طرحي با ابهامات فراوان!

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: طرحي با ابهامات فراوان!
طرح تحول اقتصاديتهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: طرح تحول اقتصادي كشور كه به عنوان يك بسته سياستي جديد و با رويكرد عدالت محورانه و در حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه براي نخستين بار در تاريخ اقتصاد ايران به ويژه در زمان پس از پيروزي انقلاب، سوم تيرماه امسال و طي مصاحبه تلويزيوني رئيس جمهوري مطرح شد، محورهاي زيادي را شامل شده كه شاخص ترين و موثر ترين آن حذف يارانه هاي انرژي و سوخت و نقدي كردن يارانه ها و پرداخت مستقيم آن به خانوارهاي ايراني به فراخور سطح اقتصاد و درآمد آنها است، شايد از اين رو بود كه احمدي نژاد- رئيس جمهوري- ظرف كمتر از يك ماه طي يك مصاحبه تلويزيوني مجدداً به تشريح اين برنامه ها پرداخت.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، طرح تحول اقتصادي در حالي اجرايي مي شود كه نمايندگان مجلس هشتم در مصاحبه هاي گوناگون خود با رسانه ها به عدم دريافت حتي يك برگ از اطلاعات مربوط به طرح تحول اقتصادي، اذعان دارند اما با اين حال كميسيون ويژه يي را براي بررسي ابعاد اين طرح و پيامدهاي مثبت يا منفي ناشي از اجراي آن بر اقتصاد كشور، در مجلس تشكيل داده اند.

بسياري از كارشناسان اقتصادي اين طرح را در عناوين و مباحث مختلف اجرا ناشدني مي دانند و بر اين باورند كه اجرايي شدن يكباره اين طرح شوك اقتصادي سنگيني را بر اقتصاد كشور تحميل مي كند.

براساس اين گفته ها و با توجه به اينكه اصلاح قيمت ها و پرداخت نقدي يارانه ها هر يك به نوبه خود آثار تورمي خواهد داشت كه نتيجه آن ممكن است بحران زا باشد دولت معتقد است درآمد ناشي از يارانه حامل هاي انرژي كه اكنون به طور وسيعي به دهك هاي بالاي جامعه مي رسد با اجرايي شدن اين طرح، به دهك هاي پايين جامعه داده خواهد شد. بنابراين اجراي چنين طرحي به توزيع عدالت خواهد انجاميد.

در همين رابطه دكتر بهروز هادي زنوز اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي مي گويد؛ من با چنين اظهارنظرهايي مخالفم زيرا علاوه بر خانوارها و توليد كنندگان اعم از دولتي و خصوصي، دستگاه هاي دولتي نيز از اين يارانه ها بهره مند مي شوند حال اگر بخواهيم پيامد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را محاسبه كنيم طبيعي است كه به طور مستقيم هزينه توليد كالاها و خدمات افزايش پيدا كرده و به ويژه در بخش حمل و نقل و كالاهاي انرژي بر نظير پتروشيمي، فولاد، آلومينيوم، مس و... اثرگذار خواهد بود و اين افزايش قيمت ها باعث مي شود بر اثر كشش قيمتي، ميزان تقاضاها براي تامين كالاها و دريافت خدمات افزايش قيمت ها را به مصرف كننده منتقل كند يا قدرت رقابتي و حاشيه سود در آنها كم شده و صادرات و توليد كالاها و خدمات در كوتاه مدت كاهش يابد و در درازمدت هم سرمايه گذاري در اين بخش ها كاهش مي يابد زيرا ديگر سرمايه گذاري در اين بخش ها همانند سابق سودآور نيست.

وي اضافه مي كند؛ لذا بعد از دور اول شوك كه هزينه ها بالا رفت تمام اين بنگاه هاي توليد و عرضه كالا و خدمات فروش قابل قبولي دارند و با گذشت زمان اين افزايش قيمت ها اثرات غيرمستقيم نيز خواهد داشت و به دورهاي دوم و سوم هم خواهد رسيد.

از سوي ديگر خانوارها به دو طريق از اجراي اين طرح ها آسيب خواهند ديد نخست بيلان حامل هاي انرژي نظير هزينه هاي آب، برق، گاز و... در خانوارها بالا مي رود و در مرحله بعدي خانوارها از تورم ناشي از فشار هزينه ها صدمه ديده و به تبع آن قدرت خريد آنها كاهش مي يابد البته دولت مي تواند بسته به ميزان پولي كه به صورت نقدي به خانوارها مي پردازد، اين كاهش قدرت خريد را در كوتاه مدت جبران كند اما در درازمدت اگر اين افزايش قيمت به بي ثباتي اقتصادي دامن بزند، به هيچ وجه اين پرداخت نقدي يارانه ها جبران زيان خانوارها را نخواهد كرد. به اين ترتيب اگرچه حرف از عدالت زده شده اما بيشترين آسيب ناشي از اجراي اين گونه طرح ها را گروه ها و اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه خواهند ديد.

وي يادآور مي شود؛ با اجراي طرح تحول اقتصادي خطر نهفته ديگري نيز وجود دارد طوري كه بنا به گفته مسوولان، دولت قرار است قبل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و با برداشت از حساب ذخيره ارزي، پولي را به صورت نقدي به مردم پرداخت كند، اما چون اين ارزها در بازار فروش نخواهد رفت ناگزير به بانك مركزي رجوع پيدا خواهد كرد و نقدينگي باز هم افزايش پيدا مي كند و اين پديده مزيد بر موارد ذكرشده است.

وي مي افزايد؛ بنابراين نحوه تامين مالي، ترتيب آنها و نحوه برخورد با توليد كنندگان در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي به ويژه در بخش حذف يارانه هاي انرژي توسط دولت بايد مشخص شود چون به طور مثال اگر همه توليد كنندگان بدون تبعيض مشمول افزايش قيمت حامل هاي انرژي شوند اتفاقات ناگواري روي مي دهد به طوري كه اگر همين شهرداري ها كه در بخش اتوبوسراني و مترو از دولت كمك نقدي دريافت مي كنند، در آينده با افزايش قيمت حامل هاي انرژي مواجه شوند، ناگزير هزينه حمل و نقل عمومي را افزايش داده و اگر دولت حاضر نشود به اينها يارانه بپردازد، بيشترين فشار به اقشار آسيب پذير جامعه تحميل خواهد شد.

وي مي گويد؛ همچنين با افزايش قيمت حامل هاي انرژي سود بسياري از شركت هاي دولتي نظير پتروشيمي ها، فولادها و... تنزل يافته و علاوه بر آن بيلان حامل هاي انرژي شركت هاي دولتي هم افزايش پيدا خواهد كرد.

وي خاطر نشان مي كند؛ به واقع هدفمند كردن يارانه ها بحث جديدي نيست كمااينكه در برنامه چهارم توسعه نيز بر آن تاكيد شده بود اما طي سال هاي سپري شده از قانون برنامه، دولت نهم بايد تحقق اين امر را به تدريج در دستور كار خود قرار مي داد اما اين كار صورت نگرفت و حال مي خواهد ظرف شش ماه آينده آن را اجرايي كرده و به سرانجام برساند.

وي با بيان اينكه دولت نبايد براي اجراي اين طرح عجولانه تصميم گيري كند، صراحتاً اعلام مي كند اجراي اين طرح در شرايط كنوني چنان عجولانه است كه به زعم برخي كارشناسان نوعي فرصت طلبي سياسي تلقي مي شود و اين بسيار خطرناك است چرا كه ابعاد اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين موضوع چنان گسترده و مهم است كه با توجه به تاثير آن بر سطح قيمت ها، توزيع درآمدها و نيز كارايي بخش هاي مختلف اقتصاد، نمي توان در اين مسير نسنجيده گام برداشت.

وي مي افزايد؛ اجراي يكباره اين طرح در شرايط كنوني شوك تورمي در اقتصاد كشور ايجاد مي كند به ويژه آنكه دولت اگر بخواهد از حساب ذخيره ارزي برداشت كند و باز هم نقدينگي را در جامعه رشد دهد در درجه اول بايد بستر اقتصاد ملي را براي اجراي اين طرح آماده كند كه يكي از پيش شرط هاي آن ثبات اقتصاد كلان و توفيق دولت در كنترل تورم است در حالي كه وضعيت موجود نقدينگي و گرايشات تورمي نشان مي دهد در حال پيشروي به سمت نرخ هاي تورمي ۲۵ درصدي هستيم لذا اين بسيار نگران كننده است زيرا اگر شتاب تورم بالا باشد و بخواهيم يك كار اصلاح قيمتي بدون بررسي دقيق پيامدهاي ناشي از آن انجام دهيم تبعات منفي گسترده يي خواهيم داشت.وي اذعان مي كند افزايش قيمت حامل هاي انرژي در راستاي طرح تحول اقتصادي را نمي توان يكباره اجرايي كرد چرا كه به دليل رونق نفتي و شكاف ميان سطح قيمت هاي انرژي در داخل با قيمت هاي بين المللي تحقق چنين اهدافي مستلزم تدريج و تدرج است.

هادي زنوز يادآور مي شود اگر قرار باشد با اتكا به درآمدهاي حاصل از اين اصلاح قيمتي، يارانه هاي نقدي توزيع شود لزوماً يارانه هاي نقدي اين ۹۰ هزار ميليارد توماني نيست كه براساس قيمت هاي سال ۸۵ برآورد شده است. لذا در شرايطي كه يكي از مصرف كنندگان اصلي انرژي در كشور، شركت ها و دستگاه هاي دولتي، نيروهاي نظامي و... هستند بايد بررسي شود اگر اين اصلاح قيمت ها در بخش انرژي صورت گيرد در سال اول اجراي طرح حذف يارانه ها در بخش انرژي، چه بخشي از اين ۹۰ هزار ميليارد تومان به دست دولت مي رسد و آيا دولت موظف است همه اين ميزان را ميان خانوارها توزيع كند.

البته قطعاً اگر بخواهد همه اين ميزان را ميان مردم توزيع كند به هر خانوار به طور متوسط ۵۰۰ هزار تومان در ماه نخواهد رسيد.وي با تاكيد بر بالا بودن ريسك سياسي اجراي اين طرح در كشور ابراز عقيده مي كند كه اين ريسك سياسي بايد ميان مقامات و بخش هاي تصميم گيرنده توزيع شده و مجلس و كارشناسان در اين طرح سهيم شوند تا دولت به طور سنجيده تحقق چنين اهدافي را در قانون پنجم توسعه پيش بيني كند و پس از طي مراحل قانوني به تدريج و حساب شده اين طرح اجرايي شود.

اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن در دولت هشتم نيز درباره تاثيرات اجرايي شدن اين طرح به ويژه در رابطه با حذف يارانه ها در حوزه انرژي و به تبع آن افزايش قيمت حامل هاي انرژي مي گويد؛ تاكنون هيچ جزئياتي از طرح هدفمند كردن يارانه ها يا به تعبيري نقدي كردن يارانه ها توسط مسوولان در دولت ارائه نشده و صرفاً به ارائه كلياتي از اين طرح اكتفا شده اما آنچه در قانون برنامه چهارم، دولت نسبت به اجراي آن موظف شده، هدفمند كردن يارانه ها است اما تحقق اين امر به معني پرداخت نقدي يارانه ها نيست.

وي اضافه مي كند؛ هدفمند كردن يارانه ها، حذف يارانه ها و پرداخت نقدي يارانه ها سه طرح متفاوت هستند و اجراي هر يك تورم هاي متفاوتي را بر اقتصاد كشور تحميل مي كند. بنابراين هزينه- فايده هر يك بايد در نظر گرفته شده و مشخص شود كشور براي اجراي هر يك از اين طرح ها چه هزينه هايي را متقبل شده و چه دستاوردهايي خواهد داشت اما به طور كلي هدفمند كردن يارانه ها اگر در مسير اصولي و با منطق هاي علمي، عملياتي شود، كمترين ميزان تورم را نسبت به دو حالت ديگر دارد.

وي ابراز عقيده مي كند؛ ترديدي وجود ندارد كه حجم يارانه ها به ويژه يارانه هايي كه در بحث فرآورده هاي نفتي پرداخت مي شود در ايران بسيار بالاست و اتلاف منابع در بسياري از اين بخش ها اتفاق مي افتد از اين رو طي سال هاي گذشته هم در دولت آقاي خاتمي و هم در دولت آقاي هاشمي، موضوع يارانه ها از اهميت ويژه يي برخوردار بوده و در هر دوره يي يارانه تعدادي از اقلام مصرفي نظير گوشت قرمز، مرغ، پودر، سم و... و اخيراً هم در دولت آقاي احمدي نژاد پودر شوينده حذف شده است اما دو قلم كالاي اساسي شامل نان و انرژي شامل فرآورده هاي نفتي و غيرنفتي نظير گاز، بنزين، برق، آب و... است كه يارانه هاي آن بسيار مهم است و به رغم تلاش دولت خاتمي براي هدفمند كردن يارانه ها، به دليل اثر گذاري اين يارانه ها بر سطح زندگي و اقتصاد كشور اين تصميمات وارد مرحله اجرايي نشد اما در برنامه چهارم توسعه هدفمند كردن يارانه ها مورد توجه قرار گرفت.

وي مي افزايد؛ اگر پرداخت يارانه ها هدفمند شود به اين معناست كه به طبقه هاي ثروتمند جامعه يا پرداخت نمي شود يا طبقه هاي متوسط و ضعيف جامعه به ميزان بيشتري نسبت به طبقه مرفه از اين پرداختي ها برخوردار مي شوند.

وي درباره تاثير اجراي اين طرح بر صنعت كشور اظهارنظر مي كند و مي گويد؛ در حال حاضر مهم ترين مزيت اقتصادي ايران، مزيت انرژي است بنابراين نمي توانيم توسعه كشور را از اين مزيت بي بهره كنيم و انرژي را به قيمت بين المللي به صنايع داخلي پرداخت كنيم به هر صورت واقعي كردن قيمت حامل هاي انرژي به جهت كلي حرف قابل قبولي است اما دليلي ندارد در اين شرايط، يك سرمايه گذار خارجي يا حتي داخلي، ايران را به كشورهاي ديگر ترجيح دهد زيرا بسياري از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه در بخش سرمايه گذاري و توليد، يارانه هاي خوبي پرداخت مي كنند به طور مثال در لهستان اگر سرمايه گذاري در بخش هاي توليد ايجاد اشتغال كند تا ۵۰ درصد ميزان سرمايه گذاري اوليه، از طرف اتحاديه اروپا به سرمايه گذار پرداخت مي شود.

بنابراين اصلاح قيمت ها در بخش حامل هاي انرژي بايد به گونه يي كه اتلاف انرژي صورت نگيرد و رفته رفته قيمت ها متعادل شود و از طرفي جاذبه سرمايه گذاري در كشور را كاهش ندهد، انجام پذيرد.

به عقيده او اگر قيمت حامل هاي انرژي در ايران همسان با قيمت هاي بين المللي شود قيمت تمام شده محصولات برخي از رشته هاي صنعتي نظير آلومينيوم، سيمان، فولاد و... كه در آنها انرژي سهم عمده يي از هزينه هاي توليد را دارد و نيز در مورد كالاهايي كه هزينه حمل و نقل مواد اوليه يا محصول در قيمت تمام شده آنها تعيين كننده است، به شدت افزايش پيدا مي كند كه متعاقب آن قيمت اين قبيل كالاها در بازار با افزايش روبه رو خواهد شد.وي مي گويد؛ به طوركلي مبنايي كه دولت مي خواهد براي تعيين قيمت هاي انرژي به كار برد مشخص نيست از سوي ديگر حدود چهار سال است كه از تكليف قانوني دولت مبني بر تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه مي گذرد و دولت بايد به مردم و مجلس توضيح دهد كه چه مطالعاتي درباره اين طرح انجام داده و چرا اجراي آن را به سال پاياني برنامه موكول كرده است.

جهانگيري ابراز عقيده مي كند براي تحقق اهداف چنين طرح هايي، زمان اجرايي شدن آن بسيار مهم است و بايد در زماني اين طرح ها اجرايي شوند كه مديريت كشور از ثبات و پشتوانه لازم برخوردار باشد.

دكتر حسين راغفر مدير گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) نيز پيرامون تاثيرات و پيامدهاي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي دولت نهم در كشور معتقد است؛ آثار و تبعات اين طرح بسيار روشن است بدين علت كه حجم عظيمي از منابع نقدي براساس آنچه گفته شده به جامعه تزريق مي شود كه در وضعيت كنوني، بر ميزان تورم موجود افزوده شده و رقم تورم غيرقابل تحمل خواهد بود كه ركود حاصل از آن در كل تاريخ ايران معاصر بي سابقه خواهد بود.

وي مي گويد؛ با اجرايي شدن اين طرح گروه هايي كه از درآمد ثابت و پايين برخوردارند بيشترين آسيب را مي بينند و طبيعي است به تبع آن نارضايتي هاي گسترده يي در جامعه به وجود خواهد آمد.

وي ابراز عقيده مي كند؛ با توجه به ركود تورمي موجود، با حذف يارانه هاي سوخت در كشور بخش عمده يي از صنايع داخلي از جمله صنايع دولتي قادر به تامين هزينه نهاده هاي خود نخواهند بود و اين بنگاه ها زيان ده شده و چه بسا ورشكسته مي شوند.وي تصريح مي كند؛ همچنين وضعيت ركود تورمي حاصل از اجراي اين طرح موجب مي شود در بخش توليد، ميزان بيكاري در جامعه گسترش يافته و در پي آن درآمد عمومي مردم كاهش يابد در مقابل چون با پديده تورم روبه رو هستيم لذا توليد وارد دوره ركود خواهد شد و شرايط زندگي براي اغلب مردم غيرقابل تحمل مي شود و در اين ميان دولت نيز هزينه هاي بسيار گسترده يي را به لحاظ افزايش ميزان نارضايتي هاي اجتماعي، آثار و تبعات سياست هاي اقتصادي در حوزه اجتماعي و فرهنگي نظير افزايش جرائم، ناهنجاري هاي اجتماعي در زماني نه چندان دور متقبل مي شود.

اين كارشناس مسائل اقتصادي آثار بلندمدت اجراي طرح تحول اقتصادي را بر اقتصاد و جامعه بسيار فاجعه آميز برمي شمارد و مي گويد؛ به تبع استمرار چنين وضعيتي پديده هاي ناميموني را ناشي از اجراي اين سياست ها در حوزه هاي مختلف طي سال هاي آينده شاهد خواهيم بود. لذا حذف يكباره يارانه هاي انرژي نوعي شوك تراپي به عنوان درمان توام با شوك براي اقتصاد كشور است و به لحاظ اصول علمي و تجربي توصيه نمي شود همچنان كه اين يكي از سياست هاي شكست خورده دهه ۹۰ ميلادي بوده و بانك جهاني نيز اعلام كرده اصلاحات بايد تدريجي باشد.

وي يادآور مي شود؛ بايد توجه داشت اجراي چنين طرحي در كشور ما كه نهادهاي كنترل كننده براي اجراي دقيق اين طرح وجود ندارد، اگر به هر دليلي اين مبالغ هنگفتي كه قرار است بين مردم توزيع شود، به دست مردم نرسد كدام نهاد پاسخگو خواهد بود؟ در حالي كه اين يكي از نگراني ها است و به نظر مي رسد يكي از مشكلات ما در اجراي چنين طرح هايي امكان به وجود آمدن رانت هاي بسيار وحشتناك است زيرا زيرساخت هاي لازم براي توزيع نقدي يارانه ها از جمله دستگاه هاي قضايي مستقل ويژه اين امر در كشور وجود ندارد.

وي در ارزيابي سياست هاي دولت درباره اين طرح تصريح مي كند؛ اين سياست ها كاملاً ضدعدالت است ضمن اينكه اجراي اين طرح هزينه هاي سنگيني را به جامعه تحميل خواهد كرد كه مسوولان عالي رتبه كشور از استمرار اجراي اين طرح جلوگيري خواهند كرد بنابراين اگر دولت بدون تعجيل در اجرايي كردن، اين طرح را توسط كارشناسان و اقتصاددانان خبره كشور مورد تجديدنظرهاي اساسي قرار دهد آثار و پيامدهاي اجراي آن تا حد قابل قبولي كاهش مي يابد.

دكتر سيدرضا سيدنوراني اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز پرداخت يارانه نقدي به تمامي دهك هاي درآمدي جامعه را راهي براي تحقق سيستم هدفمند در پرداخت يارانه ها نمي داند و معتقد است؛ اگر بنا شود به همه مردم يارانه به طور نقدي پرداخت شود ديگر اين سيستم پرداخت يارانه هدفمند نيست و تنها هدفي كه در اين راستا دنبال مي شود پرداخت سهم از درآمد ملي به همه است در حالي كه همواره اين فرهنگ بر مردم كشور ما حاكم است كه بسياري از افراد تصور مي كنند، بدون كاركردن و تلاش مي توانند يك شبه پولدار شوند.

از نظر علم اقتصاد هم وقتي مي دانيد مثلاً تا سه ماه ديگر قرار است درآمدي به حساب شما بيايد از هم اكنون براي آن برنامه ريزي مي كنيد بنابراين دولت با پرداخت نقدي يارانه ها انتظاراتي غيرمنطقي ايجاد مي كند و به تبع آن ميزان تقاضاها در بازار كالاها و خدمات را براي خرج كردن اين پول هاي به حساب واريز شده در جامعه افزايش مي دهد.از سوي ديگر بايد اين را نيز مد نظر قرار داد كه اگر پول نقد به خانوار داده شود مطلوبيت آن بيشتر از مواقعي است كه در قالب يارانه به كالاهاي اساسي اختصاص داده مي شود.

وي مي افزايد؛ قاعدتاً با اجراي طرح تحول اقتصادي دولت اصلاح قيمت ها در رابطه با كالاهايي كه در حال حاضر يارانه يي هستند، صورت مي گيرد و قيمت ها افزايش مي يابد لذا بخشي از افزايش تورم در آن بخش ها صورت گرفته و از سوي ديگر چون بودجه خانوارها افزايش مي يابد، مطمئناً در دهك هاي پايين درآمدي صرف تامين كالاهاي اساسي مي شود.وي درباره آثار تورمي اين طرح ابراز عقيده مي كند؛ درباره آثار تورمي اين موضوع بررسي هاي متفاوتي انجام شده همچنان كه در مجموعه مقالات اقتصاد يارانه منتشر شده توسط دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در سال ۸۶، افزايش همزمان قيمت كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي موجب افزايش شاخص قيمت هاي مصرف كننده حدود ۷/۸۵ درصد خواهد شد بنابراين با اجراي اين طرح حدود ۸۶ درصد تورم ايجاد مي شود.

وي ادامه مي دهد؛ بنابراين علاوه بر آثار مستقيم، اين طرح تاثيرات منفي بر رشد نقدينگي و نيز بر افزايش ميزان تقاضا در جامعه دارد. طوري كه آثار مستقيم آن افزايش شديد بهاي انرژي و به تبع آن تاثيرات سوء در افزايش هزينه هاي كالاها و خدمات است و پيش بيني مي شود اين آثار مستقيم حدود ۳۵ درصد بار تورمي اضافه به مردم و كشور تحميل مي كند.

دكتر احمد ميدري اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي هم در اظهارنظري پيرامون چگونگي اجراي طرح تحول اقتصادي دولت نهم و آثار آن بر اقتصاد كشور مي گويد؛ در شرايط تورمي موجود اگر دولت يارانه ها را به طور مستقيم پرداخت كند، تورم شديداً افزايش مي يابد.

ميدري با بيان اينكه اجراي طرح تحول اقتصادي در شرايط فعلي اقتصاد كشور، مشكل بيكاري را نيز تشديد مي كند، گفت؛ اين امري بديهي است كه مزيت توليد كنندگان داخلي ارزان بودن انرژي مصرفي براي آنها بوده و وقتي اين مزيت به يكباره از بين برود مشكل بيكاري و ايجاد اشتغال موثر در جامعه شدت مي يابد.

وي صراحتاً اعلام مي كند اين طرح غيرقابل اجرا است و دولت بعد از پرداخت بخشي از يارانه ها، ناگزير به بازگرداندن شرايط به وضعيت قبلي خواهد شد.

تحليل : روزنامه كارگزاران

انتهاي پيام//
پنجشنبه 31 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]