بيمه شخص ثالث براي همه وسايل نقليه اجباري شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بيمه شخص ثالث براي همه وسايل نقليه اجباري شد
رييس‌جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مكلف شدند با مراجعه به يكي از شركت‌هاي بيمه، وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي شخص ثالث بيمه كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، رييس‌جمهوري قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند، مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور يا يدك و تريلر متصل به آنها يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود به مقدار حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد تعهدات بدني نزد يكي از شركت‌هاي بيمه داراي مجوز، بيمه كنند.
بر اساس اين قانون، شركت‌هاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند و از تاريخ انتقال وسيله نقليه همه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب خواهد شد.
همچنين بر اساس اين قانون، به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه‌گر، فرار كردن يا شناخته نشدن مسوول حادثه يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارت‌هاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه، توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت هاي بدني پرداخت خواهد شد.
بر اين اساس، اشخاص ثالث
زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني مراجعه كنند.
بر اساس اين قانون، بيمه‌گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت كند.
همچنين در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه‌درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ‌ديده پرداخت نموده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.
بر اساس اين قانون، در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي گيرد و در صورت توافق طرفين درخصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان ‌ديده باشد، تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه مذكور پرداخت كند.
بر اين اساس،‌ قانون بيمه مسووليت، مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
(مصوب 1347) و همه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.
اين قانون سي‌و‌يكم مرداد ماه از سوي رييس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است.
بيمه شخص ثالث زيان ده است
به دليل اتخاذ سياست‌‏هاي نادرست، شركت‌‏هاي بيمه روز به روز به ورشكستگي نزديك‌‏تر مي‌‏شوند.
عليرضا بيانيان، كارشناس بيمه و مدير عامل سابق شركت بيمه توسعه در گفت‌‏وگو با ايلنا با بيان اين مطلب و با اشاره به زيان ناشي از بيمه مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در شركت‌‏هاي بيمه اظهار داشت: متاسفانه حدود 70‌درصد كل پرتفوي شركت‌‏هاي بيمه را بيمه مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري يا همان بيمه اتومبيل تشكيل مي‌‏دهد كه به طور كلي اين بيمه زيان‌‏ده است و شركت‌‏هاي بيمه را عمدتا با مشكل مواجه مي‌‏كند.
وي افزود: قوه‌قضائيه سال به سال نرخ ديه را30 تا 35‌درصد افزايش مي‌‏دهد در صورتي كه شركت‌‏هاي بيمه مطابق مصوبه دولت اجازه افزايش حق بيمه را ندارند، لذا اين موضوع منجر به ضرر و زيان شركت‌‏هاي بيمه شده و آسيب جدي را متوجه آنها مي‌‏كند.
بيانيان خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه پرداخت ديه يوم‌‏الادا است و برخي پرونده‌‏ها پروسه دو ساله‌‏اي را طي مي‌‏كنند تا به نتيجه برسند، واضح است كه تا سپري شدن اين پروسه مبالغ پرداخت خسارت نيز افزايش مي‌‏يابد.
اين كارشناس بيمه تصريح كرد: اين زيان وقتي اثرات خود را نمايان مي‌‏سازد كه بر پايه تكاليف دولت شركت‌‏هاي بيمه ملزم هستند تا 10 حق بيمه مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري را جهت كمك به ايمني راه‌‏ها و كاهش تصادفات در اختيار وزارت كشور بگذارند.
وي افزود: اگرچه اين اقدام عملي پسنديده است، اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه شركت‌‏هاي بيمه بايد اين كمك را از محل درآمدهاي خالص خود تامين كنند، اين درحالي است كه با توجه به زيان‌‏ده بودن بيمه اتومبيل، اين اقدام منجر به زيان شركت‌‏هاي بيمه مي‌‏شود.
بيانيان با اشاره به اينكه شركت‌‏هاي بيمه از محل منافع عملياتي سودي نمي‌‏برند، گفت: عمده سود شركت‌‏هاي بيمه از محل سرمايه‌‏گذاري‌‏هايي است كه انجام مي‌‏دهند كه البته در اين صورت سود آنها نيز غيربيمه‌‏اي خواهد بود.
وي در خصوص ارزيابي آزادسازي تعرفه‌‏ها اظهار داشت: در بحث آزادسازي تعرفه‌‏ها شركت‌‏هاي بيمه خصوصي به دليل نداشتن اندوخته كافي متضرر خواهند شد؛ چراكه شركت‌‏هاي بيمه دولتي به دليل سابقه خود در امر بيمه، اندوخته و درآمد بيشتري نسبت به ساير شركت‌‏هاي بيمه، گوي سبقت را در نرخ‌‏شكني از بيمه‌‏هاي خصوصي مي‌‏ربايند.
در اين صورت است كه بيمه‌‏هاي خصوصي رو به ورشكستگي مي‌‏روند.
اين كارشناس با بيان اينكه شركت بيمه خصوصي صرف در كشور وجود ندارد، گفت: اكثر شركت‌‏هاي بيمه خصوصي در وضعيت مطلوبي به سر نمي‌‏برند و واضح است كه شركت‌‏هاي بيمه‌‏اي كه توانسته‌‏اند در اين بازار خود را حفظ كنند، به شركت‌‏هاي بزرگي چون ايران خودرو و سايپا اتكا داشته‌‏اند، چراكه توليدات ايران خودرو به صورت اجباري توسط بيمه پارسيان و توليدات سايپا توسط شركت بيمه ملت بيمه مي‌‏شوند. لذا نمي‌‏توان نقش و نمود موثري را براي شركت‌‏هاي بيمه خصوصي توصيف كرد.
مديرعامل سابق بيمه توسعه در خصوص بيمه‌‏هاي اتكايي اجباري نيز اظهار داشت: 25‌درصد از حق بيمه اموال و 50‌درصد از حق بيمه مسووليت به طور اجباري در اختيار بيمه مركزي قرار مي‌‏گيرد تا از آن به عنوان بيمه اتكايي اجباري استفاده كند.
در بحث بيمه‌‏هاي اختياري نيز با توجه به قوانين اجرايي مملكتي شركت‌‏هاي بيمه توان پوشش ريسك بخشي از اندوخته‌‏ها را دارند، لذاريسك مازاد اندوخته‌‏ها بايد توسط بيمه‌‏گران اختياري پوشش داده شود كه البته با توجه به شرايط و تحريم فعلي اين مهم كمي با مشكل مواجه شده است.
وي به موضوع تحريم‌‏ها و قطع حمايت بيمه اتكايي خارجي در كشور اشاره كرد و گفت: بناست شركت‌‏هاي بيمه جديدي راه‌‏اندازي شود تا از زيان ناشي از عدم حمايت بيمه‌‏هاي اتكايي خارجي جلوگيري شود.
بيانيان خاطرنشان كرد: شركت‌‏هاي بيمه با توجه به ذخاير و اندوخته خود نمي‌‏توانند ريسك بازار را بدون حمايت بيمه‌‏هاي اتكايي خارجي پوشش دهند لذا بناست تا با تشكيل بيمه‌‏هاي جديد سهم بيمه‌‏هاي اتكايي خارجي درپوشش ريسك ميان بيمه‌‏هاي داخلي تقسيم شود تا در پوشش ريسك به مشكل بر نخورند.
وي خصوصي‌‏سازي صنعت بيمه را نمايش دولت در واگذاري توصيف كرد و گفت: بناست دولت بخشي از بدهي خود به تامين اجتماعي را از طريق ارائه سهام شركت‌‏هاي بيمه دانا، البرز و آسيا تسويه كند كه به هرحال نمي‌‏توان اسم آن را خصوصي‌‏سازي گذاشت.
شركت بيمه اتكايي با سرمايه 200 ميليارد تومان تشكيل مي‌شود
دبير كميسيون اقتصادي كلان و بازرگاني مجمع تشخيص مصلحت نظام از تشكيل يك شركت بيمه اتكايي با سرمايه 200 ميليارد تومان طي دو تا سه ماه آينده خبر داد.
مجيد قاسمي در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس از موافقت اصولي بيمه مركزي با تاسيس يك شركت بيمه اتكايي خبر داد و اظهار داشت:
در حال حاضر اين بيمه يكي از ضرورت‌‌‌هاي اقتصادي كشور است و اميدواريم طي دو تا سه ماه آينده
شكل گيرد.
قاسمي توضيح داد: شركت‌‌‌هاي بيمه بابت مسووليت‌‌‌هايي كه مي‌پذيرند و حق بيمه از بيمه‌‌‌گذاران دريافت مي‌كنند، مي‌توانند براي خود نزد يك شركت بيمه اتكايي، پوشش بيمه‌اي ايجاد كنند كه در حال حاضر بيمه مركزي نقش اصلي را در زمينه بيمه اتكايي ايفا مي‌كند و در عين حال شركت‌‌‌هاي بيمه‌‌اي نيز نقش بيمه اتكايي را براي يكديگر دارند كه البته خيلي قابل اتكا نيست. وي ادامه داد: دو گروه مالي پارسيان و پاسارگاد موسس اصلي تشكيل اين شركت بيمه اتكايي هستند و البته گروه‌ مالي بانك سرمايه‌، شركت بيمه معلم و صندوق ذخيره فرهنگيان نيز آمادگي خود را براي حضور در تشكيل اين بيمه اعلام كرده‌اند. به گفته وي پذيره‌نويسي لازم براي اجراي بيمه اتكايي صورت
خواهد گرفت. وي سهم هر كدام از گروه‌‌‌‌هاي پارسيان و پاسارگاد در تامين سرمايه لازم براي ايجاد بيمه اتكايي را 27 درصد عنوان كرد و افزود: بقيه سرمايه اين شركت تا حدود 70 درصد از طريق گروه مالي سرمايه، ‌صندوق ذخيره فرهنگيان،‌ بيمه معلم و برخي موسسات مالي ديگر تامين و بقيه نيز از طريق پذيره‌نويسي عمومي تامين خواهد شد.
سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]