راهكارهاي گريز از بلاي منابع

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: راهكارهاي گريز از بلاي منابع

اريكا وينتال و جونزلانگ ـ ترجمه: سعيد شجاعي - در بخش پيشين به شرايط مصيبت زا بودن منابع طبيعي براي اقتصاد توجه كرديم، همچنين راهكار متنوع سازي اقتصاد را هم به نقد كشيديم و نشان داديم كه عملاً قابليت اجرا براي كشورهاي داراي منابع طبيعي فراوان را ندارد. در اين قسمت به راهكار هاي

ارائه شده براي فرار از اين مصيبت زايي مي پردازيم و راهكار مدنظر خودمان را بسط مي دهيم.
---
صندوق هاي منابع طبيعي
صندوق هاي منابع طبيعي متشكل از صندوق هاي ثبات سازي يا پس انداز بوده و اغلب تركيبي از هردو هستند. هدف صندوق هاي ثبات سازي كاهش اثر نوسانات بهاي كالا بر اقتصاد و به اين ترتيب، ارتقاي قابليت پيش بيني بودجه از طريق تثبيت الگوهاي خرج كردن است. اين صندوق ها ولخرجي هنگام بالا بودن قيمت ها و استقراض هنگام افت قيمت ها را كاهش مي دهند چون وقتي قيمت كالاها بالاست، درآمد كافي در صندوق ثبات سازي قرار داده مي شود اما وقتي قيمت ها پايين هستند، از صندوق برداشت شده و صرف جبران كمبودهاي بودجه اي مي شود. صندوق هاي پس انداز، در مقابل، با هدف ايجاد اطمينان از حفظ قسمتي از ثروت براي نسل هاي آينده ايجاد مي شوند حتي بعد از اينكه منابع طبيعي به پايان برسند.
صندوق هاي منابع طبيعي هم در كشورهاي توسعه يافته و هم كشورهاي در حال توسعه يافت مي شوند. مثال ها عبارتند از صندوق سرمايه گذاري ثبات سازي ونزوئلا، صندوق نفتي دولتي نروژ، حساب ذخيره ارزي ايران و صندوق ذخيره عمومي عمان. اما ساختارهاي نهادي و ميزان موفقيت شان تفاوت چشمگيري با يكديگر دارد.
محبوبيت عام صندوق هاي منابع طبيعي همچنان در حال افزايش است. كشورهاي جديد صادركننده نفت نيز - آذربايجان، قزاقستان، و چاد - چنين صندوق هايي ايجاد كرده اند. اخيراً بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مدلي از صندوق نفتي را براي كمك به مديريت درآمدهاي نفتي آينده آن پيشنهاد كردند. با اين حال قابليت اجراي آنها در كشورهاي در حال توسعه به خاطر اينكه بسياري از آنها فاقد نهادهاي لازم براي حمايت از صندوق هستند، محدود است.
براي اينكه صندوق هاي منابع طبيعي بتوانند به گونه اي كه طراحي شده اند عمل كنند، كشورها بايد از قبل داراي ساختار اداري مستحكم متشكل از سازمان هايي كه بر نظارت، شفافيت، و پاسخگويي تاكيد دارند باشند مانند يك بوروكراسي حرفه اي كه از استانداردهاي حسابداري مالي روشن تبعيت كرده و يك سيستم قضايي مستقل كه مي تواند مديران را از تغيير خودسرانه مقررات بازدارد. اين تصادفي نيست كه اكثر صندوق هاي پابرجا در كشورهايي مانند نروژ، ايالات متحده و كانادا قرار گرفته اند كه همه داراي نهادهاي مالي، قانونگذاري و هدايتي قوي بوده و از دموكراسي هاي پرسابقه هستند.
همچنين شواهد تجربي تاكنون نشان مي دهند صندوق هاي منابع طبيعي در كشورهايي كه در آنها مديران اجرايي داراي اختيار مطلق در قراردادهاي نفتي هستند و آزادي عملكرد كامل روي صندوق دارند، كمكي به خلاصي از فساد و ارتقاي شفافيت نكرده اند. صندوق ونزوئلا ريسك هاي ايجاد چنين صندوقي براي يك كشور در غياب كنترل دقيق بر اختيارات مديران، حتي اگر يك دموكراسي باشد، را نشان مي دهد. دولت ونزوئلا به دفعات در مواقع بي پولي به صندوق دست برده و مقررات عملكرد صندوق را در جهت افزايش اختيارات رئيس جمهور بر آن تغيير داده است. ضعف صندوق ونزوئلا نشانه خوبي براي صندوق هاي جديدالتاسيس آذربايجان و قزاقستان، كشورهايي كه هر دو داراي رياست جمهوري هاي قوي هستند، نيست. هرجا كه ظرفيت هاي نهادي لازم براي حمايت از صندوق و محدود كردن دسترسي به آن وجود نداشته باشد، اين صندوق ها در واقع مي توانند به جاي استريليزه كردن بودجه و پيشگيري از فساد، نتيجه عكس در بر داشته باشند. اين صندوق ها مي توانند به طور غيرعمد تمايلات تمركز قدرت در كشورهاي غني از منابع معدني را تقويت كنند.
-
شفافيت، پاسخگويي و مشاركت مومي
طي سال هاي اخير سازمان هاي غيردولتي بين المللي در جهت ترويج شفافيت، پاسخگويي و مشاركت عمومي در مديريت درآمدهاي نفتي قدم برداشته اند.
اهداف فعاليت INGO ها شامل شركت هاي خارجي استخراج نفت، سازمان هاي بين المللي، دولت هاي غربي و دولت هاي داخلي بوده است. اولاً سازمان هاي بين المللي مثل بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را وادار به استفاده از منابع شان در جهت تشويق كشورها به فراهم كردن اطلاعات دقيق در مورد درآمدهاي دريافتي و خرج شده براي عموم كرده اند. دوماً آنها به شركت هاي خارجي استخراج نفت (مانند شركت هاي نفتي چندمليتي) فشار آورده اند كه پرداختي خود به دولت هاي ميزبان را منتشر كنند. سوماً NGO ها از دولت ها در كشورهاي غني از منابع معدني خواسته اند تمام تراكنش هاي خود با شركت هاي استخراج خارجي و آنچه را كه خرج كرده اند برملا سازند. در آخر آنها سعي كرده اند فرصت هاي مشاركت عامه در تصميم گيري در مورد نحوه مصرف درآمدها را از طريق ارتقاي صيانت از حقوق بشر و تشويق به داشتن مطبوعات آزاد افزايش دهند.
بزرگ ترين موفقيت در اين زمينه تاكنون را مي توان برنامه مديريت درآمدي چاد دانست. براي تشويق به شفافيت و نظارت عمومي به استفاده از ثروت هاي ناگهاني پيش بيني شده چاد، بانك جهاني به شرطي اقدام به تامين مالي احداث يك خط لوله براي صدور نفت از چاد به كامرون كرده كه دولت چاد اين برنامه را به كار بسته و ملاحظات اجتماعي و زيست محيطي را در نظر بگيرد. يكي از جنبه هاي منحصر به فرد برنامه بانك جهاني در چاد نقش بزرگ نظارت خارجي توسط سازمان هاي غيردولتي محلي و بين المللي در جهت حصول اطمينان از هدايت ثروت هاي ناگهاني چاد در جهت برنامه هاي فقرزدايي و نه هدر رفتن در پروژه هاي غيردرآمدزاست.
با اين حال هنوز هم محدوديت هايي از جهت اتكاي تنها بر بازيگران خارجي براي ايجاد شفافيت، پاسخگويي و نظارت عامه وجود دارد. فشار از سوي سازمان هاي بين المللي، شركت هاي خارجي و سازمان هاي غيردولتي كافي نيست مگر اينكه اول، بازيگران اجتماعي، به ويژه سازمان هاي غيردولتي داخلي، داراي آزادي در تشكيل و آزادي بيان باشند. دوم هردو بازيگران خارجي و اجتماعي بتوانند دولتمردان را به خاطر عملكردشان مورد پرسش قرار دهند. و سوم، تمام بازيگران درگير، از همه مهم تر دولتمردان، داراي منافع مشترك در تشويق به شفافيت و خلاصي از فساد باشند. برقراري اين سه شرط منجر به تقويت شفافيت، پاسخگويي و نظارت عمومي در نروژ شده كه در آن احزاب سياسي قوي، شوراهاي نظارتي مستقل، و يك پارلمان ملي با سابقه، هردو هزينه هاي دولت و قراردادهاي استخراج نفت را تحت نظارت خود گرفته اند.
-
توزيع مستقيم
به رغم تصديق ضمني اين نكته كه حكومت بخش بزرگي از مشكل است، هيچ كدام از پرطرفدارترين راه حل ها سعي در خارج كردن رانت منابع معدني از كنترل مستقيم حكومت ندارند. تنها استثنا در اين مورد توزيع مستقيم ثروت هاي ناگهاني به مردم است كه اخيراً به عنوان راه ديگري جهت دوري از آثار بيماري هلندي، رويارويي با فساد، و حتي برخورد با مشكل ساختار نهادي ضعيف پيشنهاد شده است.
فرض اوليه اين راه حل اين است كه اگر مردم منافع حاصل از منابع طبيعي خود را مستقيماً دريافت كنند، نه به صورت پروژه هاي عمومي يا سوبسيدهاي دولتي، خواهند توانست انتخاب هاي سرمايه گذاري بهتري انجام داده و بيشتر به پس انداز اين رانت هاي ناگهاني تشويق مي شوند. برخي اعتقاد دارند توزيع مستقيم همچنين عموم را وادار به درگير شدن در فرآيند سياسي و تقاضا براي نظارت و ايجاد نهادهاي پاسخگويي براي بررسي جريان درآمد نفتي مي كند. دوشكل توزيع مستقيم كه پيشنهاد شده اند، به اين صورت هستند؛ اولي براساس مدل آلاسكا است كه در آن سود حاصل از صندوق نفتي مستقيماً بين مردم توزيع مي شود درحالي كه در شكل دوم، صندوق ذخيره و ثبات سازي هم حذف شده است. براي كشورهايي مثل نيجريه و عراق كه در آنها دولتمردان براي ساليان متمادي رانت ها را براي نفع شخصي به كار گرفته و هر گونه مخالفت سياسي را سركوب كرده اند، ايده توزيع ثروت بين مردم بيشتر جذاب به نظر مي رسد.
با اين حال، روش هاي توزيع مستقيم نيز مشكلات خود را دارند به عنوان مثال اگر دسترسي مستقيم به «پول آسان» منجر به ترويج رفتار نزديك بينانه در دولتمردان مي شود، چگونه مي توان اطمينان داشت كه چنين رفتارهاي مصرفي در مورد مردم هم، به ويژه زيرخط فقر، اتفاق نيفتد. همچنين اين خطر وجود دارد كه انتقال ثروت هاي ناگهاني به مردم انگيزه شهروندان را براي ورود به فعاليت هاي كارآفرينانه كم كرده و بيش از پيش منجر به ممانعت از رشد شركت هاي خصوصي كوچك و متوسط در كشورهاي
در حال توسعه شود.
در مقابل راه حل هاي مذكور، توزيع مستقيم به عنوان راهي براي تشويق نهادسازي، به خصوص نهادهاي مالي، در كشورهاي غني از منابع معدني به حساب مي آيد زيرا در اين صورت حكومت بيش از اين بزرگ ترين و تنها دريافت كننده رانت منابع نخواهد بود. در نتيجه دولت وادار به ايجاد يك سيستم كارآمد مالياتي براي جمع آوري منابع از شهروندانش مي شود. اما در واقع امر، تحت مدل هاي موجود و پيشنهاد شده توزيع مستقيم، حكومت همچنان بزرگ ترين بهره بردار از درآمد حاصل از صادرات منابع طبيعي است بنابراين همچنان لزومي براي تقويت انضباط مالي خود نمي بيند. ناتواني مدل هاي توزيع مستقيم در مشخص كردن اينكه چه كسي مسوول توزيع منابع به مردم خواهد بود، و در نتيجه چگونگي حصول اطمينان از اينكه دولت در اين امر دچار سوءمديريت نشده يا درآمدها را به نفع خود ضبط نمي كند، بيش از پيش سودمندي آنها را محدود مي كند به خصوص اگر دولت به مالكيت و كنترل توليد و فروش نفت ادامه دهد.
علاوه بر آن، توزيع مستقيم همان مشكل راه حل هاي قبلي را با خود دارد چون نيازمند درجه اي از ظرفيت نهادي است كه اكثر كشورهاي غني از منابع در واقع فاقد آن هستند. در پايين ترين سطح، اين راه حل نيازمند يك سيستم بانكداري خوب است كه بتواند به توزيع درآمدها بپردازد. اما اين به تنهايي براي ممانعت رانت خواران از درگير شدن در فعاليت هاي رانت جويانه يا جلوگيري از فساد كافي نيست. پس براي ترويج فوايد آن، توزيع مستقيم همچنين نيازمند همان انواع نهادهاي قوي مثل NRF ها هستند كه بر نظارت، شفافيت و پاسخگويي تاكيد داشته باشند. شايد به همين خاطر است كه اين راه حل تاكنون تنها در يك دموكراسي توسعه يافته مانند ايالات متحده كه داراي يك بوروكراسي موثر است، امتحان شده است. با اين حال موفقيت آن حتي در آنجا نيز مورد سوال است.
حلقه مفقوده: مالكيت خصوصي در مجموع، راه حل هاي موجود عمدتاً با شكست مواجه شده اند چون تبديل دولت به يك مدير «بهتر» براي ثروت معدني خود نيازمند نهادهايي است كه به ترويج شفافيت، پاسخگويي، و نظارت بپردازند كه همانا نهادهايي هستند كه عمدتاً در كشورهاي در حال توسعه خبري از آنها نيست. در مقابل ما راه حلي پيشنهاد مي كنيم كه به عمد مساله اصلي نهادهاي ضعيف را مدنظر قرار مي دهد؛ مالكيت داخلي خصوصي.
نهادهاي قوي حاصل هردو عرضه و تقاضا هستند. دولت ها بايد انگيزه اي براي فراهم آوردن آنها داشته و بازيگران اجتماعي بايد هم تقاضاي ايجاد آنها را داشته باشند. اما در اكثر كشورهاي غني از منابع معدني در جهان در حال توسعه هيچ كدام از اين شرايط برقرار نيست. تملك حكومت، بخصوص باعث ايجاد عدم تمايل براي فراهم آوردن نهادهايي مي شود كه استقلال مالي دولت يا قدرت مانور آن در تصميم گيري را محدود مي كنند. اين همچنين باعث تضعيف توسعه بازيگران اجتماعي مي شود كه داراي قدرت كافي براي به چالش كشيدن حكومت بوده يا تمايل قوي به محدود كردن قدرت آن دارند. بدين ترتيب تعجبي ندارد كه در اكثريت بزرگي از كشورهاي غني از منابع معدني از سال هاي دهه 60 تا اوايل دهه90 ميلادي، همان دوره اي كه در آن اكثر ادبيات در مورد مصيبت منابع به آن تمركز دارد، حكومت مالك ذخاير معدني بوده است.
با خارج كردن رانت منابع از كنترل مستقيم حكومت، خصوصي سازي به مالكان داخلي همزمان شرايطي را ايجاد مي كند كه در آن حكومت ها انگيزه براي ايجاد نهادهاي مالي و قانوني قوي داشته و نيز منجر به ايجاد گروه جديدي از بازيگران اجتماعي با پتانسيل تقاضا براي چنين نهادهايي مي شود. چون اين مالكان خصوصي مستقيماً از توليد و صادرات ذخاير معدني كشور سود مي برند، تمايل زيادي براي حفظ و حراست از حقوق مالكيت خود و نيز ايجاد و حفظ جرياني پايدار از درآمد داشته و همچنين ملزومات چانه زني با بازيگران حكومتي را دارند. در عين حال به خاطر اينكه حكومت كنترل كمتري بر چگونگي استخراج و به كارگيري اين منابع دارد، احتمال سرمايه گذاري اش در ايجاد نهادهايي كه آن را قادر به كسب درآمد از مالكان خصوصي كند، قانونمند كردن بخش خصوصي، و ايجاد ساير منابع درآمدي خارج از بخش منابع طبيعي افزايش مي دهد. بنابراين خصوصي سازي به بازيگران داخلي مسيري جايگزين براي پرهيز از مصيبت منابع به دست مي دهد چون هم در حكومت و هم بازيگران اجتماعي انگيزه ايجاد مي كند كه بر سر مقررات رسمي بازي چانه زده و نهايتاً آنها را وضع كنند.
-
چرا مالكيت اهميت دارد
چرا بايد انتظار داشته باشيم مالكيت دولتي و خصوصي منجر به چنين پيامدهاي نهادي متفاوتي شوند؟ دليل آن به طور خلاصه اين است كه باعث ايجاد رابطه بسيار متفاوتي بين بازيگران اصلي مي شود. با اينكه هر دو گروه بازيگران در حالتي كه منابع تحت مالكيت دولت قرار دارد (طبقه حاكم و بوروكرات ها) و حالتي كه منابع تحت مالكيت خصوصي قرار دارد (ممتازين حكومتي و مالكان داخلي) از نظر توانايي شان در تاثير بر يكديگر متقارن هستند، مرزهاي بين شان، به ترتيب در هر كدام از حالات، مبهم و روشن است. اين مرزها به نوبه خود باعث ايجاد انگيزه هاي بسيار متفاوتي براي نهادسازي مي شود چون هزينه هاي مبادله اي و نظارتي بسيار متفاوتي را بر بازيگران درگير تحميل مي كنند.
تحت مالكيت دولتي، مرز بين بازيگران اصلي - ممتازين دولتي و بوروكرات ها - مبهم است چون هيچ اصل تعريف شده روشني وجود ندارد بلكه مردم، به عنوان يك كل، يك اصل اسمي است كه منافعش به صورت نمايان توسط عوامل بسياري تامين مي شود. در عين حال، چون ساختار كنترلي به صورت روشن تعريف نشده و هيچ اولويت اهدافي براي تعيين عملكرد مديريتي وجود ندارد، اين عوامل معمولاً مانند اصول هايي عمل مي كنند، به نحوي كه وظايف اجرايي و اهداف سياسي نيز مبهم مي شوند. قدرت نسبي بين ممتازين حكومتي و بوروكرات ها متقارن است چون هر دو دسترسي مستقيم به درآمد ناشي از منابع معدني دارند. آنها همچنين هر دو دسترسي انحصاري به اطلاعات درباره درآمد و نيز اعمال خلاف يكديگر دارند.
مرزهاي مبهم هزينه هاي مبادلاتي و نظارتي را از طريق در دسترس قرار دادن درآمد براي اصل هاي متعدد پايين مي آورد كه همه مسوول مديريت اين درآمد بوده ولي در صورت عملكرد بهينه در ايجاد آن، هيچ كدام نمي توانند مستقيماً از آن سود ببرند. در اكثر كشورهاي در حال توسعه، براي مثال منابع نفتي از طريق يك شركت نفتي دولتي مديريت مي شوند. بوروكرات ها به نمايندگي از حكومت مسوول اداره شركت بوده با اين اطلاع كه شركت و از آن مهم تر درآمدش نهايتاً تحت كنترل طبقه حاكم خواهد بود. اين بوروكرات ها نه تنها فرصت بيشتري براي رانت خواري دارند بلكه انگيزه بيشتري براي اين كار دارند چون به عنوان كارمندان پاي كار دولت، آنها به ازاي عملكرد خود حقوق و مزايا دريافت نمي كنند. چون آنها هيچ ادعاي مستقيمي بر مانده (ياسود) ندارند، سودده بودن يا نبودن شركت برايشان مساله چندان حائز اهميتي نيست.
در نتيجه ممتازين حكومتي و بوروكرات ها هر دو انگيزه براي ايجاد و حفظ نهادهاي ضعيف پيدا مي كنند. هر دو ترجيح مي دهند قدرت تصميم گيري بيشتري داشته باشند و بنابراين به ايجاد نهادهايي مي پردازند كه احتمال نمي رود به هر شكل در برابر رفتارشان ايجاد محدوديت كنند. هيچ كدام از دو طرف انگيزه اي براي حمايت از توسعه نهادهايي كه مكانيسم هاي نظارتي دروني و بيروني را تقويت كرده، باعث افزايش شفافيت شده، يا محدوديت هاي بودجه اي سخت تري را تحميل مي كنند، ندارند بلكه برخلاف آن به خاطر اينكه هر دو طرف دسترسي مستقيم به عوايد حاصل از استخراج انرژي دارند، ترجيح مي دهند قدرت تصميم گيري بيشتري براي استفاده از اين درآمدها داشته باشند. اين، شكلي از چانه زني ضمني را باعث مي شود كه در آن هر كدام از طرفين به طور ضمني موافقت مي كنند كه يا نهادهاي موجود را كه ممكن است با افزايش شفافيت و پاسخگويي تهديدي براي قدرت آنها باشند از بين ببرند يا شرايط موجود را حفظ كنند و به اين ترتيب ايجاد نهاد را به كل ناديده بگيرند. اين تمايلات مي توانند با يك شوك خارجي يا بحران اقتصادي تشديد شوند چون افق هاي تصميم گيري يا برنامه ريزي كوتاه تر شده و فرصت ها براي رانت جويي گسترش مي يابند.در عين حال، هزينه هاي بلندمدت نهادهاي ضعيف مالي، قانوني و هدايت كننده بيشتر از منافع كوتاه مدت هر كدام از طرفين است به عنوان مثال مرز مبهم منجر به ايجاد و تقويت يك توافق غيررسمي شده كه طي آن مديران گازپروم، غول گازي روسيه، با يك بار مالياتي سنگين موافقت كنند تا در ازاي آن قادر به سوءاستفاده مالي گسترده بوده و دولت نيز شفافيت كمتر و پاسخگويي كمتر را در ازاي دسترسي تقريباً نامحدود به منابع مالي گازپروم مي پذيرد. اين منجر به زيان اقتصادي خالص هم براي گازپروم به عنوان يك شركت و هم براي اقتصاد روسيه در كل شده است.
برخلاف اين شكل از تبادلات، تحت مالكيت خصوصي داخلي، مرز بين بازيگران اصلي، ممتازين حكومتي و مالكان داخلي شفاف است چون يك اصل كه به روشني قابل تشخيص است، وجود دارد. چون ساختار كنترلي به وضوح تعريف شده و اولويت اهداف براي ارزيابي عملكرد مديريتي موجود است. مسوولان اهداف سياسي را در انجام وظايف اداري خود دخيل نمي كنند. در عين حال آنها براساس توانايي شان تشويق يا تنبيه مي شوند و به عنوان مثال براي بيشينه كردن كارايي سعي مي كنند سود را افزايش داده و سهم بازار را گسترش دهند. قدرت نسبي دو طرف متقارن است چون هر كدام داراي يك منبع مستقل قدرت بر ديگري هستند. مالكان داخلي داراي حق درآمد حاصل از اكتشاف نفت بوده، و بنابراين، يك منبع درآمد مالياتي مهم براي دولت هستند. ممتازين حكومتي هم داراي قدرت الغاي حقوق مالكيت و كاهش جريان درآمدي آنها از طريق وضع ماليات هاي سنگين هستند. به طور خلاصه آنها نه تنها براي بقا بلكه براي رونق و پيشرفت به يكديگر نياز دارند.
مرزهاي روشن از طريق مشكل تر كردن كسب درآمد براي ممتازين حكومتي و اختفاي درآمد براي مالكان خصوصي باعث افزايش هزينه هاي مبادله اي و نظارتي مي شود مثلاً در طول دوران رياست جمهوري يلتسين
(98-1991) دولت تلاش كرد كه يا درآمد شركت هاي نفتي را مصادره كند يا وارد روند چانه زني مستمر بر سر موانع درآمدي شود. همچنين در همين دوره، شركت هاي نفتي روسي دست به طرح نقشه هاي قانوني يا نيمه قانوني براي كاستن از سودآوري خود روي كاغذ زدند كه نهايتاً بسيار برايشان گران تمام شد، نه تنها به خاطر لزوم صرف هزينه در فعاليت هاي غيرمولد بلكه به خاطر اينكه اين كار ارزش سهام آنها را نيز كاهش داد.
مرزهاي روشن همچنين باعث مي شود رانت خواري نامعقول تر باشد. برخلاف شركت هاي دولتي در شركت هاي خصوصي مديران براساس عملكردشان حقوق مي گيرند و مالكان به دنبال كسب سود مالي هستند بنابراين سوددهي شركت دغدغه عمده هر دو مالكان و مديران است. مالكان نيز كه شامل سهامداران هم مي شود، برايشان خيلي اهميت دارد كه هم مديران و هم كارمندان شان از شركت چيزي كم نكنند و با اين كار سلامت مالي شركت را به خطر نيندازند. وقتي سهامداران شركت، شركت هاي چندمليتي باشند، آنها مي توانند بيش از پيش از شركت در برابر حكومت محافظت كنند چون داراي امتياز دسترسي به سرمايه، مراجع بين المللي و دولت هاي خارجي هستند تا بتوانند از اين وقايع پيشگيري كرده و در برابر آن مقاومت كنند.
همچنين شركت هاي خصوصي لزوماً نمي توانند به كمك دولت براي خروج شان از بحران هاي مالي متكي باشند. محدوديت هاي بودجه اي سفت و سخت و ترس از ورشكستگي منجر به تمايل بيشتر مالكان و مديران به اداره كاراي شركت مي شود. در نتيجه احتمال اينكه در پروژه هاي غيربهره ور وارد شوند خيلي كم است.
هزينه هاي بالاي مبادله اي و نظارتي، منجر به ايجاد انگيزه دوطرفه براي ايجاد نهادهاي پايدار و موثر مي شود به عنوان مثال هر دو ممتازين حكومتي و بازيگران خصوصي يك رژيم مالياتي پايدار را ترجيح مي دهند تا باعث آسان تر شدن پيش بيني هاي مالي و برنامه ريزي براي بخش خصوصي از يك سو و گسترده شدن پايه درآمدي دولت از سوي ديگر شود تا اتكاي مالي دولت را به بخش معدني كم كند. همچنين هر دو نهادهاي قانوني را ترجيح مي دهند كه به طور موثر به نظارت بر سود شركت و كاركنان شان مي پردازد. منافع بازيگران اصلي در رابطه با نهادسازي به اين صورت همگرا خواهد بود. با اين حال، ترجيحات آنها در رابطه با محتواي دقيق اين نهادها (به عنوان مثال نرخ هاي ماليات، تعداد مراتب نظارت و...) براساس منافع هركدام شان متفاوت خواهد بود. با اضافه كردن اين مساله به اين حقيقت كه قدرت نسبي آنها متقارن است (به اين معني كه هيچ كدام نمي توانند خواسته هاي خود را به ديگري تحميل كنند)، اين تنوع در ترجيحات در ارتباط با محتواي نهادها باعث مي شود اين دو گروه بازيگران تشويق به وارد شدن به چانه زني آشكار و روشن براي فرموله كردن نهادهاي قوي شوند. اين تمايل دوطرفه براي تضمين هاي رسمي احتمالاً با وقوع يك شوك خارجي يا بحران اقتصادي بيش از پيش تقويت خواهد شد چون هر دو طرف احساس خطر كرده و ادامه بقايشان به طرز حادتري به اعمال طرف ديگر بستگي خواهد داشت.
-
نتيجه گيري
اخيراً در يك نظرگاه متفاوت جوزف استيگليتز مي نويسد:«منابع طبيعي سرشار مي تواند و بايد يك موهبت باشد، نه يك مصيبت. ما مي دانيم چه كار بايد كرد. آنچه غايب است، رغبت سياسي براي انجام آن است.» تحصيلكردگان و سياستگذاران به طرز فزاينده اي متقاعد شده اند كه مبارزه با مصيبت منابع از طريق رده اي از سياست ها كه شامل صندوق هاي منابع طبيعي، متنوع سازي اقتصادي، شفافيت و پاسخگويي، و توزيع مستقيم است. اما اين راه حل ها بستگي به درجه اي از ظرفيت نهادي دارد كه در اكثر كشورهاي غني از منابع طبيعي وجود ندارد بنابراين در معرض ابتلا به پيامدهاي منفي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ذكر شده هستند.در مقابل ما راه حلي را پيشنهاد مي كنيم كه مستقيماً مشكل فراگير نهادهاي ضعيف در كشورهاي غني از منابع معدني را مدنظر قرار مي دهد؛ خصوصي سازي به مالكان داخلي. با خارج كردن رانت هاي منابع از كنترل مستقيم دولت، خصوصي سازي داخلي همزمان شرايطي را مهيا مي كند كه تحت آن دولت ها تشويق به ايجاد نهادهاي قوي مالي و قانوني شده و گروه جديدي از بازيگران اجتماعي را ايجاد مي كند كه بالقوه وجود چنين نهادهايي را تقاضا خواهند كرد.
اما خصوصي سازي داخلي يك علاج كوتاه مدت براي ضعف نهادي نيست. نهادسازي يك فرآيند طولاني است كه طي آن كشمكش هاي متعددي بين دولت و سرمايه داران داخلي بر سر نقش شان در اقتصاد و مقررات حاكم بر آن در مي گيرد. اين فرآيند همچنين به شدت سياسي بوده و تحت تاثير منفي اولويت هاي سياسي زمان خود قرار مي گيرد كه مي تواند موقتاً اولويت هاي اقتصادي را تحت الشعاع قرار دهد.
البته خصوصي سازي داخلي در همه جا قابل پياده سازي نيست. همانند هر سياستگذاري، زمينه داخلي مي تواند كم و بيش قابل اجرا بودن آن را تحت تاثير قرار دهد. اولاً دولتمردان وقتي قادر باشند به يك منبع درآمدي صادراتي جايگزين در كوتاه مدت تكيه كنند يا به خاطر ظهور يك گروه سياسي رقيب احساس تهديد كنند احتمال بيشتري دارد كه بخش معدني را به بخش خصوصي بسپارند. بنابراين انتقال مالكيت اين منابع از دولت به بخش خصوصي داخلي راهي مي شود براي تقويت حاميان موجود يا فرونشاندن رقباي نوظهور بدون نياز فوري به جلب سرمايه خارجي. وقتي خصوصي سازي به اين شكل اتفاق مي افتد، بيشتر امكان دارد كه منجر به ايجاد مرزهاي روشن بين آنهايي كه مالك منابع هستند (سرمايه داران داخلي) و آنها كه قوانين اداره آن را وضع مي كنند (دولت) شود. دوماً خصوصي سازي داخلي وقتي كارآفرينان داخلي به توسعه بخش معدني علاقه مند باشند، بيشتر امكان موفقيت دارد، كه به روشني در مورد كشوري مثل روسيه امروز و ايالات متحده در اواخر قرن نوزدهم و روماني در دوران بين دو جنگ جهاني صادق است.
برخلاف استيگليتز ديگران به مشكل ثروت معدني به عنوان مساله اي فقط سياسي نگاه مي كنند. تحقيق ما پيشنهاد مي كند كه اين رويكرد در مشاهده تصوير جامع تر ناموفق است. با اينكه خصوصي سازي داخلي مي تواند يك فرآيند بسيار منازعه برانگيز باشد، تنها راه حلي به نظر مي رسد كه اين انگيزه را در حكومت هاي كشورهاي غني از منابع معدني ايجاد مي كند كه به دنبال ايجاد ظرفيت براي مديريت موثر بر منابع شان بروند. دقيقاً به خاطر اينكه در روسيه، سرمايه داران داخلي مالك منابع معدني آن هستند نه دولت، اين كشور پتانسيل ساختن يك آينده روشن تر نسبت به كشورهاي غني همتاي خود در جهان در حال توسعه دارد.
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]