مجلس خبرگان رهبري، پشتوانه محكم ولايت فقيه در نظام اسلامي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مجلس خبرگان رهبري، پشتوانه محكم ولايت فقيه در نظام اسلامي

* بعثت نبوي، خاستگاه ولايت فقيه؛

در نظرگاه برخي معاصرين، مسأله ولايت فقيه به معناي زمامداري جامعه ازسوي يك‌فقيه، ابتكار فقهاي دو سده اخير و در زمره مسائل مستحدث است.‌

مرحوم نراقي(ره) مسأله ولايت فقيه را امري اجماعي شمرده و در كتاب شريف عوايدالايام مي‌نويسد از نظرگاه ايشان هر فقيهي از نظر مبناي فقهي، ولايت فقيه را قبول كرده است و اگر اختلافي در مسأله است تنها در محدوده اختيارات ولايت فقيه است و در اصل آن ترديدي نيست.

بطور كلي اگرچه همواره مكتب تشيع در بستر تاريخ در حالت انزوا قرار داشته است و فقها نير از حكومت دور بوده‌اند، اما انديشه ولايت فقيه بصورت بالقوه همواره در حال تطور و تكامل بوده و از صدر اسلام تاكنون در اذهان فقها و نظريه‌پردازان فقه سياسي و اجتماعي حضور داشته است؛ در حوزه و گستره و دامنه اختيارات ولي فقيه نيز مباحث فراواني مطمح نظر واقع شده، از آن جمله معروفترين نظريه‌ها، نظر شريف ملامحمد نراقي است كه در رساله مستقلي كه در باب ولايت فقيه نگاشته، اشعار مي‌دارد كه .

صرفنظر از بحث پيرامون ادله عقلي و نقلي ولايت فقيه، اينكه اساساً ولي فقيه چه كسي و داراي چه مختصات و خصوصياتي است نيز از جمله مسائل مطروحه در اين حوزه است از جمله اينكه حاكميت اسلامي ملجاء و بستر حاكميت قانون الهي است و هدف از آن گسترش عدالت و اجراي احكام الهي است، بايد حاكم اسلامي به قانون الهي عالم باشد؛ اينجاست كه در منابع فقهي و روايي به - و اشارت دارد كه از جمله اين تأكيدات دلالت بر اين دارد كه بايد فقيه جامع شرايط حادثه‌شناس - مشرف به حلال و حرام الهي در همه عرصه‌هاي مورد نياز و مستحدثه جامعه رداي ولايت بر تن كند و به اجراي اوامر و نواهي الهي و تحقق حاكميت ديني بپردازد.

فقيهي كه داراي قدرت استنباط و اجتهاد و رد فروع بر اصول از طريق معهود و كشف حكم الهي در مسائل مستحدثه با اشراف بر علوم گوناگون اسلامي از جمله علوم ادبي - منطق و اصول و فقه و رجال و درايه و حديث و علوم قرآني است.

البته فقاهت شرط لازم ولايت است اما كافي نيست.

چنانچه امام راحل صرفاً فقيه متخصص در علوم ديني نبودند، بلكه مستظهر به ملكات اخلاقي و عدالت فردي و اجتماعي و بصير و زمان‌شناس نيز بودند.

چنين شخصيت بي‌بديلي امروز و هميشه براي انسانهاي زنده دل، الگوي حسنه و كلمه طيبه است و همه شيفتگان مكتب امام خميني(ره) بايد از اين طريق درس عبرت بياموزند - امام اسلام را احيا كرد و راه فقاهت را به ما آموخت و آثار و بركاتش منشأ خير براي جامعه بشريت هست و خواهد بود؛

يكي از نهادهاي پربركتي كه به يمن انقلاب اسلامي و امام راحل (ره) و خون شهدا در قانون اساسي ما مقرر شد است؛ چنانچه قانون اساسي، اين شالوده نظام حاكميتي، با اشراف و بصيرت نسبت به اهميت و جايگاه ولايت فقيه در نظام اسلامي و با لحاظ دو ركن ركين مشروعيت و مقبوليت،‌ جايگاه سرنوشت‌ساز نهاد خبرگان را بدين شكل مورد عنايت قرار مي‌دهد :

كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده‌ي خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره‌ي همه‌ي فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند، هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامّه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند؛ رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه‌ي مسئوليت‌هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت>.

به واقع تأسيس نهاد خبرگان يكي از آرزوهاي ديرينه عالم اسلام و تشيع است؛ اساس و جوهر اين مسأله به موضوع ولايت و امامت برمي‌گردد؛ موضوعي كه مكتب تشيع و اهل بيت(ع) را از ديگر برادران مسلمان جدا كرده و امتياز و امتحاني براي ما تلقي گرديده‌و ولايت وعدالت وامامت رابعنوان جوهرمكتب سياسي و اجتماعي و اعتقادي اسلام مقرر فرموده است؛ لذاست كه بنا بر اوامر شارع مقدس .‌

چنانچه امام راحل (ره) در ديباچه كتاب خود در باب ولايت فقيه فرموده‌اند اين موضوع از جمله مواردي است كه تصور آن مرادف با تصديق آنست؛ يعني نمي‌شود تصور كرد فقه باشد ولي فقيهي كه مفسر و مجري آن باشد وجود نداشته و توليت نداشته باشد.‌

موضوع نقش‌آفريني فقهاي اسلام قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نيز در اشكال گوناگوني مسبوق به سابقه است؛ مثلاً در مشروطيت كه طبق اصل دوّم متمّم قانون اساسي مجلس بايد مشتمل بر 5 نفر فقهاي عادل بود و مي‌بايد بر تصميمات مجلس شوراي ملي نظارت و آن را كنترل مي‌كردند؛ اما در عمل توفيق لازم را نداشتند تا سرانجام موضوع ولايت فقيه بصورت عيني و عملي، خصوصاً در اواخر سال 49 و 48 در بيانات و درسهاي امام (ره) مطرح شده و زمينه‌هاي عملياتي آن با حضور امام و تشكيل جمهوري اسلامي محقق گرديد.

در اين برهه، نهادهايي پايه‌گذاري شد كه نظامات حاكميتي پيشين و نه در قانون اساسي ديگران سابقه ندارد.

يكي از آن نهادهاي مهم و بلكه مهمترين نهاد، ولايت فقيه است؛ پشتوانه اين ولايت هم مجلس خبرگان رهبري است كه شايد از هر اصل قانون اساسي اين دو اصل مترقي‌تر و به روزتر براي انسجام و فعليت و تحقق نظام اسلامي ضروري‌تر است؛

ولايت فقيه و خبرگان رهبري:

ولايت وقتي معنا پيدا مي‌كند كه پايداري لازم را داشته باشد؛ چنانچه مقنن در قانون اساسي پيش‌بيني كرده - فقهاي عدول با آراي مردم انتخاب مي‌شوند و هم در انتخاب رهبري نقش ايفا مي‌كنند و هم مستمراً بر اعمال رهبري نظارت مي‌نمايند.

آرزوي ديرينه علما و بزرگان و فقهاي عالم تشيع در طول 1400 سال در مسأله ولايت فقيه تبلور پيدا كرده است.

در كشورهاي همسايه سيستم حكومت، حكومتهاي خاصي است؛ ولايت عهدي نَسَبي و به نوعي سلطنت موروثي است، اما خبرگان رهبري بحث نسبت افراد با ولي فقيه را مدنظر ندارند بلكه وفق اصل 5 و 107 و 109 قانون اساسي عدالت و اعلميت و اجتهاد و تقوي و مديريت و مدبربودن را ملحوظ نظر قرار مي‌دهند؛ همانطور كه مرجعيت مراتب علمي دارد، خبرگان و فقهاي عدول در تشخيص افراد واجد شرايط از ميان شخصيتهاي عدول بررسي و ارزيابي مي‌كنند تا سكاندار كشتي نظام اسلامي را برگزينند. بحث شايستگي و صلاحيت است. نه وراثت و نسب ركن زيربنايي و بستر لازم براي تحقق نظام ولايت فقيه كه جوهر و هويت نظام اسلامي است، خبرگان رهبري هستند.

مهمترين نقطه عطف تصميمات خبرگان رهبري پس از رحلت امام راحل (ره) مطرح شد - آنجا كه خبرگان رهبري در سال 68 در معرض امتحان بزرگي قرار گرفته و خداوند توفيق با بركتي به آن بزرگان عنايت فرمود تا سكاندار كشتي نظام را براي 10ها سال آينده انتخاب كنند.

آنوقت قانون اساسي تغيير نكرده بود و خبرگان بايد تصميم مي‌گرفتند كه آيا رهبري شورايي باشد يا يك فرد سكاندار باشد؛ باتوجه به سوابق شورا نظر بر اين بود كه شورايي باشد؛ طبق دستور امام (ره) شوراي قضائي را حذف كرديم؛ وقتي نظر شورايي رد شد، فرد واجد شرايط موردبررسي قرار گرفت و نتيجتاً خبرگان رهبري با قاطعيت نظر به رهبري مقام معظم رهبري (مدظله العالي) دادند كه همه شاهد آثار و بركات اين شخصيت مبارك بوده و هستيم و از خداوند مي‌خواهيم پايدار باشند و خداوند بر عزت و اقتدار رهبري و عظمت و سربلندي ملت شريف ايران بيفزايد.

براي بازنگري در قانون اساسي 25 نفر انتخاب شدند و براي مراحل مختلف پيش‌بيني لازم را كردند كه اگر بنا بر اصلاح باشد چه اقداماتي بايد انجام بگيرد و ساز و كار قانوني مقتضي چه باشد.

در موعد بازنگري قانون اساسي نيز (سال 1368) اشخاص منتخب براي تعيين وضعيت قانون اساسي، انجام وظيفه كردند - گرچه خود خبرگان و مرحوم آيت‌الله مشكيني، رياست بازنگري را از طرف امام برعهده داشتند.‌

اما از ذخاير بزرگ الهي و اسوه ملت و پشتوانه امت اسلام و بلكه بشريت بود - آري امام، اسوه حسنه معرفت و ايمان و اخلاق و فضيلت بود.

مضاف بر اين شرايط، داشتن ملكه تقوا و عدالت - كفايت و كارداني - مدبّر و مديربودن از جمله شرايط ولي‌فقيه است.

براين اساس فقيه عادل، با كفايت در حوزه امور ديني بر امت اسلامي ولايت دارد. چنانچه امام راحل (ره) فرموده‌اند و ولي فقيه بايد در جهت اجراي اين فقه بصورت پويا و پايا مبادرت به احيا و اجرا نمايد.

قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي نيز در اصل 5، چنين مقرر مي‌دارد:

در زمان غيبت حضرت ولي عصر در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امّت، بر عهده‌ي فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهددار آن مي‌گردد> (اصل 107 قانون اساسي).

اميد آنكه رهاورد سترگ امام راحل (ره) و شهيدان هماره توسط آحاد ملت صيانت شود و لطف و عنايت و موهبت الهي شامل حال ملت ايران و آحاد جامعه اسلامي گردد تا پيام امام و انقلاب را به جهانيان صادر و ملكات و فضيلتهاي اين راه پرافتخار در جامعه بشري نهادينه گردد.‌

سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]