محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840450589
دورخيز براي شماره‌گذاري ملي 3 ميليون قلم كالا
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دورخيز براي شماره‌گذاري ملي 3 ميليون قلم كالا
برروي بسته بندي اغلب كالاهايي كه مي‌خريم، خطوط عمودي و به اصطلاح ميل‌هايي دركنارهم رديف شده‌اند كه زير هر يك از آن‌ها، عددهايي به چشم مي‌خورد. در زير اين خطوط يا ميل‌هاي 13گانه كه نام دارند، به همين تعدادشماره‌هايي درج شده است كه وقتي با دستگاه به آن نگاه مي‌شود، ويژگي كالاي مورد نظر و از جمله قيمت آن را با حروف نشان مي‌دهد و به عنوان مثال، فروشنده متوجه وزن، اندازه و قيمت يك محصول مي‌شود و آن را وارد صورتحساب مشتري مي‌كند.
اماعلاوه بر ، هم در مواردي، نقش مشابه و در مواردي ديگر، نقشي متفاوت با آن را دارد.
يا شماره ملي كالا و خدمات توليد كشور داراي 16 خط (ميل) و به همين تعداد، رقم است كه 7 رقم اول آن معرف ماهيت كالا (يا چيستي كالا، مانند اين كه كالاي مورد نظر بيسكويت يا پودر‌رختشويي است)، 5 رقم بعدي معرف توليد يا عرضه‌كننده محصول از قبيل برند (نشانه) آن و 4 عدد آخرهم سريالي است كه كالا براساس آن نامگذاري و يا توصيف مي‌شود.
به طوركلي، امروزه ورود كالا و خدمات بدون شماره ملي آن‌ها به كشورهاي پيشرفته صنعتي ممنوع است و به همين دليل تاكنون شماري از صادركنندگان كالا از كشورمان نيز به نظام شماره ملي پيوسته‌اند.
بانك ملي اطلاعات كالا و خدمات
مهندس احمد غلام‌زاده، مجري طرح ايران كد و مديرعامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات وزارت بازرگاني با بيان اين كه براي درك مفهوم و كارآمدي شماره‌گذاري ملي يا كدينگ كالا بايد ميان وضع موجود ارائه خدمات و محصولات توليدي در كشور به زنجيره توزيع و مصرف، با وضعيت مورد نظر آن در آينده مقايسه‌اي انجام گيرد، به گزارشگر اطلاعات مي‌گويد:
- در شرايط حاضر، توليدكننده، عرضه‌كننده و يا مالك كالا همراه با عرضه آن به بازار مصرف، اطلاعات پايه‌اي كالا مانند نام و برند (نشانه)، كد بهداشتي، استاندارد و مشخصات فني كالا را هم در اختيار فروشنده مي‌گذارد، كه در آينده، اين وضع تغيير مي‌كند، زيرا در شرايط آتي، اين توليدكننده نيست كه اطلاعات كالا و خدمات را مستقيما به فروشنده و يا خريدار ارائه مي‌دهد، بلكه اين كار از سوي يك مرجع فراگير ملي صورت مي‌گيرد، كه به مثابه است.
به اين ترتيب، كساني كه مي‌خواهند كالايي را بخرند، بايد تاييديه آن را به وسيله رايانه از بانك ملي اطلاعات كالا و خدمات دريافت دارند و يا با آن تطبيق دهند تا با در اختيار داشتن اطلاعات دقيق و كامل، متوجه شوند مشخصات كالايي كه خريده‌اند، و از جمله از نظر مواد به كار رفته و يا وزن و حجم آن، با آنچه توليدكننده در بانك ملي اطلاعات كالا بيان كرده است، انطباق دارد يا نه كه اگر انطباق نداشت، حق شكايت و پيگيري قانوني از توليدكننده متخلف را خواهند داشت.
او ادامه مي‌دهد:
- در آينده نه چندان دور، امكان تفكيك انواع كالا و پس از آن تفكيك خدمات در بازارهاي رسمي و غيررسمي وجود خواهد داشت. بانك اطلاعات ملي كالا و خدمات نيزبه تدريج و براساس اولويت آن‌ها شكل مي‌گيرد كه بر اين مبنا، به مايحتاج عمو‌مي (موسوم به اقلام سوپري مانند موادغذايي، بهداشتي، آرايشي و دارويي) و قطعات خودرو اولويت داده شده است.
شماره‌گذاري ميليون‌ها قلم كالا
مهندس غلام‌زاده، طرح ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات را تلاشي براي اطلاع رساني شبكه توزيع كالا و خدمات در كشور و منطبق با طرح تحول اقتصادي دولت مي‌داند و مي‌گويد:
- براساس طرح ياد شده كه به موسوم است، اطلاعات پايه مايحتاج عمو‌مي و به اصطلاح اقلام سوپري، تا آذرماه امسال آماده و قابل ارائه به متقاضيان مي‌شود.
او در پاسخ اين سوال كه در نهايت چه تعداد توليدكننده كالا در كشورمان داراي خواهندشد، اظهار مي‌دارد:
- براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده، حدود 100 هزار توليدكننده يا عرضه‌كننده كالا، عضو سيستم شماره‌گذاري ملي خواهند شد كه محصولات توليدي‌شان به افزون بر 3 ميليون قلم كالا مي‌رسد.
مهندس غلام‌زاده دراين باره كه آيا بي‌اعتمادي به توليدكنندگان كالا سبب الزام آن‌ها به عضويت در طرح شده است، توضيح مي‌دهد:
- در اين طرح اصولا بحث بي‌اعتمادي به توليدكنندگان مطرح نيست، بلكه هدف ايجاد ابزاري است كه به وسيله آن، توليدكنندگان بتوانند محصولاتشان را به فروشندگان و مصرف‌كنندگان معرفي كنند.
او با اشاره به اين كه تاكنون بر بازار ايران غالب بوده است، مي‌گويد:
- در اين بازار، توليدكنندگان كالا و خدمات با بهره‌گيري از تبليغات رسانه‌اي مانند صداوسيما و مطبوعات مي‌توانند محصولاتشان را به فروشندگان و مصرف‌كنندگان معرفي كنند، اما در روش جديد، قادرند به معرفي همان كالا و خدمات به روش ساده‌تر و كم‌هزينه‌تر به وسيله اينترنت نيز بپردازند. در عين حال، مصرف‌كنندگان هم با يافتن نيازهايشان، از امكان دسترسي به محصولات ملي بهره‌مند مي‌شوند. او ادامه مي‌دهد:
- به طور خلاصه، ما درصدد برقراري ارتباط مطلوب تجاري ميان توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان كالا و خدمات در سطح ملي هستيم و براي برقراري سالم و اصولي اين ارتباط، اهميت قائليم و نيز مي‌خواهيم به اين سوال‌ها پاسخ دهيم كه غلام‌زاده سپس در مورد لحاظ نشدن قيمت كالا در كدينگ آن مي‌گويد:
- يكي از تفاوت‌هاي با قيد نشدن قيمت كالا در مورد دوم است، زيرا در ، ويژگي‌هاي كالا ذكر مي‌شوند كه ثابت‌اند حال آن كه قيمت يك كالا، فاكتوري است كه امكان تغيير آن در بازار مصرف، همواره وجود دارد و از اين رو براي مدت معين و محدود، در باركد كالا ذكر مي‌شود.
مبادله كالا در فضاي اينترنتي
به گفته مهندس غلام‌زاده، يكي از مزايا و قابليت‌هاي نظام شماره‌گذاري ملي كالا و خدمات، كمك به ايجاد فروشگاه و بازارهاي مجازي و ياتجارت اينترنتي است.
تفاوت فضاي كسب و كار سنتي و اينترنتي هم اين است كه در شكل دوم، كالاها را نمي‌بينيد، بلكه براساس اطلاعاتي كه به شما ارائه مي‌شود، در مورد خريد يا نخريدن آن‌ها، تصميم مي‌گيريد.
اطلاعات كالا هم بايد به گونه‌اي تنظيم و ارائه شود كه اعتماد مشتريان را به همراه آورد. از اين رو براي ارائه اطلاعات يادشده، يك منبع يا مرجع ملي و استاندارد بايد وجود داشته باشد تا توليدكنندگان كالا اطلاعات مربوط به آن را در اختيار مرجع ياد شده بگذارند و فروشندگان و مصرف‌كنندگان كالا نيز با اطمينان‌خاطر، وارد اين فضاي مجازي دادوستد شوند و به عبارت ديگر، در فضاي اينترنتي به مبادله كالا و خدمات، مبادرت ورزند.
ايران كد و مصوبات دولت
آيا ورود به سيستم براي توليدكنندگان ايراني ضروري است و در اين صورت، ضمانت اجرايي آن چيست؟
مجري طرح ايران كد در اين باره مي‌گويد:
- براساس مصوبه هيات دولت، تما‌مي خريدهاي دولتي از ابتداي سال آينده بايد با كدملي باشد. علاوه برآن، بخشي از ارائه خدمات و كالاهاي دولتي هم به داشتن شماره ملي موكول شده است.
مهندس غلام‌زاده مي‌افزايد: در حال حاضر افزون بر 3هزار شركت خصوصي با 80 هزار شماره ملي، به نظام ايران كد پيوسته‌اند و هزينه‌هاي آن را طبق تعرفه مي‌پردازند.
او با بيان اين كه شركت‌هاي يادشده در زمينه‌هاي گوناگون مانند توليد موادغذايي، آرايشي، بهداشتي و قطعات خودرو فعاليت دارند و مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات، وظيفه مديريت و راهبري آن‌هادرزمينه استفاده از رابرعهده دارد، اضافه مي‌كند:
- مزاياي بهره‌گيري از سيستم ايران كد موجب استقبال شركت‌ها ازآن شده است، كه از جمله به فراهم آوردن امكان اطلاع‌رساني از شركت‌هاي يادشده به زبان‌هاي فارسي و انگليسي مي‌توان اشاره كرد.
مهندس غلام‌زاده با يادآوري اين كه باركد و كدملي در عين تفاوت‌هاي‌شان، قابليت تبديل شدن به يكديگر را دارند، مي‌گويد:
-وقتي كالايي را انتخاب مي‌كنيد تا پولش را بدهيد، فروشنده نمي‌تواند تما‌مي ويژگي‌هاي آن كالا را يكي يكي وارد ماشين كدخوان (POS) كند، و آن‌ها را دريابد. از آنجا كه اين كار وقت‌گير است، مشخصات كالا را به شماره و همچنين به نمادها (خطوط يا ميل‌ها) تبديل مي‌كنند، تا به وسيله خوانده شود و از جمله قيمت محصول مورد نظر را اعلام كند. بنابراين، استانداردي است كه هرشماره‌اي را به يكي از مشخصات كالا تبديل مي‌كند، كه اين موضوع در مورد كالا و خدمات هم مصداق دارد.
مهندس غلام‌زاده با بيان اين كه مصرف‌كنندگان كالا و خدمات از ايران كد استفاده‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مي‌برند، اظهار مي‌دارد:
- ايران كد در واقع سيستمي براي كمك به تامين حقوق و منافع مصرف كننده است و به وسيله آن و از طريق اطلاعاتي كه پايگاه اينترنتي در اختيار مصرف‌كننده مي‌گذارد، او از اين حق استفاده مي‌كند كه چه كالايي را از چه توليدكننده‌اي، با چه كيفيت و مشخصاتي مي‌خرد. دراين صورت اگر مصرف كننده كالايي را خريد و سپس پي برد كه با مشخصات ارائه شده آن دراينترنت مطابقت ندارد، مي‌تواند از سند رايانه‌اي براي اقامه دعوي حقوقي عليه توليدكننده، استفاده كند. از سوي ديگر با استقرارنظام ايران كد، آمار واطلاعات مربوط به خريد و فروش كالا در بازار به دست مي‌آيد، كه اين مورد هم به صورت غيرمستقيم به تامين حقوق و منافع مصرف كنندگان كالا و خدمات كمك مي‌كند.
تعامل و همگرايي شركت‌هاي دولتي
مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات، با اشاره به اين كه اجراي طرح ايران كد يك موضوع فني و تخصصي است و در نتيجه دراين خصوص از مردم عادي نمي توان انتظار خاصي داشت، مي گويد:
- توسعه استقرار سيستم ايران كد بيشتر به بخش حاكميتي و الزامات قانوني باز مي‌گردد و از آنجا كه بخش اعظم فعاليت‌هاي اقتصادي در كشورمان دولتي است، تعامل و همگرايي شركت‌هاي دولتي درخصوص ارائه اطلاعات مورد نيازسيستم ايران كد ضروري است.
او مي‌افزايد:
- شماره‌گذاري يا كدينگ ملي كالا و خدمات، از الزامات تجارت جهاني است و امروزه كالا و خدمات هيچ كشوري بدون داشتن كدينگ، در بازارهاي بين‌المللي نمي‌تواند حضور دلخواه داشته باشد. ما نيز كه هماهنگ با سيستم‌هاي جهاني كدينگ، حركت مي‌كنيم، اميدواريم تا سال 1392 شمسي بتوانيم سيستم شماره‌گذاري ملي كالا و خدمات را به‌طور كامل در ايران اجرا كنيم و توليدكنندگان، فروشندگان ومصرف كنندگان را از مزاياي متعدد آن برخوردارسازيم.
سيستم سنتي و عقب مانده توزيع كالا
فعاليت‌هاي توليدي واقتصادي درجهان صنعتي معاصر و دگرگوني‌هاي پرشتاب آن، نيازمند به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين وپيشرفته است و دراين ميان، كشورمان براي عبور از تجارت سنتي به تجارت پيشرفته و كارآمد، بايد از روش‌ها و ابزار مناسب بهره‌مند شود كه از جمله آن ها، شماره‌گذاري ملي كالا و خدمات براساس موازين پذيرفته شده جهاني است.
محمد صادق مفتح، معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با بيان اين كه در حال حاضر ايران‌كد براي اغلب مردم ناشناخته است و با باركدهاي رايج اشتباه گرفته مي‌شود، مي‌گويد:
- حتي در جامع صنعتي كشورمان، بسياري از كارخانه‌داران استفاده از ايران كد را دوباره كاري و بيهوده مي‌پندارند و بر اين باورند كه چون محصولاتشان باركد دارند، ديگر به ايران كد نيازي نخواهد داشت. بنابراين، ابتدا بايد ضرورت‌ها و فوايد ايران كد براي توليدكنندگان كشورتشريح شود تا اين طرح با سرعت و كيفيت بهتري به اجرا در آيد.
مفتح مي‌افزايد:
- متاسفانه نظام‌هاي بازرگاني و توزيع كالا در كشور ما، كاملا سنتي است و از70 سال پيش تغييري نكرده است. دراين نظام‌ها، فعاليت‌هاي بنكداري و عمده‌فروشي و خرده‌فروشي كالا به صورت سنتي صورت مي‌گيرد كه نشان مي‌دهد تاكنون در نظام بازرگاني كشور، تجديد نظر اساسي نشده است.
او ادامه مي‌دهد:
- بارها گفته‌ام كه تهران به شكل يك روستاي بزرگ اداره مي‌شود و از ابتدايي ترين كارها كه توزيع آرد و پخت نان است تا توزيع لوازم بهداشتي، در اين شهر به شكل سنتي و عقب افتاده عمل مي‌شود. در تهران 400 تا 500 هزار واحد صنفي فعال‌اند كه ارتباطي با يكديگرندارند و كاملا مستقل از هم عمل مي‌كنند. دراين نظام، تنها درصد بسيار كمي از كالاها به وسيله شركت‌هاي پخش، درسطح شهر توزيع مي‌شوند و بخش اعظم آن‌ها به وسيله وانت بارها دراختيار فروشگاه‌ها قرار مي‌گيرند و يا مغازه داران با مراجعه مستقيم به توليدكنندگان، خريدهاي‌شان را انجام مي‌دهند.
حال اگر بخواهيم نظام بازرگاني كشورمان را كه در يك سوي آن توليد ودر سمت ديگرش توزيع قرار دارد، به‌روز كنيم، در قدم اول با استفاده از سيستم‌هاي مكانيزه بايد در مورد كالاها يك زبان مشترك داشته باشيم كه همان كد است.
براين اساس، بايد به ايران كد به عنوان زيرساخت نظام بازرگاني و دادوستد كالا و خدمات در كشور نگاه كنيم كه مخاطبان عمده آن هم، كارخانه‌ها هستند. هر توليدكننده آرزو دارد محصولاتش را با كوتاه كردن مسير توزيع، هر چه سريع تر به مشتريان نهايي برساند كه بهترين روش آن، استفاده از نظام الكترونيك و بستر آن نيز شماره گذاري (كدينگ) كالا و خدمات است كه پايه و مبناي تجارت الكترونيك محسوب مي‌شود.
شنبه 2 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها