واضح آرشیو وب فارسی:قدس: نقش زن در توسعه ؛ ضرورت و اهميت كارآفريني زنان
* مهندس مليحه هوش افزا - كارشناس صنايع
موفقيت زنان كارآفرين در جوامع نه تنها سبب سودهاي اقتصادي مي شود، بلكه منافع اجتماعي و فرهنگي هم ايجاد مي كند.زيرا زنان به دلايل متعدد از جمله بيكاري و كاهش دستمزدها و نارضايتي از شغل قبلي وارد كارآفريني مي شوند،طبق آمارهاي رسمي در سالهاي اخير، سهم اشتغال زنان، فقط 14 درصد است و نرخ بيكاري در ميان زنان به خصوص نيروي تحصيل كرده، افزايش قابل توجهي داشته است. نرخ بيكاري در سال 1383، حتي بسيار فراتر از متوسط نرخ بيكاري در كشور است.لذا بنابه ضرورت توسعه سهم زنان در اقتصاد ملي و مقابله با بحران بيكاري آنان ضروري است كه شرايط لازم براي توسعه و كارآفريني فراهم گردد تا با ايجاد كسب و كار و فرصتهاي شغلي براي خود و ديگران بتوانند معضل كنوني جامعه را پايان بخشند.
* طرحي براي اشتغال زنان
در جهان امروز، وجود رقابت اقتصادي فراگير در سطح جهاني، كشورها را ناگزير از زمينه سازي لازم براي باقي ماندن در عرصه اقتصاد كرده است. به منظور تقويت بنيه اقتصادي كشور به مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي نيازمند خواهيم بود. در اين ارتباط، توانمندسازي زنان و افزايش توان اقتصادي آنان به عنوان نيمي از پيكره جامعه، حايز اهميت فراواني است. يكي از راه هاي تحقق اين امر، استفاده از طرحهاي مالي كوچك است.
طرحهاي مالي كوچك به توانمندسازي زنان در خانواده و اجتماع از طرق وام هاي كم بهره و كسب و كارهاي كوچك با مديريت زنان كمك مي كند. همچنين صندوق هاي اعتباري خرد زنان از طريق سازمانهاي اعتباري ملي و سازمانهاي غيردولتي حمايت مي شوند، اما در اين ارتباط، شايان توجه است كه اعتبارات خرد به تنهايي نمي تواند در مورد فرصتهاي اقتصادي عدالت ايجاد كند.
آمارهاي موجود مبين اين واقعيت است كه وضعيت زنان نسبت به گذشته و به ويژه در دوران سياستهاي دولت نهم ارتقا يافته است. هر چند در بسياري از حوزه ها، نابرابري اجتماعي و تبعيض وجود دارد كه نشان مي دهد جامعه نيازمند پي ريزي يك نگرش جديد نسبت به عدالت است تا منافع اجتماعي، سازماني و فردي را شفاف تر سازد. در اين ارتباط، يكي از مسايلي كه نيازمند توجه مسؤولان و دست اندركاران امور زنان بوده، «افزايش سلامت و تأمين اجتماعي زنان» است. اين امر مي تواند از طريق ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه اي زنان و دختران،همچنين آموزش بهداشت و ارتقاي آگاهي هاي سلامتي زنان و خانواده، دسترسي زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست به بيمه هاي خاص و مسكن ارزان قيمت و فضاهاي فرهنگي و ورزشي محقق شود.
در شرايطي كه هدف ملي، تقويت قدرت رقابت اقتصاد كشور و تعامل با اقتصاد جهاني است، اين مسأله مي تواند به عنوان مانعي در راه دستيابي به چشم انداز مطلوب مطرح شود. ايجاد فضاي مناسب براي «توسعه مشاركت اقتصادي زنان» از طريق افزايش سهم دولت در ارايه تسهيلات مالي بلاعوض، وامهاي دراز مدت و كم بهره به زنان، برقراري حمايتهاي لازم براي توسعه كارآفريني و فعاليتهاي نوآورانه، همچنين زمينه سازي براي ايجاد پايداري، توسعه و توانمندي تعاوني هاي زنان و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره وري و كيفيت خدمات افراد به دور از مبناي جنسيت در تداوم برنامه خصوصي سازي و در چارچوب قانون اساسي امكان پذير است.
علاوه بر اين، بازنگري در ساختار و نوسازي فرآيندهاي تحقيقات و آموزش در ارتباط با امور زنان به منظور توسعه كيفي و حرفه اي شدن پژوهش و پاسخگويي به نيازهاي تصميم سازي دستگاه هاي اجرايي كشور به منظور دسترسي به فرصت هاي برابر آموزشي، گسترش دانش مهارتي و ارتقاي بهره وري سرمايه هاي انساني از جمله مواردي بوده كه تغذيه كننده بخش هاي ديگر است.
لذا براي دستيابي به اهداف ياد شده نه فقط نيازمند مشاركت زنان هستيم، بلكه تا زماني كه ضرورت اين امر در اذهان آحاد جامعه شكل نگيرد، نمي توان انتظار رسيدن به فردايي بهتر چه در سطح ملي و چه در سطح جهاني را داشت. به ويژه در دوراني كه شتاب رشد و توسعه بسياري از كشورها، از جمله برخي همسايگان ايران، ما را وادار مي سازد تا در روند گذشته تجديد نظر و با عزمي ملي در هموار ساختن مسير حركت و دگرگوني جامعه تلاش كنيم.
چهارشنبه 6 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]