رئيس سازمان خصوصي سازي تاكيد كرد: تنگ نظري باعث فرار سرمايه از كشور مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: رئيس سازمان خصوصي سازي تاكيد كرد: تنگ نظري باعث فرار سرمايه از كشور مي شود
بايد اجازه دهيم تا بقيه مردم ثروتهاي خود را رو كرده و به جاي بردن به خارج از كشور در داخل كشور سرمايه‌‌گذاري كنند و مشكلات اقتصادي را حل كنند و اشتغال ايجاد كنند و همچنين تورم را پايين بياورند.
آفتاب: رئيس سازمان خصوصي در پاسخ به سوال خبرنگار آفتاب كه "چرا تدوين مقررات لازم براي اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري به كندي پيش مي‌رود"، اظهار داشت: «اين كندي بر چه اساسي است، اين سازمان 33 هزار ميليارد تومان يعني حداقل يك سوم كل دارايي‌هاي دولت را در ظرف اين سه سال و نيم واگذار كرده است».

به گزارش خبرنگار سرويس اقتصاد و صنعت آفتاب غلامرضا حيدري كرد زنگنه، در نخستين نشست مطبوعاتي خود در سال 87 با گراميداشت هفته دولت در تشريح عملكرد اين سازمان افزود: «آمار موجود نشان مي‌دهد كه ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه، اروپايي وآمريكاي لاتين بالاترين واگذاري را در سال گذشته داشته است به طور مثال با توجه به اينكه فرانسه كه بالاترين سطح واگذاري در اروپا را داشته و اين رقم در سال 2007 هفده و نيم ميليارد يورو بوده است، ايران واگذاري بيشتري نسبت به اين كشور دارد».

كرد زنگنه با بيان اينكه "واگذاري‌ها نه تنها كند نيست، بلكه خيلي تند است"، ادامه داد:‌ «برهمين اساس اعتقاد ما بر اين است كه واگذاري‌ها بايد به تدريج و بهتر انجام شود».

وي ادامه داد:‌ «ما براساس سياست‌هايي كه مقام معظم رهبري مشخص كردند، بند الف كه در ماده سه قانون آمده تا پايان سال 88 بايد شركت‌هاي خارج از سند اصل 44 را به پايان برسانيم و كل واگذاري‌هاي ما براساس ماده 15 قانون بايد تا سال 1393 پايان پذيرد. قطعا براساس زمانبندي كه در قانون است،حركت مي‌كنيم».

رئيس هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي درپاسخ به سوال ديگري در مورد اينكه به اعتقاد برخي از اساتيد دانشگاه، چرا واگذاري‌ها فقط در بين ثروتمندان انجام مي‌شود، گفت: «زماني كه خدمت مقام معظم رهبري رسيدم ايشان فرمودند عده‌اي به ما انتقاد مي‌كنند كه شما ثروتمندان و سرمايه‌داران را با اين سياست‌ها به ميدان آورديد، ايشان فرمودند هدف ما از اين سياست‌ها آمدن ثروتمندان و سرمايه‌داران به ميدان است».

وي افزود: «چرا با تنگ‌نظري‌ها سرمايه‌دارها را از كشور فراري داده و باعث مي‌شويم آنها جرات سرمايه‌گذاري در كشور را نداشته باشند».

وي با بيان اينكه رسانه‌ها بايد از حضور سرمايه‌داران استقبال كنند»، اظهار داشت: «بايد اجازه دهيم تا بقيه مردم ثروتهاي خود را رو كرده و به جاي بردن به خارج از كشور در داخل كشور سرمايه‌‌گذاري كنند و مشكلات اقتصادي را حل كنند و اشتغال ايجاد كنند و همچنين تورم را پايين بياورند».

طراحي مدل ارزيابي عملكرد شركت‌ها بعد از خصوصي‌سازي
كرد زنگنه در نشست خبري امروز خود با اعلام اينكه مدلي جهت ارزيابي از عملكرد شركت‌ها بعد از واگذاري طراحي شده است، گفت: «بيش از يكسال طرح مطالعاتي براي مدل ارزيابي انجام شد و از اين مدل برروي 33 شركت كه از سال 81 تاكنون واگذار شده است استفاده شد و تحقيقات نشان داد كه اكثر شركت‌ها بعد از واگذاري امتيازات بالاتري نسبت به زماني كه در اختيار دولت بودند، بدست آورده‌اند».

وي ارزيابي اين مدل را براساس هشت محور بيان كرد و ادامه داد: «اين هشت محور شامل معيارهاي اقتصادي و بهره‌وري، فرآيندها و استانداردهاي مديريت و كيفيت، آموزش و يادگيري كاركنان و مديران، بازار و مشتري مداري، اشتغال زايي، مسئوليت اجتماعي و رضايت ذينفعان و معيارهاي مالي و بورس هستند».

رئيس هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي افزود: «در اين مدل تمام استانداردهاي جهاني براي بعد از مرحله خصوصي‌سازي رعايت شده است».

غلامرضا حيدري كرد زنگنه در پاسخ به سوال خبرنگار آفتاب مبني بر اينكه آيا اقداماتي براي نتيجه بدست آمده از ارزيابي مدل طراحي شده انجام مي‌شود؟ اظهار داشت: «در قانون برنامه قبلي مشوق‌هايي وجود داشت مبني بر اينكه اگر كسي اشتغال را افزايش مي‌داد اين اختيار را داشتيم كه سود فروش اقساطي آن فرد به اندازه‌ درصدهايي كه مشخص شده بود بخشيده شود».

وي با بيان اينكه در قانون جديد در ماده 16 قانون و هم در ماده 25 قانون نگاه وسيع‌تري نسبت به نظارت‌هاي بعد از واگذاري به وجود آمده است، گفت: «خريداران طبق سند واگذاري كه با سازمان خصوصي‌سازي مي‌بندند بايد تا 5 سال سقف اشتغال را نگه دارند و اگر در اين مدت سقف اشتغال، بهروري و كارايي را افزايش دهند و سرمايه‌گذاري جديد ايجاد كنند و همچنين تكنولوژي جديد وارد شركت نمايند، ما مجاز هستيم براساس يك دستورالعملي كه به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي اصل 44 مي‌رسد، سود فروش اقساطي اين شركت‌ها را بخشيده اقساط را طويل‌المدت كرده و هم از اصل قيمت تخفيف بدهيم».

ورود سازمان خصوصي سازي به فضاي جديد
رئيس سازمان خصوصي‌سازي در اين نشست خبري افزود: «بعد از ابلاغ اصل 44، اين سازمان وارد فضاي جديدي شد و وظايف و مسئوليت هاي جديدي به عهده سازمان گذاشته شد».

به گزارش خبرنگار سرويس اقتصاد و صنعت آفتاب، غلامرضا حيدري كرد زنگنه، در نخستين نشست مطبوعاتي خود در سال 87 با گراميداشت هفته دولت در تشريح عملكرد اين سازمان افزود: «قبل از اين وظيفه اصلي اين سازمان به عنوان واگذاركننده بخش دولتي بود ولي از اين پس وظيفه اصلي سازمان توانمندسازي بخش خصوصي است».

وي ادامه داد: «تنها وظيفه سازمان خصوصي سازي واگذاري نيست بلكه وظيفه مهمتر آن توانمند سازي بخش خصوصي كشور است كه متاسفانه در اساسنامه قبلي كمتر مورد توجه قرار گرفت و در اساسنامه جديد سازمان كه بايد براساس قانون جديد اصل 44 تصويب شود اين وظيفه پررنگ در آن ديده شده است تا سازمان به چه نحوي بتواند توانمندسازي بخش خصوصي و غير دولتي را انجام دهد».

سرعت در واگذاري سهام شركت‌ها از نيمه دوم امسال
وي به ميزان واگذاري سازمان خصوصي سازي از سال 84 تا كنون اشاره كرد و گفت: «از سال 84 تا پايان مرداد ماه و در دوره دولت نهم در مجموع 366 هزار و 775 ميليارد ريال واگذار شده است كه اين ميزان در سال 84 ، 86 ميليارد تومان در سال 85 ، 2700 ميليارد تومان، 86 ، 23 هزار و200 ميليارد تومان و در پنج ماهه امسال 10 هزار و 600 ميليارد تومان بوده است».

زنگنه ادامه داد: «از سال 84 تاكنون نيز 333 شركت واگذار شده است كه بيشترين ميزان واگذاري در سال 86 با 167 شركت بوده است و در پنج ماهه امسال نيز 51 شركت واگذار شد. كه در نيمه دوم امسال ميزان واگذاري‌ها سرعت مي‌گيرد زيرا در نيمه اول به دليل برگزاري مجامع شركت‌ها ميزان واگذاري تقريبا متوقف مي‌شود».

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي‌ در ادامه سخنان خود تصريح كرد: «از سال 84 تاكنون تعداد 57 هزار و 675 نفر سهام ترجيحي كاركنان دريافت كردند كه ارزش آن 196 ميليارد تومان و تعداد سهام واگذار شده يك ميليارد و 575 ميليون سهم بوده است».

وضعيت شركت‌ها در سبد سهام عدالت
وي ميزان واگذاري سهام عدالت را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان كرد: «تاكنون واگذاري سه مرحله از اين سهام پايان يافته و در مجموع 22 ميليون و500 هزار نفر و به ازاي هر نفر يك ميليون تومان سهم دريافت كرده‌اند و 50 شركت تاكنون به اين سه مرحله تعلق گرفتند».

وي بابيان اينكه سود مرحله اول سهام عدالت در سال گذشته توزيع شد اضافه كرد: «تاكنون غير از دو شركتي كه مجامع آنها در آذر و بهمن ماه برگزار مي‌شود هزار و800 ميليارد تومان سود شناسايي شده كه مربوط به اين 50 شركت است و از مهرماه پرداخت سود مراحل دوم و سوم در سراسر كشور آغاز مي‌شود».

رييس سازمان خصوصي سازي خاطرنشان كرد: «فرم سهام عدالت سه ميليون ايثارگر توزيع شده و از اين هفته جمع آوري مي‌شود و كار پردازش و مراحل شناسايي آنها در حال انجام است. همچنين يك ميليون و 470 هزار نفر تكميلي مرحله اول شامل بهزيستي، كميته امداد و 5/6 ميليون نفر روستاييان و كاركنان دولت به صورت تكميلي در حال انجام بوده و از اين هفته فرم‌هاي آنها در سراسر كشور توزيع مي‌شود».

كرد زنگنه اظهار كرد: «همچنين حدود 5/2 ميليون نفر شامل زنان كارگر سرپرست خانوار، خدام مساجد، بيماري‌هاي خاص و گروه‌هاي كوچكي كه قبلا مورد تحسين قرار گرفتند به صورت الكترونيكي تهيه شده و منتظر ارائه اطلاعات هستيم».

وي يادآور شد: «طبق قانون از 42 ميليون نفري كه بايد سهام عدالت دريافت كنند 5/22 ميليون نفر كار آنها به اتمام رسيده و 5/13 ميليون نفر در حال انجام است و با اين حساب 36 ميليون نفر در پروسه سهام عدالت قرار گرفتند و تنها شش ميليون نفر باقي ماندند كه گروه‌هاي آزاد بوده و تحت پوشش هيچ نهادي نيستند و مراحل مطالعاتي و نحوه شناسايي آنها طبق برنامه انجام مي‌شود».

راه‌اندازي سايت سهام عدالت در هفته دولت
زنگنه همچنين از راه‌اندازي سايت سهام عدالت در هفته دولت خبرداد و گفت: «با آغاز هفته دولت سايت رسمي سهام عدالت به آدرس www.vase.ir شروع به كار كرد و تلفن گوياي سهام عدالت به شماره‌ي 24- 88725620 در دبير خانه مركزي توزيع سهام عدالت آماده پاسخ‌گويي است».

كردزنگنه در ادامه سخنان خود اظهار كرد: «در قانون جديد اصل 44 ، 48 تكليف از قبيل تصويب نامه‌ هيات وزيران، مصوبه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي اصل 44، مصوبه هيات عالي واگذاري و ساير نظام نامه‌ها پيش بيني شده كه از اين 48 مورد 43 مورد آن رسما توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي و مشتركا با ساير وزارت خانه‌ها انجام مي‌شود و پنج مورد آن به صورت مستقل توسط دستگاه‌ها انجام خواهد شد».

ستادي براي تدوين آيين‌نامه‌هاي قانون اصل 44

وي عنوان كرد: «همچنين اخيرا وزير امور اقتصادي و دارايي در شوراي راهبردي اين وزارت خانه ستادي براي تدوين آيين نامه و دستورالعمل‌ها تشكيل دادند كه اميدواريم در مهلت قانوني به سرانجام برسد».

وي مراحل قبل، حين و بعد از واگذاري شركت‌هاي دولتي را مورد توجه قرار داد و گفت: «مرحله‌ بعد از واگذاري مهم‌ترين مرحله‌اي است كه بايد انجام شده و اين از اهداف سازمان خصوصي سازي است كه بعد از واگذاري شركت‌ها بررسي كند كه آيا اين شركت افزايش بهره‌بري داشته و توانسته وضعيت خود را بهبود دهد يا خير؟ كه متاسفانه در كشور تاكنون هيچ مكانيزيمي براي اين كار مشخص نشده است».

وي در ادامه گفت: «به همين منظور از حدود يك سال گذشته مطالعاتي انجام شد تا مدلي براي ارزيابي عملكرد شركت‌ها بعد از واگذاري به منظور ارزيابي عملكرد آنها طراحي شود كه اين مدل با هشت محور شامل معيارهاي اقتصادي و بهره‌وري، فرآيندها و استانداردهاي مديريت و كيفيت، آموزش كاركنان، نوآوري و فن‌آوري و تحقيق و توسعه بازار و مشتري‌مداري، اشتغال‌زايي، مسئوليت اجتماعي و رضايتي ذي‌نفعان، معيارهاي مالي و بورس طراحي شد و ارزيابي اين شركت‌ها حول اين هشت محور صورت گرفت».

اعلام زمان عرضه‌ سهام شركت‌ها
وي در مورد عرضه مابقي سهام شركت مخابرات اظهار كرد: «مجوز عرضه مخابرات پنج درصد بود كه در 19 مرداد عرضه شد و در حال حاضر به دنبال كسب مجوز پنج درصد ديگر از سهام اين شركت توسط دولت هستيم كه اميدواريم تا پايان هفته اين مجوز را دريافت كنيم».

كرد زنگنه واگذاري سهام مخابرات و تعيين قيمت 150 تومان براي اين سهم را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: «عرضه سهام مخابرات تنها شركتي بود كه در روز عرضه همه‌ مسوولان شركت مخابرات، شركت بورس و سازمان خصوصي سازي در آن حضور داشته و در نهايت به طور مشترك به قيمت 150 تومان دست يافتند و اگر احساس مي‌شد كه قيمت سهم كمتر از اين مقدار بود از عرضه‌ آن خودداري مي‌شد».

زنگنه ادامه داد: «به زودي نيز مجوز عرضه30 درصد پالايشگاه اصفهان صادر مي‌شود و در مورد عرضه مابقي آن به صورت تدريجي يا بلوكي تصميم گيري خواهد شد».

وي در مورد سهام بانك‌ها با بيان اينكه مراحل نهايي آن انجام شده است اظهار كرد: «خوشبختانه مراحل نهايي بانك‌ها در حال انجام بوده و مشكلات اساس نامه آن برطرف شده است و در حال حاضر منتظر ثبت اساسنامه جديد هستيم. همچنين كارگروه بررسي وضعيت بانك‌ها به نتايج مطلوبي رسيده و واگذاري آنها قطعي است».

واگذاري بانك‌ها از روش تركيبي؛ مستلزم تصميم دولت
وي در مورد صحبت‌هاي اخير رييس كل بانك مركزي در مورد پذيره نويسي سهام بانك‌ها اظهار كرد: «ممكن است واگذاري بانك‌ها از روش تركيبي استفاده شده و از طريق افزايش سرمايه و فروش حق تقدم و يا واگذاري پنج درصد از سهام آنها انجام شود كه اين هم نوع خصوصي سازي و انتقال است. بنابراين به دنبال اين هستيم كه براي واگذاري بانك‌هاي دولتي از روش پذيره‌نويسي يا روش‌هاي ديگر هم استفاده كنيم كه البته اين به تصميم دولت بستگي دارد».

وي در مورد زمان واگذاري بانك رفاه عنوان كرد: «سازمان تامين اجتماعي مالك 94 درصد اين بانك است كه راي قضايي آن گرفته شده و در صورتي كه اجرا شود دولت شش درصد را براي كشف قيمت عرضه مي‌كند».

وي با اشاره به پذيرش سهام ذوب آهن اصفهان در بورس و حضور خريداران خارجي براي اين سهم اظهار كرد: «در صورتي كه عرضه سهام به صورت بلوكي تصويب شود هيچ محدوديتي براي خريداران داخلي و خارجي وجود ندارد و سرمايه‌گذاران خارجي مي‌ توانند از سازمان سرمايه‌گذاري خارجي مجوز گرفته و با دريافت كد معاملاتي اقدام به خريداري اين سهم كنند».

وي در مورد واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش‌هاي شبه دولتي گفت: «سازمان‌هايي مانند تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي در دنيا از نهادهاي خصوصي تلقي مي‌شوند زيرا سرمايه‌ اين صندوق‌ها همان پولي است كه از كارمندان كسر شده و بودجه آن دولتي نيست و برخي كشورها در آگهي هاي خصوصي سازي خود اين صندوق‌ها را در اولويت قرار مي‌دهند ولي تنها مشكل آن در حال حاضر اين است كه اساسنامه آنها نبايد دولتي باشد و مديران عامل را نبايد دولت انتخاب كند بنابراين ساختار اين صندوق‌ها بايد اصلاح شود ولي در بودجه كل كشور اين صندوق‌ها به عنوان بودجه دولتي تلقي نمي‌شوند و از اين لحاظ مستثني هستند».

تشكيل معاونتي در وزارت اقتصاد براي آماده سازي و سازماندهي شركت‌ها
وي در مورد تشكيل معاون اصل 44 در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: «موضوع سياست‌هاي اصل 44 تنها بحث واگذاري نيست بلكه آماده سازي و سازماندهي شركت‌هاي دولتي ايجاب مي‌كند كه ساختار وزارت اقتصاد با ساختار جديد متحول شود و حتما بايد معاونتي در معاونت اقتصاد متناسب با اصل 44 تشكيل شود و تشكيل اين معاونت به معناي موازي كاري با وظايف سازمان خصوصي سازي نيست».
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]