مفتح : تمام كالاها از طريق سيستم ملت كارت اصناف توزيع مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مفتح : تمام كالاها از طريق سيستم ملت كارت اصناف توزيع مي‌شود
اقتصاد. هفته . دولت. بازرگاني
معاون توسعه داخلي وزارت بازرگاني گفت: از اواخر مهرماه امسال تمام كالاهايي كه بيشترين تاثير را در سبد مصرف روزانه خانوار (كالاهاي سوپري) دارند، از طريق سيستم ملت كارت اصناف توزيع مي‌شوند.

محمدصادق مفتح روز دوشنبه همزمان با سومين روز از هفته دولت با تشريح عملكرد وزارت بازرگاني در بخش بازرگاني داخلي در دولت نهم، افزود: تغيير ساختار اصناف كشور به عنوان بزرگترين عامل تاثيرگذار در بازار از جمله اقدام‌هاي اساسي طي دو سال اخير بوده است.

وي ادامه داد: دولت طي چند دهه گذشته هميشه خود را رقيب اصناف كشور قلمداد مي‌كرده چرا كه اصناف را عناصر مختل‌كننده بازار مي‌دانسته و در اين راستا بدنبال خنثي كردن نقش و وظايف آنها در بازار بوده است.

** اصناف در كنار دولت قرار دارند
مفتح با بيان اينكه اصناف جزو متدين‌ترين اقشار جامعه محسوب مي‌شوند، گفت: به اعتقاد ما رقابت دولت با اصناف و عدم تعامل آن با اين قشر غلط است، بنابر اين در اولين گام سعي كرديم اين تقابل را به تعامل تبديل كنيم . هم اكنون اصناف كاملا در كنار دولت قرار دارند به گونه‌اي كه كار نظارت و كنترل اصناف به شوراي اصناف واگذار شده است.

وي افزود: به منظور برقراري اين تعامل با اصناف كشور، يك بانك اطلاعاتي از اصناف ايجاد شد كه بر اين اساس يك نظام شناسايي با همكاري بانك ملت تدوين شده است.

معاون توسعه داخلي وزارت بازرگاني با اشاره به اينكه تمام اصناف كشور براساس اين نظام داراي كارت شناسايي خواهند شد، اظهار داشت: اين كارت داراي شناسه كاملا واحد، كد رسته شغلي و كد مكان جغرافيايي است ضمن آنكه كدبندي رسته شغلي و محل جغرافيايي براساس استانداردهاي بين‌المللي انجام گرفته است.

** ‪ ۶۳‬درصد اصناف كشور داراي ملت كارت هستند
مفتح با بيان اينكه پروژه شناسايي اصناف هم اكنون شروع شده و حدود ‪۶۳‬ درصد اصناف كل كشور در حال حاضر داراي ملت كارت اصناف هستند، گفت: دسته بندي واحدهاي صنفي، دسترسي به ابزاري براي رصد كردن توزيع مويرگي كالا از عمده‌ترين اهداف اجراي طرح ملت كارت اصناف است.

وي افزود: توزيع كل آرد كشور چه در سطح شهري و چه روستايي از حدود سه سال قبل در قالب اين پروژه انجام مي‌شود، كالاهاي كالابرگي نيز حدود دو سال است كه با ملت كارت اصناف و شير يارانه‌اي هم از اول مردادماه امسال در قالب اين سيستم توزيع مي‌شود.

معاون وزير بازرگاني همچنين اظهار داشت: در خصوص تغيير ساختار اصناف، درصدد تشكيل اتحاديه‌هاي سراسري كشور هستيم تا اصناف از انسجام بيشتري برخوردار شوند. با ايجاد اين اتحاديه‌ها بستري فراهم خواهد شد تا مسئوليت هاي جدي تري را از اصناف طلب كنيم.

** ايجاد بانك اطلاعاتي از بازار داخلي كالاها
مفتح ايجاد بانك اطلاعاتي از بازار داخلي كالا را از ديگر اقدام‌هاي مهم دولت نهم برشمرد و گفت: براساس اين بانك اطلاعاتي، آخرين وضعيت كالاهايي كه بيشترين تاثير را در سبد مصرف روزانه خانوارها دارند و همچنين نقش سه عامل توليدكننده، توزيع‌كننده و فروشندگان (خرده فروشي ها) در قيمت و توزيع كالا رصد خواهد شد تا براسا س آن تصميم‌گيري شود.

وي سپس راهبر اصلي وزارت بازرگاني در تنظيم بازار را پيش بيني بازار و پيشگيري از بحران به جاي برخورد با بحران عنوان كرد و افزود: هم اكنون تمام اطلاعات حدود ‪ ۲۸‬قلم كالا كه با زيرمجموعه‌هاي آن به ‪ ۶۰‬قلم كالا مي رسد، جمع آوري شده و قادر هستيم كه پيش بيني سه ماه آينده اين محصولات را انجام دهيم.

به گفته وي، براي واگذاري تنظيم بازار داخلي به اصناف كشور، فراهم كردن اين مقدمات ضروري است.

** انسجام شركتهاي توزيع‌كننده
وي در ادامه در خصوص شركتهاي توزيع كالا گفت: متاسفانه پخش و توزيع كالا در كشور به شكل كاملا سنتي انجام مي‌شود و درصد كالاهايي كه توسط شركتهاي پخش شناسنامه دار توزيع مي‌شوند، بسيار كم است.

** توزيع خارج از سيستم جديد توزيع كالا جرم محسوب مي‌شود
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه بخش عمده توزيع كشور در قالب يك سيستم سنتي انجام مي‌شود، افزود: اين شيوه توزيع هم اكنون ريشه بسياري از مشكلات در كشور شده است. بنابراين تلاش شده تا شركتهاي پخش و توزيع را در قالب انجمن‌ها منسجم كنيم تا بتوانيم براساس آن سياستهاي كلي نظام در بخش توزيع كالاها را اجرايي كنيم.

مفتح ادامه داد: براين اساس اعلام شد تا تمام تامين‌كنندگان اعم از واردكنندگان و توليد-كنندگان داخلي مكلف هستند كالاهاي خود را (براساس تشخيص وزارت بازرگاني) در قالب شركتهاي پخش شناسنامه دار توزيع كنند.

وي با بيان اينكه اين حركت در ابتدا با يكسري كالاهاي محدود شروع مي شود و سپس به ساير كالاها گسترش خواهد يافت، گفت: براين اساس هرگونه توزيع خارج از سيستم جديد، توزيع خارج از شبكه محسوب و جرم تلقي مي‌شود.

به گفته مفتح، مقدمات كار فراهم شده است و در صورت ابلاغ، سيستم توزيع جديد را اجرايي خواهيم كرد.

وي در عين حال تصريح كرد: شركتهاي پخش و توزيع‌كننده هم مكلف هستند فقط كالاهاي خود را به واحدهاي داراي ملت كارت توزيع كنند، بنابراين از اواخر مهر ماه امسال امكان تجزيه و تحليل بازار فراهم خواهد شد ضمن اينكه مي‌توان بطور دقيق اعلام كرد كالا در چه واحد و به چه ميزان توزيع شده است مفتح اظهار داشت: براساس دو رويه ياد شده، يك بستر آرام و با ثبات براي قيمت كالاها فراهم خواهد شد و از سوي ديگر بستر براي توزيع كالاهاي قاچاق در كشور از بين خواهد رفت.

** برگزاري جلسات منظم با تامين‌كنندگان و توليدكنندگان
معاون وزير بازرگاني سپس در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگار ايرنا، از برگزاري جلسات منظم اين وزارتخانه با تشكل‌هاي توليدي و تامين‌كنندگان كالا خبر داد و گفت: همكاري وزارت بازرگاني با تامين‌كنندگان و
توليدكنندگان يك عامل بسيار مهم و موثر در تنظيم بازار است.

مفتح افزود: چنانچه موفق شويم سياستهاي خود را براي تامين‌كنندگان مشخص و تبيين كنيم و در قالب جلسات منظم اهداف خود را به اطلاع آنها برسانيم، به طور قطع حدود ‪ ۶۰‬درصد مشكلات تنظيم بازار حل خواهد شد.

وي با بيان اينكه تنظيم بازار تنها از مجراي توليد حداكثري مي‌گذرد، ادامه داد: معتقديم به هيچ عنوان امكان ندارد تنظيم بازار با واردات انجام شود بنابراين بايد با توليدكنندگان و تامين‌كنندگان همراه باشيم و سعي كنيم مشكلات آنها حل و فصل شود.

مفتح تصريح كرد: رويكرد اصلي وزارت بازرگاني در بخش تامين كالا، برگزاري جلسات منظم و سيستماتيك با توليدكنندگان و تامين‌كنندگان و تعامل با آنها است.

** روانسازي اقتصادي
وي با اشاره به بحث واردات، گفت: هم اكنون اقتصاد كشور يك اقتصاد رواني نيست و نظام واردات و صادرات كشور با نظام فعلي جهان فاصله دارد.

مفتح با بيان آنكه اكنون واردكننده و صادركننده با موانع مختلف مواجه هستند، گفت: اين امر سبب شده ارتباط ما با بازارهاي جهاني كند و غيراقتصادي شود.

معاون وزير بازرگاني سپس با تاكيد بر روانسازي اقتصاد كشور، ادامه داد : اگر مجاري ورودي و خروجي كشور يك مجاري فراخ و بدون مراحل ايضايي باشد، اقتصادي روان خواهيم داشت و شاهد دامنه نوسانات قيمتها نخواهيم بود.

وي روانسازي اقتصاد را از ديگر اقدام‌هاي وزارت بازرگاني در بخش تامين كنندگان برشمرد و گفت: ناچار هستيم اقتصاد را روان و سيستمهاي نظارتي خود را به ابزارهاي علمي جديد مجهز و منطبق كنيم چرا كه روانسازي يكي ازضروريات فعلي اقتصاد كشور است.

** ساماندهي فروشگاههاي زنجيره اي
مفتح سپس با اشاره به ساماندهي فروشگاههاي زنجيره‌اي توسط وزارت بازرگاني، گفت: با توجه به اينكه فروشگاههاي زنجيره‌اي عوامل تاثيرگذاري بر توزيع كالا هستند بنابراين وزارت بازرگاني درصدد ساماندهي اين فروشگاهها بواسطه تشكيل يك كانون است.

وي افزود: رويكرد وزارت بازرگاني هم اكنون حركت به سمت بازاري است كه تمام مراحل تامين
، ذخيره سازي، قيمت گذاري، توزيع و همچنين نظارت بر همه اين مراحل توسط تشكلهاي صنفي انجام شود، اگر به اين نقطه برسيم به طور قطع نظام بازرگاني كشور منطبق با شرايط روز جهاني خواهد شد.
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]