وقتي اقتصاد غير رسمي معادلات را به هم مي ريزد؛ طرح تحول در مقابل دالانهاي هزار پيچ اقتصاد زيرزميني

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: وقتي اقتصاد غير رسمي معادلات را به هم مي ريزد؛ طرح تحول در مقابل دالانهاي هزار پيچ اقتصاد زيرزميني
* سعيد كوشافر

گروه اقتصادي: ماجرا از پيگيري يك خبر آغاز شد، جايي كه سخن از اقتصاد زيرزميني به ميان آمده بود. قرار شد تا گزارشي از

چگونگي، شكل گيري ميزان دخالت اين بازار و مضرات آن در اقتصاد كشور تهيه كنم.مانند هر گزارشگري اول ذهنيتي از سوژه مورد نظر ساختم و سپس دنبال تحقيق در خصوص آن رفتم.خبر اين بود: «تشديد نظارتهاي غير اقتصادي بر بازار، زمينه شكل گيري اقتصاد زيرزميني و تزريق آثار منفي آن به ساير بخشهاي بازار كالا و خدمات مي شود»
شايد مانند هر خواننده اي در نگاه اول ذهنم سراغ كارگاهها و توليد كنندگاني رفت كه فارغ از هر نام و نشاني در بيغوله اي يا در كوچه پس كوچه هاي همين شهر خودمان به كار توليد برخي كالاها يا مايحتاج مردم مي پردازند.
اين گونه توليد كنندگان و حتي عرضه كنندگان كالاهاي توليدي آنها، فارغ از هر گونه نظارتي فقط به جيب خود مي انديشند و اتفاقاً سهم زيادي در نابساماني هاي بازار دارند و البته منظور گوينده اين اظهارات هم همين بخشها بود و اينكه نظارتهاي شديدتر دولتي، رونق بيشتر آنها را سبب خواهد شد.
اگر ماجرا به همين پستوها و زيرزمين ها در اقتصاد كشورها خلاصه مي شد و موضوع به همان سادگي بود كه عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني مي گفت، شايد مي شد با اجراي چند طرح و به قول وي رويكردهاي اقتصادي، بر اين مشكل نه چندان بزرگ فائق آمد، اما شايد خود او هم مي دانست كه سخن گفتن از اقتصاد زيرزميني در اين مورد نه مصداق دارد و نه به اين سادگي مي توان آن را كنترل كرد، يا به مقابله با آن پرداخت.
اقتصادي كه به گفته دكتر لطفعلي بخشي كه عضو هيأت علمي دانشگاه علوم است، حداقل 6 ميليارد دلار در سال گردش مالي آن است و در شرايط فعلي اين رقم شايد از 10 ميليارد هم گذشته باشد.

توجه به يك مصاحبه
يك كارشناس اقتصادي كه از چهره هاي شناخته شده در سازمان امور مالياتي است، ميزان اقتصاد زيرزميني را 40 درصد كل اقتصاد كشور ارزيابي مي كند، اين در حالي است كه تقريباً تمام بررسي هاي ديگر از ارقامي بسيار كمتر از اين رقم حكايت دارند وي از دو گروه كه از درون اقتصاد زيرزميني بيرون مي آيند نام مي برد و مي گويد: يكي گروههاي سياسي كه درچارچوب قدرت حاكم كار مي كنند و سعي دارند منافع و سود سرشاري كسب كنند تا بتوانند بيشتر اعمال قدرت كنند و ديگري گروههاي مافيايي است كه خود مي توانند به عامل گروه اول بدل شوند.او در اين زمينه از سلطان شكر ياد مي كند و توضيح مي دهد كه اينها به فردي كه حتي مي خواست آرد وارد كند اخطار كردند كه جزو سنديكا نيستي و نبايد وارد كني، سپس كل كشتي او را روي دريا آتش زدند.
وي مي گويد: يك گروه مافيايي هر كار دلش بخواهد مي كند، همه را مي خرد يا تهديد مي كند و اگر به دولت رخنه كند، ديگر كاري از دست كسي برنمي آيد.
وي بازي ديگر مافيا را شكستن كمر توليدات داخل مي داند و لوازم صوتي توليد داخل را مثال مي زند و مي گويد: اين توليدات چون قادر به رقابت با قاچاق نيستند تسليم مي شوند. او نبود قدرت اجرايي كافي را اصلي ترين شكل برخورد با شبكه زيرزميني اقتصاد مي داند و خاطرنشان مي كند: بعضي گروهها و افراد نفوذي آنها مانع اجراي قوانين مي شوند، سيستم مالياتي كشور فاقد كارآيي در اين زمينه است و سيستم پولي كشور نيز فاقد اركان نظارتي كافي است.
بررسي اين گفتگو از طرفي ما را با عمق و گستردگي اقتصاد زيرزميني در كشور تا حدودي آشنا مي كند و از ديگر سو به ياد اظهارات دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان در خصوص باندهاي مافيايي مي اندازد كه باعث بروز پاره اي مشكلات اقتصادي در كشور شده اند هر چند او نهايت تلاشش را براي مقابله با آنها به كار بسته است.

عوامل اقتصاد زيرزميني
اقتصاد زيرزميني بخشي از اقتصاد تمام كشورهاي دنيا را شامل مي شود، اگر چه اين مقدار متفاوت است و در كشورهاي توسعه يافته آن اندازه اي نيست كه تأثيري در اقتصاد آنها داشته باشد اما نمي توان وجود آن را منكر شد.
مهمترين دليل پديد آمدن اقتصاد زيرزميني در تمام نقاط دنيا فرار از پرداخت ماليات يا غيرقانوني بودن آن كار است، اما در كشور ما علاوه بر عوامل بين المللي شناخته شده چند عامل ديگر نيز در به وجود آمدن اقتصاد زيرزميني دخالت دارند.
اصولاً شهروندان ايراني از پرداخت ماليات گريزانند و هر كدام به دليلي آنرا بي عدالتي مي پندارند. اين در حالي است كه امروزه مالياتهاي مردم صرف خدمات عمومي به خود آنها مي شود و در عين حال دولت هنوز نتوانسته اين فرهنگ را در افكار مردم جايگزين سازد كه پرداخت ماليات باعث ارائه خدمات بيشتر به خود آنها مي شود.از طرفي برخي وزارتخانه ها در مقاطع مختلف شركتهاي خصوصي تأسيس كرده اند كه ريز فعاليت اقتصادي آنها افشا نمي شود و بودجه و درآمد بسياري از آنها شفاف نيست. بي ميلي بانكها براي پرداخت وام به مشتريان خود و ريسك پذيري، آنها را به سمت بازار يا شبكه اعتباري سوق مي دهد و بي ثباتي قوانين بر هدايت سرمايه گذاري در فعاليتهاي پنهان تأثير دارد.اقدامهايي چون كنترل قيمتها، پرداخت يارانه و توزيع كوپن نيز به اقتصاد زيرزميني دامن مي زند، كنترل قيمت باعث به وجود آمدن بازار سياه، پرداخت يارانه موجب قاچاق كالاهاي يارانه دار از كشور و سهميه بندي باعث قاچاق شماري از كالاها از كشورهاي همجوار شده است.
بروكراسي اداري و قوانين پيچيده صدور مجوز و پروانه نيز باعث مي شود تا بسياري حتي فعاليت قانوني خود را به ثبت نرسانند.
براساس آمار منابع غيررسمي، سالانه 2 تا 4 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي شود و در حدود 3 ميليارد دلار فرار سرمايه از ايران صورت مي گيرد.

برآورد اقتصاد زيرزميني
اقتصاد دانان بانك مركزي شيوه جديدي را براي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني ارائه كرده اند. آنها در اين شيوه دو عامل را مورد ارزيابي قرار مي دهند، متوسط تقاضاي سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزينه هاي يك خانواده متوسط و درآمد آن خانواده.
همچنين افزايش نقدينگي در جامعه نشان دهنده افزايش حجم اقتصاد زيرزميني است چون اغلب معاملات اقتصادي ثبت نشده با پول نقد انجام مي شود.
از طرفي هنگامي كه هزينه هاي يك خانواده به طور مداوم از درآمدهاي آن بيشتر است در حالي كه ميزان بدهي خانواده افزايش نمي يابد، بايد به اين نتيجه رسيد كه منابع پنهاني براي تأمين كسري بودجه خانواده وجود دارد.بنابر يك آمارگيري، درآمد يك خانواده متوسط شهري تنها 92 درصد كل هزينه ها را پوشش مي دهد كه اين رقم در مناطق روستايي، 87 درصد است پس براي پركردن اين فاصله از منابع ثبت نشده استفاده مي شود.

تأثير بر سياستگذاري
اقتصاد زيرزميني علاوه بر تمام خسارتهايي كه به اقتصاد كشور مي زند باعث مي شود تا سياستگذاريهاي انجام شده در اين بخش نيز به ثمر ننشيند يا حداقل تمام اهداف آن محقق نشود، زيرا سياستهاي دولت بر پايه شاخصهاي رسمي آميخته به خطا صورت مي گيرد و در چنين شرايطي همراه شدن ماهيت سيال گونه فعاليتهاي بخش غيررسمي با كاستيهاي مطرح شده، درجه تأثيرگذاري اين سياستها را كاهش مي دهد.
از طرفي كوشش ها براي تعيين حجم اقتصاد زيرزميني نيز ساده نيست و آن نيز به ماهيت پنهاني آنها مربوط است.
حجم اقتصاد زيرزميني در ايران از اولين بررسي در سال 1369 كه8/ 32 درصد محاسبه شد تا سال 1376 كه ارقامي بين 18 تا 36 درصد به دست آمد بسيار گوناگون و متفاوت بود.اما عرب مازار در سال 80 و با تقسيم مدت زمان مشابه به سه دوره 10 ساله به ارقام 10، 8 و 16 درصد رسيد، كه تقريباً بقيه پژوهشگران نيز به ارقامي مشابه و متوسط 12 درصد دست يافتند.

مستند سازي مبادلات
يكي از مهمترين راههاي فرار از ماليات كه بازار زيرزميني بر مبناي آن شكل گرفته عدم مستند سازي مبادلات است.
متأسفانه در كشور ما عزم راسخي براي مستند سازي مبادلات وجود ندارد، از آن طرف ابزار موجود نظير چك پولها، چكهاي حامل، اوراق مشاركت بي نام و نظاير آن پديده فرار مالياتي را تسهيل مي كنند.

حساسيت مسؤولان
قطعاً بسياري از مردم، كارشناسان اقتصادي و حتي منتقدان دولت نهم با اين نكته هم عقيده هستند كه رئيس جمهور از جمله مخالفان جدي بازارهاي زيرزميني و مافياي اقتصادي است.
احمدي نژاد از همان روزهاي اول رياست جمهوري شمشير را براي اين قشر از رو بست و عزم خود را براي تار و مار كردن آنها جزم كرد. او ابتدا از آنها خواست دست از كار خود بردارند، بعد تهديد به افشاگري نمود و سرانجام راه را در تقويت قانونهاي فعلي، اجرايي كردن قوانين موجود و نهايتاً در تحول اقتصادي ادامه داد.
شايد بدون غلو بتوانيم دولت احمدي نژاد را يكي از موفق ترين دولتها در اين زمينه نام ببريم كه نسبت به اين موضوع از خود حساسيت به خرج مي دهد.
هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مي گويد: الان بسياري از فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني است، نه حسابرسي وجود دارد و نه ماليات مشخصي، اين مسايل بسياري از محاسبات را در برنامه ريزي مبهم مي كند.
هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه نيز از جمله كساني است كه معتقد است مبارزه با مفاسد اقتصادي را نه در شعار كه بايد در عمل دنبال كرد و بارها و بارها در مراسم و مجامع مختلف بر اين نكته تأكيد كرده و پاي فشرده است. رؤساي مجلس هفتم و هشتم نيز در قانونگذاري همواره حذف اين مفسده را مدنظر داشته و با تصويب قوانين، تلاش كرده اند در اين زمينه مؤثر باشند.

راهكارهايي چند
برخي بر اين باورند كه ماليات بر ارزش افزوده، تيري است كه قلب اقتصاد زيرزميني را نشانه رفته و در صورت اجراي صحيح آن، اين زالوي اقتصاد نابود خواهد شد.
اما برخي دريافت اين ماليات را منوط به تأمين زيرساختهاي فراواني دانستند كه عمده آنها مهيا نيست، از جمله كد اقتصادي كه طي سالهاي گذشته پس از تك دوره اجراي ناموفق، معلق شد.در همين راستا وزارت بازرگاني نيز بيكار نبوده و براي تمام فعالان اقتصادي كد اقتصادي و امضاي الكترونيك صادر كرده است.از طرفي ايران كد يا همان شناسنامه كالاها نيز در حال فراگير شدن است و طي سالهاي آينده، تقريباً تمام كالاهاي ساخت داخل و يا حتي وارداتي داراي شناسنامه و كد مشخص خواهند شد.از طرف ديگر صدور كارتهاي بانكي براي اصناف كه معاملات خود را بايد از طريق آن به انجام رسانند، زيرساخت ديگري است كه باعث مي شود در كنار ساير فعاليت ها، روشنايي و شفافيت به زيرزمينهاي اقتصادي كشور نفوذ كرده و دايره فعاليت آن كاهش يابد.
كاهش تعرفه ها و گشوده شدن دروازه واردات قانوني، جز براي كالاهاي غيرقانوني و كاهش تدريجي يارانه برخي كالاها و حذف يارانه برخي كالاهاي ديگر و رسيدن قيمتها به سطح جهاني از جمله ديگر راهكارهاي دولت براي مقابله با تجارت خارج از شبكه يا همان قاچاق است.
اكنون مي توان گفت زمينه ها براي كاهش سطح بازار غيررسمي يا اقتصاد زيرزميني تا اندازه اي مهيا شده، حال بايد منتظر ماند و ديد مجريان در انجام وظايفشان چگونه عمل خواهند كرد تا بهترين نتيجه حاصل شود؟ زمان بهترين داور است و پاسخ را بايد حداقل تا پايان برنامه پنجم گرفت.
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]