اطلاع رساني ناكافي درباره مصاديق داده پيام هاي غيرقانوني

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: اطلاع رساني ناكافي درباره مصاديق داده پيام هاي غيرقانوني
سازمان تنظيم مقررات كه از جمله سازمان هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات است كه بايد در صورت ضرورت مقرراتي را براي نحوه نظارت هاي مراجع قانوني بر كنترل پيام هاي كوتاه مشتركان وضع كند.

سيده آمنه موسوي : نظارت امري است كه دولت ها و سياستمداران از آن براي كنترل رفتار و فعاليت هاي شهروندان و مردمان كشورهاي شان استفاده مي كنند و در تمام كشورهاي جهان از توسعه يافته تا در حال توسعه نيز با يك عنوان كه عبارت است از هدايت سلوك و شيوه زندگي مردم در چارچوب قانون اجرا مي شود اما كميت و كيفيت آن بسته به ميزان رعايت قانون در اين كشورها متفاوت است. برخي از كشورها اقدامات كنترلي خود را محدود به فعاليت هاي كلي شهروندان مي كنند و در بعضي از كشورهاي ديگر نظارت هاي دولتي كوچك ترين امور روزمره مردم حتي در مواردي چون شنود مكالمات تلفني، كنترل پيام هاي كوتاه ارسالي يا ام ام اس هاي مشتركان را نيز در بر مي گيرد.
البته خوشبختانه در كشورمان قوانين جامع و كاملي در رابطه با عدم امكان ورود غيرقانوني دولت به حيطه امور شخصي مردم وجود دارد كه اصل 25 قانون اساسي مبني بر اينكه نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، براين مطلب صحه مي گذارد. علاوه بر اين در زمان دولت سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق نيز تلاش هاي فراواني به منظور تصويب لايحه حمايت از حريم خصوصي صورت گرفت كه متاسفانه با روي كار آمدن مجلس هفتم اين لايحه حتي شانس مطرح شدن در صحن علني را نيز پيدا نكرد و در كميسيون صنايع و معادن كه كميسيون تخصصي بررسي كننده مباحث مرتبط با موضوع ICT است، رد شد. اين لايحه به استناد اصول 22 و 25 قانون اساسي و به منظور توجه به حفظ كرامت و استقلال انسان ها تنظيم شده و در فصول مختلف اين لايحه، كرامت انسان ها، حقوق و آزادي هاي ملازم آن مصون از تعرض شناخته شده بود .
البته كارشناسان نيز معتقدند كه اصل ممنوعيت ورود به حريم خصوصي افراد اصلي ثابت شده در نظام هاي حقوقي و غيرقابل ترديد در نظام جمهوري اسلامي ايران است؛به گونه اي كه براي ورود به حريم خصوصي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نيازمند دستور مقام صالح قضايي هستيم كه اين دستور نيز بايد منطبق با اصول قانوني و موازين حقوقي باشد.
البته به نظر مي رسد استثناهايي نيز در رابطه با نحوه ورود به حريم خصوصي افراد وجود داشته باشد چراكه طرح استفاده از ام ام اس تلفن همراه كه براي اولين بار توسط اپراتور دوم به مرحله اجرا درآمده بود در بهار سال 86 با ابلاغيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي متوقف شد تا پس از خريد تجهيزات لازم از سوي وزارت ارتباطات به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي و اعمال غيراخلاقي از سرويس ام ام اس و نيز جلوگيري از بروز مسائل اجتماعي به مرحله اجرا درآيد.
براساس ابلاغيه اين شورا، وزارت ارتباطات ملزم بود به منظور جلوگيري از تبادل داده ها و اطلاعات مغاير با قانون، شرع و اخلاق عمومي در سيستم ام ام اس، دستورالعمل تهيه سخت افزار، نرم افزار، تجهيزات لازم و ساير ساز و كارهاي مقتضي براي صيانت از فضاي شبكه هاي اطلاع رساني را به شركت هاي طرف قرارداد اعلام كند تا پس از فراهم آوردن تهميدات فوق و تاييد وزارت ارتباطات سرويس ام ام اس ايجاد و فعال شود و امكان كنترل داده هاي مبادله شده مشتركان نيز وجود داشته باشد. البته در رابطه با اس ام اس نيز اين قصه با اندكي تفاوت جريان دارد به طوري كه براساس شنيده ها دولت مي تواند به منظور جلوگيري از به خطر افتادن امنيت ملي با كساني كه با ارسال پيام هاي كوتاه مغاير با اهداف كلي نظام، شئونات حاكم بر كشور را با خطر مواجه مي كنند، برخورد كند اما معلوم نيست كنترل اين پيام هاي كوتاه از ميان ميليون ها پيام كوتاهي كه هر روزه ارسال مي شود به چه صورت امكان پذير خواهد بود و آيا اساساً دولت به طور قانوني مي تواند با ورود به حيطه شخصي افراد پيام هاي شخصي آنها را مورد ارزيابي قرار دهد؟
- ارزيابي كارشناسان و نمايندگان بر كنترل داده پيام ها
رضا پرويزي يكي از وكلاي دادگستري در گفت و گو با خبرنگار «سرمايه» تصريح مي كند:« سازمان تنظيم مقررات كه از جمله سازمان هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات است كه بايد در صورت ضرورت مقرراتي را براي نحوه نظارت هاي مراجع قانوني بر كنترل پيام هاي كوتاه مشتركان وضع كند.» وي مي افزايد:« اما در هرصورت دولت براي نظارت بر امور و فعاليت هاي مردم بايد به قوانين حاكم بر كشور نيز توجه داشته باشد چراكه براساس اصل 25قانون اساسي بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است.» اين وكيل دادگستري خاطرنشان مي كند: «علاوه بر اين ماده 582 قانون مجازات اسلامي نيز با بيان اينكه هر يك از مستخدمين و ماموران دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع كند يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا كند به حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا 18 ميليون ريال محكوم خواهد شد و بر همين اساس هيچ كس حق دسترسي خارج از روال قانوني را به مراسلات و مكالمات ندارد. قانون نحوه نظارت بر پيام هاي كوتاه ارسالي مشتركان را مشخص كرده است.»
وي تاكيد مي كند:« در ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري نيز مبحثي وجود دارد كه براساس آن در مواردي كه ملاحظه تفتيش، بازرسي مراسلات پستي و مخابراتي براي كشف جرم لازم باشد، قاضي مي تواند به مراجع ذي صلاح اطلاع دهد تا اشياي ضبط شده را نزد وي (قاضي) و حضور متهم كشف كنند و بعد در صورت نياز، آنها را مورد ارزيابي و با امضاي متهم در صورت جلسه تشريح كنند.»
پرويزي يادآور مي شود:« تبصره اي نيز در اين قانون وجود دارد مبني بر اينكه كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت ملي ضربه زند و قاضي انجام آن را ضروري بداند، ممنوع است.» وي متذكر مي شود :«مواد 58 قانون تجارت الكترونيك نيز نحوه ورود ضابط قضايي به موارد فوق را مشخص كرده است چرا كه براساس اين ماده قانوني ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده پيام»هاي شخصي كه مبين ريشه هاي قومي يا نژادي، ديدگاه هاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي باشد يا دربرگيرنده «داده پيام»هايي راجع به وضعيت جسماني، رواني يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها تلقي شود به هر عنوان غير قانوني است.» اين وكيل دادگستري تصريح مي كند:« كه البته شوراي عالي امنيت ملي مصوباتي دارد كه با لحاظ شرايط حاكم بر كشور آن را به تمام دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي كند و تمامي ارگان ها ملزم به رعايت آن هستند كه ممكن است در برخي از مواقع موضوع نظارت بر پيام هاي كوتاه را نيز شامل شود. »
اشاره اي كه اين وكيل دادگستري به لزوم رعايت موارد قانوني در خصوص نحوه كنترل و شنود داده پيام هاي مشتركان (پيام هاي كوتاه و ام ام اس ها) دارد در اظهارات محمدحسين فرهنگي يكي از نمايندگان مجلس هشتم نيز بيان شده است. وي با بيان اينكه« شنود و مصاديق آن تنها پس از دريافت مجوزهاي لازم از دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي مجاز است » تاكيد مي كند:« مسوولان وزارت ارتباطات در نشست هاي مشترك خود با نمايندگان بر عدم امكان كنترل پيام هاي كوتاه و يا ام ام اس هاي مشتركان تاكيد كرده اند. وي تصريح مي كند البته در موارد خاصي كه ظن به خطر افتادن امنيت ملي كشور وجود دارد دستگاه هاي مجري مي توانند با كسب مجوزهاي قضايي اقدام به كشف مضمون برخي از پيام هاي كوتاه ارسالي كنند.» فرهنگي اظهار مي دارد در حالت كلي نمي توان اقدام به كنترل تمامي «داده پيام» هاي مشتركان كرد. وي يادآور مي شود :«نظارت برپيام هاي كوتاه مشتركان نيز در مواردي كه گمان قاضي يا ضابط قضايي بر متضرر شدن امنيت ملي وجود دارد، امكان پذير است.»با وجودي كه اين نماينده مجلس معتقد به عدم امكان كنترل «پيام داده» هاي مشتركان مخابراتي كشور است اما معلوم نيست براساس كدام امكانات نرم افزاري و يا سخت افزاري مي توان اقدام به بازرسي پيام هاي كوتاه مشتركاني كرد كه ظن تخطي از روح قوانين حاكم بر كشور با اقدامات آنها وجود دارد و در مجموع اين موضوع در حيطه وظايف كدام دستگاه اجرايي كشور است؟
- نظارت بر «داده پيام» ها خارج از حيطه مخابرات
لطف الله صبوحي معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تاكيد مي كند:« اين سازمان هيچ دخالتي بر محتواي پيام هاي كوتاه مشتركان يا ام ام اس هاي آنها ندارد.»
وي اظهار مي دارد :«سازمان تنظيم مقررات تنها بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي ذي ربط بخش ICT نظارت مي كند و هيچگونه دخالتي در موضوع مذكور ندارد چرا كه اساساً آن را در حيطه وظايف خود ارزيابي نمي كند. معاون سازمان تنظيم مقررات معتقد است:« اجراي طرح نظارت بر پيام هاي كوتاه و يا ام ام اس هاي ارسالي بر عهده ارگان هاي خاص و امنيتي كشور است.» البته علاوه بر اين مسوول وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات نيز تاكيد مي كند:« اساساً شركت مخابرات برنامه اي بر نحوه كنترل پيام هاي كوتاه يا ام ام اس هاي ارسالي مشتركان اپراتورهاي كشور ندارد و دستگاه هاي اطلاعاتي كشور پيگير قضاياي مربوط به آن هستند. »
وي تصريح مي كند:« بحث كنترل«پيام داده» ها يك موضوع امنيتي است كه تنها با دريافت احكام خاص امكان پذير است.»عدم دخالت و ورود دستگاه ها و سازمان هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به موضوع نظارت بر پيام هاي كوتاه يا ام ام اس هاي ارسالي مشتركان و واگذاري آنها به دستگاه هاي امنيتي نشانگر اهميت بالاي اين موضوع است اما مقتضي است تا با اطلاع رساني مناسب مصاديق مشمول برخورد نيز مشخص شود.
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]