در نشست خبري نوزدهمين همايش بانكداري بدون ربا اعلام شداسكناس‌هاي 10و 50 هزار توماني هم مي‌آيند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در نشست خبري نوزدهمين همايش بانكداري بدون ربا اعلام شداسكناس‌هاي 10و 50 هزار توماني هم مي‌آيند
فاطمه بهادريچك پول‌هاي بانك مركزي مي‌تواند مشابه اسكناس باشد. بانك مركزي نيز اميدوار است با حذف چك پول‌ها، اسكناس‌هاي 10 و 50 هزار توماني را در كشور رواج دهد.

دكترمحمود بهمني، دبيركل بانك مركزي روز گذشته در يك نشست خبري در آستانه برگزاري نوزدهمين همايش بانكداري بدون ربا، با بيان مطلب فوق افزود: به زودي اسكناس‌هاي 10 و 50 هزار توماني عرضه مي‌شود. چنانكه چك‌پول‌هاي 200 هزار توماني نيز به زودي طراحي و عرضه مي‌شوند.
بهمني تصريح كرد: با ابلاغيه‌اي كه از 31 مردادماه گذشته به بانك‌ها ابلاغ شده، چك‌پول‌هاي جديد نيازي به پشت‌نويسي ندارند.
وي با تاكيد بر اينكه بيش‌از 30 فاكتور امنيتي در چك‌پول‌هاي جديد بانك مركزي اعمال شده افزود: با توجه به فاكتورهاي امنيتي فوق، اين امكان فراهم شده كه چك پول‌ها بدون پشت‌نويسي مبادله شود؛ چرا كه حيف است كه چك پول‌ها با چنين هزينه‌اي پس از چند روز امحاء شوند.
بهمني با بيان اينكه بانك مركزي مدتي است اصلاحات قانون پولي را در دست بررسي دارد كه مراحل آخر را مي‌گذراند، گفت: قرار بود قانون عمليات بانكي نيز حداكثر ظرف مدت پنج سال اجرا شود.
وي ادامه داد: در‌حال‌حاضر ضرب سكه‌هاي 250 و 500 ريالي نيز براي بانك مركزي معنا ندارد. چرا كه ارزش سكه‌ها آن‌قدر پايين‌تر از ارزش فلزشان است كه اين سكه‌ها را ذوب مي‌كنند. بنابراين ضرب‌ آن مفهومي ندارد.
دبيركل بانك مركزي گفت: برخي تصور مي‌كنند كه چاپ اسكناس درشت‌تر موجب افزايش نرخ تورم مي‌شود، درحالي كه اين‌گونه نيست.
وي با تاكيد بر اينكه درگذشته 136هزار ميليارد ريال چك‌پول همه بانك‌ها در بازار وجود داشت، تصريح كرد: در‌حال‌حاضر اين چك‌پول‌ها به 104 هزار ميليارد ريال رسيده است.
بهمني درپاسخ به سوالي مبني براينكه چرا پس از 18 سمينار هنوز هم در بسياري از مسائل بانكي مشكل وجود دارد، افزود: شايد 10سمينار ديگر هم لازم باشد تا اعلام شود كه وقتي نرخ سود پايين‌تر از نرخ تورم است، ديگر كسي علاقه‌مند به سپرده‌گذاري نخواهد بود.
دبيركل بانك مركزي ادامه داد: توجه نكردن به اين مساله باعث مي‌شود كه مطالبات معوق به بالاي 200 هزارميليارد ريال برسد، زيرا تقاضاي پول پنج برابر عرضه است.
وي افزود: در بسياري از موارد پول به‌مصرف واقعي خود نرسيده است. بهمني با تاكيد براينكه در بانكداري اسلامي، تعيين نرخ سود سپرده‌ها اصلا معنا ندارد، گفت: از طريق نرخ سود تسهيلات، نرخ سود سپرده‌ها تعيين مي‌شود. بنابراين نبايد انتظار داشت كه در شرايط موجود، منابع بانك‌ها تقويت شود. اين مقام مسوول، انحراف تسهيلات را از مشكلات نظام بانكي دانست و افزود: پول و تسهيلات به مصرف واقعي نمي‌رسد، زيرا اگر صرف بخش توليد مي‌شد، ميزان عرضه كالا نيز افزايش مي‌يافت كه در حال حاضر اين‌گونه نيست.
وي ادامه داد: در صورتي كه تسهيلات به جاي بخش توليد صرف سفته‌بازي شود، مشكلات مالي و پولي مضاعف خواهد شد.
دبيركل بانك مركزي اظهار داشت: تسهيلات همانند چاقوي دو لبه است كه اگر در جاي مناسب مورد استفاده قرار نگيرد، مشكلات دو برابر خواهد شد.
به گفته وي، تعادل نداشتن نرخ واقعي و سود تسهيلات مشكلات زيادي را ايجاد مي‌كند كه تنها راهكار آن نيز خصوصي‌سازي است.
وي در ادامه در خصوص وضعيت بانكداري اسلامي ايران در جهان نيز گفت:‌ بانكداري اسلامي ايران در حال حاضر مقام نخست را در دنيا كسب كرده است.
اين مقام مسوول اظهار داشت: اين قانون در سال 1362 به صورت يكپارچه در سراسر كشور ابلاغ شد، اما در ساير كشورها اين گونه نبوده است.
وي در پايان گفت: در بانكداري اسلامي نرخ سود تسهيلات تعيين‌كننده نرخ سود سپرده است.
مقايسه صفرهاي اسكناس‌ها در دو دهه
در عين حال مرتضي‌ الله‌داد، رييس موسسه عالي بانكداري نيز با اشاره به كاهش شديد ارزش پول ملي در دو دهه گذشته به پوستر امسال همايش بانكداري اسلامي اشاره كرد كه در آن صفرهاي اسكناس 200ريالي در سال 60 با صفرهاي 20هزار ريالي در دهه 80 مقايسه شده است.
وي با تاكيد بر اينكه محوريت‌ همايش امسال درخصوص نقش نظام بانكي در آزادسازي اقتصادي و توسعه بانكداري خواهد بود، افزود: نرخ سود 12درصدي براي عقود مبادله‌اي به دليل اينكه كمتر از نرخ تورم اقتصاد كشور است، جنبه علمي ندارد.
وي در ادامه با اشاره به تعيين نرخ سود 12درصدي براي عقود مبادله‌اي، تصريح كرد: با وجود نرخ 18درصدي براي تورم در اقتصاد كشور، نرخ سود واقعي كه در سيستم بانكي جريان دارد، منفي خواهد شد.
رييس موسسه عالي بانكداري اضافه كرد: اين نرخ علمي نيست و همين مساله باعث ايجاد صف و در نتيجه رانت مي‌شود.
وي با اشاره به كاهش شديد منابع بانك‌ها، تاكيد كرد: از نظر اصول اقتصادي نرخ سود بانكي حداقل بايد معادل نرخ تورم به‌علاوه يك ضريب ريسك باشد.
به گفته الله‌داد، بخش توليد كشور در حال حاضر دولتي بوده و به همين علت نسبت به تغيير نرخ سود بي‌كشش است. بنابراين با كاهش نرخ سود و افزايش تقاضا، عرضه متناسب با تقاضا افزايش نخواهد يافت و همين امر سبب افزايش نرخ تورم مي‌شود.
وي مجددا آزادسازي را يكي از راه‌حل‌هاي مناسب براي رفع مشكلات اقتصادي كشور دانست و تاكيد كرد: در صورت آزادسازي بانك‌ها و ساير بخش‌هاي توليدي مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه تورم روندي كاهنده را در پيش خواهد گرفت.رييس موسسه عالي بانكداري تصريح كرد: در شرايط فعلي با تزريق پول نمي‌توان سطح اشتغال را افزايش داد.
جبران كاهش ارزش پول سود نيست
همچنين موسوي بجنوردي مدرس موسسه عالي بانكداري با بيان اينكه همواره اسكناس نشانه قدرت خريد است، افزود: رابطه نرخ تورم و كاهش قدرت خريد از مسائلي است كه در علم اقتصاد قابل خدشه نيست.
وي تصريح كرد: فرض كنيد شخصي از شخص ديگري يك ميليون تومان قرض مي‌گيرد اگر نرخ تورم در يك سال 20درصد باشد قرض گيرنده بايد ميزان تورم را در پس‌دادن قرض درنظر بگيرد و كاهش ارزش پول را جبران كند.
وي ادامه داد: محاسبه نرخ تورم براي حفظ ارزش پول، سود محسوب نمي‌شود. بايد عين قرض، در سررسيد پس داده شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه برخي تعيين نرخ سود در كارت‌‌‌هاي اعتباري را داراي شبهه ربوي مي‌دانند، افزود: ربا در قرض است و كسي كه به ديگري قرض مي‌دهد نبايد سودي تعيين كند.
كاهش نرخ سود در بازار غيررسمي با ورود بانك‌‌‌هاي خصوصي
در ادامه يكي ديگر از اقتصاددانان حاضر در نشست اظهار داشت: از آنجا كه در كشورمان بانك‌ها دولتي هستند، نرخ سود هم دستوري است و سپرده‌گذاران نيز براي انتخاب آزادي ندارند.
موسي غني‌نژاد با بيان اينكه با صدور مجوز براي بانك‌‌‌هاي خصوصي در اوايل دهه 80، نرخ سود در بازار غيررسمي نيز كاهش يافت، تصريح كرد: اگر بازار رقابتي شود، اين نرخ‌‌‌هاي ربوي در بازار آزاد از طريق مكانيزم‌‌‌هاي اقتصادي، از بين مي‌رود.
وي گفت: اگر در يك نظام پولي نرخ سود را دستوري پايين بياوريد آن نظام ناكارآمد است.
وي با حمايت از رييس كل بانك مركزي اظهار داشت: هدف اصلي آقاي مظاهري كنترل تورم است و انجام اين هدف بستگي به ساير نيروها در كشور دارد.
وي ادامه داد: بحث چك پو‌ل‌‌ها نيز راه‌حل خوبي است تا بانك‌ها به‌صورت مستقل چك پول منتشر نكنند. بانك مركزي كاري مي‌كند كه ديگران بايد انجام مي‌دادند.
عناوين منتخب نوزدهمين همايش
نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي با محوريت نقش نظام بانكي در آزادسازي اقتصادي و توسعه بانكداري اسلامي، روز‌‌هاي 9 و 10 شهريور در موسسه عالي بانكداري برگزار خواهد شد.
فهرستي از عناوين منتخب كه در ارتباط با محور اصلي همايش تدوين شده به شرح زير است:
1 - ايجاد بستر‌‌هاي مناسب براي آزادسازي اقتصادي كشور
- تعميق و توسعه بازار پول و سرمايه
- هماهنگي سياست‌‌هاي مالي و پولي در راستاي آزادسازي اقتصادي
- انحصارزدايي از بخش‌‌هاي دولتي و خصوصي و ايجاد يك محيط رقابتي سالم
- تشويق و جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي
- استاندارد‌‌سازي و توسعه اثربخشي نظارت
2 - نقش نظام بانكي كشور در آزادسازي اقتصادي
- نوسازي نظام بانكي و تقويت و توسعه بانكداري خصوصي
- شناسايي و كاربرد مد‌ل‌‌ها و تكنيك‌‌هاي نوين تامين مالي
- مباني و سياست‌‌هاي تعيين نرخ سود بانكي در اقتصاد تورمي و اقتصادي مبتني بر بازار
- نقش نظام بانكي در كنترل يا ايجاد تورم
3 - توسعه صنعت بانكداري اسلامي در انطباق يا توسعه بانكداري الكترونيك
- ارائه راهكار‌‌هاي عملي براي انطباق بانكداري اسلامي با ضوابط و مقررات بانكي بين‌المللي
- بانكداري اسلامي در رقابت با بانكداري متداول - ايجاد بازار‌‌هاي رقابتي
- بانكداري الكترونيك، موانع، مشكلات و چالش‌‌هاي پيش‌رو
- بانكداري متمركز الكترونيكي(Core Banking)، ويژگي‌ها و راهكار‌‌هاي استفاده از آن در بانكداري اسلامي
4 - ساير مقالات مرتبط
- چك‌پول‌‌هاي بانكي، نقش و اثرات آن در اقتصاد كشور
- بررسي اثرات اقتصادي حذف ارقام صفر از اسكناس‌‌هاي منتشره
- بررسي آثار اقتصادي انتشار اسكناس‌‌هاي با ارقام بالا
- قرض‌الحسنه در اقتصاد تورمي
يکشنبه 3 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]