اقتصاد - انقباض و انبساط همزمان

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - انقباض و انبساط همزمان
اقتصاد - انقباض و انبساط همزمان

گروه اقتصاد: روز گذشته دبيركل بانك مركزي از اجراي دو سياست همزمان انقباضي و انبساطي در سامانه پولي كشور خبر داد كه بر اساس سياست انبساطي پيش‌روي بانك مركزي، نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي بلندمدت كاهش و نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي كوتاه‌مدت افزايش مي‌يابد. هدف از اين اقدام بانك مركزي افزايش انگيزه بانك‌ها براي جمع سپرده‌هاي بلند‌مدت عنوان مي‌شود اما ديگر سياست‌هاي انقباضي كه در دستور كار بانك مركزي قرار دارد افزايش نرخ سود اوراق مشاركت اعلام شده است.
به گفته بهمني در همين راستا، نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي جاري و ساير سپرده‌ها 20 درصد، سپرده‌هاي يك‌ساله و كوتاه‌مدت 17 درصد، دو و سه‌ساله 15 درصد، چهارساله 13 درصد و پنج‌ساله 11 درصد تعيين شده است. به گفته محمود بهمني بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي، ايراد مصوبات قبل از سال 87 را اصلاح كرد، يعني نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها را اصلاح و براي سپرده‌هاي جاري، كوتاه‌مدت و پنج‌ساله تفاوت قائل شد.
اما اقدام اخير بانك مركزي كه موجب كاهش قابل توجه سپرده‌هاي كوتاه‌مدت خواهد شد از سوي دبيركل بانك مركزي مثبت ارزيابي شده است. به گفته بهمني بانك‌ها از قبل از سال 87 جريان سپرده‌هايشان به سمت سپرده‌هاي كوتاه‌مدت كشيده شده بود كه اين حركت بسيار خطرناك است، در حالي‌كه بايد منابع باثبات را افزايش دهيم، به همين خاطر بانك مركزي نرخ ذخيره قانوني را تغيير داد.
بهمني مهم‌ترين دليل اين تغيير را ايجاد انگيزه براي بانك‌ها در جهت جذب سپرده‌هاي بلندمدت كه كمتر بلوكه مي‌شود و داراي سود بيشتري است، عنوان كرد و افزود: تمام بانك‌ها نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت تا بلندمدت خود را با اختلاف نيم درصد در نظر گرفته بودند در صورتي كه اين حركت صحيح نبود.
وي ادامه داد: به عنوان مثال بانك‌ها سود سپرده‌هاي شش‌ماهه را 16 درصد، سپرده‌هاي يك تا 5ساله را با چند صدم درصد اختلاف، يك‌ساله را 8/15 درصد، دوساله 85/15، سه‌ساله 9/15، چهارساله 95/15 و پنج ساله را 16 درصد در نظر گرفته بودند.
اما پيش از اين نيز معاون اقتصادي بانك مركزي از اعمال سياست‌هاي جديد انبساطي با اعمال بسته سياستي نظارتي بانك مركزي خبر داده بود.
رامين پاشايي‌فام با اشاره به اينكه يكي از وظايف اصلي بانك مركزي اعمال سياست‌هاي انقباضي يا انبساطي پولي است، افزوده بود: متداول‌ترين و مهم‌ترين ابزارهاي اجرايي اين سياست‌ها، نرخ ذخاير قانوني است.
به گفته او در اعمال سياست انقباضي، بانك مركزي به افزايش نرخ ذخاير قانوني اقدام مي‌كند، به طور مثال اگر از 100 واحد پولي كه مردم در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند، 20 درصد آن به عنوان ذخاير قانوني اخذ شود، عملا20 درصد آن از چرخه پولي خارج مي‌شود و از آنجا كه اين پول يك پول پرقدرت است، از اين توان برخوردار است كه بتواند قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها را (به مراتب بيشتر از 20 درصد) كاهش يا افزايش دهد. معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: اگر قرار باشد بانك مركزي سياست انبساطي را اجرا كند، بايد نرخ ذخاير قانوني را كاهش دهد و با يك ضريب فزاينده اين امكان را فراهم كند تا قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها افزايش يابد. وي در پاسخ به اين سوال كه بانك مركزي با توجه به اين مباحث چه سياستي را اتخاذ كرده است، گفت: تا قبل از اعمال بسته سياستي بانك مركزي نرخ ذخيره قانوني ثابت بود ولي بعد از آن، اين نرخ متغير شده به طوري كه با هدف افزايش انگيزه بانك‌ها براي جمع‌آوري سپرده‌هاي بلندمدت، نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي بلندمدت كاهش و نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي كوتاه‌مدت افزايش يافت. پاشايي‌فام با تاكيد بر اينكه بانك مركزي يك سياست انبساطي را اجرا كرده، گفت: از ديگر اقدامات بانك مركزي در اين روند، كاهش ميانگين نرخ ذخيره قانوني از 17 به 15 درصد است. به اعتقاد او از نظر اقتصادي كاهش نرخ ذخاير قانوني توسط بانك مركزي همانند افزايش اضافه برداشت بانك‌هاست كه هر دو از يك اثر برخوردارند.
بهمني همچنين افزايش نرخ سود اوراق مشاركت را ديگر سياست پيش‌روي بانك مركزي اعلام كرد. او گفت: شيوه‌پيشين انتشار اوراق مشاركت، اين اوراق را از يك ابزار مالي انقباضي به ابزاري انبساطي تبديل كرده بود. به گفته بهمني نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت در سال‌هاي اخير به پايين‌تر از نرخ تورم كاهش پيدا كرده بود و همين مسئله باعث شده بود اين اوراق پس از مدت كمي از سوي خريداران به بانك‌ها بازگردانده شود.
او افزود: بانك‌ها موظف بودند پول حاصل از فروش اوراق مشاركت را به دستگاه‌ منتشر‌كننده بدهند ولي زماني كه اوراق بازگردانده مي‌شد بانك‌ها بايد اين اوراق را بازخريد مي‌كردند به اين ترتيب اوراق مشاركت به نوعي حكم پرداخت تسهيلات را براي بانك‌ها پيدا كرده بود كه به جاي جذب نقدينگي از جامعه، عامل انبساطي در سياست‌هاي پولي شده بود.
وي ادامه داد: در پي پيچيده‌تر شدن اين روند تصميم گرفتيم كه ديگر بانك‌ها اوراق مشاركت را پيش از سررسيد بازخريد نكنند و در پي اين سياست بايد نرخ سود اوراق را نيز افزايش دهيم تا توجيه خريد داشته باشد و بتوان آنها را از طريق بورس خريد و فروش كرد.
دبيركل بانك مركزي با اشاره به مصوبه اخير مجلس در مورد نحوه انتشار اوراق مشاركت گفت: در اين مصوبه به دولت اجازه داده شده تا براي هر نوبت انتشار اوراق مشاركت از مجلس مصوبه نگيرد و تنها مبلغ كل اوراق مشاركت براي هر سال در بودجه به تصويب مجلس برسد كه در پي اين تصميم در سال جاري تنها به 50 درصد حجم اوراق مشاركت سال قبل اجازه انتشار داديم.
وي تصريح كرد: در حال حاضر بانك مركزي مسائل كارشناسي مربوط به اوراق مشاركت را انجام مي‌دهد و به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد مي‌كند ولي از آنجايي كه اين شورا تشكيل نمي‌شود، كميسيون اقتصادي دولت مرجع تصميم‌گيري در مورد اوراق مشاركت است. دبيركل بانك مركزي در گفت‌وگو با مهر همچنين هدايت تسهيلات بانكي به سمت توليد را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس برنامه چهارم فقط بايد 25 درصد تسهيلات بانك‌ها وارد بخش كشاورزي مي‌شد، بنابراين بانك مركزي به عنوان متولي كار، اين رقم را تثبيت كرد، اما علاوه بر آن، حركت تسهيلات بانكي به سمت بخش‌هاي دلالي و مصرفي پيش رفت.
وي اضافه كرد: در پي اين تصميم، بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ كرد كه بايد 33 درصد از تسهيلات آنها به بخش صنعت، 20 درصد به بخش توليد و نه خريد مسكن، 15 درصد به بخش بازرگاني و 7 درصد به بخش صادرات تعلق گيرد كه البته 7 درصد نيز عملا به توليد اختصاص مي‌يابد، زيرا تا توليد نباشد صادرات نيز نخواهد بود. به گفته بهمني تسهيلات بانكي 7 و 10 ميليون توماني ساخت مسكن نيز به 25 ميليون تومان افزايش يافت و اخيرا نيز تسهيلات بخش مسكن به 30 ميليون تومان افزايش يافته است.
وي خاطرنشان كرد: يعني عملا پرداخت 15 درصد تسهيلات بانكي در اختيار بانك‌ها گذاشته شده و بقيه به سمت توليد حركت كرد و اين امر مي‌تواند مبنايي براي هدايت پول به بخش‌هاي توليدي باشد.
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]