نماينده مردم هشترود درگفت‌وگو با ايسنا: مسوولان فرامين مقام معظم رهبري را با كمترين مقاومت اجرا كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نماينده مردم هشترود درگفت‌وگو با ايسنا: مسوولان فرامين مقام معظم رهبري را با كمترين مقاومت اجرا كنند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: مسوولاني كه خواهان عدالت و توسعه كشورند، بدور از هر نافرماني فرامين مقام معظم رهبري را با سرعت و با كمترين مقاومتي اجرا مي‌كنند.

غفار اسماعيلي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در جمع اعضاي دولت نهم به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: تاكيد موكد مقام معظم رهبري به دولت پافشاري بر قانون‌مداري، ضابطه‌گرايي و تبعيت از قانون بود.

وي افزود: دولت به قانون بودجه به عنوان برشي از قانون برنامه و به قانون برنامه به عنوان بخشي از سند چشم‌انداز توجه چنداني نداشته است. لغو شوراها، برداشت‌هاي فاقد مجوز از حساب ذخيره‌ي ارزي و اجرا نكردن قانون بودجه نمونه‌هايي از انحرافات دولت از قوانين مختلف است.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، تذكر مقام معظم رهبري به دولت به دليل كمرنگ شدن اثر قانون در حوزه‌ي قوه‌ي مجريه را به جا و قابل تقدير دانست و اظهارداشت: معتقدم مقام معظم رهبري مجددا چشم‌انداز خوبي را براي دولتمردان و تصميم‌گيران كشور ترسيم كردند، معظم‌له رييس جمهور و دولت نهم را در هفته دولت بر لزوم قانون‌گرايي ، حتي در صورت نادرست دانستن قانون ملزم دانستند، و رهنمودهاي مقام معظم رهبري راهنماي خوبي براي مسوولان ساير قواي نظام نيز به حساب مي‌آيد.

اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با يادآوري ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در سال 84 از سوي مقام معظم رهبري، گفت: بستر اجراي سياست‌هاي كاهش تصدي‌گري دولت و افزايش سهم بخش خصوصي در حوزه‌ي اقتصاد با ابلاغ بندهاي الف و ب در سال 83 و ابلاغ بند «ج» در سال 84 زمينه قانوني اجراي اصل 44 قانون اساسي كه ساليان درازي معطل مانده بود را فراهم ساخت.

اسماعيلي افزايش سهم بخش تعاون در قالب يك برنامه‌ي پنج‌ساله به 25 درصد را آرزوي محقق نشده دلسوزان نظام ارزيابي و تصريح كرد: همه بسترهاي كار مهياست، حال بر دولت است كه بسترهاي اجرايي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي را با قوت، جديت و نظارت قابل پذيرش فراهم و با كاهش تصدي‌گري‌ها، بخش خصوصي توانمند، اما داراي مشكلات ساختاري حاصل از بي‌اعتمادي‌هاي ديرينه دولتي را آماده پذيرش مسووليت‌هاي مهمتر كند.

نماينده‌ي مردم هشترود در خانه‌ي ملت، بهره‌مندي ده‌ها برابري دهك‌هاي برخوردار از يارانه‌ها را بزرگ‌ترين بي‌عدالتي دانست و اظهارداشت: يكي از راه‌هاي تحقق عدالت اجتماعي هدفمندسازي يارانه‌هاست، ولي فرصت به وجود آمده نبايد با شتابزدگي، در نظر نگرفتن اولويت‌ها و بررسي نكردن پيامدهاي بعدي به تهديد مبدل شود، در غير اين صورت پيامدهاي سنگين اقتصادي به جاي بهبود وضعيت اقتصادي دهك‌هاي غير برخوردار موجب تعميق بيش از پيش مشكلات معيشتي آنان مي‌شود.

انتهاي پيام
سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]