محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798425890
دولت برای اصلاح بخشنامه کاهش ساعت کار، مهلت خواست
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > دیدگاه ها - قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: متعاقب شکایت ما به دیوان عدالت اداری ازبخشنامه های اخیر دولت، نمایندگان دولت برای اصلاح بخشنامه ها درخواست مهلت کرده اند. امیدسلیمی بنی: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با خبرآنلاین می گوید در حال حاضر از نظر این سازمان، برخی از بخشنامه های معاون توسعه نیروی انسانی رئیس جمهور و استانداری تهران در کاهش ساعات کار کارمندان و دور کاری، بر خلاف قوانین است و با شکایت این سازمان به دیوان عدالت اداری، مجمع عمومی این دیوان تشکیل جلسه داده و به نظر می رسد استدلالهای سازمان بازرسی کل کشور درباره مغایرت بخشنامه های یاد شده با قوانین، مورد پذیرش دولت نیز قرار گرفته است. چون نمایندگان دولت از دیوان عدالت اداری درخواست مهلت برای اصلاح این بخشنامه ها کرده اند. با این حال قرار است دیوان عدالت اداری، نظر قطعی خود را درباره شکایت سازمان بازرسی کل کشور، روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه جاری، اعلام کند. در گفتگوی خبرآنلاین با ولی اله خبره، جزئیات بیشتری درباره این موضوع را می خوانید: آقای خبره، چرا سازمان بازرسی کل کشور از بخشنامه های اخیر معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و استانداری تهران درباره دورکاری و کاهش ساعات کاری ادارات دولتی، شکایت کرده؟ جزئیات این شکایت به این صورت است که در تاریخ 28/9/89 هیات وزیران مصوبه ای را در خصوص کاهش اوقات اداری و همچنین دورکاری به تصویب رساند و در سایت دولت نیز منتشر شد. پیش از آن نیز معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، بخشنامه ای مبنی بر کاهش وقت اداری صادر کرده بوده بود. سازمان بازرسی طبق صلاحیت قانونی خود، این بخشنامه ها و مصوبات را در کمیسیون تخصصی خود بررسی کرد و مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد و موضوع را کتبا به معاون اول رئییس جمهور منعکس کرد تا نسبت به اصلاح مصوبه مغایر قانون اقدام کنند. استدلال سازمان بازرسی در خلاف قانون بودن این مصوبه چه بود؟ استدلال ما این بود که کاهش وقت اداری مغایر ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری است. متعاقب این استدلال مجلس نیز در کمیسیون تطبیق مصوبات با قوانین خود، موضوع را بررسی و ریاست محترم مجلس آقای لاریجانی در اجرای اصل 138 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل یاد شده، موارد تشخیصی ما درباره مغایرت این مصوبه با قوانین موجود را نیز مغایر قانون تشخیص داد و به ریاست جمهوری اعلام کردند که ظرف یک هفته جهت اصلاح مورد حسب قانون، اقدام کنند و لذا از تاریخ ابلاغ شده به دولت، بندهای این مصوبه نیز ملغی الاثر است. نتیجتا هر اظهار نظری که مغایر این نظریه باشد، وجهه قانونی ندارد. چون به موجب تبصره 8 ماده واحده نحوه اجرای اصل 138 قانون اساسی، نظر مجلس قاطع است و حتی دیوان عدالت اداری نیز نمی تواند در این زمینه، ورود پیدا کند. پس در این میان نیز اگر برخی از دوستان نظر دیگری بدهند، بر خلاف قانون و همچنین نظر ریاست مجلس است. ولی همچنان دیدیم که اخیرا نیز مصوبات دیگری درباره کاهش وقت ادارات نیز ابلاغ شد؟ بله، در فروردین ماه سال جاری (1390) دو بخشنامه، یکی از سوی استانداری تهران و یکی هم از سوی معاون توسعه و سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری صادر شد و در آن دو نیز وقت اداری را کاهش داده بودند و اعلام کرده بودند وقت جدید کاهش یافته تا اطلاع ثانونی ادامه دارد و مغایر با قانون نیست. ما در سازمان بازرسی، مراتب را به دیوان عدالت اداری منعکس کردیم و این دو بخشنامه اخیر را نیز مغایر قانون تشخیص دادیم و از دیوان، ابطال این بخشنامه ها را درخواست کردیم. دیوان عدالت در یک کمیسیون تخصصی، نظرات سازمان بازرسی و مسئولان دولتی را استماع کرد و در روز دوشنبه گذشته جلسه ای را برقرار کرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر شکایت ما درخواست ابطال این بخشنامه ها مطرح شد. در آن جلسه، ابتدا نظریه های ما، نمایندگان دولت و یافته های کمیسیون تخصصی قرائت شد و سئوالات قضات هیات عمومی از نمایندگان دو دستگاه پرسیده شد. در این جلسه، نمایندگان دولت از هیات رئیسه مجمع عمومی درخواست کردند تا روز شنبه 10 اردیبهشت ماه مهلت داده شود تا نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کنند. هیات عمومی نیز موافقت کردند تا روز شنبه این بخشنامه ها اصلاح و مراتب را به دیوان عدالت اداری اعلام کنند و چنانچه تا آن روز اصلاحات این بخشنامه ها اعلام نشد، هیات عمومی تصمیم خودش را روز دوشنبه 12 اردیبهشت ماه درباره این موضوع اعلام کند. سئوالات و ایرادات شما برای درخواست ابطال بخشنامه های اخیر چه بود؟ دو سئوال اینجا مطرح است.آیا به طور مطلق و بدون قید زمانی، دولت حق دارد وقت ادارات را کاهش دهد؟ سئوال دوم این بود که آیا دولت می تواند وقتی وضعیت آلودگی هوا به حالت اضطرار برسد وقت ادارات را کاهش دهد یا خیر یعنی دیگر به طور مطلق نه، بلکه با قید زمان اضرار و آلودگی می تواند این کار را بکند؟ پاسخ سئوال اول این بود که به موجب ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری که صراحتا اعلام شده میزان کار کارکنان دولت در هفته 44 ساعت است و چون صراحت قانونی وجود دارد، کسی نمی تواند آن را کم و زیاد کند. ولی به موجب تبصره های این ماده دستگاه اجرایی می تواند ترتیبانی اتخاذ کند که ورود و خروج کارکنان را تعیین و تنظیم کند، ولی باز هم میزان ساعات کار آنها را نمی تواند کاهش دهد. نکته دوم این است اینکه قانون مربوط به آلودگی هوا در سال 74 تصویب شده است. در ماده 6 این قانون می گوید وزارتخانه ها، شهر داری، پلیس و ... باید ترتیباتی را اتخاذ کنند که حمل و نقل با وسایل عمومی انجام شود و از ترافیک جلوگیری شود. در ماده 7 این قانون، این عبارت به کار گرفته شده که در شرایط اضطراری به نحوی که آلودگی به نحوی باشد که موجب سلب سلامت انسان و محیط شود، آن کمیته مخصوص ( کمیته اضرار واقع در استانداری) به صورت محدود، چنین محدویتها را می تواند وضع و اجراکند. پس در نتیجه شرایط این محدودیت این است که اولا باید اضطراری باشد، ثانا محیط زیست و سلامت را به شدت به خطر بیاندازد. ثالثا تصمیم در زمان محدودی باشد نه علی الاطلاق به همه زمانها تسری داده شده باشد، رابعا دولت باید برای منابع آلوده کننده محدودیت ایجاد کنند. در سال گذشته ما گزارشی را از سازمان محیط زیست گرفتیم که نشان می داد در برخی هفته های سال هوا سالم بوده، ولی در همان روزها نیز زمان کار اداری، کاهش پیدا کرده بود.ما می گوییم می توان محدودیت ایجاد کرد، برای وقت محدودی ولی علی الاطلاق این مصوبه نباید باشد. برای همین ما استدلال کردیم محدودیتی که ایجاد کردید غیر قانونی است. ما حرفمان را به عنوان مدعی زده ایم و امیدواریم دیوان عدالت اداری نیز بر حسب قوانین موجود، به استدلالهای سازمان بازرسی کل کشور توجه کافی داشته باشد. در صورتی که دیوان عدالت اداری، نظری برخلاف نظر کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور داشت، راهکار بعدی چیست؟ ببینید، ما این قوانین و قواعد را در کشور داریم و امیدواریم آقایان قضات دیوان عدالت اداری که در هیات عمومی حضور دارند که از مبرزترین قضات هستند، بر طبق قوانین، نظر و رای خود را اعلام کند. اگر نظر سازمان تایید شد، قانون اجرا شده است و اگر رد شد، ما دلخور نمی شویم، این یک موضوع کاملا اداری و روند کار معمول است. از طرفی بنده تصورم این است که نمایندگان دولت زمانی که اعلام کرده اند فرصت می خواهند تا روز شنبه درباره اصلاح این بخشنامه ها اقدام کنند، مفهوم است که ایرادات سازمان را می توانند وارد بدانند. حالا اگر چیز دیگری در رسانه ها اعلام کنند بر خلاف حرفی بوده که در مجمع عمومی زده اند و درخواست مهلت برای اصلاح بخشنامه های خود را داشتند. بخشنامه ای نیز اخیرا درباره عدم اختصاص ناهار در ادارات دولتی ابلاغ شده، آیا سازمان بازرسی کل کشور در این باره نیز قصد ورود دارد؟ الان ما دنبال بحث درباره کاهش ساعات اداری به صورت مطلق هستیم. ببینید نباید زمانی مانند امروز که هوا خیلی خوب بود، کارمندان زودتر دست از کار بکشند. این به نظر ما قانونی نیست.درباره ناهار نیز هنوز صحبتی نداریم. این بخشنامه ها هنوز اشکال دارد، حالا این مشکل حل شود. 47/233
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 426]
-
گوناگون
پربازدیدترینها