اقتصاد - خصوصي‌سازي راه‌حل مشكلات پاكستان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اقتصاد - خصوصي‌سازي راه‌حل مشكلات پاكستان
اقتصاد - خصوصي‌سازي راه‌حل مشكلات پاكستان

ضعف اقتصادي پاكستان توجه شمار زيادي از سازمان‌هاي جهاني را به خود جلب كرده است. بسياري از سازمان‌هاي بين‌المللي اقتصادي از جمله بانك توسعه آسيا، يكي از دلايل اين ضعف را بزرگ بودن دولت و وابسته بودن صنايع مختلف به دولت مي‌دانند كه راه‌حل آن نيز خصوصي‌سازي است. به گزارش بيزينس تايمز، بانك توسعه آسيا به پاكستان اعلام كرد اولين گام براي اصلاح اقتصاد اين كشور توسعه خصوصي‌سازي و كوچك شدن دولت است. البته براي توسعه خصوصي‌سازي و به دنبال آن جذب سرمايه‌هاي خارجي بايد امنيت در كشور ايجاد شده و زمينه براي ايجاد اعتماد ميان سرمايه‌داران بزرگ پاكستان فراهم شود. با وجود اعلام اين مطلب توسط بسياري از سازمان‌هاي جهاني، رئيس‌جمهوري پيشين پاكستان پيش از استعفا گفت: «اگرچه خصوصي‌سازي مي‌تواند براي اقتصادهاي سالم اثري مثبت به همراه داشته باشد، اما براي كشوري مثل پاكستان حداقل تا چند سال آينده سبب تنزل حجم فعاليت‌ها و كاهش حجم سرمايه‌هاي فعال در بخش‌هاي مختلف خواهد شد زيرا سرمايه‌هاي دولتي بيشتر از سرمايه‌هاي بخش خصوصي- بدون احتساب سرمايه‌هاي خارجي- است.» برخي ديگر از اقتصاددانان پاكستان هم با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد اين كشور، خصوصي‌سازي را جوابي صحيح براي اقتصاد پاكستان نمي‌دانند ولي دست‌اندركاران بانك توسعه آسيا در اين مورد مي‌گويند: «خصوصي‌سازي گامي موثر براي پيشرفت اقتصاد است و نمي‌توان از آن اجتناب كرد. البته خصوصي‌سازي زماني مي‌تواند سودمند باشد كه دولت‌ها به ضرورت آن پي برده باشند و اين كار را به صورت كاملا شفاف انجام دهند.» ضرورت خصوصي‌سازي در پاكستان به اندازه‌اي است كه دولت وزارتخانه‌اي با اين نام تاسيس كرده است. تايمز پاكستان در مورد لزوم وجود آن مي‌نويسد: «به دنبال خصوصي‌سازي جذب سرمايه‌هاي خارجي و به دنبال آن رشد فرصت‌هاي شغلي و افزايش نرخ رشد صنعتي و اقتصادي مي‌آيد و اين مسئله براي پاكستان كه جمعيتي جوان دارد از اهميت بالايي برخوردار است. از كل جمعيت 160 ميليون نفري پاكستان حدود 100 ميليون نفر زير 25 سال هستند.» به گزارش خبرگزاري پاكستان، با گذشت چندين سال از آغاز فرآيند خصوصي‌سازي- از سال 1990 تا به حال- پاكستان توانست حجم سرمايه‌هاي خارجي خود را افزايش دهد.

پاكستان در سال 2006 ميلادي بيشتر از 8ميليارددلار سرمايه خارجي و در نيمه اول سال جاري ميلادي 1/5 ميليارددلار سرمايه خارجي جذب كرد. پاكستان تايمز به نقل از وزير خصوصي‌سازي پاكستان مي‌نويسد: «در نيمه اول سال جاري 8/1 ميليارددلار در بخش مخابرات، 971 ميليون دلار در بخش توليد، 930 ميليون دلار در بخش خدمات مالي، 569 ميليون دلار در بخش نفت، گاز و معدن، 559 ميليون دلار در بخش‌هاي خدماتي، 193 ميليون دلار در بخش‌هاي نيروگاهي و 78 ميليون دلار در بخش‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري شد.» وي تاكيد كرد بيشتر سرمايه‌گذاران از كشورهاي آمريكا، اروپا، خاورميانه و خاور دور هستند. البته سهم آمريكا در اين ميان بيشتر است. اصلاحات ساختاري در بخش‌هاي مختلف از قبيل سيستم بانكي، بازار سرمايه و ارتباطات سبب شد تا علاوه بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر زمينه براي جذب سرمايه‌هاي خارجي براي پاكستان فراهم شود. البته هنوز بخش‌هاي زيادي وجود دارند كه نيازمند جذب سرمايه‌هاست. از جمله اين بخش‌ها مي‌توان به مخابرات، فناوري اطلاعات، خدمات رساني مالي، مهندسي، تجارت محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و زيرساخت‌هاي اجتماعي اشاره كرد كه مي‌تواند زمينه اشتغال جمعيت جوان اين كشور را نيز فراهم آورد. وزارت خصوصي‌سازي كشور پاكستان پيش‌بيني مي‌كند تا دو سال آينده 49 درصد از شركت‌هاي دولتي اين كشور به بخش خصوصي واگذار شوند و از فروش آنها 4 ميليارددلار نصيب اقتصاد اين كشور آسيايي شود. از جمله شركت‌هايي كه در اين فاصله خصوصي خواهند شد مي‌توان به شركت مخابرات، چهار بانك و موسسه ارائه‌دهنده خدمات مالي، شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي نفت و گاز، شركت‌هاي توليد‌كننده برق و شركت‌هاي نيروگاهي اشاره كرد. براي بررسي اوضاع اقتصادي پاكستان اولين گام استفاده از شاخص‌هاي جهاني و براي مقايسه كشورهاست. اخيرا گروه تحقيقاتي Euro Asia تحقيقي در مورد ثبات اقتصادي و سياسي كشورهاي واقع در قاره آسيا و اروپا انجام داده‌اند و كشورها را از نظر ميزان ثبات طبقه‌بندي كردند. شاخص تركيبي حاصل كه از ارزيابي 20 فاكتور به دست آمد براي مقايسه ثبات كشورهاي اروپا و آسيا استفاده شد و به كشورهاي مختلف عددي بين صفر تا 100 تعلق گرفت. طبق اين فعاليت پژوهشي، كشور پاكستان با كسب عدد 46 بي‌ثبات‌ترين اقتصاد جهان معرفي شد و پس از آن كشورهاي نيجريه و ونزوئلا هر دو با كسب عدد 50 قرار گرفتند. كشورهاي مجارستان با كسب عدد 79، كره جنوبي با كسب عدد 76 و كشور لهستان با كسب عدد 72 در صدر جدول قرار داشتند. در مباحث مربوط به كشور پاكستان از بي‌ثباتي و نابساماني اوضاع اقتصادي آن سخن به ميان آمده است. به گزارش گروه تحقيقاتي Euro Asia وضعيت بازار بورس و سهام شركت‌هاي خصوصي و دولتي اين كشور آسيايي بسيار نابسامان است. در نيمه اول سال 2007 ميلادي ارزش بورس اين كشور پايين‌ترين ميزان در ميان تمامي كشورهاي منطقه بوده است كه اين نشان از ضعف عملكرد دستگاه‌هاي اقتصادي اين سرزمين دارد. البته بسياري از تحليلگران، گناه ضعف اقتصادي اين كشور را علاوه بر دستگاه‌هاي اقتصادي بردوش نظام سياسي هم مي‌گذارند زيرا بر اين باورند كه بي‌ثباتي‌هاي سياسي اين منطقه سبب شد تا سرمايه‌گذاران بين‌المللي نتوانند با آرامش خاطر وارد اين وادي شوند و زمينه را براي بهره‌برداري اقتصاد از پتانسيل‌هاي بالقوه در كشور فراهم آورند. در حال حاضر شمار زيادي سرمايه‌گذاران خارجي پاكستان را ناديده گرفته‌اند و سرمايه‌هاي خود را به جاي اين سرزمين پرآشوب و پر هياهو كه به بي‌ثبات‌ترين سرزمين جهان از لحاظ سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي معروف است، وارد بازارهاي باثبات‌تر در كشورهاي در حال توسعه كردند تا علاوه بر پذيرش ريسك كمتر، سود بيشتري نيز به دست آورند. ايوانس در گزارش سفر اخير خود به پاكستان كه براي بررسي بازار بورس اين كشور صورت گرفته بود، اوضاع اقتصادي پاكستان را يك نگراني بزرگ قلمداد كرد. وي در گزارش اين سفر نوشته، حملات تروريستي زياد در پاكستان، نابساماني سياسي، نامساعد بودن بستر براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، نامساعد بودن اوضاع اقتصادي همگي نمايانگر اوضاع نامساعد و نگران‌كننده پاكستان است. اقتصاد پاكستان، اقتصادي خدمت محور است. طبق آمار ارائه شده توسط دولت اين كشور توليد در اين اقتصاد جاي چنداني ندارد و همان سهم اندك هم به توليد محصولات كشاورزي بالاخص برنج اختصاص دارد. آمارهاي دولت نشان مي‌دهد بيشتر اقتصاد پاكستان بر پايه فعاليت‌هاي خدماتي و بازرگاني مي‌چرخد.
سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]