ماليات بر مهريه براي جلوگيري از فريب است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ماليات بر مهريه براي جلوگيري از فريب است
ايسنا: وزير دادگستري با بيان اينكه «اين تلقي غلطي است كه فكر مي كنند دولت مساله ازدواج مجدد را توسعه داد»، تصريح كرد: «دولت در لايحه حمايت خانواده كاملا ًآن -ازدواج مجدد- را مضيق كرد و اين اقدام گامي مثبت در جهت جلوگيري از ظلمي بود كه ممكن است با ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعي، صورت گيرد.»

غلامحسن الهام در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران حوزه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد لايحه حمايت خانواده و اينكه چرا دولت تلاشي براي تغيير اين لايحه انجام نمي دهد، اظهار كرد: «يكي از لوايحي كه در دوره وزارت دادگستري به مجلس ارائه شد، همين لايحه حمايت از خانواده است كه كار آن نيز با سرعت خوبي در دولت دنبال شد.»
وي در مورد سابقه اين لايحه گفت: «فراكسيون زنان در مجلس هفتم دنبال اين مساله بود كه همه قوانين مربوط به خانواده را تدوين و طرح جامعي را براي حمايت از خانواده ارائه كند و با مذاكراتي كه با قوه قضائيه داشت به اين نتيجه رسيد كه مناسب است اين طرح به صورت لايحه تكميل شود تا مشكلاتي را در طول اجرا پيدا نكند.»
وي گفت: «قوه قضائيه دنبال كار را گرفت و لايحه جامعي را براي حمايت از خانواده تصويب كرد. در وضعيت موجود ما تحت عنوان حمايت از خانواده، قانوني را مربوط به سال 53 داريم كه مشكلات مختلفي پيدا كرد و شوراي نگهبان بعضي از مواد اين قانون را ابطال كرد كه از جمله آن مواد مربوط به ازدواج مجدد و مجازاتي كه در اين رابطه پيش بيني شده، است.»
الهام خاطرنشان كرد: «قوانين ديگري بعد از آن تصويب شد كه متفرق و متعدد بود. پس از آنكه به دولت آمد ما با دو پديده مواجه شديم؛ يكي بحث ازدواج مجدد بود كه اكنون يك امر آزاد غيرقضايي است و در قانون مدني پذيرفته شده است كه با تصويب اين قانون دو اتفاق مي افتد يكي محدوديت هايي كه در قانون حمايت از خانواده بود، آن بخشي كه ابطال نشده بود با اين قانون نقض شده بود لذا هيچ قانوني براي الزام دادگاه ها به كنترل ازدواج مجدد وجود نداشت اگر اين قانون به همان كيفيت تصويب مي شد ازدواج مجدد مثل ازدواج اول بدون هيچ محدوديتي رايج مي شد و واجب بود كه در اين زمينه فكري انديشيده شود.»
وزير دادگستري افزود: «با نماينده اي كه از قوه قضائيه حضور داشت، ديديم كه بايد آن قانون را احيا كنيم همانند مقوله طلاق كه اكنون به عنوان يك امر قضايي تبديل شده است آن قانون را در اينجا احيا كردند يعني الزاماً ازدواج مجدد حتماً بايد با نظارت قضايي و راي دادگاه باشد. اين مساله اي بود كه دولت انجام داد و به نظر ما گام مثبتي در جهت جلوگيري از ظلمي بود كه ممكن است با ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعي صورت گيرد.»
وزير دادگستري در مورد ماده 25 اين لايحه اظهار كرد: «ما اكنون به زندان ها سر مي زنيم و محكومان مهريه را مي بينيم. مهريه هايي تعيين مي شود بدون آنكه تصور شود مهريه عندالمطالبه است اين مساله يا يك فريب است يا نتيجه يك تصميم بدون اراده كه واقعاً نادرست است و كسي كه بر اين اساس تعهد مي كند بايد زمينه پرداخت را داشته باشد. مالياتي كه در اين زمينه بايد پرداخت شود به نوعي بازدارندگي در اين زمينه است. تعيين ماليات براي مهريه به خاطر دريافت ماليات نيست اگر اين دارايي براي پرداخت مهريه هاي بالا وجود دارد پس بايد ماليات آن نيز پرداخته شود. اميدواريم كه مجلس اين مساله را پرورش دهد؛ هدف اين است كه مهريه قابل پرداخت شود و فريب در آن نباشد و كسي راهي زندان نشود.»
وزير دادگستري با اشاره به مسووليت وزارت دادگستري به عنوان نماينده دولت در پرداخت ديه اظهار كرد: «دولت در سال گذشته با متممي كه تصويب كرد به بخش پرداخت ديه كمك كرد؛ در سال 86، 539 ميليارد ريال ديه محكوماني كه دادگاه متوجه دولت كرده بود پرداخت شد.»
الهام يادآور شد: «با احياي صندوق ماده 10 قانون بيمه شخص ثالث و همكاري دولت و سازمان بيمه از طريق صندوق جبران خسارت بيمه در سال 86، 248 ميليارد ريال به آسيب ديدگان پرداخت شد كه 999 فقره پرونده را در برمي گيرد و در سال 87 تاكنون 117 ميليارد پرداخت شده است.»
الهام خاطر نشان كرد: «اقدام بسيار مهمي كه با پيشنهاد وزارت دادگستري و تصويب هيات وزيران انجام شد اين بود كه خسارت پرداختي به زنان معادل پرداختي به مردان شد زيرا بيمه قرارداد است و حكم قضايي نيست. اصلاح قانون بيمه شخص ثالث از ديگر اقدامات ما در اين زمينه است و اكنون بايد خسارت ها به صورت يكسان پرداخت شود.»
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]