اقتصاد - ادامه بحران در اقتصاد پاكستان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اقتصاد - ادامه بحران در اقتصاد پاكستان

اقتصاد - ادامه بحران در اقتصاد پاكستان

پرويز مشرف سرانجام در 18 آگوست 2008 (28 مرداد 1387) بعد از ارائه خطابه‌اي كاملا احساسي از سمت رياست‌جمهوري استعفا داد. وي در اين نطق تلويزيوني بسياري از مخالفانش را كه موضعي كاملا خصمانه در برابر او گرفته بودند محكوم كرد. مخالفاني كه حتي قبل از پايان يافتن سخنان مشرف به خيابان‌ها ريختند و به رقص و پايكوبي پرداختند.

مشرف هرگونه اتهامي‌عليه خودش را بي‌اساس خواند و اعلام كرد: «من هيچ كاري را براي منافع شخصي خودم انجام نداده‌ام و همه كارهايم در جهت منافع پاكستان بوده است.»
اما در اين ميان علت استعفاي مشرف چه مي‌تواند باشد؟ آيا بحران اقتصادي پاكستان نقشي در اين امر داشته است؟ رئيس‌جمهور مستعفي پاكستان در بيانات خود اينچنين گفت: «من ادعاي كساني را كه مي‌گويند بحران اقتصادي پاكستان ناشي از 9‌سال رياست‌جمهوري من است رد مي‌كنم و آمار و ارقام نيز حرف من را تاييد مي‌كنند. اين آمار و اطلاعات به زودي منتشر خواهند شد و مردم حقيقت را در خواهند يافت.»
اقتصاد در دوره مشرف و بعد از آن
حال نگاهي مي‌اندازيم به آمار و ارقام اقتصادي كه در طي چند ماه گذشته از اقتصاد پاكستان به چاپ رسيده است. اين آمار و ارقام توجه ويژه‌اي به واردات بسيار پر‌هزينه پاكستان دارد كه در اين ميان مي‌توان به واردات مواد غذايي (5/3ميليارد دلار در ده ماه اول سال 2008 ميلادي)، كودهاي شيميايي (823ميليون دلار) و سوخت (بالغ بر 6/8ميليارد دلار) اشاره كرد. بانك مركزي اعلام كرده كه طي سال‌هاي اخير توليد در اين كشور به 8/5درصد كاهش و تورم به بيش از 19درصد افزايش يافته است. البته برخي از موسسات مطالعات اقتصادي در جهان پاكستان را در رده كشور‌هاي بالا قرار داده بودند اما بحران اقتصادي پاكستان كه در شش‌ماه گذشته شكل گرفته است وضع اين كشور را با مشكل روبه‌رو كرد به‌طوري كه ذخيره ارزي پاكستان كاهش يافت و ارزش روپيه هم در برابر دلار كاهش يافت و به 70 روپيه در برابر هر دلار رسيد.
اين چنين بي‌نظمي‌هاي بزرگ اقتصادي براي دولت ائتلافي پاكستان كه توسط آصف‌علي زرداري و نواز شريف رهبران احزاب مردم و مسلم ليگ (شاخه‌نواز) هدايت مي‌شد امري آشنا بود. قبل از آنكه شريف در سال 1999 از سمت خود بركنار شود دو حزب حاكم بر پاكستان، به فساد مالي و سوءمديريت متهم بودند. از زماني كه ژنرال مشرف در سال 1999 قدرت را در دست گرفت برنامه اصلاحات اقتصادي را با هدف كاهش فقر و بدهي، پيش روي خود قرار داد و مدعي شد كه مي‌خواهد فساد مالي حاكم بر دستگاه‌هاي اداري حكومت را ريشه‌كن كند. هرچند تحليلگران بر اين عقيده‌اند كه دولت مشرف براي مقابله با فساد كار چنداني نكرد. بعد از استعفاي مشرف و افزايش بي‌ثباتي‌هاي سياسي و به‌دنبال آن اقتصادي در كشور پاكستان ارزش روپيه در بازار جهاني كاهش چشمگيري پيدا كرد. ارزش روپيه در اين دوران به يك‌پنجم ارزش قبلي آن تنزل يافت و ارزش تورم در اين سرزمين به دنبال بازار جهاني رشد چشمگيري پيدا كرد. اين مسئله اقتصاد كشور پاكستان را با شرايط تازه و البته آسيب‌پذير‌تري روبه‌رو كرد.
طبق گزارش‌هاي اخير قيمت دارايي‌ها در كشور پاكستان و در بيشتر بخش‌هاي اين كشور 35درصد تنزل يافت. ‌اين كاهش ارزش طي سه‌ماه اخير و در جريان بركناري مشرف و در‌گيري‌هاي قبل و بعد از آن انجام شد. گفته مي‌شود در اين بازه زماني بيشترين سهم از دارايي‌هاي اين كشور وارد بازار مسكن كشور امارات شد زيرا اين بازار بسيار سودآور است. ادامه اين روند و ادامه ورود دارايي‌هاي مردم پاكستان به بازار مسكن كشور امارات سبب شد تا اقتصاد مسكن امارات نيز با سرعت بيشتري توسعه يابد.
گلف تايمز در اين مورد نوشته است: «در جريان بحران اقتصادي پاكستان شهروندان اين كشور توان مالي خود را براي زندگي‌هاي لوكس از دست داده‌اند و هم‌اكنون تمامي مردم اين كشور زندگي‌هاي ساده‌اي دارند.»
گلف تايمز اعلام كرد در اثر بحران اقتصادي پاكستان ارزش مسكن در اين كشور سير كاهشي پيدا كرده است و همين دليل موجب شد تا بيشتر از سه هزار نفر از پيمانكاران بخش مسكن در اين كشور به همراه سرمايه‌هاي خود وارد بازار امارات شدند. ورود دارايي‌هاي پاكستاني به بازار امارات براي امارت بسيار مطلوب است و بحث‌هاي زيادي را در ميان دست‌اندركاران اقتصادي اين كشور ايجاد كرده است. فيصل عادل در اين مورد به خبرنگار گلف تايمز گفت: «اگر دولت پاكستان پيشنهادهاي جذابي را به سرمايه‌گذاران دهد و امكانات كافي را براي آنها فراهم كند بر حجم سرمايه‌گذاري خارجي در بازار مسكن امارات اضافه خواهد شد. اين مسئله سبب مي‌شود تا صنعتي كه بيشترين فرصت شغلي را در امارات متحده عربي ايجاد كرده است همچنان سير رشد داشته باشد و سبب توسعه بيشتر اقتصاد اين كشور شود.»
در چنين شرايطي بانك توسعه آسيا اعلام كرد يك‌ميليارد دلار آمريكا براي اصلاح اقتصادي پاكستان تخصيص داده است. در همين زمان صندوق بين‌المللي پول 5/1 ميليارد دلار آمريكا براي بازگرداندن ثبات اقتصادي به اين سرزمين به‌صورت وام به اين كشور تخصيص مي‌دهد. به هر حال در سال جاري ميلادي اقتصاد كشور پاكستان با رشد فزاينده كسري تراز تجاري روبه‌رو شد. در اين زمان افزايش بي‌سابقه تورم به دليل رشد قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفتي در كنار مواد غذايي به مشكلي بسيار بزرگ براي اين سرزمين تبديل شد. طبق گزارش دستگاه‌هاي اقتصادي پاكستان شكاف تجاري پاكستان در يك‌سالي كه در ماه ژوئن سال 2008 ميلادي به پايان رسيد با 95/52درصد افزايش نسبت به سال قبل به 18/7ميليارد دلار آمريكا رسيد. اين در حالي است كه در سال مالي 2007- 2006 ميلادي اين شكاف يا به تعبير بهتر كسري تراز تجاري برابر با 14/11ميليارد دلار بود. در ماه ژوئن كسري تراز تجاري 97/1ميليارد دلار نسبت به ماه پيش از آن افزايش يافت. نرخ رشد كسري تراز تجاري در اين كشور نسبت به ماه پيش از آن 76/1درصد بود. در اين ماه ارزش وارداتي پاكستان 64/3درصد نسبت به ماه پيش از آن رشد كرد و به 02/4 ميليارد دلار آمريكا رسيد. مطالعات نشان مي‌دهد نرخ رشد هزينه وارداتي اين كشور نسبت به سال پيش از آن برابر با 44درصد بود. اين در حالي است كه در ماه مذكور نرخ رشد درآمد صادراتي اين كشور نسبت به ماه پيش از آن 51/5درصد و نسبت به سال پيش از آن 33درصد رشد كرد.
طبق گزارش‌هاي اخير در ماه ژوئن قيمت مواد غذايي در پاكستان 05/32درصد نسبت به سال پيش از آن رشد كرد. در اين زمان نرخ رشد هزينه اجاره مسكن در اين كشور 39/12درصد، نرخ رشد هزينه سوخت و برق 38/11درصد، نرخ رشد هزينه حمل و نقل و مخابرات 91/24درصد، نرخ رشد هزينه‌هاي درماني و بهداشتي 16/14درصد بوده است.
در زماني كه مشرف دولت پاكستان را ترك كرد ذخيره ارز خارجي اين كشور كمتر از 11ميليارد دلار بود. اين در حالي است كه ارزش ذخاير ارزي اين كشور در فوريه سال جاري برابر با 08/14 ميليارد دلار بود. از طرف ديگر ارزش بدهي‌هاي خارجي اين كشور معادل 46 ميليارد دلار آمريكا بود. اين در حالي است كه شش‌سال قبل ارزش بدهي‌هاي خارجي اين كشور 10 ميليارد دلار بود.
نقش ارتش در اقتصاد
عايشه صديقه نويسنده كتاب «شركت خصوصي ارتش: اقتصاد ارتشي در داخل پاكستان» در بخش‌هايي از كتاب خود آورده است: «بخشي از ارتش پاكستان كه «بنياد رفاه» نام دارد هزاران فرصت شغلي در كشور راه‌اندازي كرده كه ارزش آنها ده‌ها ميليارد دلار آمريكا است. اين مشاغل بسيار متنوع است و همين مسئله سبب شده تا ارتش در جاي‌جاي اقتصاد نقش داشته باشد.»
وي در ادامه گفت: «گستره شغل‌هاي ايجادشده توسط ارتش از جايگاه‌هاي سوخت‌رساني در كنار خيابان‌ها تا كارخانه‌هاي صنعتي بزرگ و مجهز است.»
صديقه در كتاب خود از حضور بازنشستگان ارتش پاكستان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي خبر داده است. وي در اين مورد نوشت: «در اغلب قراردادهاي اقتصادي منعقدشده توسط ارتش، بازنشستگان حضور دارند و اين نمايش‌دهنده استثمار غيرمستقيم در كشور است كه با كمك بازنشستگان صورت مي‌گيرد.» صديقه با اشاره به اينكه الگويي مشابه الگوي ارتش در پاكستان در كشورهاي تركيه و چين نيز وجود دارد گفت: «بازنشستگان به عنوان معبرهاي اوليه صنعت و اقتصاد ارتشي فعاليت مي‌كنند تا زمينه را براي استفاده پنهاني و گسترده ارتش از منابع زيرزميني و اقتصادي كشور فراهم كنند.» صديقه، ثروت ارتش را برابر با 20 ميليارد دلار برآورد كرد كه از اين ميزان 10ميليارد ارزش زمين‌هاي ارتش و 10 ميليارد دلار ارزش دارايي‌هاي ارتش است. به علاوه وي برآورد مي‌كند كه ارتش پاكستان يك‌سوم از صنايع توليدي سنگين را تحت كنترل دارد و 7درصد از كل دارايي‌هاي بخش خصوصي در كشور تحت كنترل ارتش كشور است. بحث پيرامون نقش ارتش در جامعه پاكستان مخالفت‌هاي زيادي را برانگيخت و بسياري از سران ارتش اين كشور كه مي‌توانستند پاسخي به اين ادعاها بدهند از مصاحبه با شبكه الجزيره خودداري كردند.
تنها طلعت حسين ژنرال بازنشسته ارتش پاكستان به خبرنگار الجزيره گفت: «هميشه بحث پيرامون نقش ارتش در موسسات اقتصادي خصوصي يك مسئله نهي شده و ممنوع بوده است و به‌همين دليل همه از سخن گفتن در مورد آن طفره مي‌روند.»
طبق آمارهاي ارائه‌شده توسط دولت پاكستان «بنيادهاي رفاه» يا «صندوق‌هاي بازنشستگي» بيشتر از 10 ميليارد دلار در بخش اكتشاف نفت و گاز، صنعت شكر، خدمات امنيتي و اشتغال‌زايي براي بازنشستگان ارتشي سرمايه‌گذاري كرده است. در سال گذشته عمليات تجاري و اقتصادي بنياد فيوجه (ارتش)حداقل 500 ميليون دلار بود. اگرچه سيدعارف حسن مدير‌كل بنياد فيوجه عقيده دارد فعاليت تجاري و اقتصادي ارتش خالي از اشكال است بنابراين ضرورتي ندارد تا اين حد در مورد آن سخن گفته شود.
وي ادامه داد: «ارتش و بنيادهاي وابسته به آن بايد در بخش‌هاي مختلف تجاري و اقتصادي سرمايه‌گذاري كنند. اين فرصت‌هاي شغلي ايجادشده در اثر سرمايه‌گذاري‌هاي ارتش براي صدها هزار سرباز و افسر بازنشسته ارتش منبع مالي و شغلي فراهم مي‌كند و تا حدي باعث افزايش رفاه اين قشر مي‌شود.» سيدعارف حسن افزود: «ارتش براي تامين رفاه اعضاي خود گزينه ديگري ندارد و علاوه براين سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف تجاري براي اقتصاد نيز سودمند است.»
وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت ايجاد اختلاف ميان بنيادهاي مختلف ارتش براي نفوذ در جامعه چه پيش مي‌آيد گفت: «من نظريه خانم صديقه مبني بر تلاش ارتش براي افزايش كنترل خود بر بخش‌هاي مختلف سياسي جامعه را كاملا نفي مي‌كنم. زيرا ما هيچ برنامه‌اي براي سياسي‌كردن سازمان‌هاي رفاهي و اقتصادي ارتش نداريم.» بر طبق آمار‌مندرج روي وب‌سايت بنياد فيوجه اين بنياد به 6/9 ميليون نفر در پاكستان خدمات رفاهي ارائه مي‌دهد كه اين عده 7درصد از كل جمعيت پاكستان هستند. اين بنياد كه به خود برچسب گروه «رفاهي-صنعتي» زده است براي ادامه روند خدمات‌رساني به فعاليت‌هاي صنعتي وابسته است. طبق اطلاعات موجود در وب‌سايت بنياد بيشتر از80درصد از سود فيوجه از طريق سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف صنعتي و اقتصادي كشور ايجاد شده است.
فساد اقتصادي در پاكستان
از طرف ديگر طبق مطالعات موسسه بين‌المللي شفافيت (Transparency International) پاكستاني‌ها بر اين باورند كه ميزان فساد مالي طي دو دوره حكومت مشرف بيش از دو رهبر قبلي يعني بوتو و شريف بوده است و دوره دوم حكومت مشرف فاسدترين دوره از دوران حكومت اين سه رهبر بوده است. سياست‌هايي كه مشرف در ابتداي به‌دست گرفتن قدرت در دستور كار خود قرار داده بود عبارت بود از: خصوصي‌سازي، پياده كردن سيستم مالياتي، بازسازي اماكن عمومي‌، بهبود دسترسي به خدمات اجتماعي و مبارزه با فساد مالي. از آن زمان به بعد همانطور كه در گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول نيز آمده است اقتصاد پاكستان با يك دگرگوني رو‌به‌رو شد. پاكستان بيش از 5ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي را در سال‌هاي 2006 و 2007 جذب كشور كرد. اين رقم، ده‌برابر كل سرمايه‌هاي جذب‌شده در سال‌هاي 2000 و 2001 بود. بدهي دولت از 68درصد توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي 2003 و 2004 اكنون به كمتر از 55درصد تنزل پيدا كرده و ذخيره ارزي هم به 4/16ميليارد دلار رسيده است. بعد از آزمايشات هسته‌اي كه در سال 1998 و در زمان حكومت شريف صورت گرفت دولت آمريكا تحريم‌هاي فراواني را به اين كشور اعمال كرد و پاكستان از جمع كشور‌هاي مشترك المنافع خارج شد و همين امر مشكلات فراواني را براي اين كشور بوجود آورد و بسياري از كارشناسان بر اين باور بودند كه اين دولت رو به ورشكستگي است و ميزان اعتماد سرمايه‌گذاران در آن بسيار پايين است. اما دولت مشرف بعد از حادثه 11 سپتامبر از اين واقعه به نفع خود استفاده كرد و به بهانه كمك به دولت آمريكا براي مقابله با طالبان از حمايت اين دولت برخوردار شد. اين منافع اقتصادي شامل موارد زير بود:
1- متعهد شدن دولت آمريكا براي پرداخت يك‌ميليارد دلار به عنوان كمك به دولت پاكستان
2- سامان‌دادن بخش بزرگي از بدهي‌هاي دولت پاكستان توسط كلوپ پاريس
3- فعال‌شدن برنامه كاهش فقر صندوق بين‌المللي پول در پاكستان
دولت آمريكا همچنين تمامي ‌تحريم‌هايي را كه به منظور آزمايش سلاح‌هاي هسته‌اي پاكستان به اين كشور اعمال كرده بود، لغو كرد. اما اقتصاد پاكستان كه اندك‌اندك به سوي بازسازي و ترميم پيش مي‌رفت پس از مدتي دوباره زير فشار پاره‌اي تحولات همچون ناآرامي‌هاي سياسي در ماه نوامبر و ترور بي‌نظير بوتو در ماه دسامبر قرار گرفت. همچنين عواملي مانند قيمت بالاي كود‌هاي شيميايي و توفاني كه در ماه آوريل به وقوع پيوست و به مزارع گندم صدمات فراواني وارد كرد، فشار بر اقتصاد پاكستان را افزايش داد.
طبق گزارشي كه از سوي فايننشال تايمز در ژوئن سال جاري به چاپ رسيد نرخ تورم پاكستان به بالاترين ميزان خود در 30 سال اخير رسيده، قيمت‌هاي مصرفي نيز به واسطه افزايش قيمت سوخت و مواد غذايي افزايش چشمگيري يافته و بحران اقتصادي بار ديگر وارد پاكستان شده است. مشرف چند روز قبل از استعفايش از اين بحران ابراز نگراني كرده بود و از فعالان اقتصادي خواسته بود كه نقش خود را براي كمك به اين كشور براي فائق آمدن بر اين بحران ايفا كنند. همچنين خواستار آن شد كه فعالان سياسي و قانونگذاران با برقراري ثبات سياسي و وضع قوانين بهتر به رشد اقتصاد پاكستان كمك كنند.
مشرف در چنين هنگامه‌اي استعفا داد. اما شادماني مخالفانش هم زياد دوام نخواهد داشت. دولت به‌جاي‌مانده مشكلات فراواني پيش رو دارد كه آشوب‌هاي داخلي و مشكلات اقتصادي در آن ميان بيش از همه حائز اهميت است و شايد بعد از استعفاي مشرف اوضاع پاكستان نسبت به قبل بي‌ثبات‌تر هم بشود.
سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]