جامعه - فرصت يك هفته‌اي وزير آموزش و پرورش براي دوري از استيضاح

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جامعه - فرصت يك هفته‌اي وزير آموزش و پرورش براي دوري از استيضاح
جامعه - فرصت يك هفته‌اي وزير آموزش و پرورش براي دوري از استيضاح

استيضاح دومين وزير آموزش و پرورش دولت نهم در راه است. عليرضا علي‌احمدي تا دهم شهريور فرصت دارد كه با تمهيدات و گفت‌وگو با نمايندگان مجلس هشتم خود را از استيضاح دور كند. با اينكه استيضاح دهمين وزير آموزش و پرورش از ابتداي انقلاب اسلامي در حد گفته‌ها و شنيده‌هاست و بسياري آن را به صلاح اين وزارتخانه بزرگ نمي‌دانند اما نمي‌توان تجربه‌اي كه وزير قبلي دولت نهم بر اين وزارتخانه داشته است فراموش كرد. دولت در شرايط ابهام و اخبار ضد و نقيض از استيضاح محمود فرشيدي در دومين سال‌كاري خود و در شرايطي كه استيضاح او بنا به مصلحت‌انديشي نمايندگان مجلس هفتم راي نياورد، بركنار شد. با اينكه عده‌اي استيضاح وزيران را فرصت براي آن وزارتخانه مي‌دانند يا استيضاح را حق طبيعي نمايندگان مجلس اما مسئله اين است كه 17 ميليون دانش‌آموز منتظر برنامه‌ها و تصميمات هر كدام از وزراي آموزش و پرورش‌اند. با تغيير هر وزيري ضربه‌اي به بدنه اين وزارتخانه عظيم وارد مي‌شود. اگر استيضاح هر وزيري فرصت است انتخاب وزير مقتدر در كابينه فرصت مغتنم‌تري است. در رابطه با احتمال استيضاح عليرضا علي‌احمدي، موسي‌الرضا ثروتي روز گذشته به فارس گفت: فكر مي‌كنم موضوع استيضاح وزير آموزش و پرورش با مذاكره حل شود و به استيضاح نرسد. موسي‌الرضا ثروتي افزود: وزارت آموزش و پرورش اعلام آمادگي كرده است تا با نمايندگان مجلس هماهنگي داشته باشد و مشكلات را حل كند. وي به عمده دلايل استيضاح وزير آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت: ابلاغ بخشنامه ساماندهي و مديريت نيروي انساني آموزش و پرورش، فراخواني نيروهاي آموزش و پرورش از ساير دستگاه‌ها، عدم استخدام معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت، تعطيلي مدارس با دستور‌العمل جديد ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش، عدم پرداخت پاداش بازنشستگي فرهنگيان و عدم پرداخت 5 ماهه حقوق معلمان حق‌التدريسي از عمده دلايلي است كه منجر به مطرح شدن موضوع استيضاح وزير آموزش و پرورش شده است. اين نماينده مجلس اظهار داشت: اصلاح دستور‌العمل ساماندهي و نيروي انساني و جلسات مكرر وزير آموزش و پرورش با نمايندگان مي‌تواند منجر به عدم استيضاح وزير آموزش و پرورش شود. در همين رابطه عضو فراكسيون فرهنگيان مجلس از استيضاح علي‌احمدي با شروع كار مجدد مجلس خبر داد و گفت: به نظر مي‌رسد با جلساتي كه با وزير گذاشته شده، نمايندگان استيضاح‌كننده قانع نشده‌اند و وزير نتوانسته در مورد مسائل مربوط به آموزش و پرورش به‌ويژه مسئله جذب معلمان حق‌التدريسي،‌ پرداخت بدهي بازنشستگان، تغيير در بخشنامه دستورالعمل آموزشي انجام شده و تامين نظرات بدنه كارشناسي دستگاه‌هاي آموزش و پرورش موفق بيرون آيد. نماينده مردم ساري در خانه ملت خاطرنشان كرد: با مهلتي كه ناشي از تعطيلات دو هفته‌اي مجلس بوده اتفاق خاصي نيفتاده است، به نظر مي‌رسد مجلس مسير اصلي خود كه استفاده از ظرفيت قانوني براي استيضاح وزير آموزش و پرورش به خاطر مصلحت آموزشي، پيشرفت و بهبود در امور آموزشي و تامين نظرات فرهنگيان است را طي مي‌كند. علي‌اصغر يوسف‌نژاد افزود: نمايندگان استيضاح‌كننده در اين دو هفته با هم در ارتباط بوده و در اين خصوص اصرار دارند كه طرح استيضاح در مسير خود قرار گيرد. اگرچه رايزني‌هايي نيز مديران و معاونين آموزش و پرورش با افراد استيضاح‌كننده داشتند، اما به نظر مي‌رسد توفيق آنچناني حاصل نشد. وي ادامه داد: ما به‌عنوان كسي كه پيگير اين استيضاح هستيم بر حرف خود اصرار داريم و معتقديم تغيير قابل ملاحظه‌اي در شيوه و روش‌هاي اداري و آموزشي اتفاق نيفتاده است و آن نگراني‌ها هنوز وجود دارد. وي ادامه داد: بازنشستگان هنوز به حق و حقوق خود نرسيده‌اند و بخشنامه دستورالعمل آموزشي هنوز اصلاح نشده است. وزير نيز در فراكسيون فرهنگيان توضيحاتي در اين زمينه داده كه به نظر مي‌رسد توضيحات وي قانع‌كننده نبوده است و ما چاره‌اي جز ادامه اين حركت و طرح استيضاح در مجلس به صورت مجدد نداريم، البته دستگاه آموزش و پرورش نيز بايد تا حدودي به اين امر تن دهد كه خود را در مسير واقعيت‌ها و مسير آموزشي قرار دهد. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: در واقع اين ادعا كه دستگاه آموزش و پرورش يك دستگاه بسيار مهم فرهنگي و ارزشي و از بيشترين پرسنل در بين دستگاه‌هاي دولتي برخوردار است و حجم بزرگي از مسووليت‌هاي ادامه و رشد و توسعه مملكت مربوط به آموزش و پرورش است بر كسي پوشيده نيست، لذا بايد اشخاص و افرادي كه در آنجا قرار مي‌گيرند از يك پتانسيل، ظرفيت، تدبير، مديريت و فكر و انديشه والايي براي مديريت برخوردار باشند. مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات با بيان اينكه وزير آموزش و پرورش به نامتوازن بودن نيروي انساني در آموزش و پرورش پي‌برده گفت: علي‌احمدي در دستور‌العملي كه طراحي كرده است به دنبال حل يك‌شبه معضلات نيروي انساني در اين وزارتخانه عظيم است در حالي‌كه اين امر در عمل ميسر نمي‌شود. محمدعلي حياتي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح ساماندهي نيروي انساني و توزيع نامتوازن جمعيت در آموزش و پرورش گفت: در گوشه‌اي از مجموعه عظيم آموزش و پرورش، نيروهاي مازاد وجود دارد در حالي كه در گوشه ديگر آن كمبود نيرو به چشم مي‌خورد. وي خاطرنشان كرد: برخي از مشكلات مربوط به نامتوازن بودن جمعيت در آموزش و پرورش نياز به بسترسازي و گذشت زمان دارد و با اين دستورالعمل قابل حل نيست. نماينده مردم لامرد و مهر با بيان مخالفت با طرح اوليه ساماندهي نيروي انساني، اظهار داشـت: طرح اوليه در بعضي از جنبه‌ها كارايي نداشت، به طور مثال حذف مدارس زير 15 نفر از مواردي بود كه كارشناسي نشده بود و ما آن را اصلاح كرديم. مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات به اصلاح نزديك به پنج مورد از مسائل حاد طرح ساماندهي نيروي انساني اشاره كرد و افزود: در خصوص اين طرح چندين جلسه با وزير آموزش و پرورش داشتيم و در نهايت آن را حل و فصل كرديم.

حياتي در خصوص زمان ارائه طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش به هيات رئيسه مجلس گفت: بعيد مي‌دانم بعد از بازگشايي مجلس در دهم شهريورماه طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش به هيات رئيسه مجلس تقديم شود.
وي با اعلام اين خبر كه مسوولان وزارت آموزش و پرورش در حال رايزني با استيضاح‌كنندگان در مجلس هستند، افزود: بايد ببينيم وزارت آموزش و پرورش در اين مدت چه چاره‌انديشي كرده است. مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات با بيان اينكه مشكلات آموزش و پرورش عميق‌تر از مسائل جاري در اين وزارتخانه است، اظهار داشت: بخشي از مشكلات گريبانگير آموزش و پرورش مربوط به كسري بودجه است كه وزير آموزش و پرورش هر كسي كه باشد، بايد آن را حل كند.
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]