واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: بحران بعد از بجران پاكستان
پس از استعفاي پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان اغلب تحليل گران بروز تنش هاي سياسي در اين كشور را محتمل مي دانستند و همان گونه كه پيش بيني مي شد دوحزب حاكم در دولت ائتلافي بلافاصله پس از استعفاي رئيس جمهور، اختلافات خود را آغاز كردند.
اين تنش ها هر روز كه به موعد انتخابات رياست جمهوري (١٦شهريور) نزديك مي شود، گسترده تر مي شد، تا جاييكه نواز شريف روز گذشته از حزب اتلاف بيرون آمد.
حزب مردم پاكستان كه اكنون رهبري اصلي آن پس از بوتو به همسرش واگذار شده است، رسما آصف علي زرداري را به عنوان كانديداي اصلي انتخابات رياست جمهوري برگزيده است.
نواز شريف از اعلام نامزدي زرداري دچار شوك شده است؛ چرا كه وي بخاطر وجه منفي در بين مردم، روي نام اشخاصي مانور مي داد تا حداقل بتواند در آينده روي آنان نفوذ داشته باشد. اما چون پس از اعلام نامزدي آصف علي زرداري با حمايت جنبش متحد قوي و همچنين حمايت مجالس ايالتي سند روبه رو شد، محبور شد شروطي را پيش پاي زرداري قرار دهد كه از جمله آنها بازگرداندن قضات بود.
نوازشريف و حزبش بلافاصله خواستار باز گرداندن قضات بركنارشده ديوان عالي بر سر پست هايشان شدند، در حالي كه حزب «مردم» به رهبري زرداري و پسرش بلاول بوتو مخالف اين رويداد است.
البته مسئله اصلي ترس زرداري از احياي پروندههاي فسادي اوست كه در گذشته مطرح بوده است. به عبارتي با بازگشت افتخار محمد چودري كه نزديك به نواز شريف است، احتمال احياي پروندههاي قضائي زرداري وجود دارد و وي حاضر نيست در اينباره ريسك كند.
دليل آن نيز اين است كه زرداري پيش از رسيدن به پست رياست حزب مردم، به مدت هشت سال به اتهام فساد مالي در حبس بود. وي پس از رسيدن به پست رياست حزب، از مصونيت قضايي برخوردار شد و وي را به عنوان سمبل فساد دانستند تا جايي كه مردم در زمان نخست وزيري بوتو به وي لقب "آقاي 10 درصدي" مي دادند.
از سوي ديگر نوازشريف كه زخم خورده قدرت مشرف بود، خواستار محاكمه پرويز مشرف به اتهام خيانت و نقض قانون اساسي است در حالي كه حزب مردم به مصونيت و محاكمه نكردن رئيس جمهور سابق مي انديشد.
تمركز نواز شريف بر روي بازگشت قضات به اين خاطر است كه اين موضوع يكي از شعارهاي انتخاباتي حزب نوازشريف بوده است.
طبق اين شروط كه به موجب آن رئيس جمهور حق انحلال پارلمان و يا انتصاب روساي قواي مسلح را نخواهد داشت، قدرت رئيس جمهوري تا حدود زيادي كاهش مي يابد و احزاب رقيب را در مقابل اقدامات غيرمنتظره سياسي و نظامي تا حد زيادي مصون نگه مي دارد.
لازمه تحقق اين شروط به عواملي نظير تغييرات در قانون اساسي و پذيرفتن حزب مردم كه كانديداي رياست جمهوري را معرفي كرده است، بستگي دارد كه بعيد است انجام تغييرات در قانون اساسي مورد توافق همه احزاب و گروه ها باشد.
با اين حال به نظر مي رسد اختلافات نواز شريف و زرداري از يك سو و بحران فعلي پاكستان از سوي ديگر پاكستان را به تهديدي جديد مواجه كند. انتخابات رياست جمهوري پاكستان(16 شهريور) در حالي نزديك است كه درگيري داخلي سياسي باعث منحرف شدن توجهات از خشونت شبه نظاميان در شمال غرب اين كشور شده است; خشونتي كه در تازه ترين دور آن و در انتقام از موجي از بمب گذاري هاي مرگ بار انتحاري، 37 شبه نظامي كشته شدند.
اين وضعيت درحالي مطرح شده است كه اين كشور پس از كنار گذاشتن پرويز مشرف، بدون رئيس جمهور بوده و اوضاع داخلي نيز از دست خارج شده و اين كشور را با بحران اقتصادي روبه رو كردهاست. چرا كه بين ماه مه سال 2007 تا همين ماه در سال 2008 بهاي مواد غذايي تا 28 درصد و بهاي سوخت تا 46 درصد افزايش داشته است.
از سوي ديگر مساله امنيت، فعاليت طالبان، شبه نظاميان و ساير گروه هاي تندروي مذهبي شديدتر شده است، چنانكه در يك هفته گذشته ميزان تحركات طالبان با نيروهاي امنيتي افزايش يافته است.
بنابراين از هم اكنون حزب مردم، حزب حاكم پاكستان با بيش بيني تحولات آتي در اين كشور و احتمال خروج و جدايي حزب نواز از ائتلاف تلاش دارد تا حمايت اعضاي پارلمان حزب مسلم ليگ شاخه قائداعظم و طرفدار مشرف و همچنين 16 عضو از حزب جنبش متحد قومي را به دست آورد در آن سو هم نواز شريف هم تمايل زيادي بر خروج داشت كه بتواند نقشه هاي خود را عملي كند.
سه شنبه 05 شهريور 1387
باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران «ايسكانيوز»
سه شنبه 5 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]