شفاف‌سازي قيمتها در حذف يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: شفاف‌سازي قيمتها در حذف يارانه‌ها

عضو كارگروه تحول اقتصادي گفت: پرداخت يارانه به تمامي‌دهكهاي درآمدي مي‌تواند اختلال در نظام قيمتها را كنترل كند و در مراحل بعد مي‌توان براي پرداخت يارانه به گروههاي هدف اقدام كرد.‌

حسين عباس‌نژاد در گفتگو با فارس در خصوص توصيه‌هاي مقام معظم رهبري براي اجراي طرح تحول اقتصادي به دور از شتاب‌زدگي و كنترل آثار تورمي‌طرح اظهار داشت: موارد مورد تاكيد مقام معظم رهبري در كار گروه تحول اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.‌‌

‌وي خاطرنشان كرد: در نشستي كه اقتصاددانان با رئيس جمهوري داشتند، محور اشتراك نظر همه، انجام تدريجي تحولات اقتصادي بود. بدين معنا كه پيش نيازهايي چون شفاف سازي و اصلاح قيمتها بايد صورت پذيرد.‌‌

‌عباس‌‌نژاد يادآور شد: در اقتصاد، قيمتها به طور نسبي افزايش يا كاهش پيدا مي‌كنند، يعني نمي‌توان قيمتي را افزايش داد و به ساير قيمتها دستور داد ثابت بمانند.‌‌

‌وي ادامه داد: اين تغيير وضعيت تمامي‌قيمتها را حتما به هم خواهد ريخت، با افزايش ‌قيمتها قدرت خريد كارمندان و افرادي كه مزد ثابت دريافت مي‌كنند، كاهش خواهد يافت بنابراين دولت مجددا ناگزير به افزايش دستمزدهاست و اين روند تورمي‌را ايجاد خواهد كرد.‌‌

‌وي تاكيد كرد: كنترل بار تورمي‌هدفمند كردن يارانه‌ها مورد تاكيد همه است.

روشها و تكنيكهاي مختلفي براي محاسبه بار تورمي‌اين اقدام وجود دارد، اما آنچه مسلم است حذف سوبسيد‌ها، افزايش قيمت قابل توجهي را به دنبال خواهد داشت.‌‌

‌عباس نژاد گفت: در حذف سوبسيد‌ها با واژه هدفمند كردن موافق نيستيم زيرا اينگونه نيست كه هدفها روشن باشد و افراد صادقانه ميزان درآمدهاي خود را ابراز كنند.‌‌

‌وي تصريح كرد: بر اساس تئوريها و نظرات اقتصادي دو گونه مي‌توان با سوبسيد، برخورد كرد.نخست اين كه يارانه‌ها به صورت نقد پرداخت شوند و دوم خدمات و كالا به جاي يارانه ارائه شود.‌‌

‌استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: در اقتصاد توصيه مي‌شود يارانه به صورت نقدي پرداخت شده و رفتار يارانه بگير محدود نشود، اما ممكن است مثلا دولت هزينه‌اي را بابت آموزش بپردازد اما خانواده به دليل داشتن گرفتاريهاي ديگر آن را در جاي ديگر هزينه كنند.بنابراين لازم است در برخي موارد به جاي پرداخت نقدي، خدمات رفاهي مانند آموزش، بهداشت يا كالا پرداخت شود.‌‌

‌وي تاكيد كرد: آمارهاي كشورهاي اروپايي و بعضا آمريكايي نشان مي‌دهد برنامه‌هاي رفاهي اين كشور بسيار افزايش يافته است.‌‌

‌عباس‌‌نژاد تصريح كرد: معتقدم اگر دولت قصد هدفمند كردن يارانه‌ها را دارد، منابع‌آن را به سمت مراكز و خدمات رفاهي براي اقشار جامعه سوق دهد، اما اگر قصد دارند يارانه نقدي بپردازند، اين يارانه را به صورت مساوي به همه اقشار اعم از فقير و غني بپردازند.‌‌

‌رئيس موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي توصيه كرد در دوره اول يارانه به همه پرداخت شود و در مراحل بعد هدفها مشخص شوند.‌‌

‌اين استاد اقتصاد دانشگاه تاكيد كرد: اگر رقمي‌را به تمام اقشار بپردازند اين رقم در زندگي افراد ثروتمند اثر اندكي خواهد داشت اما اثر آن در زندگي اقشار آسيب‌پذير قابل توجه خواهد بود. پرداخت مساوي يارانه‌ها اختلالي را در نظام قيمتها بوجود نخواهد آورد.‌‌

‌عباس‌نژاد اضافه كرد: قيمت كالاهايي مانند آب، برق، گاز و تلفن را مي‌توان بر مبناي ميزان مصرف خانوارها و به صورت پلكاني محاسبه كرد و خانوارهاي پر مصرف طبيعتا هزينه بيشتري بپردازند.‌‌

‌براي هدفمند كردن يارانه بنزين نيز دولت مي‌تواند آرام آرام سهميه‌ها را كم كند و مردم نيز به مرور مصرفشان را كنترل و تنظيم خواهند كرد.‌‌

‌عباس‌نژاد افزود: توصيه‌هاي مقام معظم رهبري دغدغه همه اقتصاددانان است و بايد دغدغه تمامي‌اركان كشور و همه سه قوه باشد.‌‌

‌وي حذف يارانه و سوبسيد را مهمترين محور تحولات اقتصادي دانست و افزود: اجراي اين محور بزرگترين خدمت به كشور است و دولتهاي قبل شجاعت انجام اين كار را نداشته‌اند.‌‌

جهت‌گيري سيستم بانكي‌

همچنين عضو كارگروه طرح تحول اقتصادي گفت: تا كنون جهت‌گيري بانك مركزي به سمت كنترل نرخ تورم و افزايش اشتغال بوده است و بايد راهكارهاي مناسبي براي افزايش فرمانبرداري بانكهاي دولتي و خصوصي از مصوبات و آيين‌نامه‌هاي بانك مركزي اتخاذ شود.‌

آلبرت بغزيان در خصوص توصيه‌هاي مقام معظم رهبري به هيات دولت و تاكيد ايشان مبني بر كنترل نرخ تورم در خلال اجراي طرح تحول اقتصادي، اظهار داشت: در يكسال گذشته پس از تغيير رئيس كل بانك مركزي، جهت‌گيري سيستم بانكي همواره به سمت كنترل نرخ تورم و افزايش سطح توليد و اشتغال بوده است.‌‌

‌وي در عين حال تصريح كرد: بانكهاي كشور به عنوان واحدهاي اقتصادي پس از تعيين تكليف توسط بانك مركزي، فعاليت خود را به منظور كسب سود انجام مي‌دهند و خود را متولي تورم و اشتغال نمي‌دانند.‌‌

‌عضو كارگروه طرح تحول اقتصادي خاطرنشان كرد: طي يك سال گذشته سياستهاي بانك مركزي به عنوان متولي سيستم بانكي كشور به صورت انقباضي بوده و در اين راستا اقدام به كاهش توان وام‌دهي بانكها كرده است.‌‌

‌به گفته بغزيان اين در حاليست كه بانكهاي كشور از اين اقدام صحيح بانك مركزي ناراضي بوده و از اين جهت با بانك مركزي دچار تضاد منافع شده‌اند.‌‌

‌وي خاطرنشان كرد: به منظور كنترل تورم در راستاي اجراي فرامين مقام معظم رهبري، بانك مركزي از قدرت خود به منظور سياستگذاري براي بانكهاي كشور استفاده خواهد كرد و بانكها نيز بايد فرمانبرداري لازم را از اين بانك داشته باشند.‌‌

‌عضو كارگروه طرح تحول اقتصادي نگراني ديگر را ميزان فرمانبرداري بانكهاي خصوصي از سياستهاي بانك مركزي عنوان كرد و گفت: متاسفانه تا كنون در اين زمينه توجه كمتري شده و آيين‌نامه‌هاي كمتري به تصويب رسيده است.‌‌

‌وي با اشاره به تزريق بي‌رويه اعتبارات توسط بانكهاي دولتي، اقدام قاطع در مورد آنها را ضروري ارزيابي كرد و گفت: درست است كه اكثر سياستهاي انقباضي متوجه بانكهاي دولتي بوده است ولي نرخهاي سودي هم كه بانكهاي خصوصي از مشتريان خود اخذ مي‌كردند نرخي نبوده است كه به آنها ابلاغ شده و بايد در طرح تحول اقتصادي به منظور كاهش نرخ تورم به اين جنبه نيز توجه كافي شود.‌‌

‌بغزيان تصريح كرد: تا كنون در جلسات كارگروه طرح تحول اقتصادي بحثهايي پيرامون چالشها و نقش سيستم بانكي در اقتصاد و جايگاه آن در ايجاد تورم و اشتغال انجام شده است و از اين پس نحوه فعاليت بهينه بانكها نيز به بحثهاي كارگروه اضافه خواهد شد.‌‌

سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]