درميزگرد پيشگيري از جرم مطرح شد: ابزار قانوني در زمينه پيشگيري ازجرم وجود ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: درميزگرد پيشگيري از جرم مطرح شد: ابزار قانوني در زمينه پيشگيري ازجرم وجود ندارد
«پيشگيري مقدم بر درمان است» اين جمله اي است كه بارها در رابطه با مسائل بهداشتي و درماني شنيده شده است. خوشبختانه موضوع پيشگيري چند وقتي است كه وارد حوزه هاي ديگر هم شده است كه از جمله آن مي توان به رويكرد جديد دستگاه هاي مختلف نسبت به موضوع پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد.
خبرگزاري ايسنا، در ميزگردي به بررسي جوانب اين موضوع مهم پرداخت و نظرات و ديدگاه هاي مختلف در اين رابطه را بررسي كرد.

مسوولان بايد به اين باور برسند
كه پيشگيري موثر است

سيد امير مرتضوي، معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد در امور پيشگيري از جرم گفت: اكنون ابزار قانوني در ارتباط با پيشگيري از جرم وجود ندارد.
وي با اشاره به بند 5 اصل 156 قانون اساسي گفت: يكي از وظايف قوه قضائيه پيشگيري است، پيشگيري قوه قضائيه بعد از جرم است، مديريت پيشگيري تنها وظيفه دستگاه قضايي نيست و تمام دستگاه ها وظيفه دارند به نوبه خود در پيشگيري وارد شوند.
وي گفت: در بسياري از دستگاه ها پيشگيري وجود دارد، مانند پيشگيري از آسيب حوادث، اما اكنون در زمينه مديريت آن چالش وجود دارد.
معاون دادستان مشهد در امور پيشگيري از جرم به لايحه پيشگيري از جرم اشاره كرد و گفت: در اين لايحه رييس جمهور به عنوان رييس شوراي عالي پيشگيري عهده دار مسووليت است; در حالي كه اگر وظيفه قوه قضائيه است، خودش هم بايد عهده دار مسووليت باشد كه البته تغييراتي در اين قسمت انجام شده است.
وي به نبود ابزار قانوني در بحث پيشگيري از جرم اشاره كرد و افزود: تا وقتي كه وظيفه هر سازمان مشخص نشود و ندانيم چگونه برنامه ريزي كنيم، با چالش روبه رو خواهيم بود.
مرتضوي ادامه داد: اكنون هر تشكيلاتي خودش امر پيشگيري را انجام مي دهد، اما مد نظر ما اين است كه هر كدام از اين تشكيلات تحت نظر يك مديريت باشند و كنترل شوند.
وي اظهار كرد: وقتي عوامل پيشگيري را مي شماريم، خيلي از عوامل اصلي از حيطه دستگاه قضايي خارج است.
وي به عواملي همچون فقر اقتصادي و فقر فرهنگي اشاره كرد و گفت: كار كردن در چنين مواردي به قوه قضائيه مربوط نمي شود.
معاون دادستان مشهد در امور پيشگيري از جرم به شعار «پيشگيري مقدم بر درمان است» اشاره كرد و افزود: مسوولان بايد به اين باور برسند كه پيشگيري موثر است و اگر اين گونه باشد يقينا هدفمند مي شود.
مرتضوي در بيان اينكه بايد هر جرمي را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار دهيم، افزود: يك بعد مهم اطلاع رساني است; زيرا بسياري از جرايم ناشي از عدم اطلاع مردم است كه از طريق افراد شياد و فرصتطلب مورد سو» استفاده قرار مي گيرند.
معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد در اين باره به آگهي هاي روزنامه ها اشاره و اظهار كرد: مردم بر اساس اعتقادات خود فكر مي كنند آنچه در روزنامه چاپ شده درست است; در حالي كه اين گونه نيست و ما با هماهنگي با رسانه مكتوب و غيرمكتوب اين مورد را سازماندهي كرديم.
وي خاطرنشان كرد: هر چه اطلاع رساني قوي تر باشد، در پيشگيري موفق تر خواهيم بود.
معاون دادستان مشهد در امور پيشگيري از جرم ادامه داد: كار تحقيقاتي كه در گذشته انجام مي گرفت جنبه راهبردي نداشت; اما اكنون هم نيروي انتظامي و هم دستگاه قضايي آمار را براي تحقيقات در اختيار دانشگاه قرار مي دهند تا آنها راهكارهاي اجرايي و عملياتي را در زمينه پيشگيري ارائه دهند.
وي اظهار كرد: توافقنامه دادگستري خراسان رضوي با دانشگاه آزاد و فردوسي مشهد نيز در همين راستا است.
مرتضوي با بيان اين كه در شوراي تامين گفته ايم كه بر اساس نيازها و اهداف كار انجام شود، افزود: طرح پيشگيري از سرقت هاي به عنف در همين راستا بود كه در آن وظيفه كليه دستگاها مشخص شده است.
وي به كارگروه قضايي شوراي پيشگيري از وقوع جرم مشهد اشاره كرد و گفت: اكنون قضات اهل تحقيق و بازديد ميداني هستند و اطلاعات مددكار اجتماعي در تصميم گيري قاضي پرونده موثر است.
وي به بحث زنان خياباني پرداخت و ادامه داد: انگيزه 92 درصد آنها مسائل مالي و اقتصادي است و چون ما نمي توانيم براي اقتصاد آنها كاري انجام دهيم، فقط مدت كوتاهي شهر نفس مي كشد و اين افراد با آموزش تعداد ديگري از افراد دوباره به سطح شهر بازي مي گردند.
معاون دادستان مشهد در امور پيشگيري از جرم با بيان اين كه به نظر مي رسد در مشهد موفق عمل كرديم، افزود: اگر مديريت با برنامه ريزي، سازماندهي اصولي و هدفمند پيگيري شود، در آخر پيشگيري نتيجه خواهد داد.
مرتضوي ادامه داد: اكنون براي پيشگيري و بهداشت قضايي بايد ساز و كار فراهم شده و خلا»هاي قانوني پر گردد تا تمام دستگاها اجرايي و امنيتي احساس مسووليت كنند.

تمام اجزاي پيشگيري
بايد با هم در تعامل باشند

در ادامه رييس پليس اطلاعات و امنيت عمومي خراسان رضوي گفت: پيشگيري سيستمي است كه تمامي اجزاي آن نيازمند تعامل با يكديگرند.
به گزارش ايسنا، سرهنگ محمد مهدي مهدي زاده در ميزگرد پيشگيري از جرم در دفتر ايسنا در مشهد افزود: اگر به بحث پيشگيري به عنوان يك سيستم نگاه كنيم، بايد تمام اجزاي آن در تعامل با يكديگر باشند.
وي با بيان اين مطلب كه خيلي از اعمالي را كه تاكنون پيشگيرانه مي دانسته ايم، به واقع پيشگيرانه نبوده است، مشكل اصلي در بحث پيشگيري را در ساير عوامل دانست و گفت: براي مثال وقتي مسائل اقتصادي مقداري اوضاعش به هم مي ريزد، خورده جرم هم افزايش خواهد يافت.
وي افزود: خورده جرم، يعني فرد مجرم حرفه اي نيست بلكه به دنبال آن است كه هر روز خود را بگذراند.
وي عامل ديگر را اشتغال ناميد و افزود: براساس نتايج يك پژوهش، هر اشتغال زايي از وقوع 5 خرده جرم جلوگيري مي گردد و اين در حالي است كه اخراج هر كارگر به وقوع 5 خورده جرم مي انجامد.
رييس پليس اطلاعات و امنيت عمومي خراسان رضوي خاطرنشان كرد: متاسفانه هيچ ارگان خاصي، متولي عوامل ديگر مرتبط با بحث وقوع جرم و پيشگيري از آن نيست.
مهدي زاده با بيان اين مطلب كه سيستمي عمل كردن يعني همه اقدامات جايگاهي در نظام داشته باشد، افزود: چون همگرا نيستيم و هرفردي ساز خودش را مي زند، اين سيستم خروجي مناسبي نمي دهد.
وي افزود: ما نمي توانيم بگوييم پيشگيري از جرم انجام مي دهيم و از عواملي مهمي همچون اشتغال، فقر، امكانات پليس و خلا»هاي قانوني غافل شويم.
وي تاكيد كرد: غافل شدن از اين موارد يعني جدا كردن اجزايي از سيستم و به همين دليل نمي توان توقع خروجي مناسب داشت.
وي در ارتباط با ساختار قضايي و خلا»هاي قانوني گفت: در بسياري موارد، هم پليس و هم قاضي به علم رسيده اند كه فرد مجرم است ولي مستندات موجود مورد نظر قانون نيست.
سرهنگ مهدي زاده در بخش پليس و هدفمند كردن اقدامات گفت: در يك پژوهش صورت گرفته به اين نتيجه رسيديم كه افزايش امكانات خودرويي به تنهايي در كاهش جرائم موثر نيست.
وي با بيان اين مطلب كه در سال 84 شهر مشهد با 100 دستگاه پيكان اداره مي شد و اضافه شدن 100 خودرو بنز باعث كاهش جرايم نشد، افزود: آن زمان اين موضوع را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيدم كه تا وقتي گشت زني ها هدفمند نشود، حتي 500 دستگاه خودرو هم به راحتي در شهر حل خواهد شد.
رييس پليس اطلاعات و امنيت عمومي خراسان رضوي گفت: در جهت هدفمند كردن گشت زني ها، ساعت و مكان تمام جرائم در عرض يك سال را ليست كرديم و با ارسال به حوزه استحفاظي هر كلانتري، گشت ها هدفمند گرديد و بعد از 40 روز جرايم 52 درصد كاهش يافت و اين در حالي است كه وقتي چهره شهر كاملا پليسي مي شود، ميزان كاهش جرايم 1 تا 1/5 درصد است.
مهدي زاده در ارتباط با اراذل و اوباش گفت: اراذل و اوباش پديده خطرناكي براي جامعه هستند; زيرا دستگير شدن براي اين افراد چندان اهميت ندارد.
وي با بيان اين كه اين افراد بايد به صورت يك نفري دستگير شوند، خاطرنشان كرد: اجازه نخواهيم داد اين جوجه لات ها به گنده لات تبديل شوند.
وي به ممنوع بودن برگزاري كنسرت در مشهد اشاره كرد و افزود : بعضي اعمال و جلوگيري ها جرم زاست.
رييس پليس اطلاعات و امنيت عمومي خراسان رضوي نقش رسانه را در پيشگيري از جرم سنگين دانست و افزود: رسانه ها بايد به كل اين سيستم بپردازند.
وي گفت: در بسياري مواقع رسانه مي تواند گوشزد كند كه وضعيت موجود در جامعه مناسب نيست و با ايده آل فاصله زيادي دارد.

حكومت براي پيشگيري، از مردم كمك بگيرد

رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گفت: مهمترين معضل در بحث پيشگيري از جرم، نبود سياست جنايي است.
به گزارش ايسنا در ادامه اين ميزگرد دكتر عباس شيخ الاسلامي با بيان اين كه ما سياست خارجي و اقتصادي داريم ولي فقر در سياست جنايي است، افزود: مهمترين معضل در بحث پيشگيري نبود، يك سياست جنايي در مملكت است.
وي با بيان اينكه بحث هاي جنايي بيشتر مطبوعاتي است، افزود: سياست جنايي يك پازل است كه قسمت هاي مختلفي دارد در نتيجه نمي توانيم بگوييم در جهت پيشگيري مجازات را حذف يا بر آن تاكيد كنيم.
اين حقوقدان با بيان اين مطلب كه بياييم يك بار براي هميشه دامنه جرم و انحراف را از هم جدا كنيم، افزود: مجازات مهم است و نمي خواهيم آن را حذف كنيم اما در كنار آن بايد براي پيشگيري هم برنامه ريزي شود.
وي ادامه داد: حقوق جزا و كيفر داراي اصولي هستند كه بايد رعايت شوند مثلا يكي از اصول مهم قاطعيت است كه بايد مهم تر از شدت باشد.
وي اظهار كرد: مجازات متناسب و قاطع يعني اينكه فرد بداند دستگير مي شود و حكم در مورد او اجرا مي شود.
اين وكيل دادگستري پيشگيري را بر دو نوع دانست و افزود: پيشگيري عام و يا اوليه يعني طوري برنامه ريزي كنيم كه اصلا نگذاريم جرمي اتفاق بيفتد.
وي نوع دوم را پيشگيري خاص يا پيشگيري از تكرار جرم ناميد و افزود: قوه قضائيه بيشتر بايد در اين زمينه كار كند.
شيخ الاسلامي گفت: در پيشگيري خاص از طريق برنامه هاي زندان و احكام متناسب، نبايد بگذاريم كه ديگر مجرم به سمت جرم برود; زيرا اكنون آمار زندان ها به گونه اي است كه خيلي از زندانيان سابقه تكرار جرم دارند.
وي در ارتباط با گذاشتن مسووليت پيشگيري بر عهده قوه قضائيه گفت: عده اي از حقوقدانان اين امر را اشتباه مي دانند و معتقدند دستگاه قضايي مانند ساير دستگاه ها است.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد ادامه داد: اكنون حاكميت به نتيجه خوبي رسيده است و هر سه قوه را در اين امر دخيل مي داند كه در لايحه موجود در مجلس هم روساي سه قوه به عنوان اعضاي شوراي عالي پيشگيري شناخته شدند.
وي با بيان اين كه اكنون بيشتر بحث ها مطبوعاتي است و به صورت علمي كار نمي شود، افزود: خصوصيت قضا و قانون، كار عملي است و نبايد زياد به نتيجه اي كه جامعه به آن رسيده است توجه كرد، زيرا ممكن است مردم هر زمان تشنه چيزي باشند.
وي خاطرنشان كرد: در اين رابطه سياست گذاران مملكتي اقتضائات ديگر را هم در نظر بگيرند.
رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد با بيان اين مطلب كه در دوره اي مخصوصا بعد از انقلاب فقط به مجازات پرداختيم و بحث پيشگيري اصلا مطرح نشد، گفت: پيشگيري در مجامع دانشگاهي سابقه 10 تا 15 ساله و در مجامع ديگر سابقه 7 تا 8 ساله دارد.
وي اظهار كرد: اكنون احساس مي شود بحث پيشگيري جدي تر شده كه اين خود نويدي براي سيستم قضايي كشور است.
شيخ الاسلامي فرق مجازات و پيشگيري را در سه مطلب دانست و افزود: مجازات ها سه خصوصيت دارند كه حكومت ها را فريب مي دهند و آن زود بازده بودن، ارزان بودن و جنبه ارعابي آن هاست.
وي ادامه داد: در مقابل پيشگيري ديربازده است، زيرا در 20 سال آينده اتفاقاتي كه اكنون مي افتد، ديگر اتفاق نخواهد افتاد; دوم اينكه گران است و سوم آنكه ديگر رنگ ارعابي ندارد; زيرا خصوصيت پيشگيري اين است كه نبايد ديده شود بلكه به يكباره جامعه متحول مي شود.
وي افزود: براي همين تفاوت هاست كه معمولا حكومت ها به سمت مجازات مي روند.
اين حقوقدان با اشاره به اين مطلب كه حكومت بايد به اين اعتقاد برسد كه پيشگيري با تمام خصوصيات آن ارزشمند است، افزود: اين مساله نيازمند سرمايه گذاري بيشتر است.
وي گفت: اگر برنامه هاي پيشگيري اجرا شود هم صرفه جويي اقتصادي مي شود و هم اوضاع جامعه بهتر خواهد شد.
رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد نقش مردم را در پيشگيري بسيار مهم دانست و اظهار كرد: مشاركت مردم در هر زمينه اي بهتر است حتي در مسائل قضايي زيرا هيات منصفه در كشورهاي غربي جواب داده است.
وي با بيان اين كه مداخله مردم خيلي موثر است، گفت: حكومت در بحث پيشگيري از مردم كمك بگيرد و از آن ها پشتيباني كند.
وي در ارتباط با طرح هاي تشديد مجازات در مجلس گفت: اگر جامعه را تشنه مجازات كنيم اما در عمل عكس آن اثر دهد و جرائم بيشتر شود، اين مورد باعث شكستن هيبت دستگاه قضايي و پليس مي گردد.
وي افزود: بايد به مردم بفهمانيم كه جرم يك واقعيت است، مانند ساير موارد; ولي بايد كنترل شود و كنترل آن فقط با مجازات و تشديد آن نيست.
وي گفت: ما بايد 4 مورد سياست جنايي، تقنيني، قضايي و مشاركت مردم را در سياست گذاري هماهنگ كنيم.
شيخ الاسلامي در ارتباط با لايحه قانون مجازات اسلامي موجود در مجلس گفت: اين لايحه ايرادات فراواني دارد و دوباره جرايمي را آورده است كه خنده دار به نظر مي رسد.
وي افزود: ما بايد انحرافات را از قانون جدا كنيم و آنها را به سازمان هاي ديگر مانند بهزيستي و غيره بسپاريم.
وي تاكيد كرد: بهترين قانون يك قانون جزايي مختصر با حداقل جرايم و جرم زدايي وسيع است
وي ادامه داد: اگر دستگاه پليس را با شيوه علمي قوي كنيم به گونه اي كه فرد بداند اگر مرتكب جرم شود دستگيري مي شود، اثرش به مراتب از تشديد مجازات بيشتر است.
شيخ الاسلامي در ارتباط با رسانه و پيشگيري از جرم گفت: دو تئوري ارائه شده است يك تئوري نقل قول حوادث و انعكاس جرايم در رسانه با ديدگاه آموزنده بوده است در حالي كه در تئوري ديگر مخالف نظر فوق است و معتقد است بحث حوادث در رسانه ها، باعث آموزش مجرم مي شود يعني خود جرم زاست.
رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد تاكيد كرد: اطلاع رساني حوادث بايد صورت بگيرد، اما اين امر بايد تخصصي شود.
يکشنبه 3 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 337]