واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سايه بحران اقتصادي آمريكا بر قاره سبز
بحران اقتصادي ايالات متحده آمريكا، افزايش بهاي نفت و قدرت گرفتن يورو به شدت بر روند تجارتهاي بينالمللي تاثير گذاشته است به طوري كه بسياري از سرمايهداران اروپايي با وجود بالارفتن ارزش يورو از وضعيت سهامهاي بينالمللي خود ابراز نگراني ميكنند.
برنارد برنانكه، رييس بانك مركزي آمريكا در اين باره گفت، عوامل مختلفي در حال حاضر اقتصاد آمريكا را تحت تاثير قرار داده كه باعث به وجود آمدن بحران اقتصادي در اين كشور شده است. وي معتقد است با اينكه در شرايط كنوني نميتوان با اطمينان از ركود در ساختار مالي ايالات متحده صحبت كرد اما بايد نسبت به نگراني مردم و فضاي رواني حاكم بر جامعه احساس خطر كرد؛ چرا كه نگراني مردم از بازار آشفته زمينه خروج داراييها را از بازار و القاي فشار بيشتر به بنگاههاي توليدي و اقتصادي را فراهم ميكند و اين در حالي است كه كارشناسان بانك مركزي آمريكا در ارزيابيهاي خود از رشد اقتصادي اين كشور در آيندهاي نزديك خبر دادهاند و براين باورند كه چالشهاي اقتصادي ايالات متحده، تورم كوتاهمدتي است. برنانكه افزايش روز افزون بهاي نفت را خطري جدي براي اقتصاد آمريكا ميداند و بهكارگيري تمام ظرفيتها براي بازگرداندن آرامش و اطمينان به سيستم مالي اين كشور را امري اجتناب ناپذير عنوان ميكند. البته با وجود تمام نگرانيها، بانك مركزي ايالات متحده رشد اقتصادي اين كشور را تا پايان سال ۲۰۰۸، ۶/ ۱درصد پيشبيني كرده است در حالي كه پيشتر، اين رقم معادل ۳/۰ تا ۲/ ۱درصد بود. بحران اقتصادي آمريكا بر رشد اقتصادي بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله آلمان كه يكي از بزرگترين كشورهاي صنعتي دنيا به شمار ميآيد و مراودات اقتصادي بسياري نيز با اقصي نقاط دنيا دارد، سايه افكنده است به طوري كه رشد اقتصادي آلمان در سه ماه دوم امسال نيمدرصد كمتر از سه ماه نخست سال 2008 بوده است و همين موضوع موج تازهاي از نگراني را در اروپا به راه انداخته است. در اين شرايط برخي از كارشناسان و برنامهريزهاي كلان اجراي استراتژيهاي مديريتي را براي ايجاد تحرك اقتصادي ضروري ميدانند و عدهاي ديگر نسبت به كارآمد بودن اين برنامهها ترديد دارند و نگران تشديد بحرانهاي موجود هستند؛ چرا كه ظرف ۴ سال گذشته اين نخستين بار است كه رشد اقتصادي آلمان كاهش مييابد و همين كاهش با وجود نيمدرصد بودن بر بدنه اقتصاد اروپا نيز خدشه وارد كرده است. به همين دليل هم كارشناسان مسائل اقتصادي اروپا بر اجراي الگوي آمريكا و ژاپن براي رونق دوباره شرايط اقتصادي تاكيد دارند و از آغاز ركود اقتصادي در قاره سبز ابراز نگراني ميكنند. دولت آمريكا در آغاز سال جاري براي جلوگيري از كاهش بيشتر رشد اقتصادي، از طريق پس دادن بخشي از مالياتها به مردم و برنامههاي ديگر، ۱۴۰ميليارد دلار به بازار مصرف داخلي تزريق كرده است و دولت ژاپن نيز اقدام به اجراي روشي مشابه گرفته است. برنامههاي كلاسيك دولتي براي جلوگيري از ركود، هدف ترغيب مصرف را دنبال ميكنند. اين برنامهها زماني در دستور كار قرار ميگيرند كه به علت افزايش هزينه زندگي از قدرت خريد مردم كاسته شده باشد. برنامه تحرك بخشيدن به بازار، معمولا از طريق عفو ماليات، پشتيباني از سرمايهگذاريهاي خصوصي يا سرمايهگذاري مستقيم دولت در بخش اقتصاد، اجرا ميشود. اگرچه نتيجه بخش بودن اين برنامهها مبني بر وجود عوامل متعدد است كه دولتها تنها بر پارهاي از آنها ميگذارند. البته نبايد فراموش كرد كه سياست پولي و بهره راهبردي نيز نقش مهمي در سرمايهگذاريها ايفا ميكند كه تعريف آنها در بانك مركزي اروپا مشخص ميشود. از آنجايي كه نظريهپردازان اقتصادي معتقدند روانشناسي نيمي از اقتصاد است در نتيجه براي دست يابي به رشد اقتصادي مناسب بايد مردم را به بهتر شدن وضعيت متقاعد كرد. وزارت اقتصاد آلمان تصميم گرفته براي كاهش ميزان نگرانيهاي مردم پول بيشتري را به جيب آنها سرازير كند و با تدوين معافيت مجدد مالياتي براي رفت و آمد به سركار، كاهش ماليات بر درآمد و هماهنگ كردن تعرفههاي مالياتي با وضعيت بازار، آنان را نسبت به آيندهاي روشن دلگرم كند؛ زيرا با تقويت بنيه خريد مردم و افزايش اعتماد آنان به سياستهاي دولت ميزان تقاضا افزايش مييابد و به جاي پسانداز، خريد ميكنند. البته نبايد فراموش كرد كه دولت براي ايجاد تحرك اقتصاد همواره هزينه گزافي ميپردازد و در اينجا بحث بر سر ميلياردها يورو كاهش درآمدهاي مالياتي يا افزايش هزينههاي دولت است؛ چرا كه اگر دولت بخواهد آنچه را كه هزينه ميكند از طريق افزايش مالياتجبران كند.
شنبه 2 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]