افزايش سرمايه بانك ها در بورس عرضه مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: افزايش سرمايه بانك ها در بورس عرضه مي شود

سرمايه ،آرزو تركتاز: روز گذشته همايش نظام راهبري شركتي و ضرورت و الزامات آن برگزار شد كه در اين همايش علي صالح آبادي، طهماسب مظاهري، علي رحماني و ساير مديران به بحث و گفت وگو در خصوص ضرورت ايجاد و نهادينه كردن اين نظام پرداختند.- نهادينه كردن نظام راهبري شركتي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين همايش به عنوان اولين سخنران ضمن تاكيد بر ضرورت نهادينه كردن نظام راهبري شركتي گفت: «در كشورمان اگرچه زمينه هاي شكل گيري نظام راهبري شركتي در قوانين و مقررات موجود به چشم مي خورد اما ضرورت نهادينه كردن چنين نظامي آشكار شده است.»

وي ادامه داد: «در حال حاضر به رغم گسترش دامنه مالكيت و تعدد سهامداران، كنترل و اداره شركت ها در اختيار گروه هاي خاصي از سهامداران قرار گرفته است زيرا زمينه براي حضور مديران مستقل در تركيب هيات مديره فراهم نشده و سهامداران جزء در انتخات هيات مديره شركت و نظارت بر عملكرد آنها نفوذ چنداني ندارند و كنترل و هدايت شركت ها عمدتاً در اختيار سهامداران خاص متمركز شده و اين گروه از سهامداران نقش اصلي را در تعيين اكثريت اعضاي هيات مديره، انتخاب حسابرس مستقل و تعيين خط مشي كل شركت دارند.»
صالح آبادي تاكيد كرد: «همين امر موجب تضييع حقوق و منافع سهامداران اقليت به دليل عدم مشاركت آنها در نظارت و كنترل موثر بر شركت و تعيين مديران و حسابرس مستقل شده و رفع اين گونه نارسايي ها مستلزم وجود يك نظام راهبري مناسب در شركت هاست.»
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: «ابلاغ بند (ج) سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري و اهتمام جدي مسوولان دولت به گسترش دامنه مالكيت خصوصي از طريق واگذاري شركت هاي دولتي و كاهش تصدي گري دولت، تدبير راهكارهاي اجرايي تحقق اين سياست ها و جلب اعتماد عمومي و صيانت از حقوق و منافع صاحبان سرمايه را ضروري مي نمايد، براي اين منظور تقويت فرهنگ پاسخگويي و ارتقاي شفافيت اطلاعات در شركت ها و واحدهاي اقتصادي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها از طريق مردم تامين شده است امري گريزناپذير است.»
وي با بيان اينكه نظام راهبري شركتي داراي اركان خاصي است، گفت: «كميته هاي حسابرسي، ريسك، انتصابات و جبران خدمات از جمله اركان نظام راهبري شركت هاست و با توجه به اهميت روزافزون گزارشگري مالي و ارتقاي شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه، كميته حسابرسي مي تواند نقش ويژه اي را در بهبود گزارشگري مالي و ارتقاي شفافيت اطلاعات ايفا كند.»
وي در پايان اظهار داشت: «در كشور ما طي چند سال گذشته با در نظر گرفتن مواد پيش گفته با كوشش هايي در خور تقدير براي شناساندن ماهيت نظام راهبري شركت ها و اهميت آن در بند نظارت بر بنگاه هاي اقتصادي صورت گرفته است.
سازمان بورس و اوراق بهادار نيز به سهم خود با توجه به رسالت و مسووليت خطيرش كه اساساً بر امر نظارت بر بازار سرمايه و شركت هاي سهامي عام و پذيرفته شده در بورس متمركز است گام هايي را در اين راستا برداشته كه مي توان به تدوين پيش نويس اصول نظام راهبري براي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اشاره كرد كه اميد است تصويب و اجراي آن براي تحقق حفظ و حمايت از منافع تمام گروه هاي ذي نفع مفيد واقع شود. همچنين سازمان بورس به عنوان حامي حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار و مقام ناظر بازار سرمايه تا استقرار كامل نظام راهبري شركتي اقدامات اساسي را پيگيري خواهد كرد.»
-
نظام حاكميت شركتي در بسته سياستي- نظارتي
طهماست مظاهري، رئيس كل بانك مركزي در اين همايش با اشاره به امنيت لزوم اين مقوله در اقتصاد گفت : «نظام حاكميتي شركتي موجب مي شود تا منافع ذي نفعان كه شامل سهامداران، كاركنان و دولت است به حداكثر رسيده و در كنار آن از تضاد منافع و ضايع شدن حقوق يكي به نفع ديگري جلوگيري شود.»
وي افزود: «در بحث حاكميت شركتي سه موضوع حائز اهميت است؛ نخست آنكه بنگاه بتواند با وجود استفاده از الزامات اهداف شركت را تامين كند. دوم ابزارهاي رسيدن به هدف را طراحي كند و سوم آنكه ابزارهاي نظارتي براي رسيدن به آن اهداف طراحي شود.»
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: «حاكميت شركتي داراي چهار ركن شفافيت، پاسخگويي، مسووليت پذيري و انصاف پذيري است كه بايد ركن پنجم يعني تطبيق همه قوانين و مقررات با قوانين اسلامي را به اين چهار ركن افزود تا از حيطه مرزهاي بومي خارج نشويم كه در اين زمينه سازمان بورس كارهايي را انجام داده است كه مي توانيم آ نها را بومي كنيم.»
مظاهري افزود: «البته بانك مركزي نيز حاكميت شركتي را براساس تعيين تكليف سپرده گذاري ابتدا تغيير و تنظيم كرده تا با كيفيت بهتري ارائه دهد چرا كه تعيين تكليف سپرده گذاران از ابتدا براساس قوانين ضد رباست كه در سيستم بانكي داراي اولويت است.
ضمن اينكه در بسته سياستي-نظارتي كه بانك مركزي تدوين كرده از حدود 45 بند چند بند به بحث حاكميت شركتي اختصاص يافته تا نظام حاكميت شركتي به نظام بومي و مالي نيز وارد شود.»وي ابراز داشت: «هم اكنون مسووليت هيات مديره از جمله مواردي است كه داراي ضعف است اين درحالي است كه هيات مديره به عنوان حافظ منافع سهامداران وظايفي را برعهده دارد. به طوري كه چنانچه سهامدار بخواهد مالكيت خود را حفظ كند براي هيات مديره تكاليفي را تعريف مي كند. اين منافع ممكن است در بانك هاي خصوصي داراي منافع شخصي و در بانك هاي دولتي منافع اجتماعي باشد. در حالي كه ما بايد به دنبال پيدا كردن حد بهينه براي تامين خواست سهامداران باشيم كه از الزامات، نيازها و ضرورت ها به شمار مي رود.»
-
اعطاي تسهيلات بانكي بورس را پويا نخواهد كرد
رئيس كل بانك مركزي در جمع خبرنگاران ضمن تاكيد بر ضرورت لزوم تعامل دو بازار پول و سرمايه از دلايل مخالفت بانك مركزي نسبت به اعطاي تسهيلات 1500 ميليارد توماني به سرمايه گذاران سخن گفت: «بازار سرمايه و بازار پول و بانكي دو منبع هستند كه قاعدتاً بايد براي تامين منابع براي آن دسته از افرادي كه مي خواهند سرمايه گذاري كنند با هم رقابت كنند.»
وي افزود: «بايد شرايطي فراهم شود تا از يك سو بانك ها نقدينگي براي سرمايه گذاري فراهم كنند و از سوي ديگر بورس با اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران امكان جذب نقدينگي را فراهم آورد.
در اين ميان اگرچه تعامل بين اين دو بازار وجود دارد اما دليل نمي شود كه براي رونق بورس بانك بخواهد امكانات را به طور كامل در اختيار سرمايه گذار قرار دهد به همين دليل است كه ساليان دراز شوراي بورس در بانك مركزي تشكيل مي شد و رئيس شوراي بورس، رئيس بانك مركزي بود و پس از تصويب قانون جديد بورس مقرر شد شوراي بورس از بانك مركزي خارج و به وزارت اقتصاد منتقل شود و مسووليت شوراي پول و اعتبار به بانك مركزي سپرده شود تا اين دو شورا مستقل از هم البته در تعامل با هم قرار گيرند.»
رئيس كل بانك مركزي افزود: «بنابراين بورس بايد با توجه به نقدينگي بزرگي كه در جامعه وجود دارد جذابيتي فراهم كند تا هم براي خريد سهام و هم به جهت ايجاد واحدهاي جديد كه قرار است در آن سرمايه گذاري شود نقدينگي سرگردان جامعه و منابع را جذب كند چراكه اگر قرار باشد دولت براي فروش سهام خود از طريق بورس بانك ها را ملزم به تامين منابع كند بورس از پويايي مي افتد.»
-
بانك ها از طريق حق تقدم و افزايش سرمايه واگذار مي شوند
مظاهري در اين جمع درخصوص واگذاري سه بانك به بخش خصوصي نيز گفت: «واگذاري سه بانك به بخش خصوصي و خصوصي سازي قبل از بحث تحول اقتصادي وجود داشته است و جزء برنامه هاي خصوصي سازي و اصل 44 است.»
وي افزود: «غير از بانك هاي ملي و سپه كه تخصصي هستند بانك ملت، صادرات و تجارت كه سابقه خصوصي شدن را نيز در نطفه خود دارند آمادگي دارند تا سهام شان از طريق حق تقدم و افزايش سرمايه عرضه شود. اين در حالي است كه ما سهام را به مردم نمي فروشيم تا پول به خزانه ريخته شود بلكه اگر يك بانكي براي مثال 1200 ميليارد تومان سرمايه دارد با افزايش سرمايه تا حدود دو هزار ميليارد تومان در بورس در اختيار مردم قرار خواهد گرفت و حق تقدم آن فروخته مي شود بنابراين مبلغ جديدي كه وارد مي شود به عنوان افزايش سرمايه بانك لحاظ شده و توان بانك را افزايش خواهد داد.»
وي خاطرنشان كرد: «در اين صورت پول از درون جامعه جمع مي شود و اثر تورمي كه پول بانك مركزي دارد را نخواهد داشت.»
-
بانك ها پس از اصلاح صورت هاي مالي در بورس پذيرفته مي شوند
رئيس كل بانك مركزي در خصوص علل تاخير در پذيرش بانك ها توسط بورس نيز گفت: «اميدواريم كه شرايط را هيات مديره سه بانك فراهم كنند تا مديران بورس با اطمينان خاطر اين سه بانك را بپذيرند چرا كه بافت ملي اين سه بانك و صورت هاي مالي آنها بايد اصلاح شود تا در بورس پذيرفته شوند.»
-
برنامه هاي بورس براي ترويج راهبري شركتي
علي رحماني، مديرعامل شركت بورس نيز در اين همايش از برنامه هاي بورس براي ترويج راهبري شركتي چنين گفت: «ضرورت تدوين مقررات راهبري شركتي از سال 1382 در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده است. در آن زمان كارگروهي تشكيل و پيش نويس آيين نامه راهبري شركتي تهيه شد.
سال 1385 سازمان بورس ترجمه اصول حاكميت شركتي سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD) را منتشر كرد و پس از تشكيل بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام) در سال 85 آيين نامه اي براي اجرا در شركت بورس تهيه و در سال 86 تصويب و به اجرا گذاشته شده است.»
وي افزود: «كارگروه راهبري شركتي بورس اواخر سال 86 تشكيل شد و تاكنون ضمن ترجمه مطالعه پيمايشي انجام شده توسط سازمان بين المللي كميسيون هاي بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO) در خصوص نظام راهبري شركتي به بررسي مقررات بورس نيويورك و مالزي پرداخته است كه در نهايت مقررات مالزي متناسب با شرايط كشور تشخيص داده شد و مبناي كار قرار گرفت.»
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 187]