جايگزين هاي «پيكان» موفق نبودند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: جايگزين هاي «پيكان» موفق نبودند
احمد نادري* : در اجراي بسياري از برنامه هاي اقتصادي كم و بيش شاهد اين چالش بوده و هستيم كه به دليل عدم بررسي هاي كافي يا فقدان پيش بيني هاي دقيق از نيازمندي ها، ابزار و امكانات لازم تحقق هدف ها با تاخيرهاي چشمگير، افزايش هزينه توليد و قيمت تمام شده محصول و مواردي از اين قبيل مواجه شده است. از نمونه هاي قابل طرح و بررسي آن در بخش صنعت مي توان به موضوع خودرو و سياستگذاري هاي جاري در مورد فرآيندهاي اين صنعت پرداخت.

در بحث توليد، فروش و استفاده از خودرو همواره مسائل و مشكلاتي چند مطرح بوده و به خصوص شكايات گسترده خريداران و اعتراض ايشان به تاخيرهاي طولاني در تحويل خودرو و افزايش بي رويه قيمت (كه ظاهراً درسال هاي اخير سازمان يا دستگاه خاصي به طور جدي ناظر بر اين موضوع نبوده يا شركت هاي خودروساز تبعيتي از تصميمات متخذه در اين رابطه نمي كنند) همچنين پايين بودن سطح كيفيت و خدمات پس از فروش كه بعضاً منجر به حوادث تلخ و ناگوار و توقف هاي طولاني مدت ناشي از نبود قطعات شده از عمده ترين مواردي است كه طي ساليان اخير رخ داده و اقدامات عملي در خور توجهي در جهت رفع اين معضلات و جبران خسارات وارده به خريداران به عمل نيامده است.
اقدامات و سياست هاي قبلي مسوولان اقتصادي كشور در راستاي حمايت از صنايع داخلي و توليدكنندگان خودرو از طريق برقراري محدوديت ها در امر واردات خودرو به منظور رشد و ارتقاي سطح كيفي و تقويت توان رقابت نسبي با محصولات خارجي (به ويژه در دو دهه گذشته) نه تنها اهداف يادشده را محقق نساخت بلكه با ايجاد شرايط انحصارگونه موجب شد توليدكنندگان خودرو در كشور از اين فرصت بهره گيري خاص كرده و به هر طريق ممكن از جمله تنظيم قراردادهاي غيراصولي فروش با شرايط تحميلي و يك طرفه، افزايش سطح قيمت ها و كنترل بازار، عدم تامين و تحويل به موقع قطعات و ارائه خدمات پس از فروش و ... خريداران را تابع بي چون و چراي تصميمات و سياست هاي خزنده و گزنده خود سازند و پرواضح است كه در چنين شرايطي نه تنها از پيشرفت مورد انتظار در اين صنعت برخوردار نخواهيم شد بلكه با توجه به آهنگ سريع رشد تكنولوژي و فناوري ساخت خودرو در جهان عقب تر هم خواهيم رفت.
طرح توقف توليد خودرو پيكان و برنامه جايگزيني خودروهايي با ويژگي هاي مشابه و به خصوص ايجاد شرايط و قيمت مناسب براي دستيابي اقشار با درآمد پايين به خودرو، تصويب پروژه لوگان و توليد خودرو با نام تندر90 را به دنبال داشت كه پس از بحث هاي مفصل پيرامون چگونگي سرمايه گذاري اجراي طرح، مشاركت با شركت رنو و ميزان سهم دوطرف، تعيين مدل هاي سه گانه و قيمت هاي هر مدل و حجم پيش بيني شده براي توليد آن توسط دو شركت ايران خودرو و پارس خودرو به ثبت نام متقاضيان خريد در اواخر سال 85 انجاميد.
نكات قابل توجه در رابطه با اين پروژه عدم دستيابي به هدف اوليه يعني توليد خودرو با سطح قيمت مناسب به جاي خودرو پيكان بوده به گونه اي كه در شرايط فعلي متوسط قيمت اين خودرو براي مصرف كننده حدود 100 ميليون ريال تمام مي شود، ضمن اينكه عدم امكان دستيابي به مدل هاي انتخاب شده مشتريان، تاخيرهاي طولاني و عدم تحويل به موقع خودرو به ثبت نام كنندگان (با توجه به اينكه با گذشت بيش از چهار ماه از مهلت نهايي تعيين شده كمتر از 50 درصد اين خودروها واگذار شده) و فشارهاي مستمر شركت فروشنده براي انتخاب خودرو جايگزين، سردرگمي و اعتراض
بيش از پيش مشتريان را به همراه داشته است.
نكته قابل توجه ديگر افزايش قيمت خودروهاي پيشنهادي شركت براي جايگزيني در مقايسه با قيمت هاي پايان سال 85 (زمان ثبت نام خريداران خودرو تندر90) بوده و حتي افزايش قيمت بيش از شش ميليون ريالي نمونه اي از اين خودروها در مقايسه با جدول پيشنهادي ماه قبلي آن نيز قابل تامل است.
اقدام ديگر شركت خودروساز كه بيش از پيش با واكنش و اعتراض خريداران چشم به راه خودروهاي تندر 90 مواجه بوده، صدور دعوتنامه و اخذ مابه التفاوت هاي مربوطه بوده و در شرايطي كه اين خودروها براي واگذاري آماده نشده بودند، بعضاً مشتريان را تا بيش از پنج ماه در انتظار دوباره قرارداد. حال آنكه براساس ضوابط و مقررات، شركت هاي خودروساز موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تكميل مالي خودرو را به خريدار تحويل دهند.
موضوع توليد و فروش خودروهاي سنگين نيز مشكلات خاص خود را براي مشتريان در پي داشته به طوري كه برخي شركت هاي موردنظر پس از مدت هاي طولاني انتظار مشتريان با اين عنوان كه مراحل تكميل مالي از سوي خريداران انجام نشده (و به واقع مي توان گفت كه هماهنگي و دعوتي در اين رابطه صورت نگرفته) يا با طرح اين موضوع كه در شرايط اضطراري و تحريم اقتصادي هستيم از ادامه همكاري سرباز زده و حتي به طور يك طرفه اقدام به لغو قراردادهاي منعقده با ايشان كرده اند. اين امر در شرايطي است كه شركت هاي مذكور خودروهاي توليد شده خودشان را بدون توجه به ضوابط تعيين شده از سوي دستگاه اجرايي ذي ربط،
به صورت فوري و با قيمت هاي بيشتر به فروش مي رسانند.
در شكل ديگر كار نيز شركت هاي توليدكننده خودروهاي سنگين با اين نگرش كه در شرايط موجود براي اقشار كم درآمد امكان دسترسي به خودروهاي ساخت داخل فراهم نيست اقدام به واردات و فروش خودروهاي سنگين ساخت كشور چين كردند اين امر نه تنها نتيجه مثبتي را به دنبال نداشت بلكه به دليل كيفيت پايين اين خودروها اغلب در تعميرگاه ها متوقف شدند يا فاقد كارايي لازم بودند و بدون بازدهي موردانتظار براي مصرف كننده يادآور ضرب المثل قديمي (نان و تره با دل درد آن از چلوكباب گران تر مي شود) شدند.
اگرچه در سال گذشته قانوني تحت عنوان حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و تدوين آيين نامه اجرايي آن توسط دستگاه ذي ربط با تاخير قابل ملاحظه مراحل نهايي خود را جهت ابلاغ به شركت هاي خودروسازان گذراند اما در اين قانون توجه لازم به بخش عمده مشكلات موردنظر نشده و خودروسازان نيز مدتي است كه حتي در مقابل اجراي تصميمات متخذه و مصوبات قبلي از جمله لزوم احتساب و پرداخت جريمه تاخير تحويل خودرو، رعايت قيمت هاي مصوب و پرداخت هزينه خواب خودرو بي تفاوت شده يا از خود مقاومت نشان مي دهند. از همين رو به نظر مي رسد با توجه به موضوعات اشاره شده كه فقط بخشي از اشكالات موجود در صنعت خودرو و مشكلات دامنگير مصرف كنندگان خودرو در ساختار فعلي و سياست هاي جاري هستند، لازم است تا از سوي دست اندركاران و مسوولان ذي ربط تدابير و اقدامات موثر در جهت تغيير الگوي توليد، افزايش كيفيت، نحوه قيمت گذاري و عرضه خودرو و به ويژه شرايط دستيابي مناسب و مطمئن به خودرو از طريق اصلاح مفاد و شرايط يك طرفه و تحميلي مندرج در فرم هاي متفاوت موجود و به اصطلاح قرارداد كه بعضاً داراي مغايرت هايي در مندرجات نسخ مشتري با فروشنده هستند ايجاد شود تا در آينده نزديك زمينه رقابت سالم بين توليدكنندگان فراهم شده و صنعت خودروسازي در عرصه داخلي و بازارهاي خارجي ارتقا يابد.
*كارشناس صنعت خودرو
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]