به مناسبت روز داروسازي‌ داروسازان در آرزوي فردايي روشن‌تر

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: به مناسبت روز داروسازي‌ داروسازان در آرزوي فردايي روشن‌تر
جام جم آنلاين: روز داروسازي به نوعي مهجور مانده است. در روز پزشك يا پرستار، مطبوعات مقاله مي‌نويسند و مصاحبه مي‌كنند، اما در روز داروسازي، رسانه‌ها كمتر به آن مي‌پردازند. شايد اين مساله بازتابي از نگاه جامعه به داروسازان باشد.

در كشور ما متاسفانه انتظاري كه از يك نسخه پيچ مي‌رود با داروساز يكي است. البته باز هم جاي بسي خوشحالي است كه اين روز در تقويم وجود دارد تا يادآوري كند نقش و جايگاه داروسازان متفاوت با آن چيزي است كه اكنون ديده مي‌شود.

دارو از مهم‌ترين كالاها در تجارت امروزي بشر به لحاظ اثرگذاري آن بر سلامت انسان است. امروزه صنعت داروسازي به عنوان يكي از كليدي‌ترين و عظيم‌ترين صنايع جهان مطرح است. در اختيار داشتن چنين صنعتي به منزله يكي از معيارهاي مهم توسعه يافتگي كشورها شناخته مي‌شود.

دارو از چنان اهميتي برخوردار است كه همه دولت‌ها ترجيح داده‌اند كنترل و نظارت بر تهيه و توليد و توزيع آن را خود به عهده بگيرند. كشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست. دولت نظارت بر امور دارويي را به عهده دارد و حتي براي برخي از داروها يارانه خاص در نظر مي‌گيرد و آنها را با قيمتي متعادل در اختيار عموم قرار مي‌دهد.

تهيه و توزيع دارو تنها به نظام سلامت ارتباط پيدا نمي‌كند، بلكه بخش‌هاي مختلفي مثل بازرگاني، روابط خارجي، اقتصاد و... در آن همكاري مشترك دارند. در اين ميان داروسازان در فرآيند دارو از توليد تا مصرف نقش انكارناپذيري را ايفا مي‌كنند.

زكرياي رازي بزرگ مردي است كه اعتبار نامش در تاريخ دانش بشري همواره ياد‌آور نگرش اصيل همه دانشمندان اسلامي به ارزش مقوله تحقيق و تجربه بوده و هست. آثار كم نظيري چون الحاوي و طب المنصوري كه در قرون متمادي به عنوان مرجع آموزش پزشكان و دانشمندان در سراسر جهان معتبرترين كتب مورد استناد بوده‌اند، خود يادگار دوران رشد و شكوفايي علم و پژوهش در گهواره تمدن ايراني اسلامي هستند. 5 شهريور ماه، زادروز حكيم محمدبن زكرياي‌رازي است كه روز داروسازي نامگذاري شده است.

از داروسازي تا داروفروشي‌

بسياري از مردم براين باورند كه با گرفتن دارو، سير درماني آنها پايان يافته است. در حالي كه درمان با گرفتن دارو آغاز مي‌شود. از اين نظر گرفتن اطلاعات دارويي در خصوص نحوه كاربرد داروها و عوارض آنها و اثربخشي آنها از حقوق اوليه بيمار است كه متاسفانه بيماران با اين حقوق آشنايي ندارند و در داروخانه‌هاي كشور نيز اين اطلاعات عرضه نمي‌شود.

در حقيقت داروخانه‌ها تنها مكاني براي عرضه دارو نيستند، بلكه محل ارائه خدمات دارويي محسوب مي‌شوند.
از سال‌ها پيش داروسازان از واگذاري مجوز تاسيس داروخانه به افراد غير علمي گله داشتند و معتقد بودند غير داروسازان، صلاحيت تاسيس و اداره داروخانه را ندارند.

از سوي ديگر، سال‌هاي سال است گفته مي‌شود جامعه پزشكي و بيماران بايد از مضرات تجويز و مصرف غيرمنطقي داروها و هزينه‌هاي اقتصادي ناشي از آن براي نظام سلامت كشور آگاه باشند. اين امر موجب شد وزارت بهداشت اقدام به تعيين ضابطه براي تاسيس داروخانه كند.

طبق ماده 20 نظام دارويي كشور، تشخيص صلاحيت افراد براي تاسيس موسسات پزشكي از جمله داروخانه، به عهده كميته‌اي تخصصي مستقر در وزارت بهداشت است. براساس اين ضابطه، براي تاسيس داروخانه، دكتر داروساز بايد ابتدا مسوول فني داروخانه را معرفي مي‌كرد و تا صلاحيت متقاضي تاسيس و مسوول فني مورد بررسي و تاييد قرار نمي‌گرفت، مجوز تاسيس داروخانه صادر نمي‌شد.

اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه قرار نيست داروسازان تنها فروشندگان دارو باشند.

دكتر محمد خوئي، رئيس انجمن علمي داروسازان ايران نيز معتقد است داروسازان كشور بايد نسبت به معرفي درست جايگاه داروسازان اقدام كنند.

دكتر خوئي مي‌گويد در حال حاضر بسياري از داروسازان فقط جايگاه مالي مناسب يا جايگاه حرفه‌اي مطلوبي دارند. اين در شرايطي است كه بسياري ديگر از داروسازان نه از لحاظ مالي در وضعيت مطلوبي قرار دارند و نه از نظر حرفه‌اي.

خوئي معتقد است تمام امكانات براي رسيدن به اين هدف مهياست. بنابراين با چشم پوشي از برخي منافع مادي زودگذر مي‌توان آن را محقق ساخت.

حق فني براي هيچ‌

داروسازان در قبال دريافت حق فني،بايد نحوه مصرف، نگهداري و چگونگي مصرف هر دارو را به مردم ياد دهند و در واقع آنها موظف به مشاوره دارويي به مردم هستند.

داروسازان همواره از نرخ پايين حق فني دارو شكايت دارند و معتقدند با ميزان تعرفه‌هاي تعيين شده، حتي هزينه‌هاي داروخانه‌ها تامين نمي‌شود. اين در شرايطي است كه لزوم ارائه خدمات جانبي مانند مشاوره دارويي در داروخانه‌ها احساس مي‌شود.

اما سوالي پيش مي‌آيد كه آيا واقعا در قبال اين حق فني، مشاوره‌اي به بيمار داده مي‌شود؟ پاسخ اين سوال را هر كس كه يك‌بار هم به داروخانه مراجعه كرده باشد به آساني مي‌تواند بدهد.

سوپر ماركت نيست‌

همواره در ايران به داروخانه به چشم يك سوپر ماركت نگاه مي‌شود نه يك مركز درماني! هر چند تا زماني كه داروسازان ما در داروخانه‌ها نقش چندان متفاوتي با يك فروشنده ساده را ندارند، بايد انتظار داشت تا مردم نيز چنين تصوري داشته باشند.

در حقيقت جايگاه داروساز در داروخانه هيچ‌گاه در كشور ما تعريف نشده است و تا اين مساله روشن نشود نبايد انتظار داشت براي سلامت بيماران معجزه‌اي رخ دهد. گرچه ممكن است به ظاهر به حال داروسازان مفيد باشد اما بسياري از آنان نيز رضايتي از اين مساله ندارند و ترجيح مي‌دهند به جاي فروشندگي به كاري بپردازند كه روزگار جواني خود را صرف آموختن آن كرده‌اند.

وظايفي جديد

داروسازان بايد علاوه بر خدمات سنتي كه در داروخانه‌ها به مردم ارائه مي‌دهند، مشاوره‌هاي خاصي را نيز براي بيماران داشته باشند در شرح وظيفه‌اي كه در حوزه معاونت آموزشي معاونت بهداشت براي يك داروساز تبيين شده و محتواي آموزشي نيز بر مبناي آن است ، يك داروساز فارغ‌التحصيل بايد قادر باشد بيش از 15 وظيفه مشخص را براي مشاركت در تيم سلامت ارائه كند امروزه نظام آموزشي ما نيز بر اين اساس استوار است كه فارغ‌التحصيلان ما قادر باشند اين خدمات را ارائه دهند.

انتظار مي‌رود متناسب با اين آموزش‌ها اختيارات و وظايف داروسازان نيز بر پايه اين توانايي‌ها تبيين شود.

قوانين قديمي‌

قوانين فعلي امور پزشكي ‌ دارويي كشور در سال‌1334 شمسي تصويب شده است. قابل انتظار است كه اجراي اين قانون پس از گذشت نيم قرن مشكلاتي را به همراه داشته باشد. نمونه آن مشكلي است كه درخصوص داروخانه‌ها ايجاد شده است.

در سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب، به دليل اجراي اين قانون، همواره شاهد اختلاف نظر ميان موسس داروخانه و مسوول فني يا داروساز بوديم و در مواردي كار به جايي مي‌رسيد كه مالك داروخانه مي‌گفت به مسوول فني نياز ندارد. به اعتقاد كارشناسان اگر دانشكده داروسازي تاسيس شده و هدف، تربيت متخصصان در اين رشته است بايد تسهيلاتي نيز فراهم شود تا داروسازان بتوانند از طريق آن، توانايي تاسيس و راه‌اندازي داروخانه را داشته باشند.

نه اين‌كه فردي از راه برسد و چون داراي پول و سرمايه است بتواند داروخانه تاسيس كند و داروساز زيردست او كار كند. اين در حقيقت استثمار داروساز است.

اين سخن كه بر اساس قانون اساسي نمي‌توان جلوي اشتغال هيچ‌كسي را گرفت درست است، اما مگر مي‌شود به هر كسي اجازه طبابت داد؟ قطعا منظور قانون اساسي هم چنين چيزي نبوده و هر كاري نياز به داشتن صلاحيت خاص دارد.

سوال ديگري كه مطرح است، اين است كه با واگذاري حق تاسيس داروخانه به غيرداروسازان، فلسفه تربيت داروساز چيست؟

جاي خالي داروساز

به‌دليل جاذبه‌هاي اقتصادي و اعتباري در بخش تجارت بويژه تجارت خصوصي و بخش واردات و صادرات دارو، خود به خود انگيزه فعاليت داروسازان در اين موقعيت‌ها بيشتر است. اين در حالي است كه كشور در موقعيت‌هاي حرفه‌اي بسيار ضروري نياز به داروساز دارد.

به عنوان مثال مي‌توان از داروخانه‌هاي بيمارستاني نام برد. داروخانه‌هاي بيمارستاني يكي از حياتي‌ترين نقاط حضور داروساز است كه مي‌تواند به هنجار كردن مصرف دارو در بيمارستان و نظارت علمي بر فرآيند مصرف دارو در بيمارستان كمك كند اما در حال حاضر در كشور حضور داروساز در بيمارستان بشدت ضعيف است و اين مساله يكي از نقاط تفاوت اساسي ما با سيستم‌هاي پيشرفته دنياست.

فرسودگي صنعت دارو

صنعت داروي كشور از جمله صنايع پُرسابقه و مهم ايراني محسوب مي‌شود كه از ساليان دور، جايگاهي ممتاز در كشورهاي منطقه داشته است. صنعت توليد داروهاي بيولوژيك در ايران قدمتي 85 ساله و صنعت توليد داروهاي شيميايي (ورود مواد اوليه و فرموله و آماده سازي كردن آن) قدمتي 55 ساله دارد كه هيچ كدام از كشورهاي منطقه داراي چنين سابقه ارزشمندي نيستند اما متوسط عمر ماشين‌آلات صنعت داروسازي دنيا 10 تا 15 سال و در ايران 20 تا 30 سال است كه اين خود عامل مخربي براي كيفيت و رقابت‌پذيري صنعت داروسازي كشور محسوب مي‌شود.

فرسودگي زيرساخت‌هاي صنعت دارو، كمبود نيروي انساني متخصص، نبود ساز و كار مناسب براي قيمت‌گذاري داروهاي توليد داخل، كمبود قدرت رقابت صنعت داروسازي ايران با صنايع داروسازي روز دنيا و منطقه، عمر بالاتر ماشين‌آلات صنعت داروسازي ايران در برابر دنيا و ... از جمله مواردي است كه به عنوان چالش‌هاي صنعت داروسازي ايران از آنها ياد و ضمن آن تاكيد مي‌شود كه صنعت داروسازي، نبايد در محدوديت نظارت‌هاي دولتي، محصور و راه توسعه بر آن بسته بماند.

متاسفانه صنعت دارو در ايران در سال‌هاي متمادي فرصت بازسازي و نوسازي خود را نيافته و قدرت رقابت اين صنعت با صنايع داروسازي روز دنيا و منطقه بسيار پايين است. از سوي ديگر، برنامه‌ريزي مطلوبي در تربيت نيروي انساني ماهر مورد نياز صنعت صورت نگرفت كه نتيجه آن كمبود شديد نيروي ماهر متخصص در صنعت و ضعف شديد و نگران‌كننده زيرساخت‌هاي دستگاهي و ساختمان‌هاي توليد است.

چنانچه به مقوله بازسازي و نوسازي صنعت داروسازي كشور به عنوان يك ضرورت ملي توجه نشود، نبايد انتظار داشت در سال‌هاي آتي اين صنعت ملي و ارزشمند، ياراي رقابت با صنايع بزرگ دنيا و ژنريك سازهايي كه در منطقه در حال شكل گرفتن هستند را داشته باشد.

افق‌هاي تازه‌

با تمامي كاستي‌هاي موجود صنعت داروسازي كشور موفقيت‌هاي چشمگيري نيز در سال‌هاي اخير به‌دست آورده است. ارائه ملكول‌ها و تركيبات جديد داروهايي كه براي نخستين بار از سوي دانشمندان ايراني توليد و به دنيا عرضه مي‌شوند، از يك سو موجبات خودباوري هر چه بيشتر جامعه علمي كشور را فراهم مي‌آورد و از ديگر سو، توان بالاي دانش و صنعت داروسازي ايران را در جامعه جهاني مطرح مي‌كند.

در همين خصوص در سال 1385 داروي آيمود براي نخستين بار در جهان به منظور كمك به درمان بيماري ايدز از سوي محققان ايراني توليد شد. در سال 1386 نيز داروي آنژي پارس به منظور درمان زخم پاي ديابتي به دست پژوهشگران ايراني به بيماران دنيا عرضه شد واكسن هپاتيت B اينترفرون آلفا اينترفرون بتا، اريتروپوئيتين، كيت تشخيص HIV و انسولين نمونه‌هايي از فرآورده‌هاي نوتركيب موجود در كشور است كه در حال حاضر به صورت داخلي توليد مي‌شوند.توليد اين محصولات كه نياز به فناوري‌هاي بسيار پيشرفته دارند، نويد افق‌هايي روشن را براي صنعت داروسازي كشور مي‌دهد.

فردايي بهتر

حفظ و ارتقاي سلامت همنوعان ثمره دانش، مهارت و تجربه تمامي گروه‌هاي جامعه پزشكي است.

در اين ميان داروسازان نقش بسيار مهمي در درمان بيماران و زدودن درد از سيماي دردمندان به عهده دارند و جامعه داروسازي ايران اسلامي با حضور 12 هزار نفر از سرمايه‌هاي علمي كشور در كنار ديگر اعضاي خانواده پزشكي به خدمت رساني به مردم مشغولند.

بدون شك سامانه توليد، تامين و توزيع دارو با وجود توان، دانش، مهارت و تجربه فراوان جامعه داروسازي كشور تا رسيدن به وضع مطلوب فاصله بسيار دارد.

در اين خصوص به پشتوانه ديدگاه‌هاي جامعه داروسازي كشور مي‌توان در زمينه اصلاح ضوابط و قوانين ناكارآمد، رفع محدوديت‌هاي ناعادلانه، ضعف انحصارات و رعايت عدالت در ارائه فرصت‌ها، پرهيز از مداخلات غير منطقي در مباني اقتصادي صنعت داروسازي، بازنگري سياست‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر در زمينه دارو و اصلاح تعاملات بيمه‌ها با داروسازان، بسترسازي براي استفاده از دانش و توانمندي داروسازان براي ارائه خدمات آموزشي و اطلاع رساني به بيماران در روند عرضه و مصرف دارو، نظارت موثر بر شبكه تهيه و توزيع دارو قدم‌هاي موثري برداشت و به فردايي بهتر اميدوار بود.

علي اخوان بهبهاني‌
سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1106]