واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: بانك هاي منطقه شوراي همكاري خليج فارس و عبور از بحران
بيست بانك بزرگ در كشورهاي عربستان و قطر و چهار كشور نفت خيز ديگر حوزه خليج فارس به مقابله با ركودي كه بانك هاي بزرگ بين المللي را تحت تاثير قرار داده است با توجه به رشد بالاي دارايي هاي خود در شش ماه نخست سال جاري ادامه مي دهند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري زاويا، بنا بر بررسي عملكرد بخش بانكداري در نيمه نخست سال مجموع دارايي هاي اين بيست بانك بزرگ در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در مقايسه با سال قبل با چهل درصد افزايش به 649 ميليارد و دويست ميليون دلار تا پايان ماه ژوئن رسيد كه اين افزايش همزمان با تداوم بهاي بالاي نفت خام و تاثير آن در رشد اقتصادهاي منطقه خاورميانه صورت مي گيرد.
تقاضا براي املاك و مستغلات، بخش زير بنايي و اعطاي وام به اشخاص حقيقي و حقوقي و رشد چشمگير نقدينگي سبب چهل و سه درصد افزايش در مقدار كل وام هاي پرداخت شده در تراز نامه بانك ها شده كه تا سي ام ژوئن رقم آن را در مجموع به چهارصد و دو ميليارد و سيصد ميليون دلار رسانده است.
در اين بررسي آمده است سود خالص بيست بانك برتر منطقه شوراي همكاري خليج فارس در نيمه نخست سال 2008 ميلادي با بيست و دو درصد رشد به هشت ميليارد و ششصد و هشتاد ميليون دلار در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رسيده است.
رشد سود خالص بانك هاي منطقه شوراي همكاري خليج فارس پايين تر از افزايش در دارايي هاي اين بانك ها است ولي اين ميزان رشد در مقايسه با صدها ميليارد دلار ضرر و زيان بانك هاي بزرگ بين المللي همچنان رشد مطلوبي به نظر مي رسد.
رشد ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري منطقه خليج فارس در سال 2008
به گزارش پايگاه اينترنتي زاويا به نقل از روزنامه كويتي الوطن ديلي، ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري مستقل در كشورهاي حوزه خليج فارس يك تريليون و پانصد ميليارد دلار برآورد مي شود و انتظار ميرود ارزش اين صندوق ها در سال جاري به دليل افزايش درآمدهاي نفتي سي درصد افزايش يابد.
ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري مستقل منطقه خليج فارس چهل و پنج درصد از مجموع صندوق هاي مستقل جهان را تشكيل مي دهد. كويت هشت درصد از صندوق هاي سرمايه گذاري مستقل جهان را در اختيار دارد و در ميان كشورهاي حوزه خليج فارس پس از امارات و عربستان سعودي جايگاه سوم را از اين نظر به خود اختصاص مي دهد.
تورم بالا و تهديد اتحاديه پولي شوراي همكاري خليج فارس
پايگاه خبري خليج تايمز، بنا به گفته يكي از كارشناسان براي دستيابي به معيار نرخ تورم براي اتحاديه پولي خليج فارس نرخ تورم در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نبايد بيش از دو درصد از متوسط تورم در شوراي همكاري خليج فارس فراتر رود.
گرچه هم اكنون موانع كمتري در راه تشكيل اتحاديه پولي خليج فارس وجود دارد ولي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس بايد براي دستيابي به ضرب الاجل سال 2010 ميلادي براي تشكيل اتحاديه پولي براي پايين آوردن نرخ تورم خود تلاش كنند.
اين اقتصاددان عرب هشدار داد در صورتي كه انتظارات درباره دستيابي به معيار تورم و نرخ ارز در ين منطقه برآورده نشود فقط بحرين، عربستان سعودي و عمان در شرايط كنوني از ميان كشورهاي منطقه خليج فارس شايستگي پيوستن به اتحاديه خليج فارس را خواهند داشت.
كشورهاي حوزه خليج فارس نيازمند بهبود توانايي هاي آماري خود، سرمايه گذاري در بخش زير بنايي و سيستم هاي پرداخت حقوق و دستمزد و مرتبط كردن بازارهاي پول و سرمايه خود هستند. در صورت توجه به اين مسايل اتحاديه پول خليج فارس تقويت كننده تعهدات كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس براي تحقق ادغام اقتصادي منطقه خواهد بود.
مقامات بانك هاي مركزي حوزه خليج فارس در ماه ژوئن پيش نويس قرارداد تشكيل اتحاديه پولي را به همراه توافقنامه براي پايه گذاري يك بانك مركزي منطقه اي نهايي كردند. با اين حال بسياري از مقامات بانك هاي مركزي اين منطقه پذيرفته اند ضرب الاجل سال 2010 ميلادي براي ايجاد اتحاديه پولي خليج فارس در شرايط كنوني غير واقعي به نظر مي رسد./ش
پنجشنبه 31 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]