اقتصاد - نفت: از رويا تا واقعيت

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - نفت: از رويا تا واقعيت
اقتصاد - نفت: از رويا تا واقعيت

مجيد سليمي:اقتصاد در اين ديار بسيار ديده است روزهايي را كه دولتي‌ها با تمام توان نفت را تنفس كرده‌اند و با رويا، تخيل و تمثيل‌هاي خودساخته برگه‌هاي اقتصاد را با اهدافي چون همه‌چيز براي مردم و اقتصادي از جنس صفت، توليد و مدرنيزاسيون مهر كرده‌اند اما در نهايت كار به جايي رسيده است كه تحليلگران از ايستادن تمام قد اقتصاد ايراني در ميدان مين خبر داده‌اند. نكته جالب اينجاست كه هجوم انديشه‌هاي نوين اقتصادي تا پشت مرزهاي كشور نيز جلو آمده بود و در اين بساط به ناگهان همه‌چيز با سرعت نور تغيير كرد. اينكه گفته مي‌شود سرعت نور يا سرعتي فارغ از محاسبات شكل گرفته اقتصاد واقعيتي محض است و بايد آن را باور كرد. به نظر مي‌رسد ماجراي اقتصاد 85 از جايي آغاز شد كه گروه تازه‌نفس دولتي با اين ايده كه پول يا دلارهاي نفتي مي‌توانند گره‌گشاي كار يا اقتصاد در گل مانده ايراني باشند پا به عرصه عمليات يا اتوبان اجرايي كشور گذاشتند. براي باور اين موضوع فقط كافي است تا يك‌بار ديگر به گذشته بازگرديم. يعني بهار سال 85 كه اقتصاد كشور زندگي در سال جديد را با برنامه‌هايي آغاز كرد كه به دليل عمق نفتي آن كارشناسان زيادي- حتي از ميان نمايندگان مجلس كه مهر تاييد به برنامه‌هاي دولت زده بودند- دچار سرگيجه شدند و بي‌محابا با اتكا به اين هجوم نفتي در برنامه‌هاي دولتي، آينده‌اي به رنگ طلاي سياه را براي كشور نقش زدند. اين اما گوشه‌اي از ماجراي ديروز است. روزگاري كه دولت نهم بودجه 85 را با رشد 27 درصدي درآمدهاي مالياتي و رشد 50درصدي درآمدهاي نفتي تقديم اقتصاد ايران كرد. ترازوي نامتوازني كه تمايل آن به سمت دلارهاي نفتي نقطه پرتاب ذهنيت كارشناسان براي باور آغاز دوباره ايده پول و روياي عبور از حصارهاي اقتصاد با نردبان نفت بود. نكته نه‌چندان خوب اقتصاد ايران اين است كه امروز نيز همچنان هيچ‌چيز تغيير نكرده است اين شايد واقعيتي به مراتب تلخ‌تر براي اقتصاد ايران باشد. منتها چاره‌اي جز پذيرفتن آن وجود ندارد، اينكه اقتصاد ايران به احتمال زياد در آينده دچار چه وضعيتي خواهد شد هرچند كه ناگوار! اما بارها طي روزها و هفته‌هاي گذشته از سوي كارشناسان مطرح شده است. اينكه چرا به‌رغم اين همه اظهارنظر و پيش‌گويي‌هاي نزديك به استانداردهاي اقتصادي هيچ اتفاقي رخ نمي‌دهد و دولتمداري اقتصاد به رسم و صنعت قديمي بر همان طبل تاريخي مي‌كوبد پرسشي است كه پاسخ آن مي‌تواند حداقل تا حد زيادي مسير خروج از بن‌بست «اقتدار دولت اقتصادي» را نشان دهد. تجربه‌هاي تكراري اقتصاد، نمايي از اين تصوير است كه گروهي همواره آمده‌اند و پيچ و خم اقتصاد را با تكيه بر مفاهيم و الگوهاي تئوريك ترسيم كرده‌اند ولي به محض آنكه كليددار اتاق دولت شده‌اند، فعاليت آنان به كلي در جهت عكس نياز واقعي اقتصاد كشور شكل گرفته است. اين اتفاق البته در دوره‌هايي از دولتمداري فزوني يافته و در دوره‌هايي نيز رو به كاستي گذاشته است، اما واقعيت اين است كه هميشه دولت خط بزرگي رسم كرده است ميان خود و جامعه مصرف‌كنندگان و مخاطبان مردمي اقتصاد و به دليل آنكه صاحب رانت پرقدرت و از باد رسيده‌اي چون نفت بوده است هر آنچه خواسته، كرده است بدون آنكه حتي ذره‌اي خود را پاسخگوي جامعه انساني بداند. بر همين اساس مي‌توان در نگاهي كلي گفت كه تا زماني‌كه چنين منشي بر اقتصاد حاكم است هيچ‌چيز تغيير نمي‌كند. يعني سال 87 نيز جدا از باقي سال‌هاي ايراني نيست. مخصوصا اينكه دولت اين روزها بيش از هر زمان ديگري نفت را باور كرده است و شرايط رانتير بودن را در كنش‌هاي خود مراعات مي‌كند. يعني تا دندان مسلح به درآمدهاي نفتي است و با تزريق اين انحصار اقتصادي در جامعه يا با توزيع اين رانتي بادآورده در ميان مردم سعي در حفظ حكمراني بي‌چون و چراي «دولتمداري نفتي» دارد. لحظه‌اي فكر كنيد اگر به جاي صرف نيروي فكري و مادي براي ايجاد صندوق‌هاي كمك‌رساني كوتاه‌مدت به مردم با ارائه چك‌هاي متنوع براي ارضاي آني نياز اقتصادي بخشي از جامعه، جريان توليد جدي گرفته مي‌شد، چه اتفاقي براي اقتصاد كشور رخ مي‌داد؟ دولتي كه با نفت خود را از مردم جدا كرده است، چون عادت به پاسخگويي ندارد تمام توانش را به كار مي‌گيرد تا اين انحصار در استفاده از منابع طبيعي حفظ شود. براي همين خيلي نبايد در انتظار معجزه بود. البته فراموش نكنيد كه دولت نيز براي جلوگيري از خروج رانت نفت به خارج از كشور گاهي اوقات به سمت صنعت نيز حركت مي‌كند. اما تولد صنعت در محيط آغشته به نفت در بهترين حالت خودروسازان ايراني را به رخ مي‌كشد كه به خاطر فقدان توان رقابت، مرزها را روي ويترين جهاني قفل مي‌كنند و در نهايت در اقتصادي چرخشي، در جهت توزيع رانت، شكل دادن به فرهنگ مصرفي و حفظ حرمت نفت‌گرايي دولتي باز هم پيكان اقتصاد رو به واردات مي‌چرخد. در فضاي رانتير ثروت محصول كارآفريني نيست، درست مثل چند دهه قبل، يعني هنگامي كه به دليل صعود بهاي نفت، درآمد ارزي ايران از 34 ميليون دلار در سال 33 به 437 ميليون دلار در سال 41 و پنج ميليارد دلار در سال 53 و معادل 20 ميليارد دلار در سال 55 افزايش يافت. اما در نهايت صادرات از 23درصد در سال 41 به 2 درصد در سال 55 كاهش يافت و در مقابل واردات مسير تهاجمي را به سمت كشور آغاز كرد. اين در واقع همان فرهنگ نوكيسه‌گي در اقتصاد است كه درست همزمان با تقسيم رانت جاي خود را در ميان جامعه باز مي‌كند. وقتي در آذرماه 51 به ناگهان بهاي جهاني نفت از پنج دلار تا 12 دلار افزايش يافت مي‌توان گفت كه دولتي‌هاي آن روزگار بهترين خواب اقتصادي خود را ديدند. از سال 47 هر سال بخش صنعت رشد 14درصدي را تجربه مي‌كرد ولي در اين مدينه فاضله و با گران شدن نفت، نرخ بيكاري روي مسير صعودي قرار گرفته بود. جالب اينجاست كه درست در اين شرايط شاخص هزينه زندگي تا 150 در سال 55 افزايش يافت. اين ارقام در واقع حضور دولتي را نيز نشان مي‌دهد كه با افزايش رفاه خارج از توان توليدي كشور، بيكاري را در كنار افزايش هزينه‌هاي زندگي، كاهش صادرات را در مقابل افزايش واردات، رشد صنعتي را در كنار سقوط سهم صادرات از خروجي نهايي اقتصاد و كمبود نيروهاي كارآفرين به تصوير مي‌كشد. هرچند كه پايان اين ماجرا به انهدام اقتصادي مي‌رسد ولي تخيل‌گرايي موجود در بطن اين ماجرا نقطه عطف اقتصاد چرخشي ايران است كه نياز به آسيب‌شناسي جدي دارد. در سال 45 مديريت اصلي اقتصاد كشور به هاريمن آمريكايي گفته بود كه تا 20 سال ديگر فقط ايران و ژاپن مي‌توانند رسيدن به دروازه‌هاي اقتصادي غرب را تجربه كنند. اما در تاريخ مورد نظر او، انقلاب شيرازه نفتي سال‌هاي قبل را دستخوش تغييرات اساسي كرده بود. اين نگاه بدون شك متكي بر انديشه «اراده‌گرايانه» است. در سال‌هاي قبل از 57 تئوري فشار بزرگ يا صنعتي كردن همه‌جانبه و پرشتاب كشورهاي جهان سوم با حاكميت دولتي براي خروج سريع از چنبره فقر، جايي بزرگ در محافل اقتصادي داشت كه تنها نيز با اتكا بر نظريه «اراده‌گرايي» به اجرا درمي‌آمد. براي همين وقتي در اسفند 52 و همچنين در مرداد 53 (كنفرانس گاجره) كارشناسان اقتصادي از خطر موجود در كمين اقتصاد ايران (به‌خاطر برنامه‌هاي تمام نفتي) خبر دادند، فرماندهي اقتصاد ايران با جديت بر اجراي برنامه فشار بزرگ پافشاري كرد. سرانجام كار البته چيزي جدا از پيش‌بيني كارشناسان نبود. فارغ از ايدئولوژي سياسي و فقط بر پايه مفاهيم اقتصادي بايد توجه داشت كه خروج از اين لاك قديمي اقتصاد، اصلي‌ترين ضرورت امروز ايران است. به‌نظر مي‌رسد همچنان اراده‌گرايي و نديدن قوانين اقتصادي در بسياري از مواقع حرف نخست را مي‌زند. مسوولان دولتي يا كساني كه به اتاق دولت راه مي‌يابند بايد در مقابل توهم نفت ايستادگي كنند. در غير اين صورت سرعت چرخيدن در دور باطل اقتصاد چرخشي را تا چند برابر افزايش مي‌دهند. اين ارقام نشان مي‌دهد كه دولتمداري اقتصادي در ايران عادت دارد فارغ از محاسبات عقلاني اقتصاد و تنها بر پايه سوداي نفت، بي‌محابا سخن اقتصادي در امور اجرايي جاري سازد، آن هم درست در هنگامي كه بيش از هر زمان ديگري نياز به واقع‌گرايي و خروج از توهم نفت احساس مي‌شود.
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]