از اين كالاها كه محصول اصلي كشور به شمار مي‌رود و درآن به خود كفايي رسيده‌ايم انجام ‌گيرد زيرا حتي در كشورهاي بسيار پيشرفته نيز اقلامي ‌هستند كه دولت از آنها به نفع مردم حمايت مي‌كند. در اين راستا نيز توسعه تعاوني‌هاي مصرف در جهت اصلاح سيستم توزيع و هدايت مصرف‌كنندگان و مهم‌تر از همه كاهش واسطه‌ها در جهت كاهش تورم و جهت دهي به بازار بسيار تعيين‌كننده مي‌باشد.
در پايان لازم به يادآوري است كه اين طرح يك تحول است آن هم تحول به معني اقتصادي و اجتماعي، لذا براي اجراي موفق آن بايد تمام جوانب امر و راهكارهاي آن توسط كارشناسان مجرب مورد بررسي قرار‌ گيرد تا كوچكترين حاشيه‌هاي ناشي از اجراي اين تصميم از نظر دور نمانده و براي آن زمينه سازي مناسب انجام‌ گيرد كه در اين صورت و با همكاري دولت و مردمي‌كه شرايط رضايت آنها فراهم گشته، هدفمند نمودن يارانه‌ها اقتصاد كشور را به سمت بالا سوق مي‌دهد ولي هرگز نبايد فراموش‌ گردد كه مهم‌تر از هر چيز، نحوه اجراي اين طرح است.
* كارشناس اداره كل اطلاعات بانكي و بررسي‌هاي اقتصادي بانك ملت
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 4357]