اقتصاد - سوخت، حمل‌ونقل و نيازهاي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - سوخت، حمل‌ونقل و نيازهاي كشور
اقتصاد - سوخت، حمل‌ونقل و نيازهاي كشور

روح‌الله شرفيان اردكاني:بدون شك حمل‌ونقل نقش مهمي را در رونق و رشد اقتصادي مناطق به عهده دارد. همچنان‌كه بحث‌هاي تقسيم كار و توليد بين‌المللي در جريان است و بخش‌هاي توليدي بسياري در بازارهاي نوظهور شكل مي‌گيرد، با پراكنده شدن محل‌هاي توليد و مصرف، اهميت مقوله تجارت كالا به صورت روزافزوني افزايش مي‌يابد. بنابراين توجه خاصي از سوي اقتصاد جهاني و كشورها نسبت به عناصر تشكيل‌دهنده صنعت حمل و نقل و بخش‌هاي خدماتي آن وجود دارد. زيرساخت‌ها، روش‌ها، توانايي‌ها و ابزار حمل، عناصر تعيين‌كننده تقاضا براي شكل‌هاي مختلف حمل و نقل هستند. در اين ميان سوخت مصرفي در صنعت حمل و نقل با توجه به شرايط ويژه تامين انرژي در جهان و چالش‌هاي مرتبط با آن داراي اهميت بسزايي است.

بعد از دوره زغال‌سنگ و ورود به دوره كشف و ارائه قابليت‌هاي شكل‌هاي مختلف سوخت‌هاي هيدروكربني، فصل جديدي در تامين سوخت و رونق اقتصادي گشوده شد. نياز اندك حمل و نقل كالا و مسافر و همچنين عرضه كافي در طي سال‌ها، بيشتر توجه را معطوف به تامين عرضه و توزيع سوخت كرد. به مرور و با عمومي شدن وسايل نقليه و توسعه خطوط ارتباطي و رفت و آمد، سوخت به كليدي‌ترين عامل در زمينه حمل و نقل تبديل شد. سوخت به عنوان عنصر پايه و تاثيرگذار مطرح است اما رابطه آن با صنعت حمل و نقل يكسويه است. يعني به علت مشكلات در تامين منابع سوختي، قرار نيست حجم حمل و نقل كاهش يابد و در هر حال نياز اقتصاد و حمل و نقل بايد توسط ابزار آن مرتفع گردد. بنابراين سوخت به عنوان يك ماده استراتژيك، داراي شرايط ويژه‌اي است و دولت‌ها توجه خاصي نسبت به تهيه و شيوه استفاده از آن دارند.
در حال حاضر محدوديت‌هاي بعضا امنيتي و نگراني از عرضه در منابع نفتي، راهبرد تامين پايدار سوخت را مورد تهديد قرار داده است. امروزه واردات سوخت و انرژي يك چالش استراتژيك است. گاهي بحث تامين سوخت سياسي شده و ديدگاه‌هاي امنيتي در نگرش براي تامين و انتخاب نوع آن تاثيرگذار هستند. بعضا تامين سوخت بعد توجيه اقتصادي خود را از دست داده و دولت‌ها براي تامين رشد و توسعه پايدار اقتصادي و همچنين جلوگيري از فشار بر جامعه، از منابع خود سرمايه‌گذاري مي‌كنند و به دنبال سود مقطعي نيستند. عدم توجه به توجيه اقتصادي در بعد حمل و نقل و به خصوص در بخش مسافر نيز تسري مي‌يابد. كما اينكه اجراي زيرساخت‌هاي حمل و نقل به‌طور معمول بدون توجيه اقتصادي و در جهت رونق اقتصادي برپاشده، بر آنها صورت مي‌گيرد. ضرورت بسيار مهم ديگر بحث‌هاي زيست‌محيطي است. الزامات زيست‌محيطي شرايط را براي طرح‌هاي اقتصادي سخت مي‌كند اما يك الزام در توسعه پايدار است و رعايت آن بسيار ضروري مي‌باشد. در هر حال نياز صنعت حمل و نقل تامين آسان و ارزان منابع سوختي جهت انتقال مسافر و كالاست.
تامين راحت و ارزان مشكل است و دولت‌ها مجبور شده‌اند كه به فكر صرفه‌جويي و تعيين سبد سوخت با جايگزين‌هاي مطمئن براي سوخت‌هاي معمول مصرفي در حمل و نقل باشند، بنابراين راهكارهايي مبتني بر تغيير در انتخاب‌هاي سوختي حمل و نقل، بالا بردن بهره‌وري و كارا كردن تمامي اركان صنعت حمل و نقل پيشنهاد مي‌شود تا منظور صرفه‌جويي در مصرف سوخت با عدم تاثير در جوابگويي تقاضاي حمل و نقل، تامين گردد. از بعد صرفه‌جويي، تكنولوژي‌هاي جديد وظيفه اصلي را در بالا بردن بازدهي و بهره‌وري به عهده دارند. افزايش بازدهي احتراق، تكنولوژي‌هاي هيبريدي، روش‌هاي مدرن ترافيك شهري و مديريت هوشمند حمل و نقل از جمله راهكارهاي تكنولوژيك مورد استفاده هستند. براي بالا بردن بازدهي يا صرفه‌جويي، رويكردهاي متفاوتي اتخاذ مي‌گردد. مثلا نوع سوخت وسايل نقليه جاده‌اي، بنزين (خودروهاي شخصي) و گازوئيل بوده است. گازوئيل در بخش تجاري به علت ارائه قدرت بيشتر تقريبا بدون رقيب است، اما به علت بازدهي بيشتر در خودروهاي شخصي، اقبال عمومي و دولتي به آن رو به افزايش است. براي افزايش بهره‌وري و بازدهي به‌رغم نقش اجزاي مختلف در حمل و نقل، بخش مديريت كلان مصرف با توجه به قابليت‌هاي تكنولوژيكي و فراواني منابع مختلف سوختي و آساني تهيه آن، داراي اهميت ويژه‌اي است. مديريت كلان به تركيب بهينه و اقتصادي انتقال مسافر و كالا توسط انتخاب‌هاي مختلف هوايي، دريايي و زميني در سطح جهاني يا داخلي كشورها مي‌پردازد و تركيب بهينه را بر اساس قابليت‌هاي مختلف ارائه شده در بخش‌هاي مذكور انتخاب مي‌كند. از بعد مديريت كلان، نوع حمل و نقل، روش و وسيله انجام نيز بسيار مهم است. روش حمل (با بازدهي بيشتر) و قيمت انواع سوخت در تعيين تركيب سوختي در سبد مصرفي موثر هستند. در ادامه تعيين سبد سوختي در بحث سرمايه‌گذاري براي زيرساخت‌ها و اجزاي صنعت حمل و نقل، حائز اهميت خواهد بود. به عنوان مثال نقش موارد مذكور در تعيين سهم ريلي و جاده‌اي در نقل و انتقال زميني كالا و مسافر بارز است. نقش حمل و نقل جاده‌اي و سهم عمده آن در صنعت حمل و نقل بسزا است به‌طوري‌كه در مديريت كلان مصرف سوخت، معمولا توجهات در زمينه چالش تامين سوخت متوجه خودروهاي تجاري، شخصي و عمومي در نقل و انتقال جاده‌اي (شهري و بين‌شهري) است. مديريت كلان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل به ويژه جاده‌اي با هدف صرفه‌جويي و بازدهي در سوخت‌هاي معمول، بحث سوخت‌هاي جايگزين براي عهده‌داري بخش تقاضا در سوخت را ارائه مي‌دهد كه اين امر با هدف تامين پايدار سوخت مورد علاقه اقتصاد جهاني نيز هست.
تعيين سبد سوختي حمل و نقل جاده‌اي، با توجه به شرايط مناطق و تامين سوخت از منابع داخلي و خارجي و در نهايت توزيع آن صورت مي‌پذيرد. براي تعيين سوخت جايگزين موارد زيادي از قبيل ارزاني، قابليت تامين آسان و طولاني، دسترسي راحت، نياز و امكان سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي توزيع، نياز و امكان سرمايه‌گذاري در تكنولوژي وسيله حمل (نقليه) و فرهنگ پذيرش عمومي مهم هستند. همچنين در بخش وسيله حمل (به‌طور معمول خودرو و يا بعضا ريلي) قيمت نهايي محصول، اقتصادي بودن يا توجيه‌پذير بودن فراهم‌آوري زيرساخت‌ها (تعيين سهم بخش‌هاي مختلف) و توجيه اقتصادي تغييرات تكنولوژيك در توليد آن مهم هستند. با توجه به نگراني نسبت به تامين كافي مشتقات نفتي و افزايش قيمت نفت، جايگزين‌هاي مختلفي عنوان شده‌اند: سري مشتقات گازي (LNG، LPG، CNG)، برقي، اتانول، سوخت‌هاي گياهي و هيدروژن در اين زمينه معرفي شده‌اند كه بعضا تجاري‌سازي شده يا در حال تحقيق و بررسي مي‌باشند. نكته مهم آن است كه كشورها به‌طور معمول در سند استراتژيك، بعضا انتخاب‌هايي را به عنوان راهكار تامين سوخت در آينده تعيين كرده و با سرمايه‌گذاري‌هاي كلان دولتي سعي در رونق و تجاري‌سازي آن داشته‌اند. همچنين بعضا بخش‌هاي خصوصي چند مليتي به موازات رويكرد جهاني و اجراي زيرساخت‌هاي دولتي و غيردولتي، روي توليد اقتصادي چندين انتخاب تحقيق كرده تا در عرصه رقابتي به موقع پاسخگوي بازار باشند. بنابراين آنچه كه در جهان ديده مي‌شود مجموعه‌اي از حمايت‌هاي دولتي و راه‌حل‌هاي اقتصادي از سوي بنگاه‌هاي كسب و كار است كه در تلاش هستند تا منابعي پايدار از سوخت را به بخش حمل و نقل معرفي كنند. هرگونه فعاليت دولتي يا خصوصي در رونق اقتصادي جامعه نقش داشته و ديدگاه سودآوري نهايت آن است. براي كسب توانايي براي فعاليت در اقتصاد آزاد (معمول سطح جهاني)، تمامي موارد فوق‌الذكر به عنوان راهكار مدنظر هستند. اما در تعريف راهكار و تصميم‌گيري براي هزينه و سرمايه‌گذاري، آگاهي از وضعيت فعلي و آينده بازارهاي انرژي، حمل و نقل و زيرمجموعه‌هاي آن ضروري است. كسب اطلاعات واقعي به همراه آمار صحيح مي‌تواند راهگشا باشد.
اقتصادهاي بيمار با يارانه‌هاي پيدا و پنهان درهم تنيده، به هيچ عنوان ارائه‌كننده تصوير مطلوبي براي برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري نيستند. در كشورمان اهميت دسترسي آسان به سوخت، امتياز بزرگي است كه در پشت ارجحيت يارانه پنهان شده است. بحث مهم جامعه جهاني اطمينان از منابع پايدار سوخت و انرژي است تا رونق اقتصاد بر بستر آن تداوم يابد. استراتژي‌هاي صرفه‌جويي و سوخت جايگزين نيز بر همين مبنا تعريف شده‌اند. در كشورمان نگراني از يارانه سوخت به همراه مديريت نامناسب، باعث عدم ثبات در تصميم‌گيري شده است. به عنوان مثال نوسان در سرعت اجراي استراتژي سوخت CNG و عدم آينده‌نگري در زمينه ملاحظات فني، تحقيقات خودرويي بي‌فروغ در رابطه با تكنولوژي‌هاي نوين (عدم تامين اهداف تجاري‌سازي براي پاسخگويي بازار رقابتي آينده) و صداهايي كه در رابطه با سوخت ديزل شنيده مي‌شود جالب نيست، زيرا به نظر نمي‌آيد كه بحث تامين سوخت، افزايش بازدهي، توجيه اقتصادي صنايع مرتبط با حمل و نقل و توجيه اقتصادي در كل مجموعه حمل و نقل كاملا درك شده باشد.
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 338]