ايران، نفت و غرب انرژي در خطر

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ايران، نفت و غرب انرژي در خطر
سيمون هندرسون
ترجمه؛ كيانوش كياكجوري

تهديد ايران به جلوگيري از ارسال انرژي از تنگه هرمز در صورت وقوع هرگونه تجاوز نظامي به خاك ايران توسط ايالات متحده و متحدانش، زنگ خطري بود كه توجه كارشناسان مسائل بين المللي و اقتصادي را به خود جلب كردو هراس امريكا و متحدانش را موجب شد.سيمون هندرسون در اين نوشتار راهكارهايي را كه ممكن است در بروز چنين وضعيتي پيش روي جهان قرار داشته باشد، بررسي كرده است. نگاه وي به عنوان يك امريكايي اگرچه جانبدارانه و در پي تامين منافع امريكاست اما حاوي نكات قابل تاملي براي سياستمداران و استراتژيست هاي ايراني در تصميم گيري هاي احتمالي است.

---

اهرم هاي انرژي ايران

ايران مي تواند در جريان آزاد نفت از خليج فارس دخالت كند. بهترين حالت چنين مداخله يي اين است كه ايران براي مدتي صادرات نفت خود را قطع كند كه مي تواند سبب كاهش نفت و افزايش قيمت آن شود زيرا در حال حاضر ظرفيت اضافي براي تكميل توقف صادرات در ايران وجود ندارد. ايران همچنين مي تواند مانع تلاش هاي ساير كشورها براي صدور نفت يا مانع كشتي هاي جنگي امريكا و متحدانش شود كه در تلاش براي جلوگيري از چنين تهديدي هستند، خواه از طريق اقدام نظامي مستقيم در دريا يا از طريق خرابكاري در ساحل. چنين كارشكني هايي به دليل محدوديت مسيرهاي صادراتي جايگزين اثر شديدي بر بازار جهاني دارد تحت اين شرايط توليد اضافي ساير توليدكنندگان براي جبران كسري و مسير ديگر صادرات به جز تنگه هرمز ضروري است. نيروي نظامي كافي براي حفاظت از منافع اقتصاد جهاني همچنين يك ضرورت محسوب مي شود. افزون بر اين، ايران به نحو فعالي به دنبال توافقات همكاري انرژي با مشتريان گاز و نفت به ويژه همسايگان خود است. اين توافقات براي تضعيف وحدت ديپلماتيك در مقابل رفتار ايران، كمتر موثر ساختن تحريم ها و دشوار ساختن تحميل تحريم اقتصادي طراحي شده اند.در اين منطقه ظرفيت توليد اضافي و مسير لوله جايگزين و افزايش ظرفيت خطوط لوله موجود بايد اولويت سياسي فوري باشد. هرچند كه موقعيت توليدكنندگان نفت امروز در قياس با 20 سال پيش ضعيف تر است.

قطع صادرات ايران

ايران يكي از صادركنندگان مهم نفت است. ايران ممكن است اميدوار باشد كه متوقف كردن صادرات خود - يعني حذف نقش 5/2 ميليون بشكه در روز در تامين انرژي جهان - سبب بحران بين المللي نسبت به آنچه كه مي تواند از طريق ديپلماتيك به دست آورد، شود. ديگر كشورها نيز تلاش مي كنند از اين تاكتيك پيروي كنند. در آن موقع ساير توليدكنندگان كسري تامين نفت جهان را با تاثير اندك بر قيمت نفت جهان جبران كردند. يك نمونه كلاسيك از اين تاكتيك تصميم سال 1973 اعضاي اوپك براي عدم ارسال نفت به ايالات متحده در اعتراض به حمايت واشنگتن از اسرائيل در جنگ اكتبر 1973 بود. ايران كه در آن زمان تحت حاكميت شاه قرار داشت، در اين تحريم شركت نكرد. در هرگونه اختلال براي روند صادرات نفت، افزايش توليد عربستان سعودي از نظر تئوريكي مي تواند صادرات ايران را پوشش دهد.ظرفيت هاي توليد استفاده نشده عربستان سعودي به اقتصاد جهاني، در پي اختلالات ناشي از انقلاب 1979 ايران، كمك كرد. هر چند قيمت نفت بسيار افزايش يافت. استفاده از چنين تاكتيكي مي تواند براي صنعت نفت ايران كه طي 30 سال گذشته از شوك هاي متعدد آسيب ديده، ويرانگر باشد.مطالعه يي كه در اين خصوص طي سال 2006 در امريكا صورت گرفته متذكر مي شود كه ايران از كاهش عوايد نفتي آسيب مي ببيند و پيش بيني مي شود كه اگر اين روند ادامه يابد اين درآمد در سال 2015 تقريباً محو مي شود. افزايش قيمت نفت جدا از آنكه هرگونه كاهش درآمدها را جبران كرده بلكه بودجه سرمايه گذاري اضافه غيرقابل پيش بيني را براي بازسازي حوزه نفتي فراهم كرده است.معهذا هرگونه توقف در صادرات به شدت بر اقتصاد داخلي اثر گذاشته و احتمالاً نارضايتي گسترده را سبب خواهد شد. بعد از سهميه بندي بنزين در ژوئن 2007، واردات بنزين از 200 هزار بشكه در روز به 90 هزار بشكه در روز كاهش يافت. در اوايل سال 2008، دولت ايران به اميد تضعيف بازار سياه، تصميم به فروش رسمي بنزين جدا از سهميه بندي و با قيمت بالاتر گرفت.اثرات اقتصاد داخلي يكي از دلايلي است كه بسياري از ناظران مي گويند؛ ايران هيچ نفعي در ايجاد اختلال در جريان انرژي كه از خليج فارس مي گذرد، ندارد. در واقع ايران به نحو قابل استدلالي بيش از اهداف مورد نظر از ايجاد چنين اختلالي متاثر خواهد شد، زيرا عوايد مازاد ايران، گرچه در حال حاضر بالاست، اما از كشورهايي مانند عربستان سعودي و امارات متحده عربي كمتر است.

نفت

ايران در تلاش است صادرات نفت خود به آسيا را افزايش دهد. آمارهاي صادرات سال 2007 به چين، ژاپن و كره جنوبي 25 درصد افزايش را نشان مي دهند كه به 165/1 ميليون بشكه در روز رسيده است. گرچه كشورهاي خاورميانه به عنوان يك گروه، 64 درصد از نفت خود را به آسيا و 16 درصد ديگر را به اروپا ارسال مي كنند اما آمار ايران نشان مي دهد اين كشور 56 درصد را به آسيا و 29 درصد را به اروپا صادر مي كند. ايران مطالعات مربوط به امكانات را براي احداث چهار پالايشگاه با سرمايه گذاري مشترك در آسيا و يكي در سوريه با ظرفيت مشترك 1/1 ميليون بشكه در روز انجام داده است.

نياز به مسيرهاي جايگزين براي صادرات

تنگه هرمز نقطه انسداد معروف و شناخته شده يي است كه پيش بيني مي شود ارزش آن هر روز بيشتر افزايش يابد. در چشم انداز انرژي جهان كه آژانس بين المللي انرژي در سال 2007 منتشر كرده، آمده است؛ 16 درصد از نفت مورد تقاضاي جهان طي سال 2006 از تنگه هرمز عبور كرده است. اين گزارش پيش بيني كرده است توليد نفت جهان از 6/84 ميليون بشكه در روز در سال 2006 به 3/116 ميليون بشكه در روز در سال 2030 برسد كه نسبت نفت جهان كه از تنگه هرمز عبور مي كند به 5/30 درصد خواهد رسيد. مشكل و چالش اصلي، ابداع و اجراي مسيرهاي جايگزين است، همان گونه كه لاورنس ايگلس رئيس بازار نفت در آژانس بين المللي انرژي گفت؛ «مباحث زيادي در اين مسائل وجود دارد و از منظر امنيت انرژي داشتن فرصتي براي ناديده گرفتن تنگه هرمز خوشايند است.» برخي مسيرهاي قبلي موجود است و تاريخ نمونه يي از آنچه مي توان در زمان جنگ انجام داد را ارائه مي دهد. در زمان جنگ ايران و عراق (1988- 1980)، عراق به منظور جايگزين كردن تاسيسات آسيب ديده و بارگيري ساحلي بي حفاظ خود، خط لوله يي را احداث كرد كه قادر به انتقال 65/1 ميليون بشكه در روز از عربستان سعودي به سواحل درياي احمر بوده است. خط لوله دوم عراق به طرف شمال از طريق تركيه به مديترانه بود كه پس از توسعه و روزآمد شدن، ظرفيت آن به 6/1 ميليون بشكه در روز رسيد. افزون بر اين، يك خط لوله به طور مستقيم به سمت غرب يعني به سوي سوريه با ظرفيت بالقوه 4/1 ميليون بشكه در روز كشيده شده است. بنابراين آنها يك ظرفيت 3/4 ميليون بشكه يي در روز را ايجاد كرده اند؛ آماري كه بزرگ تر از ركورد تاريخي توليد نفت عراق است. خط لوله عراقي كه از عربستان سعودي مي گذرد بعد از تهاجم 1990 عراق به كويت بسته شد. عربستان در ژوئن 2001 مالكيت آن را توقيف كرد. گرچه از نظر تئوريكي اين خط لوله مي تواند براي انتقال نفت خام سعودي به درياي احمر استفاده شود - كه در رقابت با خط لوله نفت خام شرق - غرب عربستان است اما ظاهراً خط لوله عراقي كه از عربستان سعودي مي گذرد از سوي عربستان سعودي به عنوان بخشي از سيستم گاز اصلي براي انتقال گاز تبديل شده است. خط لوله عراق - تركيه به عنوان يك خط مهم و عمده صادرات باقي مانده اما هدفي براي حمله بعدي توسط شورشيان است. (مسيرهاي متفاوتي ظاهراً مورد توجه قرار گرفته است.)

خط لوله عراق به سوريه و عربستان از زمان حمله سال 2003 امريكا به عراق مسدود شده است. ظرفيت آن بر اساس گزارش هاي متفاوت بين 200 تا 300 هزار بشكه در روز بود و هرچند ظرفيت اوليه آن 700 هزار بشكه در روز بود، توسعه آن به 4/1 ميليون بشكه در روز كه مورد نظر بود هرگز رخ نداد.تنها مسير اضافه شده براي ظرفيت صادرات كه مورد توجه قرار گرفته، خط لوله يي است كه از بندر حديثه در عراق به بندر عقبه اردن در درياي احمر با ظرفيت 500 بشكه در روز مي رسد. با اين وجود، اين طرح در مراحل اوليه بحث و تبادل نظر قرار دارد. در سال 2007 ايران و عراق به توافقي براي احداث خط لوله نفت خام با ظرفيت 200 هزار بشكه در روز از بندر بصره تا نزديكي آبادان براي انتقال گاز مايع دست يافتند. اما اين پروژه بايد به عنوان تلاش ايران جهت وابسته كردن همسايگان خود به ترتيبات انرژي به جاي استقلال آنها تلقي شود.

عربستان سعودي هيچ خط لوله صادراتي ندارد كه از خاك ساير كشورها بگذرد، به ويژه اينكه عربستان نفت خام خود را از حوزه شيبه كه به تازگي توسعه يافته است به سمت شمال و از امارات متحده عربي در خليج فارس نمي فرستد زيرا احتمالاً امارات متحده عربي مدت هاست در مورد اين حوزه نفتي ادعا دارد. اين كشور پادشاهي دو خط لوله داخلي عمده دارد كه مي تواند نفت خام را از خليج فارس به درياي سرخ ارسال كند. پنج ميليون بشكه از نفت خام به بندر ينبوع براي انتقال به بازارهاي اروپا فرستاده مي شود.

ظرفيت عظيم اين خط لوله ظاهراً منتج از نقش استراتژيك آن براي عربستان سعودي در حوادثي است كه صادرات آن از طريق تنگه هرمز مسدود شود. در حقيقت از نيمي از ظرفيت اين خط لوله استفاده مي شود زيرا بخش اعظم صادرات عربستان به آسيا فرستاده مي شود. خط لوله انتقال ديگري نيز به موازات اين خط لوله كشيده شده است كه ظرفيت آن 290 هزار بشكه گاز مايع طبيعي است. اين مقدار ظرفيت به زودي به 555 هزار بشكه در روز افزايش مي يابد.

يكي از نخستين خطوط لوله هاي نفت بين المللي خط لوله ترنس عربي بود كه از عربستان سعودي آغاز مي شد، از اردن و سوريه مي گذشت و به سواحل مديترانه لبنان در بندر صيدا مي رسيد. اين خط لوله در عمل بعد از آنكه اسرائيل بلندي هاي جولان سوريه را در 1967 اشغال كرد، باقي ماند. بخشي از عملكرد اين خط لوله عملاً در سال 1984 متوقف شد اما بخشي كه به اردن مي رود باز باقي مانده است، هرچند عربستان سعودي اين بخش را در سال 1990 در جريان حمايت اردن از عراق در جنگ خليج فارس مسدود كرد. ظرفيت عملياتي اين لوله حدود 50 هزار بشكه در روز است اما يك بخش از آن براي حدود 500 هزار بشكه در روز طراحي شده است.امارات متحده عربي كه توليدات آن 5/2 ميليون بشكه در روز است در حال حاضر همه آنها را از تنگه هرمز ارسال مي كند. معهذا ظاهراً طرحي براي احداث يك خط لوله با ظرفيت 5/1 ميليون بشكه در روز در سواحل عمان به فجيره دارد. قراردادهايي در 2007 ارائه شد و پيمانكاران چيني احتمالاً اين خط لوله را احداث كنند. تاريخ تكميل آن ظاهراً 2009 است. طرح اصلي همچنين شامل احداث يك پالايشگاه در فجيره است اما اين طرح بعد از آنكه كونوكو در سال 2007 كنار كشيد به تعويق افتاد. به رغم اينكه اين طرح اقدام ناچيزي را براي كاهش خطرات صادرات در صورت بروز بحران در تنگه هرمز مي تواند انجام دهد اما اين كشور طرح هايي براي توسعه ظرفيت توليد خود به پنج ميليون بشكه در روز تا 2014 دارد.كارشناسان امريكايي در گذشته پيشنهاد كرده بودند يك خط لوله فوري كه از اين شبه جزيره عبور كرده و مسير ميان راس الخيمه در امارات متحده عربي و ساحل عمان را طي مي كند بايد ايجاد شود.

هرچند اين طرح جذاب بود اما اين طرح در سال 2007 توسط عمان متوقف شد زيرا نمي خواست خود را با ايران درگير كند. امارات متحده عربي همچنين نقش خود را به عنوان يك صادركننده گاز افزايش داده و طرحي براي ارسال گاز از طريق لوله به فجيره كه سپس به عنوان مركز ذخيره گاز مايع طبيعي عمل خواهد كرد، در دست اجرا دارد. اين نقش در اصل براي دوبي در نظر گرفته شده بود.ظرفيت اين خط لوله به وسيله استفاده از عوامل كاهش مزاحم به شدت بهبود مي يابد. تركيبات شيميايي كه چرخش متلاطم نفت را كاهش مي دهند مي تواند مقدار نفتي كه از طريق يك لوله مي گذرد را به حداقل كاهش دهد. عوامل كاهش مزاحم در خط لوله آلاسكا و سيستم لوله كلمبيا براي جبران زمان از دست رفته عمليات مورد استفاده واقع شد. چنين عواملي مي تواند ظرفيت را تا 65 درصد افزايش دهد. تخمين زده مي شود هزينه ايجاد عوامل كاهش مزاحم براي خطوط لوله نفت 600 ميليون دلار باشد. كه چيز بي اهميتي نيست فقط كمي بيش از عوايد يك روز در سال 2008 است كه قيمت هر بشكه 120 دلار است. هزينه اساسي مي تواند صرف نصب تجهيزات براي شروع عوامل كاهش مزاحم شود. اين كار در زمان بروز بحران كارا خواهد بود.

ساير كشورهاي خليج فارس مانند بحرين، كويت و قطر گزينه ديگري براي صادرات نفت جز از طريق نفتكش هايي كه از طريق تنگه هرمز مي گذرند، ندارند. بحرين كه نفت آن به نحو تعجب آوري براي اولين بار در بخش جنوبي خليج فارس كشف شد، اكنون ذخاير كمي دارد و نفت خود را به عربستان سعودي براي پالايش ارسال مي كند. كويت احتمالاً مي تواند نفت خود را از عربستان سعودي به جاي خليج فارس صادر كند و هم اينكه به خط دوم لوله عراق كه از عربستان مي گذرد، بپيوندد يا يك خط لوله جديد را ايجاد كند. قطر به عنوان يكي از اعضاي اوپك كه بيشتر گاز صادر مي كند تا نفت، از نظر تاريخي ارتباط ضعيفي با عربستان داشته و بنابراين به طور واقع بينانه در اين زمان همان گزينه ها را ندارد.خارج از خليج فارس، پيامدهاي اختلال در تامين انرژي خليج فارس، با سيستم ذخاير ضروري آژانس بين المللي انرژي كه امريكا نيز عضو آن است، تلاقي پيدا مي كند. معهذا اين ذخاير تنها مي توانند به طور جزيي جايگزين تامين نفت شوند زيرا مقداري كه هر روز مي تواند بيرون كشيده شود، محدود است.

ذخاير نفت استراتژيك امريكا شامل 700 ميليون بشكه است اما تنها 4/4 ميليون بشكه مي تواند روزانه از آن خارج شود. اين مقدار بيش از مقدار واردات امريكا از خليج فارس به ميزان 67/2 ميليون بشكه در روز است اما ذخاير ساير كشورها براي جايگزيني 16 ميليون بشكه يي كه هر روز از تنگه هرمز مي گذرد، كافي نيست.در سايه اين محدوديت ها، كشورهاي مصرف كننده بايد اقدامات حفاظتي فوري را در كنار عرضه ذخاير نفت انجام دهند. اين گزينه ها نوعاً شامل تغيير در روز كاري، سهميه بندي بنزين و افزايش ماليات مي شود. آژانس بين المللي انرژي برآورد كرده است كه دو ميليون بشكه در روز - معادل 15 درصد نفتي كه امريكا وارد مي سازد - در امريكا مي تواند از طريق يكسري اقدامات اجرايي صرفه جويي شود مانند اتومبيل هاي چندسرنشين، به اجرا گذاشتن طرح 55 مايل سرعت در ساعت، تشويق كار در خانه اما ارتباط داشتن با دفتر يا مشتري و دستور چهار روز كار در هفته.

توصيه هاي سياسي

وابستگي به نفت و گاز خليج فارس بيانگر آسيب پذيري استراتژيك براي ساير كشورهاي جهان است. معهذا نقش كليدي انرژي در اقتصاد ايران آن را براي تهران به عنوان يك آسيب عمده مطرح مي سازد.

منافع امريكا با بازي پيوسته اما آرام شطرنج بهتر حفظ خواهد شد. ايران مهره ها و موقعيت قدرتمندي دارد در مقابل ايالات متحده بايد تلاش كند با همكاري كشورهاي خليج فارس جهت كاهش آسيب هاي مسير صادرات، مسيرهاي صادراتي ديگري غير از تنگه هرمز را توسعه دهد.

احداث يك خط لوله از عربستان سعودي به سواحل درياي احمر مناسب است. بلندپروازانه تر اينكه به دليل مشكلات بغرنج سياسي، مي توان يك خط لوله از عربستان سعودي كه از عمان بگذرد و به درياي عرب برسد را احداث كرد. دانيل يرگين رئيس موسسه تحقيقات انرژي كمبريج و برنده جايزه پوليتزر و نويسنده كتاب «جست وجوي حماسي و قهرمانانه براي نفت، پول و قدرت» به جامعه ملل هشدار داد توجه زيادي به امنيت فيزيكي تاسيسات از توليدكننده تا مصرف كننده داشته باشند زيرا اكثر آنها بدون امنيت ساخته شده اند.امريكا بايد ساير واردكنندگان كليدي نفت به ويژه چين و هند را تشويق كند تا ذخاير عظيمي را براي كمك به جبران اختلالات بالقوه تامين نفت ايجاد كنند. برخي از اين اهداف سياسي، گرچه در حال حاضر ايران را هدف قرار داده اند اما استلزامات وسيع تر و طولاني مدت تري دارند. تداوم بحران با ايران فرصتي را براي معرفي آنها و اختلالات در تامين انرژي از خليج فارس در آينده ارائه مي دهد. همه دنيا از اين وضعيت بهره مند خواهند شد. در بررسي انرژي جهان كه توسط آژانس بين المللي انرژي درسال 2007 صورت گرفت،آمده است؛ «اختلال در تامين انرژي سبب افزايش قيمت براي همه كشورهاي مصرف كننده بدون توجه به اينكه آنها از كجا نفت خود را كسب مي كنند، خواهد شد.» ايالات متحده به نحو بارزي وابستگي كمتري به منابع انرژي خارجي نسبت به ساير اقتصادهاي بزرگ دنيا دارد. در مقايسه با 56 درصد واردات اروپا و 80 درصد واردات ژاپن، ميزان واردات امريكا 35 درصد است. خاورميانه تنها بخش كوچكي از نيازهاي انرژي امريكا را تامين مي كند. عنصر حياتي اقتصاد جهان و سيستم سياسي اين است كه امنيت تجارت جهاني را در دريا و هوا حفظ كنند.
يکشنبه 3 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]