واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس سازمان خصوصي سازي پيشبيني كرد: واگذاري شركتهاي دولتي امسال از 20 هزار ميليارد تومان فراتر ميرود
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان خصوصي سازي پيشبيني كرد ارزش واگذاري شركتهاي دولتي امسال از مرز 20 هزار ميليارد تومان فراتر رود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس غلامرضا حيدري كرد زنگنه صبح امروز در نشستي خبري به تشريح عملكرد سازمان خصوصيسازي پرداخت و اظهار داشت: سازمان خصوصيسازي پس از ابلاغ سياستهاي اصل 44 و اخيرا قانون اجرايي آن وارد فضاي جديدي شده و وظايف و مسئوليتهاي جديدي برعهده آن گذاشته شده است.
وي خاطر نشان كرد: سازمان خصوصيسازي تنها وظيفه واگذاري را برعهده نداشته و يك وظيفه اصلي سازمان توانمندسازي بخش خصوصي است.
كرد زنگنه تافزود: متاسفانه ما كمتر به اين وظيفه توجه داشتهاي؛ اما در اساسنامه جديد سازمان كه قرار است تدوين شود، اين وظيفه سنگينتر ديده خواهد شد.
*واگذاري 36 هزارو 600 ميليارد تومان سهام در دولت نهم
رئيس سازمان خصوصيسازي خاطر نشان كرد: از سال 84 تا پايان مرداد ماه امسال 36 هزار و 600 ميليارد تومان از داراييهاي دولت واگذار شده است.
وي ارزش داراييهاي واگذار شده در سال 84 را 76 ميليارد تومان، در سال 85 دو هزار و 700 ميليارد تومان و در سال 86 بيست و سه هزار و 200ميليارد تومان عنوان كرد.
كرد زنگنه حجم واگذاريهاي 5 ماهه نخست امسال را 10هزار و 600 ميليارد تومان و تعداد شركتهايي كه واگذار شدهاند و يا از سهام آنها واگذاري صورت گرفته را 333 شركت عنوان كرد.
رئيس سازمان خصوصيسازي ادامه داد: واگذاري 167 شركت در سال 86 انجام گرفته است. طي 5 ماهه نخست امسال از 51 شركت دولتي واگذاري داشتهايم و طبيعتا واگذاريها در نيمه دوم سال سرعت بيشتري پيدا خواهد كرد.
وي يادآور شد: سهام ترجيحي شركتهاي دولتي تاكنون به 57 هزار و 675 نفر و به ارزش 196 ميليارد تومان و به تعداد يك ميليارد و 575 ميليون سهم واگذار شده است.
كرد زنگنه افزود: سه مرحله اعطاي سهام عدالت به "افراد تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي، رزمندگان و ايثارگران" ، "كارمندان و بازنشستگان تامين اجتماعي" و "روستائيان" به پايان رسيده است.
رئيس سازمان خصوصي سازي گفت:اعطاي سهام به 22 ميليون و 500 هزار نفردر اين سه مرحله پايان يافته و سهام 50 شركت دولتي به اين 3 مرحله اختصاص داده شده است.
وي ارزش سهام واگذار شده در قالب سهام عدالت را 22هزار و 500 ميليارد تومان و پيش بيني سود امسال را هزار و 800 ميليارد تومان عنوان كرد.
كرد زنگنه تصريح كرد: با محاسبه واريز بخشي از اين سود به حساب دولت تحت عنوان اقساط سهام عدالت، امسال به هر دارنده سهام عدالت 60 هزار تومان سود تعلق ميگيرد و اين رقم براي يك خانواده 5 نفري 300 هزار تومان خواهد بود.
رئيس سازمان خصوصيسازي اظهار داشت: در مجموع و تا كنون 22 هزار و 500ميليارد تومان سهام تحت عنوان سهام عدالت واگذار شده است.
*واگذاري سهام عدالت به جمعيت 42 ميليون نفري 6 دهك
معاون وزير اقتصاد همچنين مراحل واگذاري سهام عدالت به ديگر بخشها را مورد اشاره قرار داد و گفت: فرمهاي 3 ميليون ايثارگر براي اعطاي سهام عدالت توزيع شده و مراحل شناسايي آنان در حال انجام است.
وي افزود: مراحل اوليه واگذاري سهام يك ميليون و 470 هزار نفر در حال تكميل است و مراحل اعطاي سهام 5/6 ميليون نفر از روستائيان در حال تكميل در مراحل دوم و سوم قرار دارد.
كرد زنگنه گفت: نرم افزار الكترونيكي خاصي براي تدوين اطلاعات اقشاري چون زنان سرپرست خانوار، خدام مساجد ، حسينيهها و امامزادهها تهيه شده و منتظر دريافت اطلاعات اين افراد هستيم.
وي ادامه داد: از 42 ميليون نفري كه بايد سهام عدالت دريافت كنند، تنها كار 6 ميليون نفر انجام نشده است و اين افراد متعلق به گروههاي آزادي هستند كه تحت پوشش هيچ نهادي قرار ندارند.
* 48 تكليف جديد براي خصوصي سازي
رئيس سازمان خصوصيسازي گفت: 48 تكليف از طريق تصويب نامههاي هيات وزيران ، مصوبه شوراي عالي اجراي سياستهاي اصل 44، مصوبه هيات عالي واگذاري و نظامنامههاي مختلف براي خصوصيسازي پيش بيني شده است كه 43 مورد راسا توسط وزارت اقتصاد و يا مشتركا انجام ميشود و انجام 5 مورد برعهده ساير دستگاههاست.
وي تصريح كرد:وزير اقتصاد اخيرا در شوراي راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارايي ستادي را براي تدوين آييننامههاي قانون اجرايي سياستهاي اصل 44 تشكيل دادهاند كه اميد داريم در مهلت قانوني اين كار به پايان برسد.
*طراحي مدل جديد براي ارزيابي شركتها پس از واگذاري
كرد زنگنه مهمترين مرحله واگذاري شركتهاي دولتي را مرحله بعد از واگذاري آنها ذكر كرد و توضيح داد: شركتها پس از واگذاري بايد ارزيابي شوند و مشخص شود آيا مطابق اهداف خصوصيسازي حركت كردهاند و حفظ ميزان اشتغال، بهرهوري و سرمايهگذاريهاي جديد در آن انجام گرفته است؟
وي ارزيابي سازمان خصوصيسازي از 300 شركت واگذار شده را ضروري عنوان كرد و طراحي مدلي جديد براي ارزيابي عملكرد شركتهاي واگذار شده را به عنوان خبر خوش نشست اعلام كرد.
كرد زنگنه افزود: اين مدل براي ارزيابي وضعيت پس از واگذاري 33 شركت اجرا شد و نشان داد اكثر شركتها امتيازي بالاتر نسبت به زمان قبل از واگذاري گرفتهاند.
وي مدل جديد ارزيابي سازمان خصوصيسازي را داراي 8 معيار "اقتصادي و بهرهوري" ، "فرآيندها و استانداردهاي مديريت كيفيت" ،"آموزش كاركنان و مديران" ، "نوآوري ، فن آوري تحقيق و توسعه" ، "بازار و مشتري مداري"، "اشتغال زايي" ، "مسئوليت اجتماعي، رضايت ذي نفعان" و معيار "مالي و بورس" ذكر كرد.
رئيس سازمان خصوصيسازي ادامه داد: اين مدل كامل است، تمامي استانداردهاي جهاني در آن رعايت شده است و از اين پس شركتهاي واگذار شده را بر اساس اين مدل ارزيابي ميكنيم.
*انجام بيشترين حجم واگذاريهاي دنيا در ايران
از معاون وزير اقتصاد درباره كند بودن روند تنظيم دستور العملهاي قانون جديد سوال شد.وي پاسخ داد: ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان حتي تركيه و فرانسه بالاترين حجم خصوصيسازي و واگذاريها را داشته است.
وي با بيان اينكه بايد ديد چنين ادعاهايي بر چه اساسي و در مقايسه با كدام كشورها مطرح ميشود، افزود: بر اساس ابلاغيهها مقام معظم رهبري تا پايان سال 88 بايد شركتهاي ذيل اصل 44 و تا پايان سال 93 شرتهاي صدر اصل 44 واگذار شوند.
وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري فرمودند، هدف از واگذاري شركتهاي دولتي آوردن سرمايه گذاران و ثروتمندان به ميدان اقتصاد است، در پاسخ به انتقادي كه درباره واگذاري سهام برخي شركتها به ثروتمندان مطرح شد، گفت: تا كي ميخواهيم با تنگ نظري به مسايل نگاه كنيم و سرمايهها را از كشور فراري دهيم.
كرد زنگنه در پاسخ به پرسشي در خصوص علت عدم واگذاري سهم بيشتري از شركت مخابرات با وجود صف 400 ميليون سهمي تاكيد كرد:مجوز ما واگذاري 5درصد بود كه انجام شد.
وي در خصوص واگذاري سهام پالايشگاه اصفهان اظهار داشت: براي واگذاري 30 درصد سهام پالايشگاه اصفهان به زودي مجوز ميگيريم.
كرد زنگنه اخبار مطرح مبني بر احتمال واگذاري سهام بانكها به شكل افزايش سرمايه و پذيرهنويسي حق تقدم آنها را تائيد كرد و گفت: ممكن است از روش تركيبي يعني پذيره نويسي حق تقدم و واگذاري 5 درصد سهام آنها استفاده كنيم،اين نيز يك روش واگذاري است و البته نياز به تاييد دولت دارد.
وي ادامه داد: كار نهايي واگذاري بانكها يعني اصلاح اساسنامه انجام شده و منتظر ثبت اساسنامه آنها هستيم.
كرد زنگنه افزود: مشكلي درباره صندوق بازنشستگي بانكها وجود داشت كه كارگروهي تشكيل شده و اين كار گروه به نتايج خوبي نيز رسيده است.
معاون وزير اقتصاد درباره واگذاري سهام كشتيراني نيز توضيح داد: 80 درصد سهام كشتيراني واگذار شده و طبق قانوني سياستهاي اصل 44 بايد 20 درصد آن دولتي بماند.
وي گفت: ما تنها 5 درصد سهام كشتيراني را در اختيار داشتيم كه 5/2 درصد به كاركنان و 5/2درصد به كشف قيمت اختصاص يافت.
وي درباره واگذاري سهام بانك رفاه اظهار داشت: 94 درصد سهام بانك رفاه در اختيار تامين اجتماعي است و در صورت تاييد زاي قضايي آن 6 درصد سهام بانك رفاه در اختيار دولت قرار ميگيرد كه ما براي كشف قيمت اقدام ميكنيم.
كرد زنگنه در پاسخ به پرسشي درباره تعيين قيمت 150 توماني براي هر سهم مخابرات اظهار داشت: مسئولان مخابرات ، بورس و خصوصيسازي درباره اين قيمت به اجماع رسيدند و بر اين اساس قيمت تعيين شد.
وي درباره واگذاري 3 شركت بيمه نيز اظهار داشت: كار اين شركتها نيز نهايي شده است و امسال اين شركتها را واگذار ميكنيم.
*واگذاري شركتها 5 برابر تعهدات بودجه
رئيس سازمان خصوصيسازي در پاسخ به پرسشي درباره ميزان و ارزش واگذاري شركتهاي دولتي تا پايان امسال يادآور شد: حجم واگذاريهاي امسال در بودجه 4 ميليارد و 200 ميليون تومان پيشبيني شده است كه هزار ميليارد آن رد ديون و 3هزار ميليارد آزاد است.
وي در عين حال تصريح كرد: طي 5ماهه اول حجم واگذاريهاي ما از 10 هزار ميليارد تومان عبور كرده و تا پايان سال از20 هزار ميليارد تومان فراتر خواهد رفت.
كردزنگنه در پاسخ به پرسشي درباره واگذاري سهام مديريتي شركتها به خريداران خارجي گفت: براي عرضه سهام بلوكي محدوديتي وجود ندارد و سرمايه گذاران خارجي تنها بايد براي دريافت مجوز و كد از سازمان سرمايهگذاريهاي خارجي اقدام كنند.
* دولتي بودن صندوقها را قبول ندارم
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به انتقادي مبني بر واگذاري سهام به شبه دولتيها گفت: سازمانهايي چون صندوقهاي بازنشستگي و شستا متعلق به دولت نيست، بلكه متعلق به گروههاي اجتماعي است.
وي ادامه داد: مشكل اين نهادها اين است كه اساسنامه آنها دولتي است حال آنكه اين سازمانها در دنيا زير نظر دولتها نيستند.
وي تاكيد كرد: مقررات حاكم بر اين صندوقها قانون تجارت است و تنها بايد ساختار آنها اصلاح شود.
وي واگذاري 10 نيروگاه را منوط بر مشخص شدن نتايج كار گروه بررسي آنها دانست.
كرد زنگنه در خصوص مشوقهاي قانون جديد براي شركتهايي كه پس از واگذاري اقدام به سرمايهگذاريهاي جديد، حفظ سقف اشتغال و افزايش بهرهوري كنند ، گفت: طبق قانون سود اقساط اين شركتها كاهش يافته، مدت بازپرداخت اقساط آنها طولانيتر شده و از اصل قيمت سهام واگذاري شده به آنها كاسته خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد در واكنش به اظهارات وزير اقتصاد مبني بر تشكيل معاونت اصل 44 تاكيد كرد: تشكيل چنين معاونتي در وزارت اقتصاد ضروري است و فعاليت آن موازي كاري با سازمان خصوصي سازي نخواهد بود.
انتهاي پيام/
شنبه 2 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]