واردكنندگان قانوني دست به‌كار مي‌‌شوندطرح‌‌هايي براي كاهش تعرفه واردات گوشي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: واردكنندگان قانوني دست به‌كار مي‌‌شوندطرح‌‌هايي براي كاهش تعرفه واردات گوشي
م.ر.بهنام رئوفعكس:ركسانا فاضليبازار تلفن همراه كه از دو سال و نيم پيش و با افزايش ناگهاني 56 درصدي واردات تلفن همراه دستخوش مشكلات بي‌‌شماري شده است به‌تازگي و با اظهار نظرات برخي از جريانات داخلي وارد آزموني ديگر شده است.

آزموني كه بدون شك و به‌باور بسياري از كارشناسان طي ماه‌‌هاي آينده شكست سنگين‌‌تري را براي بدنه صنعتي در بخش توليد تلفن همراه به‌دنبال خواهد داشت.
آنچه گذشت
همان‌طور كه مي‌‌دانيد ارديبهشت ماه سال 85 تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به‌60 درصد افزايش پيدا كرد. افزايش 56 درصدي كه به‌گفته وزير صنايع وقت تنها به‌دليل حمايت از توليدات داخلي در اين بخش بود. البته باز هم همان‌طور كه مي‌‌دانيد در آن زمان خبري از توليد تلفن همراه در كشور نبود و وزارت صنايع و معادن با اين افزايش تعرفه در نظر داشت تا بتواند سهمي‌‌از بازار تقاضاي اين كالا در كشور را در اختيار خود گيرد. سعي و تلاشي كه تا به‌امروز حتي روي كاغذ نيز محقق نشده است.
دو سال و سه ماه پيش و با افزايش تعرفه واردات، سيلي از انتقادات روانه ساختمان سيماني وزارت صنايع و معادن شد، انتقاداتي كه بعدها به‌يكي از دلايل استعفاي عليرضا طهماسبي منجر شد. به‌فاصله چند روز بعد از اعلام خبر افزايش تعرفه واردات، وزارت صنايع و معادن تفاهمنامه‌اي را با سه شركت صنعتي به‌امضا رساند كه به‌موجب آن قرار بود تا پايان سال 85 دو ميليون گوشي تلفن همراه براي رفع نياز بازار توليد و عرضه شود. رقمي‌‌ كه با گذشت دو سال و نيم و نيز پرداخت وام‌‌هاي ميليون دلاري به‌همان سه توليد‌‌‌كننده تاكنون حتي 15 درصد آن هم محقق نشده است.
افزايش قاچاق، كاهش درآمد دولت از بخش واردات قانوني، ايجاد مشاغل كاذب و مضر در كنار بازار رسمي‌‌گوشي، افزايش سرقت و ده‌‌ها معضل ديگر ثمره افزايش تعرفه واردات تلفن همراه بود. معضلاتي كه در آن زمان به‌راحتي قابل پيش بيني بود، اما بهانه توليد و روياي كسب جايگاه در بين غول‌‌هاي توليد‌‌‌كننده تلفن همراه، پيش بيني آن را از مسوولان و تصميم‌‌گيران صنعتي ربوده بود.
همان‌طور كه پيش بيني مي‌‌شد تنها چند ماه بعد از افزايش تعرفه، بازار اين كالا كه در آن زمان شاهد واگذاري‌‌هاي ميليوني همراه اول و ايرانسل بود با بحران روبه‌رو شد.
وارد‌‌كنندگان از يك سو با تقاضاي بيش از حد بازار و از سوي ديگر با قاچاقچيان كه تا آن زمان و به‌واسطه تعرفه 4 درصد سهمي‌ ‌از اين بازار نداشتند روبه‌رو شدند.
طرح رجيستري گوشي نيز كه در آن زمان به‌واسطه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در دستور كار بود بنا به‌دلايل فني و مالي لغو شد. البته قبل از لغو اين طرح نيز ظهور دستگاه‌‌هاي مدرن در بين قاچاقچيان باعث شد بود تا به‌راحتي گوشي‌‌هاي قاچاق در شبكه مخابراتي قابل دسترس باشند. از سوي ديگر ايرانسل و تاليا نيز تمايل چنداني به‌طرح رجيستري نداشتند و در نتيجه مخابرات كه به‌واسطه طرح رجيستري در يك دوره يك ساله سهم قابل توجهي از بازار را از دست داده بود در نهايت دست از رجيستري كشيد.
توليد‌‌كنندگاني كه در روياي بازار ميليوني كشور دست به‌دامان شركت‌‌هاي خارجي شده بودند بنا به‌دليل عدم ثبات اقتصادي در كشور و برخي از مسائل سياسي دست از پا درازتر از مذاكره با خارجي‌‌ها به‌كشور بازگشتند و به‌رغم گذشت يك سال هنوز از توليد گوشي در كشور خبري نبود.
حجم شكايت از گوشي‌‌هاي بدون گارانتي و كلاهبرداري‌‌هاي متعدد در همين زمينه در مراجع رسمي‌‌و قانوني به‌شدت افزايش يافت.
واردكنندگان قانوني در قالب انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت، گوشي و لوازم جانبي جلسات بي‌‌شماري را با مديران تصميم گيرنده در اين بخش برگزار كردند. از سوي نمايندگان صنف به‌شرط به‌كارگيري مجدد طرح رجيستري تعرفه 10 درصدي پيشنهاد شد، اما مردان وزارت صنايع كه همچنان بر توليد داخلي اين كالا خوشبين بودند در نهايت تعرفه 25 درصدي را براي واردات اين كالا در نظر گرفتند.
طرح رجيستري همچنان در كما قرار داشت و اعمال تعرفه 25 درصدي هم نتوانست دردي از بازار نابسامان اين كالا كه تنها براي سودجويي سه شركت توليد‌كننده به‌وجود آمده بود درمان كند.
وارد‌‌كنندگان قانوني تنها توانستند گوشي‌‌هاي ارزان قيمت را وارد كشور كنند و بازار گوشي‌‌هاي گران قيمت همچنان در اختيار قاچاقچيان قرار گرفت.
توليد‌‌كنندگان نيز در اين ميان با اخذ وام‌‌هاي چند ده مييليون دلاري تنها اقدام به‌راه‌اندازي چند خط مونتاژ در داخل كشور كردند و نهايتا بعد از گذشت دو سال توانستند 300 هزار گوشي توليد و روانه بازار كنند. اين در حالي است كه بازار كشور در اين مدت نيازمند بيش از 20 ميليون دستگاه تلفن همراه بود و به‌رغم اشباع شدن اين بازار نيز به‌گفته كارشناسان ازاين پس بازار تلفن همراه سالانه نزديك به‌10 ميليون گوشي نياز دارد. درحالي كه از گوشه و كنار زمزمه‌‌هايي پيرامون كاهش تعرفه واردات و رسيدن آن به‌همان تعرفه قبلي از ابتداي سال 88 شنيده مي‌‌شد، اما اين بار باز هم توليدكنندگان شكست خورده كه تعدادشان به‌انگشتان يك دست نيز نمي‌‌رسد با استفاده از برخي خلاءهاي اطلاعاتي در رسانه‌‌ها اقدام به‌خبر پراكني‌‌هايي كرده‌اند كه به‌گفته تمام كارشناسان اين حوزه تنها براي اتلاف وقت و توجيهي براي بازپرداخت وام‌‌هاي ميليون دلاري آن‌ها صورت گرفته است.
باز هم مذاكره با شركت‌‌هاي مطرح
به‌رغم آنكه در ابتداي طرح افزايش تعرفه و توليد گوشي در كشور از سوي سه توليد‌‌‌كننده عنوان شده بود كه مذاكراتي با توليد‌‌كنندگان مطرح جهاني صورت گرفته است، اما اين مهم به‌تكرار از سوي نمايندگان اين توليد‌‌كنندگان در ايران تكذيب شد.
نوكيا به‌عنوان غول توليد‌‌‌كننده تلفن همراه در جهان بارها و در گفت‌و‌گوهاي مختلف در پاسخ به‌اين سوال كه آيا براي توليد در ايران برنامه‌اي داريد، گفته است اين شركت هيچ وقت قصد توليد در ايران را ندارد. سوني اريكسون نيز كه كارخانه‌‌هايش در جنوب شرقي آسيا قرار دارد تمايلي براي سرمايه‌‌گذاري در ايران را نداشته و معتقد است كه هزينه‌‌هاي سرسام آور توليد در ايران توجيه اقتصادي براي آن‌ها ندارد.
سامسونگ نيز به‌دليل كره‌اي بودنش از يك سو و قرار داشتن كارخانه‌‌هايش در كره و چين دليلي براي توليد در ايران ندارد. موتورولا به‌عنوان ديگر سهام‌دار بازار تلفن همراه جهان به‌واسطه آمريكايي بودنش هيچ وقت حاضر به‌توليد در ايران نيست. از سوي ديگر آمارهاي جهاني نشان مي‌‌دهد كه اقبال كاربران تلفن همراه در حال حاضر بيشتر به‌سمت گوشي‌‌هاي نسل سوم كشيده شده است. در نتيجه بيشتر توليد‌‌كنندگان جهاني كه اين روزها با كاهش در توليد روبه‌رو شده‌اند با افزودن قابليت‌‌هاي تازه و نوين به‌توليدات خود سعي دارند تا سهمي ‌‌از بازار گوشي‌‌هاي نسل سوم را عايد خود كنند. نسلي كه بدون شك هزينه‌‌هاي بي‌شمار و نيز توان علمي ‌‌بالايي را در خط توليد مي‌‌طلبد.
از بررسي موارد فوق تنها يك نتيجه حاصل خواهد شد و آن هم اين است كه هيچ كدام از توليد‌‌كنندگان مطرح بازارهاي جهاني، ايران را به‌عنوان پايگاهي براي توليد خود انتخاب نخواهند كرد. اين درحالي است كه بهانه مذاكره با همين توليد‌‌كنندگان باعث شد تا تصميم كاهش تعرفه واردات براي يك سال به‌تعويق بيفتد كه به‌واسطه آن كاربران داخلي در ابتدا و بعد از آن هم واردكنندگان قانوني بيشترين ضرر‌‌كنندگان اين تصميم بوده‌اند. با اين حال و در حالي كه به‌تازگي مشاهده مي‌‌شود تلاش‌‌هاي واردكنندگان براي كاهش تعرفه واردات با طرح‌‌هاي مختلف رو به‌ انجام است، اما به‌تازگي يك اظهار نظر عجيب ديگر در اين بخش منتشر شده است.
مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فن‌آوري وزارت صنايع به‌ايسنا خبر از مذاكره توليدكنندگان داخلي گوشي تلفن همراه با چند برند معتبر جهان براي توليد مشترك داده است.
محمود ليايي با اعلام اين خبر كه هم‌اكنون مذاكرات در مرحله مقدماتي قرار داشته و در صورت به‌نتيجه رسيدن اين مذاكرات، قرار است توليدكنندگان داخلي تحت ليسانس برندهاي يادشده اقدام به‌توليد و توزيع چند مدل گوشي تلفن همراه در كشور كنند به‌برندهايي كه توليدكنندگان داخلي در حال مذاكره با آن‌ها هستند اشاره‌اي نكرد.
به گفته اين مقام مسوول، براي توليد سالانه تنها 200 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه در كشور، توليدكنندگان نياز به‌10 ميليارد تومان سرمايه در گردش دارند؛ بنابراين براي توليد گوشي تلفن همراه در كشور در ابعاد ميليوني به‌هزينه‌هاي زيادي براي تبليغات و سرمايه‌ در گردش نياز است.
با اين حال توليد‌‌كنندگان تلفن همراه كه اين روزها سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي خود را با شكست عنوان كرده و معتقدند كه در اين بخش متضرر شده‌اند تا به‌حال وام‌‌هاي بي‌‌شماري را براي توليد اخذ كرده‌اند. وام‌‌هايي كه گفته مي‌‌شود بهره آن ها پايين و زمان بازپرداخت آن نيز طولاني‌تر است. اما از صحبت‌‌هاي اين مقام مسوول به‌نظر مي‌‌رسد كه همچنان طعم شكست در بخش توليد تلفن همراه براي صنعتگران ايراني واقعيت نيافته است و همچنان نيز قرار است مصرف‌‌كنندگان نهايي بهاي اين لجبازي‌‌ها را پرداخت كنند.
به هر حال و به‌رغم صحبت اين مقام مسوول، توليد‌‌كنندگان مطرح جهاني باز هم هرگونه مذاكره با نمايندگان ايراني را رد و تكذيب كرده‌اند.
طرح‌‌هايي براي كاهش تعرفه
به باور بسياري از كارشناسان بازار تلفن همراه به‌غير از واگذاري‌‌هاي روزمره آن، سالانه نيازمند 10 ميليون گوشي است. اين درحالي است كه به‌تازگي يكي از توليد‌‌كنندگان داخلي گفته است كه تا پايان سال جاري ظرفيت توليد در كشور به‌يك ميليون گوشي در سال خواهد رسيد.
در اين بين با فرض آنكه روزي برنامه توليد يك ميليون گوشي ايراني نيز محقق شود، اما واردات 9 ميليون گوشي مورد نياز بازار با تعرفه 25 درصدي امري ناممكن است.
واردكنندگان به‌فعاليت بيش از حد قاچاقچيان در اين بازار و نيز عدم نظارت نهادهاي ناظر و قانوني به‌فعاليت آن ها اشاره كرده و مي‌‌گويند: فعاليت قاچاقچيان باعث شده تا رويكرد مردم و خريداران بازار به‌گوشي‌‌هاي قانوني تغيير يابد. به اعتقاد آن ها اختلاف قيمت در بين گوشي‌‌هاي قانوني و غير قانوني از يك‌سو و روند رو به‌گسترش توليد گوشي‌‌هاي جديد در بازار از سوي ديگر باعث شده تا مخاطبان ايراني قيد گارانتي و خدمات پس از فروش را زده و در عوض شش ماه يكبار گوشي‌‌هاي خود را از بين فروشندگان گوشي‌‌هاي غير‌قانوني و بدون گارانتي خريداري كنند.
در اين بين طي چند هفته گذشته نيز نيروي انتظامي‌ طي طرحي در بازار تلفن همراه اقدام به‌برخورد با خريداران گوشي‌‌هاي غير قانوني كرده است. البته به‌باور فروشندگان رسمي‌‌ در بازار طرح‌‌هايي اين چنيني بايد با جديت و به‌شكل هميشگي دنبال شود؛ چرا كه برخورد ‌‌هاي مقطعي تنها مي‌‌تواند مسكني براي بي‌نظمي‌‌هاي اين بازار باشد.
در اين حال انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت، گوشي و لوازم جانبي و اعضاي آن با نوشتن طرح‌‌هايي سعي به‌كاهش تعرفه واردات تلفن همراه دارند به‌طوري كه اين كاهش تعرفه ضربه‌اي به‌توليد داخلي نزند.
ايجاد تعاوني واردكنندگان تلفن همراه يكي از اين طرح‌ها است كه به‌وسيله اين طرح مازاد نياز 9 ميليوني گوشي مي‌‌تواند با تعرفه منطقي و از طريق اين تعاوني به‌وسيله اعضاي آن تامين شده و اضافه بر اين 9 ميليون با همان تعرفه 25 درصد وارد شود.
به نظر مي‌‌رسد در اين بين واردكنندگان و نهادهاي صنفي آن بيشتر به‌فكر توليد داخل و نيز نيازهاي بازار هستند. جا دارد مسوولان ذي‌ربط با توجه بيشتر به‌طرح‌‌هايي از اين دست به‌جاي اظهار نظرهاي غيرمنطقي به‌فكر مصرف‌‌‌كنند‌گان نهايي باشند.
پنجشنبه 31 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]