مظاهري خبر داد:نسخه 3 گانه بانك مركزي براي درمان بيماري بانكها

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مظاهري خبر داد:نسخه 3 گانه بانك مركزي براي درمان بيماري بانكها
رئيس كل بانك مركزي از نسخه 3 گانه اين بانك براي درمان بيماري سيستم بانكي خبر داد و تاكيد كرد: بانكها نبايد به طرحهاي دستوري تسهيلات بدهند.

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهري امروز در جلسه صبحانه با مسئولان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به ضرورتهاي اجرايي شدن اصل 44 به صورت كامل در كشور، گفت: در اين راستا تمامي اركان و اجزاي كشور بايد دست به دست هم داده كه در چنين شرايطي در بحث استقرار تيم اقتصادي با تفسير اصل 44 دو كار سخت را پيش رو داريم به نحوي كه سيستم بانكي نيز مشمول اصل 44 شده و مديريت دولتي از آن خارج شود.

رئيس كل بانك مركزي افزود: قسمت بزرگي از اين كار مربوط به سيستم بانكي است كه البته در اين راستا براي آزادي عمل فعاليت بخش خصوصي در نظام بانكي اقداماتي شروع شده و اخيرا نيز وسعت يافته است.

چالشهاي خصوصي سازي بانكها

وي تصريح كرد: براي خصوصي شدن بانكهاي موجود، موانع جدي وجود دارد كه در حال رفع شدن است. البته در پذيرش بانكها در بورس نيز گامهايي برداشته شده اما رگه هايي نيز از اين ذهنيت وجود دارد كه بانكها نبايد خصوصي شوند كه اين از جمله موانع پيش روي ما در خصوصي سازي بانكها است.

به گفته مظاهري مسير خصوصي كردن بانكها و در خدمت بخش خصوصي قرار گرفتن آنها، مقوله اي است كه هم اكنون در كشور با مشكل جدي مواجه است و بايد بر روي آن كار كرد. در اين راستا، برنامه ما اين است كه آن دسته از بانكهايي كه قرار است در دست دولت باقي بمانند را به عنوان يك مجموعه بانكي توانا و داراي اختيار و مسئوليت بانكي داشته باشيم كه ارائه لايحه 15 هزار ميليارد توماني از سوي دولت به مجلس اولين قدم دراين زمينه است.

رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: در اين مسير تعدادي از بانكها كه بر اساس مبناي خاص تعيين شده اند، قرار است دولتي بمانند كه براي اينكه آنها بتوانند روي پاي خود بايستند نظام مالي مستقر در آنها و هيئت مديره آنها بايد مختار و مسئول بوده و بدهيهاي دولت به آنها نيز پرداخت شود.

اين مقام مسئول در بانك مركزي در خصوص ايجاد بانكهاي خصوصي جديد گفت: بانك مركزي به تمامي كساني كه تقاضاي ايجاد بانك را طي سنوات گذشته ارائه كرده اند نامه هايي را ارسال كرده كه چنانچه بر روي خواسته خود پابرجا هستند براي دريافت مجوزبه بانك مركزي مراجعه كنند.

شرايط ايجاد بانكهاي خصوصي

وي توضيج داد: بر اين اساس تقاضا براي تشكيل بيش از 50 بانك وجود دارد كه برخي از آنها به جريان افتاده است، ضمن اينكه بانك مركزي از تمامي كساني كه براي ايجاد بانك خصوصي يا مشاركت در افزايش سرمايه بانكهاي موجود متقاضي هستند نيز درخواست مي كند تا براي خريد سهام بانكهاي دولتي و يا آن دسته از بانكهايي كه قرار است به بخش خصوصي واگذار شوند به جاي خريد سهام درافزايش سرمايه آنها مشاركت كنند.

وي با تكذيب هر گونه تصميم بانك مركزي مبني بر ارتقاي افزايش سرمايه براي ايجاد بانكهاي جديد از 350 به 600 ميليارد تومان، افزود: موضوع افزايش ميزان سرمايه اوليه تاسيس يك بانك از 350 ميليارد تومان از سوي بانك مركزي مطرح نيست و حتي اگر براي بانك مركزي مقدور بود قطعا ميزان سرمايه اوليه تاسيس يك بانك را كاهش مي داد؛ يعني اعلام مي كرد كساني كه متقاضي تاسيس بانك جديد هستند با 50 درصد سرمايه اوليه براي ارائه مجوز مراجعه كرده و مابقي مبلغ را به صورت تعهد سرمايه گذار تامين كنند اما اجرايي شدن اين موضوع نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار دارد كه در حال حاضر اين شورا موجود نبوده و منحل شده است.

مظاهري تصريح كرد: البته شرايط اقتصادي ايران و رايج در تمامي كشورهاي دنيا نيز اين موضوع را گوشزد مي كند كه هر چقدر ميزان سرمايه اوليه يك بانك بالاتر باشد قدرت بانك نيز در خدمت رساني بيشتر است.

رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: مديران بانك خصوصي دو مسئوليت عمده را يكي نسبت به سهامداران و ديگري نسبت به سپرده گذاران به عهده دارد؛ به اين معنا كه مسئوليت بانك نسبت به سهامداران اين است كه كار را براي آنها سود آور كند و در مقابل سپرده گذاران را نيز مورد حمايت خود قرار دهد به نحوي كه منافع سهامدار و سپرده گذار به صورت همزمان حفظ شده كه البته اين در گرو مديريت صحيح بانكي است.

وي خاطر نشان كرد: ايجاد بانك خارجي به صورت شعبه يا بانك مستقل در ايران از جمله كارهايي است كه بايد توسعه يابد. دراين راستا، شائبه ها حل شده و مي توانند ما را مواجه با اين امر كنند كه به لحاظ مديريت سرمايه و درگير شدن بخش خصوصي با اين مقوله فضا آماده است.

مظاهري با تاكيد بر اين نكته كه تفاوت زيادي ميان برنامه ريزي دولت و تصميم گيري مردم وجود دارد، اظهار داشت: بخش خصوصي توصيه هاي مشخصي به دولت و نظام قانونگذاري ارائه مي دهد كه بايد دربرنامه ريزيهاي اقتصادي آن را لحاظ كرد. از سوي ديگر، نبايد انتظار داشت كه مردم عينا آن چيزي را پياده كنند كه دولت و مراجع قانونگذار براي آنها تصميم گيري كرده اند.

رئيس كل بانك مركزي اصلاح ساختار اقتصادي و سيستم بانكي را از جمله پارامترهاي مهم طرح تحول اقتصادي دانست و گفت: در راستاي ايجاد تحول اقتصادي دولت ، شوراي پول و اعتبار ، بانك مركزي و كميسيونهاي اقتصادي دولت هر يك بايد مجموعه اي از فعاليتها را انجام دهند. برخي از اين اصلاحات نياز به قانون دارد كه در اين بخش كار شروع شده و سعي كرده ايم بسته سياستي بانك مركزي را با مديريت شفاف در نظام بانكي و تخصيص مسئوليتها و اختيارات تهيه كنيم .از سوي ديگر، مديران بانكها را نيز تشويق كرده ايم تا به مديريت ريسك شفافيت و حقوق مشتري اهميت بيشتري دهند.

وي خاطر نشان كرد: چاپ پول توسط بانك مركزي ، پرداخت آنها به بانكها و تزريق به جامعه موجب رشد اقتصادي نمي شود وحاصل آن ايجاد تورم است. اتفاقي كه در شرايط تورمي رخ مي دهد، اين است كه عده اي به شدت پول دار مي شوند كه البته مازاد پول به دست آمده را معمولا در داخل كشور سرمايه گذاري نمي كنند بلكه آن را به خارج از كشور منتقل مي كنند. در چنين شرايطي يكي از وظايف دولت آرام كردن چنين فضايي است كه بر اين اساس ما نيز از روند ناسالم مخربي كه رشد تسهيلات سيستم بانكي به اتكاي منابع بانك مركزي را رقم زده بود ، جلوگيري كرديم.

مظاهري افزود: چنانچه بانك مركزي مي خواست تمامي تقاضاها را از سيستم بانكي و تقاضاهاي تحميل شده از كارگروه ها و ساير مراكز را پاسخ دهد قطعا بدهي بانكها از بانك مركزي به شدت افزايش مي يافت، اين نقدينگي براي اقتصاد ما جز اضمحلال نظام اقتصادي چيز ديگري را به همراه نمي آورد.

به گفته وي رئيس كل بانك مركزي يكي از اجزاي لايحه 15 هزار ميليارد توماني دولت اين است كه توقف چاپ پول و تزريق آن توسط بانك مركزي به اقتصاد بايد با تامين منابع در سيستم بانكي براي گردش سرمايه صحيح جبران مي شد كه در اين راستا اين لايحه تدوين شد تا بانكها بتوانند طلبهاي خود را پس بگيرند.

مظاهري گفت: بانكهاي ما در كنار اعتياد خود به منابع بانك مركزي يك مشكل ديگر نيز داشتند و آن عدم برگشت بخشي از مطالبات خود از دولت و بخش خصوصي بود، ضمن اينكه بخشي از منابع را نيز از روي اشتباه يا اجبار تبديل به واحدهاي غير پولي كرده بودند ، بنابراين نظام بانكي كه به اين سه بيماري دچار شده بود، بايد به نوعي مورد درمان قرار مي گرفت.

نسخه بانك مركزي براي درمان بيماري بانكها

وي ادامه داد: يكي از اجزاي نسخه سه گانه اي كه بانك مركزي براي اين مريض پيچيده است، فراغت از اتكا به منابع مالي بانك مركزي بود . ضمن اينكه كمك شود تا بانكها مطالبات خود را وصول كنند كه رقم آن نيز براي بخش دولتي تا انتهاي سال 85 به6 هزار و 400 ميليارد تومان مي رسد، اگر اين رقم از سوي دولت به بانكها پس داده شود آنها مي توانند نفس بكشند كه اين مورد نيز در لايحه مذكور ديده شده است.

رئيس كل بانك مركزي خاطر نشان كرد : يكي ديگر از اقدامات براي بهبود يافتن سيستم بانكي حركت كردن او به سمت بانكداري و خروج از بنگاه داري دارد.

مظاهري در خصوص موارد مصرف 15 هزارميليارد تومان مذكور گفت: 3 هزار و 400 ميليارد تومان بابت بدهي دولت به سيستم بانكي صرف مي شود و بقيه نيز صرف افزايش سرمايه بانكهايي خواهد شد كه قرار است دولتي باقي بمانند به نحوي كه افزايش سرمايه 8 تا 12 برابري اين دسته از بانكها باعث ارتقاي قدرت عمليات و ايجاد نقدينگي سالم در بانكها مي شود.

وي ادامه داد: جهت گيري اين است كه بانكها و هيئت مديره آنها موظف به تامين منابع مالي آن دسته از طرحهايي باشند كه توجيه اقتصادي داشته باشد نه اينكه به طرحهاي دستوري تسهيلات دهند، اين كار سختي را پيش روي ما قرار داده است.

رئيس كل بانك مركزي در ادامه اظهار داشت: در اعطاي تسهيلات اولويت اول آن حفظ اشتغال موجود است، ضمن اينكه ما به اتمام طرحهاي نيمه تمام نيز بيشتر از ايجاد طرحهاي جديد اهميت مي دهيم .

مظاهري با ابراز اميدواري از تصويب لايحه 15 هزار ميليارد توماني از سوي مجلس خاطر نشان كرد: با تاييد مجلس قطعا خون جديدي به بانكها تزريق خواهد شد، ضمن اينكه ما براي صرف منابع مالي اين لايحه نيز برنامه عملياتي داريم كه در درجه اول از محل منابعي كه بانكها به صورت عامليت از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي وام داده اند به عنوان افزايش سرمايه آنها استفاده خواهيم كرد.

وي گفت: اگر مبنا اين باشد اقساطي كه بانكها از اين محل دريافت مي كنند به عنوان سرمايه خودشان قرار خواهد گرفت.

ايران چك

رئيس كل بانك مركزي در خصوص چاپ ايران چكهاي جديد توسط بانك مركزي گفت: مكانيزم ايران چك مشابه اسكناس است كه وقتي از بانك مركزي خارج مي شود معادل پول آن از بانك دريافت مي شود كه البته در شروع كار تا سقف 3 هزار ميليارد تومان اعتبار به بانكها براي دريافت چكاي جديد داده شده است.

مظاهري با تاكيد بر اينكه جعل اين ايران چكها امكان پذير نيست، خاطر نشان كرد: ايران چكهاي جديد مردم را در آرامش بيشتري قرار مي دهند، زيرا جنس كاغذ آنها از اسكناس و چاپ آنها به صورت فولادي است.

تكذيب طرح كاهش ارزش دلار

وي تقليل نرخ ارز به 450 تومان را نيز تكذيب كرد و گفت: سياست دولت در سال جاري صرفه جويي در مصرف ارز براي بودجه است كه اميد مي رود عملياتي شود. اما تكليف نرخ ارز به لحاظ سياستها همان وجود عرضه و تقاضا در بازار است.
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]