گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز اقدامات مثبت دولت نهم

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز اقدامات مثبت دولت نهم
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «دولت و تورم»، «در باب انتقاد از دولت»،«اقدامات مثبت دولت نهم»،«دولت امام ، كار و عزت ملي» كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

جمهوري اسلامي

«دولت و تورم» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛رهبر معظم انقلاب در جريان ديدار خود با اعضاي هيات دولت در كنار بيان نقاط قوت عملكرد دولت نهم خواستار توجه ويژه به مسئله تورم و گراني به عنوان يكي از اشكالات مردم نيز شدند.

در بخش ديگر سرمقاله آمده است؛از آنجايي كه رسالت و وظيفه اجتماعي رسانه ها بيان مشكلات و ارتقا سطح آگاهي عمومي جامعه نسبت به مسائل مختلف داخلي و خارجي و درعين حال برقراري ارتباطي سالم ميان مسئولان و جامعه جهت آگاهي يافتن هرچه بيشتر مديران حكومت و دولت از معضلات نيازها و مشكلات مردم است به تبيين بيشتر و مستند خاستگاه تذكر رهبر معظم انقلاب در مورد لزوم پرداختن به گراني و تورم مي پردازيم تا مشخص شود دولت نهم كه باشعار عدالت اجتماعي و اقتصادي كار خود را آغاز كرد در مدت زمان باقيمانده از عمر خود سياستهاي خود را متناسب با همين شعار تنظيم كند.

سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي تصريح مي‌كند؛بي ترديد بيماري مزمن تورم در اقتصاد ايران يك معضل قديمي و زخم ناسور است كه بي اغراق همواره مردم و دولتهاي اين كشور را آزرده خاطر كرده است و بررسي ريشه هاي تاريخي و زيرساختي اين مشكل نيازمند مجالي موسع است اما در مقاطع تاريخي مختلف سياستهاي اقتصادي دولتهاي وقت مزيد بر علتهاي ساختاري شده و به اين مشكل دامن زده است كه اكنون پيامد آن را در شتاب گرفتن نرخ رشد تورم شاهد هستيم .

نويسنده معتقد است؛يكي از اين سياستها كه به تجربه ثابت شده در دوران شوك هاي نفتي و افزايش چشمگير درآمدهاي حاصل از فروش نفت تكرار شده و در سالهاي اخير نيز به وقوع پيوسته سياست تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد كشور است كه با اهداف مختلف از جمله تسريع روند طرح هاي عمراني كاهش بيكاري و بهبود وضعيت معيشتي جامعه صورت مي گيرد.

سرمقاله جمهوري با اشاره به سخنان رهبري تاكيد كرده است؛همانگونه كه رهبر معظم انقلاب در بخشي از سخنان خود در ديدار با اعضاي دولت بيان كردند دولت بايد با شفافيت و صراحت مشكلات و موانع پيش رو را براي مردم تشريح كند و اگر به هر دليل واقعا قادر به انجام كاري نيست علت را به جامعه منتقل نمايد. اهتمام بيشتر دولت به اين تذكر زماني بيش از پيش لازم مي نمايد كه مروري اجمالي بر برخي موضعگيريهاي اعضاي دولت طي 3 سال گذشته در مورد مشكلات و مسائل مطرح شده و انتقادات دلسوزانه كارشناسان نشان مي دهد كه رويه در پيش گرفته شده با سنت حسنه استقبال از انتقاد بسيار متفاوت است . پذيرش وجود تورم و فشارهايي كه از اين ناحيه به جامعه وارد مي شود حداقل انتظاري است كه مردم از دولت دارند درحالي كه به جاي اين همدردي و همراهي به دفعات شاهد انكار وجود گراني لجام گسيخته متهم كردن رسانه ها به جوسازي هاي غيرواقعي و يا استناد به شاخصهاي فرعي و غيرمرتبط با وضعيت اقتصادي جامعه بوده و هستيم .

در ادامه مي‌خوانيد؛استناد به افزايش تعداد سفرهاي ايام عيد و يا حضور گسترده مردم در مراسم مناسبتهاي ملي و استقبال از سفرهاي استاني به عنوان شاخصهاي موفقيت دولت در بهبود وضعيت معيشت مردم جاي بسي تعجب دارد و اين شگفتي زماني صد چندان مي شود كه آمارهاي رسمي از افزايش سطح عمومي قيمتها به ميزان 21 7 درصد در تيرماه افزايش مطالبات معوق بانكها به 20 هزار ميليارد تومان كاهش نرخ رشد سرمايه گذاري و... خبر مي دهند. البته چنين واقعيت هايي نبايد موفقيت هاي دولت در افزايش نرخ رشد اقتصادي كاهش نرخ بيكاري و يا جذب سرمايه گذاريهاي خارجي را تحت الشعاع قرار دهد.

در پايان سرمقاله مي‌خوانيد؛... دولت نبايد دچار اين غفلت استراتژيك شود كه با تكيه بر وضعيت مطلوب ساير مولفه ها و شاخصهاي اقتصادي كه البته عمدتا در ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر نيز قرار دارند و يا مانور بر عملكرد خود در حوزه هايي كه بيشتر شامل رفتارهاي اجتماعي دولت در سركشي به مناطق مختلف كشور و يا برگزاري ديدارهاي عمومي و پاسخگويي به نامه هاي مردم مي شود رشد محسوس تورم را به عنوان تنها نقطه ضعف خود تلقي كند كه در كنار ساير نقاط قوت قابل چشم پوشي است چرا كه اين نقطه ضعف از كاركردهاي تخريبي وسيعي برخوردار است كه ساير موفقيتها را تحت تاثير قرار مي دهد.

مردم سالاري

يادداشت امروز روزنامه مردم سالاري با عنوان «در ضرورت حل معضل تركيه در چارچوب اروپاي متحد» به قلم دكتر امير مدني، نوشته است؛
جدال در تركيه همچنان ادامه دارد. دسته بندي ها عمدتا در دو سو بين نيروهاي خواهان دموكراسي و گرايشات غير دمكراتيك نظاميان صورت بسته است. حزب اعتدال و توسعه با تركيب اعتدال و خردگرايي و سركوب افراطي گري قوي و درك واقعيات جهاني هر چند به گونه اي ناپخته با انجام اصلاحات در سطح داخلي و جست وجوي راه حل در بحران هاي خارجي از طريق ميانجي گري توانسته است به شيوه هاي عالي دموكراتيك توسل به راي و قانون گرايي اكثريت و محبوبيت خود را همچنان حفظ كند. به اين ترتيب نيروهاي طرف مقابل و اساسا افراطيون ملي گرا كه حول ژنرال هاي نا آرام و وارث سنت هاي كودتا گرايانه به عقب نشيني وادار شده اند. نبرد در تركيه در واقع نه نبردي بين لائيسم و اسلامگرايي كه نبردي بين اعتدالي دموكراتيك و خشونتي افراطي مي باشد.

در بخش ديگر يادداشت مردم سالاري آمده است؛مسئله حاد ديگري كه مي تواند در چارچوب اروپاي واحد حل شود مسئله اقليت كرد تركيه است. مسئله اي كه مي تواند در چارچوب تعهدات الزامي رعايت حقوق اقليت ها توسط اعضاي اتحاديه اروپا حل شده و كردها همچون اقليت هاي ديگر قومي، مذهبي، ملي و جنسي به هويت و حقوق خود دست يابند. كردهاي آگاه تر نيز به نيكي مي دانند كه حقوق خود را نه از طريق توسل به خشونت، كه از طريق تلاش براي پيوستن به اروپا بدست آورند.

شما در ادامه مي‌خوانيد؛از سويي ديگر با پيوستن تركيه به اروپا گذشته از آن كه نزاع تمدن ها براي هميشه به پايان خواهد رسيد، اروپاي واحد و ايالات متحده آمريكا براي نخستين بار در تاريخ داراي مرزهاي مشترك خواهند شد و ملت ها خواهند توانست تفاوت نظام هاي مبتني بر حقوق را كه با طرد خشونت و سابقه استعماري به اتحادي داوطلبانه دست يافته اند با روش استفاده از زور در اختلافات بين المللي و جنگ هاي كشور گشايانه در يابند.

در پايان نيز يادداشت نويس روزنامه مردم سالاري نوشته است؛مسئله تركيه آزمون بزرگ دموكراسي هاي اروپايي است كه بايد به اين مسائل عصر پاسخ گفته و در اين چارچوب براي امنيت آينده خود راه حلي مناسب بيابد. اگر اروپاي واحد همچنان در مرحله جنيني باقي بماند و به راستي به اروپاي شهروندان و بازيگري سراسري بدل نشود و اگر از آمريكا علامتي قوي با پيروزي باراك اوباما به منصه ظهور نرسد مي توان شاهد عهدي از بحران ها و گسترش خشونت هاي گوناگون بود.

كارگزاران

«در باب انتقاد از دولت» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كراگزاران به قلم هدايت‌الله آقايي است كه در آن مي‌خوانيد؛حكومت يا نظام به معناي مجموعه‌اي از اصول، قوانين و دستگاه‌هاي مجريه، مقننه و قضائيه غالباً مفهومي گسترده‌تر از دولت به معناي قوه مجريه دارد. دولت در بسياري از كشورهاي غربي مسوول‌ترين قوه در دايره حاكميت است و متناسب با آن نيز اختيار عزل و نصب‌هاي كلان و سياست‌گذاري‌ها را نيز برعهده دارد.

در ادامه سرمقاله آمده است؛... بنابر اين در نظام جمهوري اسلامي دولت بسيار كوچك‌تر از حكومت به معناي نظام است. عدم احساس اين تفاوت از طرف دولتمردان و مردم باعث چالش‌هاي جدي در پهنه سياسي كشور شده است و شايد منظور مقام معظم رهبري نيز از بيانات اخيرشان در باب انتقاد از دولت رعايت همين تناسب باشد. طرز برخورد و بيانات برخي از مقامات دولتي به‌ويژه رئيس‌جمهور محترم در موضوعات كلان سياسي و اجرايي به نحوي است كه در ذهن شنونده و مخاطب برداشت مطلق‌العنان بودن دولت را متبادر مي‌سازد. مثلا وقتي رئيس دولت خطاب به مردم يك استان مي‌گويد ظرف مدت يك‌سال استان شما از محروميت خارج مي‌شود مفهوم آن چيزي جز چند برابر شدن اعتبارات عمراني، فرهنگي، امنيتي و انتظامي نيست حال آنكه چنين جهشي در بودجه صرفا با اجازه مجلس و تصويب شوراي نگهبان و در قالب برنامه‌هاي پنج‌ساله امكان‌پذير است و نه با دستور رياست‌جمهوري.

در بخش ديگر سرمقاله مي‌خوانيد؛در روابط خارجي نيز همين وضعيت وجود دارد، يعني سياست‌هاي راهبردي مثلا در پرونده هسته‌اي يا نحوه تعامل با كشورهاي همسايه و امثال آنها بر پايه نظرات رهبري، شوراي عالي‌امنيت ملي و مصوبات مجلس شكل‌مي‌گيرد. با اين قياس مي‌توان از امور ديگري چون بگيروببندهاي خياباني تحت عنوان مبارزه با بدحجابي يا برخورد با سايت‌ها، وبلاگ‌نويسان و فعالان سياسي كه ممكن است دولت با تمام يا قسمتي از آنها موافق باشد ولي اساسا دولت در تصميم‌سازي و اجرا نقش عمده‌اي ندارد، نام برد. در عين حال برخورد دولتمردان به‌گونه‌اي بوده است كه بهانه كافي براي حملات و انتقادهاي تند از طرف گويندگان و نويسندگان را فراهم كرده است.

در پايان سرمقاله آمده است؛بي‌ترديد در جامعه‌ آزاد مي‌توان هر نوع عملكرد، تصميم و قانون و حتي اصول قانون اساسي را مورد نقد و بررسي قرار داد و براي اصلاح و تغيير آنها تلاش نمود اما قرار دادن يك قوه يا دستگاه خاص به‌عنوان پاسخگوي تمامي ايرادات و مسوول اصلاح آنان موجب لوث شدن اصل انتقاد‌پذيري و انتقادكنندگي خواهد شد.

كيهان

«دولت امام ، كار و عزت ملي»عنواتن يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان است كه آن را سعدالله زارعي نوشته است.در ابتداي آن بخوانيد؛رهبر معظم انقلاب اسلامي در روز آغازين هفته دولت در ديدار با دولتمردان كشور نكات نغز فراواني بيان فرمودند كه صد البته در يك مجال كوتاه امكان پرداختن به همه موارد نيست، از اين رو به واگويي بعضي از اين نكات مي پردازيم.

نويسنده معتقد است؛دولت كنوني از منظر رهبري- كه با ريز و درشت مسايل كشور و تحولات آشنا هستند- داراي سه خصوصيت ممتاز است، به اين معنا كه اين خصوصيات يا در دولت هاي پيشين نبوده و يا اندازه آن بسيار محدود بوده است. با اين سه خصوصيت ممتاز مي توان دولت را اينگونه معرفي كرد: «دولت كار»، «دولت امام و انقلاب» و «دولت عزت ملي».

در ادامه يادداشت آمده است؛دولت كار بودن به اين معناست كه در ريخت شناسي دولت فعلي جز «كار» ديده نمي شود و اين در حالي است كه دولت هاي قبلي هم كار مي كردند يعني وظايف قوه مجريه را پيش مي بردند و در همان حال به اموري كه به آنان ارتباطي نداشت و يا در نقطه مقابل وظايف آنان بود نيز سرگرم مي شدند، حزب بازي، گروه بازي، راه انداختن دسته هاي سياسي به قصد خاموش كردن مخالفان، ويژه خواري و ويژه خوراني نيز بخشي از هويت يا ماهيت دولت هاي قبلي بود كه جنبه «كاري» آنها را مخدوش مي كرد. دولت كنوني وقت خود را به «كار» و «اوقات فراغت» تقسيم نكرده است.

در اين يادداشت مي‌خوانيد؛دولت فعلي كار را براي «كار حزبي» نخواسته است و از همين رو حزبي از پس اين دولت پديد نيامده همچنان كه پيش از آن حزبي در اختيار اين دولت نبوده است از سوي ديگر به همين دليل كه حزب گرايي در اين دولت راهي ندارد، اين دولت مورد آماج احزاب مختلف قرار گرفته است.

سعدالله زارعي در اين يادداشت ادامه داده است؛دولت امام بودن به اين معناست كه اين دولت دو شعار كليدي حضرت امام خميني را «غبارروبي»- نمي گوئيم احيا- كرد، اين دو شعار، «عدالت» و «استكبارستيزي» بود. عدالت مورد نظر امام تقسيم مساوي امكانات ميان برخورداران و محرومان نبود، امام اين را عين ظلم مي دانست. حضرت امام رسيدگي به محرومان و ترجيح پابرهنگان بر ثروتمندان را عين عدالت مي دانستند و آن را در دولت طلب مي كردند. ...يك روز خبرنگاري از آقاي احمدي نژاد پرسيد رمز موفقيت شما در انتخابات رياست جمهوري چيست. شما اين زيركي و درك را از كجا پيدا كرديد. ايشان پاسخ داده بود: «تنها كاري كه من كردم مطالعه سخنان رهبر معظم انقلاب بود. من ديدم ايشان روي دو عنصر «عدالت» و «معنويت» تاكيد فراواني دارند من همان را شعار خود قرار دادم و مردم به اين شعارها راي دادند.»

نويسنده يادداشت كيهان افزوده است؛استكبارستيزي وجه ديگري از مطالبه اساسي و جدي و استراتژيك حضرت امام خميني(ره) بود كه متأسفانه در دوره اي از زمان از سيستم فكري و اجرايي كشور حضور موثري نداشت. بعضي از دولتمردان ما ذيل عنوان «تعامل با دنيا»، «پرهيز از دشمن تراشي»، «انطباق با استانداردهاي بين المللي»، «استفاده از فرصت هاي بين المللي»، «انتقال سرمايه به ايران» ،«ابهام زدايي از هويت ايران و اسلام»، «تقدم منافع ملي بر هر چيز» و... كه بعضي از اين حرف ها در جاي خود درست هم بودند ولي نوعاً بي جا و با روشي تسليم طلبانه دنبال مي شدند، رويه اي را در پيش گرفتند كه باعث اضطراب و نوميدي ملت هاي مسلمان مي شد.

در بخش ديگر يادداشت آمده است؛دولت عزت ملي و ترك انفعال نماد ديگري از امتيازات اين دولت است و از قضا بهانه حمله تسليم طلبان نيز مي باشد. دولت كنوني عزت ملي را عين «مصلحت» و «حكمت» مي داند در حاليكه بعضي ها در گذشته مصلحت گرايي را عين حكمت و عزت مي دانستند و البته پرواضح بود كه براي عزت و حكمت ارزشي قايل نيستند. تفاوت دولتي كه «عزت» مدار است با دولتي كه «مصلحت»مدار است در اين است كه آن يكي به پيش مي تازد و دشمن را از مواضع غاصبانه دور مي كند ولي اين يكي با هر نعره دشمن عقب مي رود و سنگرها را به دشمن مي سپارد. اما در اين ميان يك نكته اساسي هم وجود دارد، دولت كار، دولت امام و دولت عزت دقيقاً دولت مردم نيز هست چرا كه مردم از مسئولان خود كار مي خواهند وقتي دولت را عازم كار ببينند سختي ها را تحمل مي كنند و به افق موفقيت هاي بزرگ چشم مي دوزند از اين رو در دولت فعلي اگر چه در بعضي از حوزه ها مشكل مردم تشديد هم شده اما به حادثه اعتراضي- كه در دولت هاي قبلي بعضاً داشتيم- منجر نشد.

در پايان يادداشت مي‌خوانيد؛اما دولت با همه آنكه دولت ممتازي است و نبايد آن را با دوره هاي قبل قياس كرد در عين حال خالي از نقص هم نيست. بخشي از اين نقائص تا حد زيادي طبيعي است چرا كه رئيس جمهور فعلي از دل يك تجربه قبلي و يا يك حزب فراگير و يا يك دولت قبلي متولد نشده است بنابراين انتظار اينكه دولتمرداني متناسب با اهداف ممتاز اين دولت از قبل و يا در دوره كوتاه تربيت شده باشند، منصفانه نيست. دولت البته بعد از سه سال تا حدود زيادي مردان خود را شناخته و توانسته است به يك تفكر غالب در ميان توده ها و صاحب نفوذ در ميان بخشهايي از نخبگان تبديل شود كه اين نويد آينده اي موفقتر را پيش روي قرار مي دهد.

دنياي اقتصاد

«اقدامات مثبت دولت نهم» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهدي نصرتي است كه در ابتداي آن آمده است؛هفته دولت معمولا فرصتي است براي تقدير و تجليل از تلاش‌‌هاي دولت و مجالي است كه در كنار انتقادات معمول، اقدامات ارزنده دولت‌‌ها نيز مورد تقدير قرار گيرد.

سهميه‌‌بندي بنزين يكي از اقدامات مثبت دولت نهم در سرمقاله‌ي دنياي اقتصاد عنوان شده و در ادامه آمده است؛ شايد بتوان سهميه‌‌بندي بنزين را بزرگترين دستاورد دولت نهم به شمار آورد. در حالي كه مطالعات و مقدمات سهميه‌‌بندي از دولت‌‌هاي پيشين شروع شده بود ولي هيچ يك از دولت‌‌هاي قبلي كه نگران عواقب سياسي سهميه‌‌بندي بودند در اين زمينه پيش‌قدم نشدند. بنابراين جسارت و عزم دولت در اين زمينه قابل تقدير است.

نويسنده سرمقاله اقدام مثبت دوم دولت را عرضه بنزين آزاد عنوان كرده و نوشته است؛ در كنار بحث سهميه‌‌بندي بنزين، عرضه بنزين آزاد نيز كاملا ضروري و بديهي مي‌‌نمود. هرچند كه مجموعه دولت در چند ماهه اول از فروش بنزين آزاد امتناع مي‌‌كرد و آن را تورم‌‌ زا مي‌‌دانست ولي در نهايت پس از چند ماه با عرضه بنزين آزاد توانست رشد بازار سياه بنزين را كنترل كند.

وي پذيرفتن گراني و افزايش قيمت‌ها نيز از ديگر اقدامات مثبت دولت قلمداد كرده و نگاشته است؛ براي درمان هر بيماري لازم است از وجود آن مطلع باشيم و آن را بپذيريم. دولت نهم كه در ابتدا بروز تورم و افزايش قيمت‌‌ها را انكار مي‌‌كرد يا آن را موردي و مقطعي مي‌‌دانست، با ‌‌پذيرفتن افزايش قيمت‌‌ها، گام بزرگي در راه علاج اين بيماري اقتصادي برداشت.

چهارمين اقدام مثبت دولت ‌‌پذيرفتن وجود رابطه ميان نقدينگي و تورم است كه نصرتي در اين باره نوشته است؛ گام دوم پس از تاييد وجود بيماري، تشخيص علت آن است. در ابتداي شروع به كار دولت نهم، اقتصاددانان و منتقدان، افزايش حجم نقدينگي و تبديل دلارهاي نفتي به ريال را تورم‌‌زا مي‌‌دانستند و نسبت به بازگشت تورم شديد در جامعه هشدار مي‌‌دادند، اما برخي دولتمردان وجود هرگونه رابطه ميان افزايش نقدينگي و تورم را به صراحت انكار مي‌‌كردند (براي نمونه رييس سابق سازمان مديريت سابق). هرچند انكار اين واقعيت بديهي در ابتدا موجب افزايش شديد و باور نكردني در قيمت مسكن شد و به تدريج افزايش قيمت‌‌ها به ساير بخش‌‌هاي اقتصاد نيز تسري يافت، اما در نهايت دولت ‌پذيرفت كه
عامل اصلي افزايش تورم، افزايش نقدينگي است.

تلاش در جهت كنترل نقدينگي نيز گام مثبت ديگر دولت عنوان شده و نوشته است؛گام سوم پس از تشخيص علت بيماري تورم، تلاش براي كنترل آن بود كه از سوي بانك مركزي در حال انجام است.

نويسنده سرمقاله دنياي اقتصاد عدم كاهش نرخ ارز را ديگر اقدام مثبت دولت تلقي كرده و نوشته است؛با وجود اين كه تمايلي در برخي مجموعه‌‌هاي دولتي و حتي برخي افراد جامعه براي كاهش نرخ ارز و تقويت ريال وجود دارد، ولي اقدام دولت در ايستادگي در برابر اين تمايل ستودني است.

دنياي اقتصاد، آخرين اقدام مثبت دولت تلاش در جهت هدفمند‌‌كردن يارانه‌ها عنوان كرده و نوشته است؛ دولت ‌‌پذيرفته است كه بايد يارانه‌‌ها هدفمند و قيمت برخي از كالاها و خدمات يارانه‌اي واقعي شود. هرچند سياست تثبيت قيمت‌‌ها كه مشتركا توسط دولت فعلي و مجلس هفتم انجام شد هزينه‌‌هايي را به كشور وارد كرد، اما در نهايت دولت به اين نتيجه رسيد كه گريزي از هدفمند‌‌كردن يارانه‌‌ها نيست. در كنار برخي از اقدامات مثبتي كه برشمرديم بايد به مهم‌ترين نقطه قوت دولت نهم نيز اشاره كرد يعني برخورداري از حمايت بي‌شائبه رسانه ملي و ساير نهادها.
سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 368]