واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: دستبردهاي هزاره سوم
حفاظت اطلاعات در كشورهاي دموكراتيك، مضمون قوانيني است كه مبادله اطلاعات را به گونه اي قاعده مند مي نمايند كه حريم خصوصي افراد حفظ شود.
در آلمان حفاظت از اطلاعات شخصي شهروندان از اهميت ويژه اي برخوردار است. با وجود اين اخيرا تجارت غيرقانوني اطلاعات شخصي در مقياسي وسيع رايج شده است. كارشناسان آلماني براي مصونيت كاربران اينترنتي توصيه هاي گوناگوني دارند.
سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان آلمان از «تجارت غيرقانوني اطلاعات شخصي شهروندان آلماني در مقياسي وسيع» خبر داد. اين واكنش در حالي منتشر شد كه در آغاز هفته گذشته، يك لوح فشرده از منبعي ناشناس در اختيار سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان در ايالت اشلسويگ-هولشتاين آلمان قرار گرفت كه حاوي اطلاعات شخصي 17 هزار شهروند آلماني بود. در كنار نام اين افراد، تلفن، آدرس پستي، تاريخ تولد و اطلاعات حساب بانكي آنها نيز به چشم مي خورد.
آلمان از جمله كشورهايي است كه در آن، حفاظت از اطلاعات شخصي شهروندان از اهميت ويژه اي برخوردار است. حفاظت اطلاعات يك مفهوم حقوقي است و در كشورهاي دموكراتيك، مضمون قانون يا قانون هايي است كه مبادله اطلاعات را به گونه اي قاعده مند مي نمايند كه حريم خصوصي افراد حفظ شود. در عصر شبكه ها و بانك هاي اطلاعاتي ديجيتالي، بر اهميت حفظ اطلاعات خصوصي افزوده شده است. در آلمان، اين حق پايه اي هر كسي است كه خود تصميم بگيرد، اطلاعات شخصي اش را چه زماني و با چه كسي در ميان نهد. بنابر قانون، هيچ موسسه اي مجاز نيست بدون اجازه صريح و مكتوب شخص يا حكم دادگاه، اطلاعات فردي مربوط به وي را در اختيار شخص يا نهادي ديگر قرار دهد.
در خريدهاي اينترنتي هم، خريدار بايد پس از پر كردن فرم خريد، با زدن علامت در محل مربوط، تاييد كند كه آيا فروشنده اجازه دارد از اطلاعات شخصي يا بانكي او براي پرداخت اينترنتي استفاده كند يا خير. مسلم است كه استفاده از اطلاعات فردي يا تراكنش پول، تنها بابت ارائه كالا يا خدمات مورد توافق صورت مي گيرد. سازمان ها و نهادهاي ويژه اي هم در اين كشور بر حدود قانوني استفاده از اطلاعات فردي شهروندان نظارت مي كنند.
با وجود تمام اين حساسيت ها، هر از گاهي اخباري در مورد استفاده غيرقانوني از اطلاعات افراد و خريد و فروش آنها منتشر مي شود. دامنه اين سو»استفاده ها بسيار متفاوت بوده و بسته به اينكه كدام اطلاعات فرد خريدوفروش شوند، دامنه خسارت ها مختلف است.
ساده ترين شكل موضوع، زماني است كه تنها ايميل افراد در اختيار شركت ها قرار مي گيرد. خسارت اين «بداقبالي هزاره سوم»، سيل نامه هاي تبليغاتي اي است كه روانه پست الكترونيكي كاربران مي شوند. اين اتفاق مي تواند حتي زماني بيفتد كه كاربر براي دريافت اخبار آينده يك تارنماي اينترنتي، آدرس پست الكترونيكي خود را در آن سايت ثبت كرده باشد.
اين مشكل هميشه با نصب يك نرم افزار ضداسپم (Antispam) حل نمي شود. يك كاربر علاوه بر دادوستد اطلاعاتي كه به طور روزمره انجام مي شوند، گاهي اوقات يك فرم نظرسنجي را پر مي كند، آنلاين خريد كند يا در يك روزنامه مشترك مي شود. در تمام اين موارد اطلاعات شخصي او نزد شركت مذكور باقي مي ماند. اين اطلاعات در خريدها البته شامل حساب بانكي هم مي شوند. داده هاي شخصي باقيمانده، از طريق «فروشنده اطلاعات» (مثلا كارمندي كه به اطلاعات مشتريان دسترسي دارد) جمع آوري و به خريدار واگذار مي شوند.
خريدار مي تواند يك «مركز تلفن (Callcenter)» باشد كه به محض دريافت اطلاعات با كاربر تماس مي گيرد. مراكز تلفن، شركت هايي هستند كه از طريق تلفن براي كالا يا خدمات شركت هاي ديگر مشتري پيدا مي كنند. اگر شهروندي تمايلي به خريد نداشته باشد، ظاهرا فروش پايان مي يابد اما واقعيت اين است كه با استفاده از اطلاعات بانكي دزديده شده، مي توان در قالب يك شركت، پول را از حساب بانكي فرد خارج كرد (پرداخت پول براي كالايي كه خريداري يا خدمتي كه ارائه نشده است). البته در آلمان مي توان تا مدتي مشخص پول خارج شده از حساب شخصي را بازگرداند، مشروط بر اينكه تراكنش هاي حساب بانكي مرتب كنترل شوند.
حساسيت بيشتر بانك ها بر تراكنش هاي غيرقانوني و پاسخگو كردن مراكز تلفن در مورد منبعي كه اطلاعات را از آن به دست آورده اند، از جمله نكاتي است كه كارشناسان انجام آنرا از قانونگذار انتظار دارند. به اعتقاد كارشناسان حفاظت از اطلاعات شخصي، داده هاي هر فرد تنها با رضايت او مي تواند براي تبليغات به كار رود. به علاوه شركت ها (از جمله مراكز تلفن) بايد در هنگام استفاده از اطلاعات افراد به منبع آنها اشاره كنند. در نهايت هم اينكه، بايد با متخلفان با قاطعيت برخورد شود.
به اعتقاد كارشناسان، نبايد اطلاعات حساب بانكي را بدون حساسيت در اختيار ديگران گذاشت، تا حد امكان از نوشتن آن در صفحه هاي اينترنتي خودداري كرد و حساب بانكي شخصي را همواره كنترل نمود.
در كنار استفاده از ويروس ياب و ضداسپم ها و به روز نگهداشتن آنها، مي توان از برنامه هاي «قفل گذار» (مانند TrueCrypt Tool كه مجانا در اينترنت قابل دانلود است) براي حفاظت از اطلاعات ديسك سخت رايانه استفاده كرد.
دقت در حفظ اطلاعات شخصي ذخيره شده روي فلش مموري ها، ديسك هاي سخت قابل حمل يا لوح هاي فشرده، از اقدام هايي هستند كه از نظر كارشناسان امكان سو»استفاده را تا حد زيادي كاهش مي دهند.
اما شايد مهمترين نكته، استفاده از رمز عبور (Passworb) مناسب براي ايميل، رايانه قابل حمل يا نرم افزارهاي قفلگذار است. به اعتقاد كارشناسان، رمز عبوري هكرها را به دردسر مي اندازد كه نامي خاص در يك زبان يا عددي سرراست نباشد، از دستكم 8 علامت تشكيل شده و تركيبي از اعداد و حروف و علامت هاي خاص (ستاره، ضربدر و ...) باشد. در رمز عبور بهتر است حروف بزرگ و كوچك را با هم مخلوط كرد. براي ساخت رمزهاي عبور مناسب، مي توان برنامه مجاني «Generator Passworb» را از اينترنت دانلود كرد.
ايميل ها را هم مي توان با استفاده از نرم افزارهايي مانند (PGP) Privacy Goob Pretty يا (GnuPG) Guarb Privacy GNU قفل كرد. با اين كار، تنها گيرنده ايميل قادر خواهد بود با استفاده از وارد كردن كليد، به ايميل دسترسي پيدا كند. براي فرستادن فايل ها هم مي توان آنها را فشرده (zip) كرد و براي آنها رمز عبور گذاشت. حساسيت در بازكردن بسته هاي الكترونيكي ناشناس و دقت در استفاده از شبكه هاي بيسيم اينترنتي هم از ديگر عواملي هستند كه به حفظ اطلاعات شخصي كاربران كمك مي كنند.
منبع: دويچه وله
پنجشنبه 31 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]