تحليلي بر دلايل خاموشي‌هاي بي سابقه در تابستان سال جاريبرق، كابوسي براي همه شب‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تحليلي بر دلايل خاموشي‌هاي بي سابقه در تابستان سال جاريبرق، كابوسي براي همه شب‌ها
مسعود سيفي‌اعلاشرايطي كه اخيرا پيش آمده، به نوعي در تاريخ صنعت برق ايران بي‌سابقه بوده است كه به دلايل اعلام نشده به يكباره بيش از 10 يا 11هزار مگاوات ظرفيت‌هاي عملي نيروگاه‌ها تعطيل شده و حتي نياز معمولي پيك مصرف يك سال قبل كه حدود 35000 مگاوات در روز بوده تامين نشده است

اقتصاد ايران در اين چند ماهه اخير از بابت خاموشي‌هاي مكرر برق لطمات سنگيني خورد. ميلياردها تومان كاهش ارزش توليدات صنعتي، ميلياردها ميليارد لطمه‌اي كه در بخش‌هاي مختلف توليدي و خدماتي و در بخش‌هاي خانگي وارد شد توام با ميلياردها هزينه‌هاي اضافي از قبيل خريد ژنراتورهاي توليد برق براي اماكن عمومي كه صد البته همگي وارداتي بوده و در شرايط عادي ضرورتي براي آن نبوده است، فقط گوشه كوچكي از خساراتي است كه در اين چند ماه اخير از ناحيه خاموشي‌هاي مكرر برق نصيب اقتصاد ملي شده است. ميليون‌ها نفر از كارمندان دولت، كارگران كارخانجات و شاغلان سازمان‌ها و موسسات مختلف كه در ساعات خاموشي برق به اجبار بيكار مي‌نشينند يا اختلالات جدي كه در كار بيمارستان‌ها و موسسات درماني و در اعمال جراحي‌هاي اضطراري پيش آمده است يا ميليون‌ها نفر كه هر روز و هر شب در صف طويل پمپ‌ بنزين‌ها مي‌ايستند تا اتومبيل‌ خود را بنزين‌گيري كنند، همگي نمونه‌هاي عيني بخش كوچكي از مشكلاتي است كه خاموشي‌هاي اخير به بار آورده است. شايد بخش بزرگ‌تر اين مشكلات در پس پرده‌اي نهفته باشد كه در ظاهر عيان نيست.
سوخت، يك نگراني عمده
گرچه مهندس فتاح، وزير نيرو چند روز پيش با اعلام پايان خاموشي‌ها از اوايل مهر ماه سعي كرد بخشي از نگراني‌هاي موجود از احتمال تداوم اين وضعيت را برطرف كند، اما ناظراني كه مسائل انرژي را دنبال مي‌كنند ضمن توجه به مسائل مختلفي كه در ارتباط با صنعت برق موجود است از سرنوشت فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي به شدت نگرانند، زيرا عدم بهره‌برداري از اين فازها كه قرار است در زمستان آينده بخشي از گاز مورد نياز نيروگاه‌ها را تامين كند، مترادف با بروز تنگناهاي ديگري است كه نمونه‌اي از آن در زمستان‌ گذشته و در اوج سرمايي كه در 50 سال گذشته بي‌سابقه بود مشاهده شد. اين فازها كه قرار بود در زمستان سال 86 به بهره‌برداري برسند روزانه بايد 50ميليون مترمكعب گاز به شبكه تزريق كنند تا بخشي از كمبودهاي كنوني در اين زمينه كه حدود 200ميليون مترمكعب برآورد مي‌شود، تامين گردد. اگر اين كمبودها تامين نشود تامين روزانه حدود 100ميليون مترمكعب گاز تحويلي به نيروگاه‌ها و تامين نياز 700ميليون مترمكعبي مصرف گاز كشور در زمستان آينده قطعا با مشكل رو‌به‌رو خواهد شد.
هر چند كه در حال حاضر روزانه حدود 176ميليون مترمكعب گاز به نيروگاه‌ها تزريق مي‌شود، اما نگراني عمده براي زماني است كه با وجود محدوديت توليد گاز در زمستان،‌ مخصوصا با توجه به احتمال تاخير مجدد بهره‌برداري از فازهاي مذكور مصرف اين حامل انرژي افزايش يافته و نياز نيروگاه‌ها به گازوئيل و نفت كوره بيشتر شود كه به نوبه خود دچار مشكلات ويژه‌اي است. اين در حالي است كه در شرايط فعلي روزانه حدود 23ميليون ليتر نفت كوره و 14ميليون ليتر گازوئيل بايد به نيروگاه‌ها تحويل داده شود كه تقريبا مساوي با كل ظرفيت گازوئيل وارداتي است. شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي كه با افزايش مداوم تقاضاي سوخت گازوئيل در بخش حمل‌و‌نقل رو‌به‌رو است در حال حاضر روزانه حدود 13ميليون ليتر گازوئيل وارد مي‌كند تا مصرف حدود 90ميليون ليتري روزانه اين حامل انرژي را تامين كند.
لذا ناظران از بحران بالقوه سوخت در بخش برق بسيار نگرانند. اين بحران كه از سوي ناظران حاصل عملكرد شتابزده مجلس هفتم در حذف ماده 3 قانون برنامه چهارم براي جلوگيري از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي در قالب طرحي موسوم به «تثبيت قيمت‌ها» ارزيابي شده است، پس از فراز و نشيب‌هاي دو سال اخير كه عمدتا در بخش حمل‌و‌نقل خودنمايي كرد، اينك به مرحله‌اي رسيده كه توليد برق را هم مورد تهديد قرار داده است، آيا مي‌توان اميدوار بود كه عامل سوخت از ليست نگراني‌هاي مربوط به توليد برق در زمستان آينده حذف شود؟
برقابي‌ها، تعطيل
قول اخير مهندس فتاح بر اين كه تا دهم مهر ماه خاموشي‌ها پايان خواهد يافت كارشناسان را مطمئن كرده است كه بخش بزرگي از اشكالات فني نيروگاه‌ها كه در زمستان گذشته به خاطر بحران سرما و فشار بهره‌برداري بي‌رويه بروز كرده بود، توسط كارشناسان وزارت نيرو برطرف شده و مي‌توان مجددا از اين نيروگاه‌ها بهره‌برداري كرد.
زمستان سال 86 كه از نظر شدت سرما در 50 سال اخير بي‌سابقه خوانده شده است، وزارت نيرو تمام تلاش خود را به كار برد تا در غياب گاز و نفت سفيد كه تحويل آن در بخشي از كشور قطع شده بود، جريان انرژي برق را در خطوط انتقال محفوظ نگاه دارد. اما چنين تلاشي كه گويا تا هفته آخر اسفند ماه گذشته نيز ادامه داشته و مانع خروج نيروگاه‌ها از مدار توليد براي تعميرات اساسي و تعميرات دوره‌اي شده بود، عملا به تجهيزات توليد لطمه‌هاي سنگين زد و ظرفيت توليد در نيمه نخست سال 87 را در نيروگاه‌هاي حرارتي بيش از 6هزار مگاوات و در نيروگاه هاي برقابي حدود 5 هزار مگاوات كاهش داد. در همين حال بروز پديده خشكسالي در سال آبي 87-1386 كه نزولات جوي را از حدود 430ميليارد مترمكعب به حدود 200ميليارد مترمكعب كاهش داد، بدشانسي را به كمك عواملي فرستاد كه وزارت نيرو در توليد برق از آنها استقبال نمي‌كرد؛ كما اينكه حجم آب در پشت اكثر سدها از جمله سدهايي كه آب مورد نياز نيروگاه‌هاي برقابي را تامين مي‌كنند، نسبت به سال قبل 55درصد كاهش يافت و عملا توليد برق از اين نيروگاه‌ها كه ظرفيتي معادل 6500 مگاوات داشته به حدود 1000 تا 1500 مگاوات تنزل كرد.
كسي به درستي نمي‌داند كه چه مقدار از كاهش توليد برق نيروگاه‌هاي برقابي در تابستان امسال به كمبود آب در پشت سدها مربوط مي‌شود و چه مقدار ناشي از اشكالات مربوط به نحوه بهره‌برداري بوده كه در زمستان گذشته اتفاق افتاده است. باري اگر اين فرض درست بوده باشد كه در مواقع بروز خشكسالي، به‌رغم رقم هاي بسيار پايين نيروگاه‌ها از سطوح آب سدها امكان توليد از اين نيروگاه‌ها سلب مي‌شود، برنامه‌ريزي براي توليد 25هزار مگاوات نيروگاه برقابي كه در دستور كار برنامه‌هاي عمراني قرار دارد چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟ درحالي كه 80درصد از 6500 مگاوات ظرفيت‌هاي توليدي اين نيروگاه‌ها به خاطر خشكسالي اخير از دايره بهره‌برداري بازمانده است، فعاليت عملي روي 5500 مگاوات ديگر كه در جريان است يا مطالعات انجام شده براي ساخت 13هزار مگاوات نيروگاه‌ برقابي ديگر آيا صرفه اقتصادي خواهد داشت؟
پرسش ديگري كه بر اين مبنا قابل طرح است اين است كه در صورت تداوم وضعيت نامبارك خشكسالي و عدم تكافوي بارندگي در پاييز آينده چه اتفاقي خواهد افتاد و آيا چشم‌پوشي از ظرفيت‌هاي بالفعل توليد در بخش برقابي تقدير ناخواسته‌اي است كه بايد پذيرا شد؟
چه شد كه اين طور شد؟
كاهش توليد نيروگاه‌هاي برقابي در تابستان سال جاري به اضافه نياز به تعميرات بعضي از نيروگاه‌هاي گازي و سيكل تركيبي مجموعا ظرفيت توليد برق را حدود 11هزار مگاوات كم كرد. بدين معنا كه كل توليد به رقم 5/32هزارمگاوات كاهش يافت و باقي توان توليد كه قبلا 43هزار مگاوات اعلام شده بود، تعطيل شد. بديهي است در اين خصوص در سطور بعد توضيح داده خواهد شد، اما نكته اساسي كه در ارتباط با دلايل خاموشي‌هاي اخير و عدم بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي نصب شده و همچنين عدم سرمايه‌گذاري‌هاي كافي براي اجراي پروژه‌ها قابل ذكر است اين است كه علاوه بر پدپده سرماي بي‌سابقه زمستان پارسال و خشكسالي تابستان سال جاري موضوع رفتار مالي با پيمانكاران صنعت برق در دو سه سال اخير نيز گويا در بروز شرايط جاري بي‌تاثير نبوده است. تمام علايم و نشانه‌ها حاكي است كه نوعي اختلال در روند اجراي پروژه‌هاي صنعت برق از سوي برخي از طلبكاران وزارت نيرو به عمل آمده و بعضا حتي با گرو گرفتن تجهيزات تاسيسات داير و نيروگاه‌هاي تحت بهره‌برداري آزمايشي فعاليت‌هاي جاري توليد برق و برق‌رساني را مختل كرده‌اند (15/5/87 دنياي‌اقتصاد) آنها طلب خود را از وزارت نيرو مي‌خواهند و وزارت نيرو نيز به آنها قول سهام عدالت مي‌دهد.
قابل ذكر است كه پيمانكاران صنعت برق بابت پروژه‌هايي كه در چند سال اخير اجرا كرده‌اند بيش از 2000ميليارد تومان طلب داشته‌اند كه اخيرا 600ميليارد تومان دريافت كرده و بابت مابقي قول دريافت سهام عدالت را گرفته‌اند كه به هيچ درد آنها نمي‌خورد. پيمانكاران مي‌گويند ما بابت بدهي‌هايي كه براي تامين تداركات ساخت پروژه‌ها بار آورده‌ايم، بايد پول پرداخت كنيم نه سهام عدالت! اين گونه است كه روند كار مختل شده و پيمانكاران انگيزه و امكان مالي فعاليت عملي روي پروژه‌هاي صنعت برق را از دست داده‌اند و اين در حالي است كه تعهدات خارجيان نيز بنا به دلايل سياسي و بين‌المللي موجود بر سر برنامه‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان بلااجرا باقي مانده است.
بديهي است كسري بودجه وزارت نيرو براي پاسخگويي به نيازهاي سرمايه‌گذاري در حالي است كه هزينه‌هاي سالانه بخش برق متجاوز از دو برابر بودجه اين وزارت در بخش برق است. سالانه حدود 2000 تا 2500ميليارد تومان نقدينگي از محل تعرفه‌هاي برق مشتركان جمع‌آوري مي‌شود و در كنار حدود 1000ميليارد تومان بودجه تخصيصي به بخش برق اما انتظاراتي بسيار فراتر شكل مي‌گيرد كه متناسب با همديگر نيست. كمبود بودجه تخصيصي به وزارت نيرو و ميزان بسيار پايين تعرفه‌ها كه در جاي خود مورد بحث واقع خواهد شد، سبب شده است كه وزارت نيرو حتي امكان بهسازي شبكه را كه به گفته وزير نيرو حدود 18درصد از ظرفيت توليد را هدر مي‌دهد، نداشته باشد. بعضي از كارشناسان وزارت نيرو بودجه لازم براي چنين كار بزرگي را كه يكي از اصلي‌ترين عوامل كمبود برق در كشور است سالانه بالغ بر 900ميليارد تومان عنوان مي‌كنند تا در مدت برنامه‌ريزي شده خطوط انتقال و شبكه‌هاي توزيع فرسوده كشور را بهسازي و بازسازي كنند. به گفته كارشناسان چنين كاري حداقل مساوي با مصرف بهينه يا جلوگيري از هدررفت نيمي از تلفات شبكه سراسري خواهد بود.
ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه
به طوري كه در سطور فوق گفته شد توليد برق ايران در اوايل تابستان سال جاري حدود 5/31هزار مگاوات بوده ولي ميزان مصرف در شرايط غيرپيك بالغ بر 5/33هزار مگاوات گزارش شده بود. بديهي است تلاش براي حفظ وضعيت موجود كه همراه با روزانه 4 ساعت خاموشي در نقاط مختلف كشور است، به تلاش‌هاي وزارت نيرو براي انجام تعميرات سريع و وارد مدار كردن بعضي از نيروگاه‌ها ارتباط دارد كه تا به امروز تا حدودي عملي شده و مانع از افزايش ساعات خاموشي شده است. با اين حال همچنان ميزان مصرف در ساعات پيك افزون بر قدرت توليد شده است كه بخشي از آن از طريق واردات و بخشي ديگر از طريق برخي از صرفه‌جويي‌ها و بخشي ديگر نيز از طريق خاموشي‌ها جبران مي‌شود تا اين نيز بگذرد. با اين حال ظرفيت‌هاي موجود، يعني ظرفيت‌هاي نصب شده و قابل بهره‌برداري نيروگاهي در ايران به مراتب از ارقام فوق بيشتر است به طوري كه مستند به اظهارات مهندس پرويز فتاح، وزير نيرو در مورخه 12/6/85 كه در اروميه به عمل آمده بود ظرفيت اسمي توليد نيروگاه‌ها در سال قبل از آن يعني در سال 1384 برابر با 42هزار مگاوات بوده كه قرار بود در سال 85 به رقم 46 تا 47هزار مگاوات برسد. (روزنامه دنياي اقتصاد- همان تاريخ) وزير نيرو در همان موقع اظهار اميدواري كرده بود كه اين ميزان ظرفيت اسمي تا پايان سال 86 مجددا تا حدود 6هزار مگاوات افزايش بيابد كه بديهي است در صورت تحقق آن اظهارات ظرفيت اسمي نيروگاه‌ها از 53هزار مگاوات افزون‌تر مي‌شد.
البته بايد افزود كه ظرفيت اسمي هميشه به معناي ظرفيت قابل بهره‌برداري نيست و مديريت‌ها در بخش برق پيوسته ترجيح داده‌اند كه 2 يا 3هزار مگاوات هميشه به صورت ذخيره خارج از مدار باقي بماند تا در صورت بروز شرايط فورس‌ماژور از آن استفاده شود. اما وضعيت توليد برق در ايران هميشه به گونه‌اي بوده است كه نقطه توليد و مصرف، به دليل عدم تكافوي ظرفيت‌هاي توليد و مصرف زياد، باهم سر به سر بوده و همين عامل حتي در بهترين شرايط باعث بروز خاموشي‌ها در مواقعي خاص شده است. با اين حال اگر وعده‌هاي مهندس فتاح عملي مي‌شد و ظرفيت‌هاي اسمي نيروگاه‌ها در سال 86 به 53هزار مگاوات مي‌رسيد كه طبيعتا در تابستان 87 هم به حدود 55هزار مگاوات بالغ مي‌شد پيشرفت محسوسي در پيش‌بيني‌هاي برنامه چهارم انجام مي‌گرفت كه از 100درصد ارقام موردنظر هم بيشتر بود. اين پيش‌بيني‌ها حكايت از نصب 5/49هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي تا پايان سال 87 داشت كه متاسفانه به دلايلي كه در سطور فوق گفته شد،صورت اجرايي پيدا نكرد.
لازم به ذكر است كه تا پايان دولت آقاي خاتمي در اواسط سال 84 حدود 39هزار و 700 مگاوات ظرفيت نيروگاهي نصب شده وجود داشت و 17500 مگاوات ظرفيت نيروگاهي جديد نيز در حال احداث بود كه دولت نهم در اين مدت عملا حدود 10هزار مگاوات از آن را تكميل ولي هنوز از عهده بهره‌برداري از آنها برنيامده است.
اين بدان معنا است كه ظرفيت‌هاي نصب شده كنوني كه با مختصر تلاش بيشتر و سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شد از آنها بهره‌برداري كرد حدود 49700مگاوات است و حال آنكه مهندس فتاح آخرين رقم بهره‌برداري از نيروگاه‌ها را 34هزار مگاوات خوانده است. حال آنكه ظرفيت‌هاي بالقوه قابل بهره‌برداري بر حسب گفته مسوولان بيش از 42هزار مگاوات و بلكه نزديك به 43هزار مگاوات است. به هر حال ناگفته پيدا است كه حتي در صورت صحت رقم اخير، عدم پيشرفت پروژه‌هاي نيروگاهي به نحوي كه قابليت بهره‌برداري داشته باشند. چه به دليل كسري بودجه و عدم ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاران داخلي و چه به دليل تحريم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي واقعا نگران‌كننده است.
نگران‌كننده‌تر آنكه دولت نهم از انجام سرمايه‌گذاري كافي براي شروع پروژه‌هاي جديد نيز غفلت كرده و آينده را به اميد خدا رها كرده است. در حالي كه طبق نظر كارشناسان در طول برنامه چهارم سالانه بايد عمليات احداث 5000 مگاوات نيروگاه جديد شروع شود، اما ظاهرا طي سه سال گذشته سالانه فقط براي 1000 مگاوات سرمايه‌گذاري شده كه به هيچ وجه با نيازهاي آينده متناسب نيست.
صنعت برق ايران، پيشرفته عقب مانده؟
اكنون بحث جاري اين است كه آيا با وجود ظرفيت‌هاي قابل توجه نيروگاهي و توزيع گسترده آن در شبكه‌اي كه خطوط انتقال و فوق توزيع آن به مرز 98هزار كيلومتر رسيده است با لحاظ جميع جوانب آن چه از حيث دستيابي به تكنولوژي ساخت توربين (گازي) كه ايران را جزو معدود كشورهاي صاحب اين تكنولوژي قرار داده و امكان خودكفايي و خوداتكايي را تا درجه بالا براي كشورمان فراهم آورده است و چه از حيث نرم‌افزاري و مديريت عرضه و تقاضا برخوردار از مديران شايسته و توانمند و مهندسان و كارشناسان خبره است، آيا صنعت برق ايران را مي‌توان صنعتي پيشرفته خواند يا بايد عقب‌مانده ناميدش.
دلايل موجود اين ادعا را كه ايران از حيث صنعت برق كشوري عقب مانده است رد مي‌كند. با اين حال تنگناهاي موجود ريشه در عواملي دارد كه تفصيل آن را بايد در جايي ديگر و شايد زماني ديگر نوشت، عجالتا بايد امكانات موجود را جاي خوشوقتي دانست كه به بركت زيرساخت‌‌هاي مناسب اين صنعت، مخصوصا در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي و در دولت‌هاي قبلي ساخته شده است. مروري بر كارنامه دولت‌هاي گذشته جمهوري اسلامي در اين زمينه بسيار شادي‌آفرين است، زيرا هر كدام از دولت‌ها، به قدر وسع و امكانات موجود كشور و بلكه بيشتر از آن در اين زمينه فعاليت كرده و براي خود كارنامه‌اي ثبت كرده‌‌اند كه امروزه قابل مطالعه است. كما اينكه دولت آقاي ميرحسين موسوي به‌رغم شدت جنگ در آن سال‌ها و هزينه‌هاي سرسام‌آوري كه ضرورتا براي مديريت جبهه‌هاي نبرد شرافتمندانه خرج مي‌شد موفق شد كه 4هزار مگاوات به ظرفيت‌هاي نيروگاهي اضافه كند. در زمان دولت سازندگي به رياست آقاي هاشمي رفسنجاني ظرفيت‌هاي جديد قابل بهره‌برداري 8739 مگاوات افزايش يافت و بالاخره در زمان دولت آقاي خاتمي ميزان افزايش ظرفيت‌هاي نيروگاهي كه به بهره‌برداري رسيد بالغ بر 17هزار و 284 مگاوات بوده است كه برابر برخي گزارش‌ها معادل 5/43درصد ظرفيت‌هاي ايجاد شده در طول تاريخ 100 ساله صنعت برق ايران بوده است. به اين رقم بايد كار بسيار سنگين مطالعاتي و آماده‌سازي احداث 17500 مگاوات ظرفيت نيروگاهي جديد كه تامين مالي آنها پيش‌بيني شده و قراردادهاي لازم نيز منعقد و حتي بسياري از آنها از نظر عمليات ساخت نيز از 10 تا 90درصد پيشرفت فيزيكي داشته‌اند، اضافه شود كه به رسم زمانه اجراي آنها به دولت آقاي احمدي‌نژاد سپرده شد.
لذا با وجود چنين زيرساخت‌هايي بايد به استحكام صنعت برق ايران اميدوار بود. در واقع شرايطي كه اخيرا پيش آمده، به نوعي در تاريخ صنعت برق ايران بي‌سابقه بوده است كه به دلايل اعلام نشده به يكباره بيش از 10 يا 11هزار مگاوات ظرفيت‌هاي عملي نيروگاه‌ها تعطيل شده و حتي نياز معمولي پيك مصرف يك سال قبل كه حدود 35000 مگاوات در روز بوده تامين نشده است.
بخش خصوصي محروم از قافله
اگرچه از چند سال پيش تاكنون توجه به اهميت بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در ايجاد ظرفيت‌هاي نيروگاهي جديد آغاز شده و ابلاغيه مقام معظم رهبري نيز در خصوص صدر و ذيل اصل 44 قانون اساسي و مصوبات اخير مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه بر اين اهميت تاكيد كرده است، اما گفتني است كه به جز يك نيروگاه بخش‌خصوصي با ظرفيت اسمي 750 مگاوات و 2-3 مورد نيروگاه‌هاي گازي تحت مالكيت شركت‌هاي وابسته به بنياد مستضعفان و جانبازان و گروه مپنا با ظرفيت اسمي حدود 2500 مگاوات كه در زمان دولت اصلاحات ايجاد و بهره‌برداري شد از مشاركت‌هاي بخش‌خصوصي تاكنون ثمره مشخصي حاصل نشده و عمده اين مشاركت‌ها كه در قالب احداث نيروگاه‌هايي با حداكثر ظرفيت 500 تا 1000مگاوات شروع شده همچنان پا در هوا است. آشكارا مي‌توان گفت كه دليل سستي بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در صنعت برق اولا به نحوه ارائه تسهيلات بانكي از طريق منابع داخلي و نحوه استفاده از تسهيلات ارزي و حساب ذخيره ارزي و منابع مالي خارجي ارتباط پيدا مي‌كند كه به هيچ وجه شفاف نيست، مخصوصا كه صنعت برق به سرمايه‌گذاري كلاني نياز دارد كه برابر برخي محاسبات به ازاي هر يك مگاوات بايد حدود يك ميليارد تومان هزينه كرد. ثانيا وضعيت خريد و فروش برق نامشخص است. اگرچه دولت در سال گذشته مصوبه‌اي تصويب كرد كه هر كيلووات برق بخش خصوصي را به رقمي برابر با 848 ريال خريداري مي‌كند، اما نكته اساسي در اين زمينه اين است كه تعرفه‌هاي دولتي موجود براي فروش برق بسيار نازل است و اين نگراني وجود دارد كه با وجود مصوبه‌هاي دولتي و قراردادهايي كه مسلما در اين زمينه وجود خواهد داشت، دولت در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ فروش با ارقام توافق شده تعلل كند كه در آن صورت مصيبتي به مراتب بزرگ‌تر از مصيبت پيمانكاران طلبكار نصيب توليدكنندگان برق خواهد شد.
ذكر اين نكته بي‌مورد نيست كه در حال حاضر تعرفه‌هاي برق به طور ميانگين در حدود 17 تومان براي هر كيلووات ساعت است كه به گفته مسوولان اين رقم فقط جزيي از قيمت واقعي برق است، زيرا توليد هر كيلووات ساعت برق در ايران حدود 77تومان قيمت تمام شده دارد كه با نرخ فروش اصلا قابل مقايسه نيست. حالا اين ارقام را در نظر بگيريد و علت واقعي بروز شرايط اخير در صنعت برق كشور و همچنين علت عدم امكان سرمايه‌گذاري جديد در بخش دولتي و خصوصي را كه بخش بزرگ مشكلات اين صنعت است، در ذهن خود تجزيه و تحليل كنيد.
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]