حسن سبحاني: فهم اقتصاد ايران درغربت است چشم انداز، افق حاوي اهداف مطلوب است *هر دولتي بايد صادقانه به مردم بگويد بدون تحمل دوره رياضت به نتيجه نمي‌رسيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: حسن سبحاني: *فهم اقتصاد ايران درغربت است *چشم انداز، افق حاوي اهداف مطلوب است *هر دولتي بايد صادقانه به مردم بگويد بدون تحمل دوره رياضت به نتيجه نمي‌رسيم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

حسن سبحاني گفت: انتظار هر عقل متعارف اين است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تكليف نظام اقتصادي را مشخص كرده و برنامه‌ريزي داشته باشد؛ چراكه يكي از محوري‌ترين امور كه توجه نكردن به آن مي‌تواند نابخشودني باشد، اصول اقتصادي قانون اساسي است.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسن سبحاني نماينده سابق مجلس، در چهاردهمين همايش آموزشي ساليانه اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان كه در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي برگزار شد با اشاره‌اي گذرا به 4 برنامه توسعه ايران كه بعد از انقلاب از سال 68 و در دوره رياست جمهوري هاشمي آغاز شد و در شرايط فعلي در حال گذراندن برنامه چهارم هستيم گفت: بايد ديد در طول اين 18 سال كه از چهار برنامه توسعه مي‌گذرد چه شرايطي فراهم شده است و چه دستاوردهايي به وجودآمده است و چرا هنوز مشكلاتي وجود دارد؟

وي ادامه داد: در آنچه در مجلس تصويب مي‌شود و شوراي نگهبان بررسي و مطالعه مي كند تا مغاير قانون اساسي و شرع نباشد ميان مغاير نبودن با مطابق بودن تفاوت است و ممكن است اصلي مغاير نباشد ولي مطابق نيز نباشد، لذا ممكن است مصوباتي مغاير قانون اساسي تصويب نشده باشند، اما تحقيقا مصوبات فراواني از جمله قانون برنامه مطابق قانون اساسي هم بوده‌اند كه تصويب نشده‌اند به آن معنا كه در برنامه ريزي‌هايي كه صورت گرفته رعايت اصول اقتصادي قانون اساسي نبوده استو

به اعتقاد وي در شرايط فعلي بخش تعاوني و خصوصي كه بايد مطابق با قانون اساسي در جمهوري اسلامي باشند، شرايط خوبي ندارند.

اين نماينده سابق مجلس به چند نكته در رابطه با برنامه‌هاي چهارگانه توسعه اشاره كرد و افزود: يك نكته اي كه وجود دارد به شرايط بيرون از كشور برمي‌گردد و در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم براي بازسازي اقتصاد سياسي كه در جنگ تصويب شده بود طرح هايي تصويب شد و به موجب آن در اختيار كشورهايي كه دچار آسيب شده بودند سرمايه قرار مي گرفت تا خود را رشد دهند و خرابي‌ها را آباد نمايند.

وي ادامه داد: بعدها برخي كشورها توسط اين برنامه رشد يافتند اما به لحاظ توزيع درآمد شرايط بدتر شد، لذا تجديد نظري در اين تئوري صورت گرفت و از سوي موسسات بين‌الملي طرح جديدي ارايه شد كه براساس آن براي توسعه مجموعه كارهايي اعلام شد كه به بسته اجماع واشنگتن معروف گرديد.

سبحاني اضافه كرد: مطابق بسته اجماع واشنگتن همه كشورها از جمله كشورهاي در حال توسعه براي توسعه بايد قيمت‌ها را اصلاح مي كردند، ارزش پول ملي را كاهش مي دادند تا اصلاح شود، خصوصي سازي مي كردند، فعاليت‌هاي دولت را كاهش مي دادند، از بازرگاني خارجي تعرفه‌ها را حذف مي‌كردند تا كالاها راحت‌تر وارد شوند و يارانه‌ها را حذف مي‌كردند و يا هدفمند مي‌نمودند تا بانك جهاني به كشورهايي كه اين اصول را رعايت مي‌كنند وام دهد.

وي اظهار كرد: برخي كشورها اين فرمول‌ها را اجرايي كردند ودر نتيجه آن برخي موفق شدند و برخي به نتيجه نرسيدند كه اين اتفاقات در دهه 70 و 80 ميلادي صورت گرفت و اين فرمول براي توسعه در كشورها حاكم بود. در همين هنگام انقلاب ايران به لحاظ زماني معادل با اين تفكر در غرب و جهان فعاليت مي‌كرد و وقتي ما برنامه توسعه اول را شروع كرديم كه از سال 68 اجرا شد تا حد زيادي متاثر از همين پارادايمي بود كه افراد توسط آن براي جست و جوي توسعه گام برمي‌داشتند.

اين نماينده سابق مجلس تصريح كرد: آنچه كه تصويب شده است اكثريت ديدگاه‌ها و خواست‌هاي فكري متخصصان در توسعه بوده است كه ناشي از فضاي جهاني و متاثر از فضايي كه نمي‌تواند اصولا با اقتصاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جمع شود، هم بوده است.

وي در رابطه با آسيب شناسي اين بحث اين سوال را طرح كرد كه چرا به تصويب توصيه عالمانه انتقاد مي‌شود؟ و در پاسخ گفت: در فضاي اقتصاد ايران مثل بسياري از كشورهاي درحال توسعه افراد موثر بر امور اقتصادي به دو دسته تقسيم مي شوند؛ دسته اول آن مجموعه از اقتصاددان‌هايي هستند كه با تفكر جهاني بودن علم اقتصاد معتقد به اجراي آن در همه جا و تشويق اقتصاد كشور به عمل كردن به آن به مثابه اقتصاد آزاد هستند و دسته ديگر مهندساني هستند كه در اقتصاد ايران نقش ‌آفريني مي‌كنند و بايد گفت كه ايران رويكرد زيادي به استفاده از مهندسين به خصوص در پست‌هاي سياسي و اقتصادي دارد و اگر ليستي از دولتي‌ها جمع شود شاهديم كه بسياري از مناصب اقتصادي و توليدي در اختيار مهندسان بوده است و يا به طور مثال چند وزارت خانه مهم مانند برنامه و بودجه ، امور اقتصاد و دارايي و بانك مركزي را مهندسين اداره مي كنند.

وي ادامه داد: اگر به تخصص قائل هستيم هر كس بايد در جاي خود باشد، اما بسياري از افراد چون در بخش اقتصاد فعاليت كرده‌اند و رياضيات مي‌دانند و باهوش هستند درك و احساسي كه از مسايل اقتصادي دارند باعث شده اقتصاد را عمدتا مكانيكي كنند در حالي كه اقتصاد بحثي مكانيكي نيست.

سبحاني ادامه داد: اقتصاد مثل ساختمان و پل نيست و يك روند زنده دارد، بنابراين اين طور نيست كه فعاليتي زير يك سقف بماند و منفك از مناسبت هاي خارج به كار خود ادامه دهد. بنابراين نگاه مكانيكي كه ازسوي مهندسين وجود دارد گاها باعث ايجاد مشكلاتي در اقتصاد گرديده است و شاهديم در مواردي سه راس مثلث تصميم گيري اقتصاد در دست مهندسين است. بنابراين شايد سياست گذاران چاره اي نداشتند جز اين كه پيشنهادات انها را تصويب كنند.

وي تصريح كرد: ما معتقديم اقتصاد كشورهاي در حال توسعه مانند ايران هر چند بايد با بصيرت ناشي از علم اقتصاد توسعه داده شود ، ويژگي هايي دارد كه در نگاه مكانيكي به اقتصاد، جست‌وجو و پيدا نمي‌شود.

وي بيان كرد: نگاه به برنامه ريزي اقتصادي بايد منطبق با قانون اساسي دنبال شود تا برنامه توسعه نيز دنبال گردد بنابراين نگاه غير منطبق بر قانون اساسي كه به توصيه برخي مهندسان و اقتصاددان‌هاي ليبرال صورت مي‌گيرد علي رغم فوايدي كه به دنبال دارد با اقتصاد بومي و ملي و ديني ما تطابق كمتري دارد.

وي با ذكر مثالي افزود: هر جامعه اي مسائل و مشكلات و ساختارهاي خاص خود را دارد و برنامه ريزان و اقتصاددانان بايد راهكارهاي خود را متناسب با واقعيت فرهنگي و اقتصادي و سياسي آن جامعه اعلام كنند چرا كه اگر اين طور نباشد منابعي كه به كار مي‌رود هدر داده شده و اين به آن معنا نيست كه راهكارهاي ديگران غلط است بلكه هر راهكاري در علم ، وامدار شرايطي است.

سبحاني بيان كرد: توسعه مقدمتا مقيد نيست. به اين معنا كه توسعه دربرگيرنده تمام وجوه فرهنگي و اقتصادي و سياسي و غيره است. بنابراين توسعه كلي است كه وجوه آن غير قابل تفكيك هستند پس اگر يك وجوه مانند اقتصاد از توسعه عقب افتاده است بدون ترديد وجوه سياسي و فرهنگي نيز عقب خواهند ماند و با توجه به اين كه توسعه فرهنگي به معناي ميزان عامليت مردم به احكام دين اسلام است وقتي توسعه در فرهنگ به وجود مي آيد كه در وجوه ديگر نيز به توسعه دست يافته باشيم.

وي ادامه داد: رسيدن به توسعه اقتصادي به طور حتم باعث ايجاد توسعه فرهنگي نيز مي‌شود و ممكن است در جامعه‌اي حجاب ارزش باشد بنابراين وقتي توسعه يافتگي رخ دهد عامليت كه ارزش حجاب توام با اجراي وجداني و پذيرش راحت‌تر آن است، تحقق مي پذيرد. پس توسعه غيرقابل تجزيه به وجوه فرهنگي و اقتصادي و سياسي است.

وي با اشاره به انتخابات شوراها و مجلس و رياست جمهوري گفت: مردم با راي خود افراد مورد نظر را انتخاب مي‌كنند اما از نماينده مجلس انتظار دارند لوله كشي و آسفالت انجام دهد در صورتي كه وظيفه او قانونگذاري است. مشكل من براي عدم حضور مجدد در مجلس اين بود كه وكالت مي‌كردم و دنبال كارهاي محلي نمي رفتم. پس چون توسعه سياسي نداريم اختلافات ايجاد مي شود و اين نشان دهنده توسعه نيافتگي سياسي است بنابراين اگر دنبال توسعه فرهنگي با هويت اسلامي و اجراي عدالت هستيم بايد جامعه توسعه پيدا كند.

وي با طرح اين سوال كه چرا گفته مي‌شود در زمان حضرت مهدي(عج) توسعه، اجرايي مي‌شود، گفت: در زمان حضرت مهدي(عج) چون اگاهي افزايش مي‌يابد شرايط لازم براي عمل به احكام پديد مي‌آيد و همانطور كه از احاديث پيداست تا به حال از 27 حرف علم تنها دو حرف آن شكوفا شده است كه در زمان حضور آن حضرت بقيه آن شكوفا خواهد شد.

سبحاني بيان كرد: بايد تمام وجوه توسعه دنبال شود تا توليد ثروت، فرهنگ و توسعه اقتصادي منطبق بر احكام دين نيز دنبال گردد و شايد بتوان گفت در شرايط فعلي توسعه پيدا كرده ايم اما نمي توان گفت اين توسعه با هويت ديني و بومي زندگي ما همخواني دارد و اين ساده انديشي است كه دنبال سرمايه داري كه در آن اصالت فرد مطرح است و در مورد عدالت ساكت است برويم و توقع جامعه ديني داشته باشيم.

اين نماينده سابق مجلس افزود: ما در سال‌هايي كه گذشت علي رغم دستاوردهاي زياد مادي و فيزيكي مانند راه ، جاده ، سد، مدرسه و غيره كه ساخت وساز است و اقتصاد غير از آن است دست يافته ايم كه محصول خرج در اقتصاد بوده‌اند ولي اقتصاد به اين معناست كه مردم احساس آرامش كنند، تورم كم باشد ، مشكل اشتغال وجود نداشته باشد، آينده‌نگري و يا عدالت در نظرگرفته شود و به نظر ما بايد جامعه اصلاح مسير خود را به سمت اصول اقتصادي قانون اساسي پيش ببرد.

سبحاني معتقد است: متاسفانه اقتصادداناني كه تفكر اقتصاد آزاد را دنبال مي‌كنند اصول اقتصادي قانون اساسي را بد جلوه داده‌اند و باعث تكرار اين موضوع در اذهان عمومي شده‌اند اما بايد گفت اگر اصول اقتصادي قانون اساسي را دنبال كنيم شرايط ويژه جامعه اسلامي را مي‌توانيم ايجاد كرده واز اين طريق هويت ديني و توسعه فرهنگي سريع تر حاصل مي شود كه مورد اعتقاد بزرگان ما است و اختلافي بر سر آن وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سبحاني در ادامه اين همايش در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه مطابق نبودن برنامه‌هاي توسعه با اصول قانون اساسي دليل عمل نكردن به آنها مي‌شود يا خير ؟ گفت: بحث من آسيب شناسي جهت گيري‌هاي برنامه توسعه بود نه به آن معنا كه اصولي كه تصويب شده‌اند، نبايد اجرا شوند؛ چرا كه آنها قانون هستند و اجراي آنها الزامي است بنابراين توجيه عدم اجراي برنامه‌هاي توسعه به اين علت كه با جهت‌گيري مطابق نيست درست نخواهد بود.

وي افزود: در حقيقت چون برنامه‌ها خوب نوشته نمي شوند و خواسته‌هاي برنامه‌ها با منابع و امكانات لازم انطباق ندارند اجراي آنها با مشكلاتي مواجه مي‌شود كه نيازمند تجديدنظر اساسي است.

وي هم چنين در پاسخ به پرسش ديگري در رابطه با اين كه چرا در حال حاضر نظام اقتصادي غلط گذشته ادامه پيدا كرده است؟ گفت: احمدي نژاد تئوري اقتصادي خاصي در دولت نهم نداشت و علي‌رغم اين كه در زمان انتخابات رياست جمهوري نهم كتابي از مجموعه مقالات عدالت نوشتم و از ايشان حمايت كردم بايد بگويم كه متاسفانه احمدي نژاد تئوري اقتصاد نداشت و امسال اعلام شد كه تئوري اقتصادي دولت نهم سياست‌هاي اصل 44 است كه بايد گفت اين سياست يك ماه قبل تصويب شده است.

وي افزود: البته اين موضوع مطرح است كه در هر دوره رياست جمهوري و انتخابات آن قول‌هايي از سوي كانديداها مطرح مي‌شود كه در زمان احمدي‌نژاد نيز شعارها و قول‌هايي داده شد كه با برنامه چهارم انطباق نداشت. بنابراين اين موضوع باعث مي‌شود كه مشكلاتي در زمينه اجراي اصول برنامه‌هاي توسعه به وجود آيد، پس اگر برنامه‌هاي توسعه را چهار ساله كنيم تا هر رييس جمهوري به روي كار مي‌آيد و وعده‌هاي انتخاباتي خود را به قانون تبديل كند و در سه سال بعد، آن قانوني كه براي برنامه‌هاي خود داده است را اجرا كند كه در اين صورت مي توان از او حساب و كتاب كرد. البته اين موضوع نبايد سليقه اي باشد.

اين نماينده سابق مجلس در پاسخ به اين سوال كه چطور انتظار داريد اقتصاد شبه سرمايه داري باعث ايجاد جامعه اسلامي شود؟ گفت: من اين انتظار را ندارم و هشدار هم مي‌دهم ؛چرا كه با ورود اقتصاد سرمايه داري فرهنگ آن نيز وارد خواهد شد.

وي در جواب سوالي در رابطه با چشم انداز 20 ساله و اين كه ادعا مي‌شود در چشم انداز، اشتباه عدم تطابق با قانون اساسي وجود ندارد؟ گفت: چشم انداز طوري است كه هيچ كس نمي تواند بگويد آن چه در حال حاضر انجام مي‌گيرد در راستاي چشم انداز است يا خير؟ چرا كه چشم انداز افق را نشان مي‌دهد و مي توان با هر روشي ادعا كرد كه در جهت رسيدن به افق گام بر مي داريم.

وي افزود: چشم انداز يك افق حاوي اهداف مطلوب است و جامعه بايد براي آن به سمت تحول پيش برود و هم و غم مردم اين باشد كه هدف حاصل گردد اما تا به حال هيچ تغييري رخ نداده است كه الزامات حركت به سوي هدف باشد و همين كه ما مي خواهيم به مردم هر آنچه را كه خوب است بدهيم و نمي توانيم، نشان دهنده اين است كه در راستاي ان عمل نمي‌كنيم، بنابراين رسيدن به اهداف بلندمدت الزاماتي دارد كه بايد تدارك ديده شود و اعتقاد ندارم كه در اين راستا حركت مي‌كنيم.

وي در پاسخ به پرسش ديگري در رابطه با اين كه چرا حل مشكلات اقتصادي با بحران غيرقابل حل مواجه شده است؟ گفت: به نظر من اين موضع بحران غيرقابل حل نيست و دولت‌ها در چهار سال فعاليت مي خواهند دستاوردهايي داشته باشند كه با مشكلاتي مواجه است به نظر من هر دولتي بايد صادقانه به مردم بگويد كه بدون تحمل يك دوره رياضت و زحمت كشي كه هشت تا 10 سال به طول مي‌انجامد نتيجه نخواهيم گرفت. متاسفانه ما ملت كم كاري هستيم و با مشكلات راحت برخورد مي كنيم و مصرف بالايي داريم بنابراين بايد تعارف را كنار گذاشت؛ چرا كه اصولا از حقوق ملت صحبت مي كنيم و از تكليفشان نمي‌گوييم.

وي در جواب سوال ديگري در رابطه با اين كه آيا كشورهايي كه به توسعه رسيده اند فرهنگشان نيز به توسعه رسيده است؟ و اين كه شايد فرهنگ آنها از نظر ما ضد فرهنگ باشد، گفت: بله، هر جامعه ‌اي فرهنگي دارد و من فرهنگ را شيوه زندگي تعريف مي كنم و معتقدم كه هر كشوري به توسعه اقتصادي رسيده به لحاظ فرهنگي توسعه يافته است و شاهديم كه در اين كشورها كتابخواني، تعداد دانشجويان، بازديد از موزه و نمايشگاه و ... بسيار بالا است و البته ممكن است جوامعي عناصر فرهنگي شان دين نباشد كه به طور بديهي كمتر به اين موضوع مي پردازند در حالي كه ايران به عنوان كشوري كه 90 درصد فرهنگ آن دين است اگر بتواند به توسعه اقتصادي دست يابد از نظر فرهنگي و توجه به دين نيز توسعه خواهد يافت.

اين نماينده سابق مجلس در رابطه با سوالي در مورد نوع ارزيابي موسسات بين‌المللي درباره برنامه چهارم توسعه ايران گفت: البته موسسات بين المللي مانند صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و غيره آمارهاي كمي و كيفي ما را گزارش مي دهد اما نمي توان گفت كه ارزيابي هاي آنها بدون تاثير از مسايل سياسي است؛ چرا كه آنها نرخ ريسك را براي ايران مطرح مي‌كنند.

وي در رابطه با پيوستن به سازمان تجارت جهاني توضيح داد: پيوستن به سازمان تجارت چهاني همانند پيوستن رودي كوچك به رودخانه اي بزرگ است كه در نتيجه آن هم مي تواند آب بگيرد و هم آب بدهد و در اين معامله هر كس بيشتر كالا داشته باشد به منفعت بيشتري دست مي يابد، بنابراين بايد توليد را راه اندازيم و كيفيت را بالا ببريم؛ چرا كه پيوستن به تجارت جهاني رقابتي است كه در صورتي نتيجه مي‌دهد كه كالاي بيشتري داشته باشيم تا بتوانيم نفع ببريم.

سبحاني در پايان در رابطه با اين كه چه كارهايي بايد در جهت آموزش در زمينه اقتصاد انجام گيرد و بحث اصلاح قيمتي كه در صحبت‌هاي او به آن اشاره شد، گفت: متاسفانه شرايط ما مناسب نيست و فهم اقتصاد ايران علي رغم تلاش ها در دانشگاه در غربت است و نظام آموزشي مان نيز توجه به دانش بومي است پس معتقدم شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظايف آموزشي خود را به خوبي انجام نداده البته مخالف تدريس اقتصاد ديگران نيستم، اما به نظر من كافي نيست. در مورد اصلاح قيمت نيز اين موضوع به معناي تعيين قيمت‌ها با توجه به عرضه و تقاضا است.

انتهاي پيام
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 393]