بررسي حقوقي درخواست دادستان ديوان بين‌المللي كيفري براي صدور حكم جلب عليه عمر البشير؛محاكمه قدرت مطلق - هيبت‌الله نژندي‌منش

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بررسي حقوقي درخواست دادستان ديوان بين‌المللي كيفري براي صدور حكم جلب عليه عمر البشير؛محاكمه قدرت مطلق - هيبت‌الله نژندي‌منش

تابستان 2008 براي عمر البشير، رئيس‌جمهور سودان، پر از كابوس است. ديكتاتوري كه تاكنون تصور نمي‌كرد دستي بالا‌ي دستش باشد، روزهاي بسيار بدي را در پيش رو دارد. مورنو اوكامپو، دادستان ديوان بين‌المللي كيفري، در از شعبه مقدماتي 3 اين ديوان حكم جلب عمر البشير را درخواست كرد. از اين رو، عمر البشير نخستين رئيس‌جمهور در حال تصدي اين پست است كه به اتهام جنايت نسل‌زدايي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. آقاي اوكامپو اعلا‌م كرد كه براي متهم كردن رئيس‌جمهور سودان به 10 فقره اتهام پيدا كرده است.

اين 10 فقره شامل 3 فقره نسل‌زدايي به خاطر كشتن اعضاي گروه‌هاي قومي فور، مساليت و زاقاوا، 5 فقره جنايات عليه بشريت به خاطر قتل عمد، قلع و قمع، انتقال اجباري، شكنجه و تجاوز به عنف و دو فقره جنايات جنگي مي‌شوند. دادستان آرژانتيني مي‌گويد: انتظار مي‌رود كه قضات حكم جلب يا احضار رئيس‌جمهور سودان را صادر كنند زيرا آنها همه 11 درخواست پيشين دادستان را براي صدور حكم جلب در 5 سال گذشته پذيرفتند. دادستان يكي از مهم‌ترين متحدين چين در آفريقا را به نسل‌زدايي متهم كرده است. منصرف از اقدامات بعدي و اينكه در نهايت درخواست دادستان تاييد يا رد خواهد شد، دولت چين و دولت‌هاي طرفدار البشير رسما با هيتلر جديد دنيا مرتبط خواهند شد. به‌طور مسلم، حتي اگر درخواست دادستان رد شود، زندگي سياسي و مشروعيت البشير به‌طور فجيعي زير سوال رفته ‌است.در اين نوشتار، ضمن معرفي كوتاه ديوان بين‌المللي كيفري، ابعاد حقوقي درخواست دادستان مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ‌

مسائل موضوعي مربوط به وضعيت دارفور ‌

نيروها و نمايندگان تحت‌كنترل البشير به روستاهايي كه عمدتا محل سكونت گروه‌هاي هدف (يعني گروه‌هاي فور، مساليت و زاقاوا) است، حمله بردند. سرزمين محل سكونت گروه‌هاي هدف، از نظر تاريخي به وسيله آنها تصرف شده و مورد هدف قرار گرفته است. 98 درصد روستايياني كه عمدتا اعضاي گروه‌هاي هدف هستند مورد حمله قرار گرفتند و از بين رفتند. مهاجمان به روستاهاي به اصطلا‌ح حمله نكردند و حتي جايي كه اين نيروها نزديك شهرهاي مورد هدف قرار داشتند از انجام حمله خودداري مي‌كردند. ‌ جمعيت كلي دارفور در سال 2003 حدود 4/6 ميليون نفر بودند. در نتيجه حملا‌ت 7/2 ميليون نفر با زور از خانه‌هايشان اخراج شدند. از اين ميان تنها حدود 5/2 ميليون نفر توانستند خود را به اردوگاه‌ها برسانند. آمار مربوط به اردوگاه‌ها مويد آن است كه اكثر پناهندگان و آوارگان در اين منطقه به گروه‌هاي هدف تعلق دارند. وضعيت دارفور به گونه‌اي وخيم و فجيع بود كه شوراي امنيت طي قطعنامه 1593 آن را به ديوان ارجاع داد. در راستاي اجراي همين قطعنامه، همان‌گونه كه در مقدمه اشاره شد، دادستان ديوان بين‌المللي كيفري، لوئيس اوكامپو، درخواستي را براي صدور حكم جلب عمر البشير به خاطر نسل‌زدايي، جنايت عليه بشريت و جنايات جنگي تسليم قضات كرده است. اين دومين پرونده در مورد وضعيت دارفور است كه دادستان پيگيري مي‌كند. در پرونده پيشين، احمد‌ هاورن و علي قشيب به عنوان متهم تحت پيگرد قرار گرفتند. ‌

ديوان بين‌المللي كيفري: پيشينه و صلا‌حيت

از آن زمان كه در عرصه بين‌المللي مقررات بين‌المللي بر روابط بين‌المللي حاكم شد، همواره تلا‌ش‌هايي به منظور برقراري ضمانت اجرا براي اين مقررات صورت مي‌گرفت. بخش عمده‌اي از اين تلا‌ش‌ها در جهت محاكمه سردمداران و سران حكومت‌ها انجام شد. محاكمه پيتر فون‌هاگنباخ در سال 1474 را مي‌توان يكي از نخستين تلا‌ش‌هاي جامعه بين‌المللي براي محاكمه قدرت دانست. پس از آن در معاهده صلح ورساي 1919 در مواد 227 تا 229 به قدرت‌هاي متفق حق داده شد تا افراد مسوول نقض قوانين و عرف‌هاي جنگي را محاكمه و مجازات كنند. براي نمونه، ماده 227 اشعار مي‌داشت كه ويلهلم دوم مسوول جرم بزرگ‌تري عليه اخلا‌ق بين‌المللي و قداست معاهدات است و متفقين توافق كردند تا دادگاه ويژه‌اي براي محاكمه وي تشكيل دهند. هرچند اين محاكمه صورت نگرفت، اما گام مهمي در جهت محاكمه سران حكومت‌ها بود. پس از جنگ جهاني دوم، دادگاه‌هاي نورمبرگ و توكيو براي محاكمه جنايتكاران نازي توسط كشورهاي فاتح اين جنگ تشكيل شد. جامعه بين‌المللي تلا‌ش‌هاي خود را براي تشكيل يك ديوان بين‌المللي دائمي كيفري كماكان ادامه مي‌داد. در سال‌هاي 1993 و 1994 دادگاه‌هايي به منظور محاكمه سران يوگسلا‌وي سابق و روآندا و همچنين دادگاه‌هاي مختلطي براي رسيدگي به جنايات ارتكابي در سيرالئون و تيمور شرقي تاسيس شد. جنايات ارتكابي توسط حكومت‌ها عليه اتباع خود يا اتباع ديگر كشورها، نشانگر آن بود كه اگر سازوكارهاي كارآمد و تحديده‌كننده وجود نداشته باشد، آنها از هيچ جنايتي در حق افراد انساني دريغ نخواهند كرد. به عبارت ديگر، اين فكر قوت گرفت كه وجود يك ابزار بين‌المللي قضايي لا‌زم است تا اسب سركش قدرت را مهار كند. از همين رو، در سال 1998 كشورها در روم گردهم آمدند تا سند موسس يك ديوان بين‌المللي كيفري را مورد پذيرش قرار دهند. به هر حال اين معاهده پذيرفته و در سال 2002 لا‌زم‌الا‌جرا شد. از اين سال، ديوان فعاليت خود را شروع كرد. در حال حاضر حدود 107 كشور عضو اين ديوان هستند. آمريكا، ايران و اسرائيل از جمله‌كشورهايي هستند كه تاكنون اساسنامه ديوان را تصويب نكردند. لا‌زم به ذكر است كه آمريكا اساسنامه را امضا كرد، اما بعد از مدتي امضاي خود را پس گرفت. ‌

صلا‌حيت ذاتي و زماني ‌

اين ديوان صلا‌حيت رسيدگي به 4 جنايت عمده را دارد: نسل‌زدايي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز. (جنايت تجاوز هنوز تعريف نشده است و از اين رو صلا‌حيت ديوان محدود به همان 3 جنايت نخست است) ‌

ديوان تنها صلا‌حيت محاكمه افراد حقيقي را دارد. به عبارت ديگر، ديوان كساني را محاكمه مي‌كند كه در ساختار حكومت داراي مسووليت و اختيارات عالي هستند و مي‌توانند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق كنترل، دستور و برنامه‌ريزي) مقررات حقوق بين‌الملل كيفري را نقض كنند. از جمله مي‌توان به روساي كشورها، وزرا، فرماندهان عالي نظامي و امثال آن اشاره كرد. ديوان نمي‌تواند كشور را محاكمه كند چرا كه هنوز مسووليت كيفري دولت مورد پذيرش قرار نگرفته است. مسووليت بين‌المللي غيركيفري دولت را مي‌توان نزد ديوان بين‌المللي دادگستري يا مراجع داوري پيگيري كرد. ‌ ديوان براي آنكه بتواند شخصي را تحت پيگرد قرار دهد، بايد كشوري كه در آن جنايات ارتكاب يافته طرف اساسنامه باشد، حتي اگر كشور متبوع فرد مزبور طرف آن نباشد. (اساسنامه ديوان بين‌الملل كيفري، 1998، ماده 12)، به همين دليل است كه آمريكا با اساسنامه روم مخالفت مي‌كند. ‌

از حيث زماني، ديوان تنها نسبت به جنايات ارتكاب يافته بعد از لا‌زم‌الا‌جرا شدن اساسنامه صلا‌حيت دارد. كشوري كه بعد از لا‌زم‌الا‌جراشدن اساسنامه، عضو ديوان مي‌شود، ديوان نسبت به جنايات ارتكابي بعد از لا‌زم‌الا‌جرا شدن اساسنامه براي آن كشور صلا‌حيت پيدا مي‌كند. ‌

اصل صلا‌حيت تكميلي ‌

ديباچه اساسنامه ديوان مي‌پذيرد كه خود ديوان آخرين چاره براي اجراي عدالت براي قربانيان نسل‌زدايي، جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت است بنابراين از كشورها مي‌خواهد تا به منظور پايان دادن به ظلم و ستم در سطح ملي اقداماتي را اتخاذ كنند و همكاري‌هاي بين‌المللي را ارتقا دهند. همچنين به كشورها در خصوص تكليف‌شان به اعمال صلا‌حيت كيفري بر كساني كه مسوول ارتكاب اين جنايات هستند، تذكر مي‌دهد. بنابراين اساسنامه روم نقشي را به ديوان مي‌دهد كه مكمل نظام‌هاي ملي است. ‌

اساسنامه ضمن تاكيد بر مسووليت اوليه كشورها مبني بر تحقيق و تعقيب جنايات بين‌المللي، مقرر مي‌دارد پروندهي نزد ديوان غيرقابل استماع است كه پرونده مزبور توسط كشوري تحت تحقيق يا تعقيب نسبت به آن صلا‌حيت داشته باشد، مگر اينكه آن كشور به‌طور واقعي مايل يا قادر به انجام تحقيقات يا پيگيري نباشند، بنابراين دادستان ملزم است تا هنگام تصميم‌گيري در مورد شروع يا عدم شروع تحقيقات، اين شرط اساسنامه‌ را مورد توجه قرار دهد. ‌

شيوه‌هاي ارجاع وضعيت‌ها به ديوان بين‌المللي كيفري ‌

يك دولت عضو ديوان و يا شوراي امنيت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد مي‌توانند وضعيتي را كه در آن يك يا چند جنايت تحت‌صلا‌حيت ديوان به نظر مي‌رسد ارتكاب يافته يا در حال ارتكاب است، به دادستان ارجاع كند. ‌

در حال حاضر چهار وضعيت نزد ديوان مطرح است كه هر چهار وضعيت به آفريقا مربوط است: وضعيت اوگانادا، كنگو، جمهوري آفريقاي مركزي و دارفور سودان. سه وضعيت نخست توسط خود كشورها به ديوان بين‌المللي كيفري ارجاع شد. وضعيت دارفور را شوراي امنيت طي قطعنامه 1593 در سال 2005 به ديوان ارجاع داد. شورا در اين قطعنامه از دادستان ديوان بين‌المللي خواست تا تحقيقات لا‌زم را انجام دهد. همچنين از كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي خواست تا به‌طور كامل با ديوان همكاري كنند و مساعدت‌هاي لا‌زم را در خصوص انجام تحقيقات و موارد ديگر به دادستان ارائه كنند. بنابراين با ارجاع اين وضعيت توسط شوراي امنيت به موجب قطعنامه مبتني بر فصل هفتم منشور، ديوان صلا‌حيت رسيدگي پيدا مي‌كند.

آنچه شوراي امنيت به ديوان ارجاع مي‌دهد است. وضعيت اصطلا‌ح عامي است كه در مورد شرايط بحراني خاص در يك كشور يا يك منطقه به كار مي‌رود. حدود و گستره و طرف‌هاي آن مشخص نيست. آنچه ديوان مورد رسيدگي قرار مي‌دهد است. پرونده هم داراي حدود، موضوع و گستره مشخص است و هم اينكه طرف‌هاي آن معين هستند. به علا‌وه خواسته طرف‌ها نيز معين است. ‌

هنگامي كه شورا وضعيتي را ارجاع مي‌دهد، به اين معنا نيست كه ديوان حتما بايد به آن رسيدگي و متهم يا متهمان را محكوم كند. اصل استقلا‌ل اركان قضايي، ايجاب مي‌كند كه پس از ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت، تصميم‌گيري بر عهده خود ديوان باشد. البته شوراي امنيت اگر تشخيص دهد كه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي يا استقرار آن با پيگيري پرونده توسط ديوان به خطر مي‌افتد، مي‌تواند از ديوان بخواهد تا رسيدگي را متوقف سازد. اين امر نيز برگرفته از اهداف كلي منشور (حفظ صلح و امنيت بين‌المللي) و مقررات خاص آن در مورد شوراي امنيت (مقررات فصل هفتم) است. ‌

ناديده گرفتن مصونيت رئيس دولت نوآوري درخواست دادستان

يكي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد درخواست دادستان، اين است كه در حالي براي عمر البشير درخواست حكم جلب مي‌شود كه ايشان رئيس‌جمهور كشور سودان بوده و از مصونيت برخوردار است. در اينجا دو ديدگاه مطرح مي‌شود؛ برخي بر اين باورند كه مصونيت رئيس‌جمهور مانع از تعقيب وي توسط ديوان مي‌شود. آنها استدلا‌ل مي‌كنند كه مصونيت حق دولت است و تنها دولت مي‌تواند آن را از فرد سلب كند. دولت سودان به‌طور ضمني يا صريح از اين حق خود صرف‌نظر نكرده است. افزون بر آن، شوراي امنيت در قطعنامه 1593 صرفا وضعيت دارفور را به ديوان ارجاع مي‌دهد و از كشورها ميخواهد تا به‌طور كامل با ديوان همكاري كنند. از نظر آنها، شوراي امنيت نمي‌تواند مصونيت رئيس يك كشور را سلب كند و به علا‌وه، در اين پرونده كيفري بايد قطعنامه‌را به نفع متهم تفسير كنيم و قيد همكاري كامل در قطعنامه را به معني سلب مصونيت از رئيس دولت تعبير نكنيم. گروه ديگر كساني هستند كه معتقدند امروزه اين قاعده عرفي و معاهده‌اي وجود دارد كه مصونيت - حتي مصونيت رئيس‌جمهور در حال خدمت - نزد دادگاه‌هاي بين‌المللي كيفري مانع رسيدگي نيست. به نظر مي‌رسد كه ديدگاه دوم، با توجه به تحولا‌ت حقوق بين‌الملل و حقوق بين‌الملل كيفري، پذيرفتني‌تر باشد. در حمايت از اين ديدگاه مي‌توان به شرح زير دلا‌يلي را ارائه كرد: ‌

اول - مصونيت ريشه در برابري كشورها دارد. اثر آن اين است كه محاكم يك كشور نمي‌توانند در مورد اعمال ديگر كشورها به قضاوت بپردازند. بنابراين در مورد دادگاه‌هاي بين‌المللي كيفري - كه اركان يك كشور خاصي نيستند، بلكه اركان اجتماع بين‌المللي هستند - مصونيت قابل استناد نيست. اين اصل كه مصونيت مانع تعقيب نزد مراجع بين‌المللي كيفري نيست، از ريشه قديمي برخوردار است. اين اصل در مواد 227 تا 229 معاهده صلح ورساي 1919، ماده 7 منشور دادگاه بين‌المللي نظامي نورمبرگ 19455)، بند 2 ماده 7 اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري براي يوگسلا‌وي سابق19933)، بند 2 ماده 6 اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري براي روآندا 19944) و بند 2 ماده 27 اساسنامه روم19988) مورد پذيرش قرار گرفته است. در رويه قضايي بين‌المللي و ملي - مثلا‌ راي دادگاهي فرانسوي در مورد قذافي نيز اين اصل پذيرفته شده است. ‌

دوم- ‌به موجب بند 2 ماده 27 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري، بنابراين، از نظر خود اساسنامه، مصونيت عمر البشير مانع از تعقيب وي نيست. ‌

سوم - ديوان به موجب قطعنامه شوراي امنيت صلا‌حيت پيدا مي‌كند. (ماده 13 اساسنامه) بنابراين، ديوان براي رسيدگي صلا‌حيت دارد و در اينجا ماده 27 قابليت استناد دارد. ‌

چهارم- اين ايراد مطرح مي‌شود كه قاعده مصونيت سران دولت يك قاعده عرفي است و مثلا‌ با يك قطعنامه شوراي امنيت نمي‌توان آن را نقض كرد. بايد گفت امروزه منع نسل‌زدايي و ممنوعيت شكنجه به تبديل شده‌اند. بنابراين، در صورت تعارض بين اين قواعد و قواعد معمولي ديگر (حتي عرفي عام) برتري با قواعد آمره است. ‌

پنجم- حفظ صلح و امنيت بين‌المللي امروزه به عنوان اولويت برتر جامعه بين‌المللي مطرح است. ‌

ششم- فلسفه مصونيت‌ها به‌طور كلي اين است كه دارنده آن بهتر بتواند اشتغالا‌ت خود را انجام دهد. انجام جنايت نسل‌زدايي و جنايات عليه بشريت با اين فلسفه مغايرت دارد. ‌

هفتم- اگر بگوييم مصونيت صرفا بعد از كناره‌گيري فرد از سمت خود مانع تعقيب مي‌شود، نقض غرض قواعد كيفري و تشكيل ديوان است و با تلا‌ش جامعه بين‌المللي براي مبارزه با بي‌كيفري در تضاد است، چرا كه مي‌خواهيم فرد را به خاطر ارتكاب شديدترين جنايات مورد اهتمام جامعه بين‌المللي مجازات كنيم، در حالي كه مصونيت وي ما را از اين هدف مهم باز مي‌دارد. افزون بر آن، چگونه مي‌توان شاهد نسل‌زدايي و ديگر جنايات فجيع بود، اما هيچ اقدامي نكرد؟ همچنين اين امكان وجود دارد كه رئيس‌جمهور يا نخست‌وزير متهم در نظام‌داخلي تلا‌ش‌هايي را، مثلا‌ در جهت مادام‌العمر كردن سمت خود به عمل آورد و هرگز، تا زنده است، نتوان او را محاكمه كرد و همچنان به ارتكاب جنايات خود ادامه دهد. ‌

هشتم - كشورهايي كه به درخواست دادستان واكنش منفي نشان داده‌اند، هيچكدام به مساله مصونيت عمر البشير اشاره نكرده‌اند بنابراين به نظر مي‌رسد مساله براي كشورها حل شده است. ‌

نهم - مهمتر از همه اينكه هدف هر قاعده حقوقي و هر نظام حكومتي حمايت از فرد انساني است. به عبارت ديگر، آزادي عمل كشور بايد تا جايي باشد كه به كرامت انساني لطمه وارد نشود. آنجا كه اعمال ارتكابي كرامت انساني را خدشه‌دار مي‌سازند، به هيچ وجه (حتي با استناد به مصونيت) قابل اغماض نيستند.

مساله ديگر به شوراي امنيت مربوط مي‌شود كه آيا اين شورا مي‌تواند مصونيت رئيس يك دولت را سلب كند؟ به موجب ماده 24 منشور مسووليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي با شوراي امنيت است. بر اساس ماده 39 تنها شوراي امنيت است كه مي‌تواند تصميم بگيرد چه اقدامي تهديد عليه صلح، نقض صلح يا اقدام به تجاوز است. همچنين به موجب همين ماده، شورا بايد تصميم بگيرد كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي چه اقداماتي بايد انجام شوند. بدين منظور شوراي امنيت مي‌تواند كشورها را به‌طور موقت يا منوط به وقوع شرط خاصي (مثلا‌ تمكين كشور خاطي از مقررات بين‌المللي) از اجراي حقوق‌شان محروم كند. براي نمونه، آزادي داد و ستد و تجارت حق هر كشور است. اما شوراي امنيت ممكن است به منظور حفظ صلح و امنيت بين‌المللي يا استقرار آن اجراي اين حق را مدتي معلق سازد. هر كشوري حق دارد تا هر وقت كه خواست - با رعايت تشريفات شكلي - از يك سازمان يا يك معاهده خارج شود. اما گاهي شوراي امنيت مانع از اجراي اين حق مي‌شود (در صورتي كه خروج را تهديد عليه صلح و امنيت بداند، مثال خروج از معاهده منع گسترش سلا‌ح‌هاي شيميايي.) همچنين در چارچوب يك سازمان بين‌المللي (مثلا‌ سازمان ملل متحد) در مواردي تعليق حق راي كشور وجود دارد. از همه مهمتر شوراي امنيت مي‌تواند به موجب حفظ صلح و استقرار آن دستور استفاده از زور نظامي را عليه يك كشور مستقل بدهد. بدون شك، حاكميت چيزي فراتر و مهمتر از مصونيت است. بنابراين شوراي امنيت هم مي‌تواند در راستاي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي يا استقرار آن مصونيت رئيس دولتي كه نظم عمومي بين‌المللي را مختل كرده است، ناديده بگيرد و از ديوان بخواهد تا او را محاكمه كند. در اين راستا به عنوان رويه مي‌توان به تاسيس دادگاه‌هاي بين‌المللي كيفري براي يوگسلا‌وي سابق و روآندا توسط شوراي امنيت اشاره كرد كه در اساسنامه هر دو پيش‌بيني شده كه مصونيت مانع تعقيب نيست. ‌

مسووليت فردي عمر حسن احمد البشير

به موجب بند 3 ماده 25 اساسنامه ديوان، شخص در ارتباط با جنايات تحت صلا‌حيت ديوان، زماني مسووليت كيفري خواهد داشت و مجازات خواهد شد كه:

الف... ) ‌

ب) ارتكاب جنايت مذكور را دستور داده، خواسته يا تشويق كرده است مشروط بر اينكه جنايت واقع شده باشد يا تلا‌ش براي ارتكاب آن وجود داشته است. ‌

ج) به منظور تسهيل ارتكاب جنايت، كمك، همكاري يا هر نوع مساعدتي براي ارتكاب جنايت يا تلا‌ش بر ارتكاب جنايت كرده است، تهيه ابزار ارتكاب جنايت نيز به منزله مساعدت بر ارتكاب جنايت خواهد بود. ‌

ه) در مورد جرم نسل‌زدايي، به‌طور مستقيم و آشكارا ديگري را بر ارتكاب آن تشويق كرده است. ‌

دادستان مدعي نيست كه عمر البشير به‌طور فيزيكي يا مستقيم اين جنايات را مرتكب شده است. وي اين جنايات را از طريق اعضاي دولت، ارتش و گروه‌شبه‌نظامي جان جاويد طبق شق الف بند 3 ماده 25 اساسنامه (مشاركت غيرمستقيم يا ارتكاب به وسيله ابزار) انجام داده است. از زمان گردآوري ادله تا حال حاضر (يعني ارائه درخواست به شعبه مقدماتي ديوان) عمر البشير رئيس‌جمهور سودان بوده است كه اقتدار خود را به صورت دو فاكتو و دو ژوره، به عنوان رئيس حزب كنگره ملي و فرمانده نيروهاي ارتش اعمال مي‌كند. او فرمانداران همه 26 ايالت سودان را منصوب مي‌كند. آنها به‌طور مستقيم به وي گزارش مي‌دهند. وي در راس ساختار سلسله مراتبي قدرت قرار دارد و شخصا ادغام شبه‌نظاميان جان‌جاويد در چارچوب اين ساختار را دستور داده است. وي مغز متفكر (يا سازمان‌دهنده) اين جنايات ادعايي است. وي كنترل مطلق را در دست دارد. ‌

افرادي كه از ارتكاب جنايات خودداري كنند از كار بركنار مي‌شوند يا حتي تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. در مقابل، البشير براي كساني كه از دستوراتش پيروي مي‌كنند، تضمين‌هايي براي بي‌كيفر ماندن آنها فراهم مي‌كند. اين دستورات براي استمرار نسل‌زدايي اساسي هستند. احمد ‌هارون گفت كه البشير به او اختيار داده است تا سه‌چهارم دارفور را بكشد تا امكان زندگي براي يك‌چهارم پيدا شود.‌ هارون حملا‌ت عليه روستاها را در خلا‌ل سال‌هاي 2003 تا 2005 هماهنگ كرد. از سپتامبر 2005،‌ هارون مسوول اردوگاه‌ها است. وي عنصر كليدي براي هر دو بعد نسل‌زدايي است كه حمله به روستاها و اردوگاه‌ها است. در ژوئن 2007، البشير به‌طور علني اعلا‌م كرد كه وي هرگز ‌هارون را به ديوان بين‌المللي كيفري تحويل نخواهد داد؛ برعكس، ‌هارون براي اجراي دستوراتش در دارفور به كار خود ادامه خواهد داد. ‌

همچنين البشير مانع از دسترسي قربانيان به نظام عدالت كيفري مي‌شود، در حالي كه اين نظام را عليه كساني به كار مي‌برد كه دستورات وي را در مورد ارتكاب نسل‌زدايي اجرا نمي‌كنند. البشير از برخي زيردستانش حمايت مي‌كند، درجات آنها را ترفيع مي‌دهد و آنها را از كيفر معاف مي‌كند به منظور اينكه آنها ارتكاب اين جنايات را متوقف نسازند. او مي‌تواند تحقيقاتي را در مورد اعضاي نيروهاي مسلح و امنيتي اجازه دهد، اما تنها افسراني تحت تعقيب قرار مي‌گيرند كه از مشاركت در ارتكاب اين جنايات خودداري مي‌كنند. البشير به مرتكبين بدنامي (از قبيل موسي هيلا‌ل، شكرت الله، عبدالله مسار و ژنرال عصمت) ارتقاي درجه مي‌دهد، اما بيشتر اقداماتش به احمدهارون مربوط مي‌شوند كه ديوان عليه آن كيفرخواست صادر كرده است. ‌

اتهامات عمر البشير

پس از تحقيق در مورد جنايات ارتكابي در سرزمين دارفور، از اول جولا‌ي 2002 به بعد، دادستان به اين نتيجه رسيد كه دلا‌يل معقولي وجود دارد مبني بر اينكه عمر حسن احمد البشير به خاطر جنايت نسل‌زدايي به موجب بند ماده 6 اساسنامه؛ الف) كشتار اعضاي گروه‌هاي قومي فور، مساليت و زاقاوا ب) ايراد صدمات شديد جسماني و رواني به اعضاي اين گروه‌ها و ج) ايراد عمدي شرايط زيستي بر اين گروه‌ها كه منجر به تخريب فيزيكي جزئي اين گروه شد؛ به خاطر جنايات عليه بشريت به موجب بند يك ماده 7 اساسنامه، كه به عنوان بخشي از حمله گسترده و سيستماتيك عليه جمعيت غيرنظامي دارفور با علم به حمله، اقدامات الف) قتل عمد، ب) قلع و قمع، ج) انتقال اجباري جمعيت، د) شكنجه و و) تجاوز به عنف؛ و به خاطر جنايات جنگي به موجب بند 2 ماده 8 اساسنامه، به خاطر حملا‌ت عليه جمعيت غيرنظامي و غارت شهر يا محل‌ها داراي مسووليت كيفري است. ‌

عنصر معنوي البشير براي ارتكاب نسل‌زدايي ‌

نيروها و ماموران البشير بخش اساسي از هر گروه هدف - كه در اردوگاه‌ها زندگي مي‌كردند - را در شرايطي قرار دادند كه منجر به تخريب بخشي از گروه مي‌شود. نيروهاي البشير، در حملا‌ت، همواره اظهاراتي از اين قبيل را بيان مي‌كردند: ، و همچنين عباراتي كه مرتكبين تجاوز به عنف به كار مي‌بردند قصد نسل‌زدايي توسط مرتكبين را معلوم مي‌سازد: مرتكبين جنايات، ديگر عباراتي به كار مي‌بردند كه مي‌تواند اماره‌اي بر قصد از بين بردن گروه باشد: و و و ‌ هدف قرار دادن سيستماتيك قربانيان بر مبناي عضويت‌شان در يك گروه خاص، تخريب‌هاي عيني، قصور عمدي در تمايز بين غيرنظاميان و اشخاص داراي وضعيت نظامي، ارتكاب اعمالي كه اساس گروه‌ها را از بين مي‌برد از قبيل تجاوز به عنف دسته‌جمعي يا اخراج دسته‌جمعي از سرزمين بدون امكان بازگشت يا تشكيل مجدد گروه، اظهارات مرتكبين در مورد قوميت قربانيان در خلا‌ل حملا‌ت، راهبرد ماهرانه اختفاي جنايات و آماره‌هاي مربوط به يك برنامه شاخصه‌هايي هستند كه مي‌توان از آنها عنصر معنوي ارتكاب نسل‌زدايي را استنباط كرد. تنها استنباط معقول از اين قرائن اين است كه البشير قصد دارد بخش‌هاي اساسي گروه‌هاي فور، مساليت و زاقاوا را از بين ببرد. ‌

تصميم احتمالي شعبه مقدماتي ‌

شعبه بدوي شماره 3 ديوان، متشكل از قاضي ‌Akua Kuenyehia از چين، سيلويا استينر از برزيل و آنيتا اوساكا از ليتواني در حال حاضر سرگرم بررسي ادله‌هستند. دادستان صرفا درخواست صدور حكم جلب يا احضار كرده و دلا‌يلي را كه بدين منظور به نظرش معقول مي‌رسيد، ارائه كرده است. تصميم‌گيري در اين خصوص كه آيا اين دلا‌يل براي صدور حكم جلب يا احضار كافي هستند يا نه با قضات است. قضات مي‌توانند درخواست دادستان را رد كنند، ممكن است با تمام يا بخشي از درخواست موافقت شود. آنها حتي مي‌توانند دلا‌يل بيشتري از دادستان بخواهند. معمولا‌ تصميم‌گيري در اين خصوص 2 يا 3 ماه طول مي‌كشد، اما اين مورد، يك مورد استثنايي است. بيش از 3 ماه طول خواهد كشيد. ‌

به موجب ماده 58 اساسنامه، اگر شعبه مقدماتي متقاعد شود كه دلا‌يل معقولي وجود دارد مبني بر اينكه شخص جنايات تحت صلا‌حيت ديوان را مرتكب شده است، شعبه مي‌تواند به درخواست دادستان حكم جلب يا احضار صادر كند. دادستان، طي اين دادخواست ادله‌و اطلا‌عاتي را ارائه مي‌كند كه دلا‌يل معقولي را مبني بر اينكه عمر البشير جنايات ادعايي را مرتكب شده است، فراهم مي‌سازد. بنابراين دادستان در درخواست خود صرفا محترمانه صدور حكم جلب عمر البشير را خواسته است. حتي اگر اين درخواست هم رد شود، باز هم اقدام دادستان را بايد مورد ستايش قرار داد و از آن حمايت كرد، چرا كه اين خود گام مهمي در راستاي برقراري حاكميت قانون در عرصه بين‌المللي و تحديد استفاده خودسرانه از قدرت است. ‌

شرايطي وجود دارد كه مي‌تواند آن را منجر به تغيير ارزيابي‌اش كند. دادستان معتقد است حكم احضار مي‌تواند جايگزيني باشد كه ديوان مي‌تواند دنبال كند اگر دولت سودان، تمايل خود را براي تعقيب اين مسير ابراز كند. ‌

همكاري كشورهاي غيرعضو با ديوان بين‌المللي كيفري ‌

ديوان بين‌المللي كيفري بر اساس يك معاهده تشكيل شده است. يك معاهده، از حيث معاهده بودن، تنها براي آن دسته از كشورها ايجاد تعهد مي‌كند كه رضايت خود را براي ملتزم بودن نسبت به آن اعلا‌م كرده‌اند و معاهده‌برايشان الزام‌آور شده است. بنابراين تصميمات ديوان از نظر حقوقي تنها براي آن دسته از كشورها الزام‌آور هستند كه طرف اساسنامه آن هستند. اما بحث همكاري كشورهاي غيرعضو(مثل جمهوري اسلا‌مي ايران) را مي‌توان در دو محور مورد بحث قرار داد: ‌

همكاري داوطلبانه ‌

كشورهاي غيرعضو، به منظور حفظ يا استقرار صلح و امنيت بين‌المللي، مبارزه با بي‌كيفري و برقراري حاكميت قانون همكاري و ديوان را در نيل به اين اهداف متعالي ياري كنند. همچنين جمهوري اسلا‌مي ايران، نظر به وضعيت خاصي كه در حال حاضر دارد، بهتر است داوطلبانه براي همكاري با ديوان اعلا‌م آمادگي كند. اين امر باعث مي‌شود جامعه بين‌المللي در مورد ما تجديدنظر كند و زمينه براي بازگشت به جامعه بين‌المللي و اعتمادسازي فراهم شود. عدم همكاري با ديوان مي‌تواند همچنان ما را در انزوا نگه دارد و جامعه بين‌المللي ما را در جرگه قانون‌شكنان يا طرفداران اين گروه بداند. اميد است كه در صورت نياز ديوان به همكاري ما، اين فرصت به خوبي مورد استفاده قرار گيرد. ‌

همكاري ناشي از الزام حقوقي ‌

همان‌گونه كه گفته شد، كشورهاي غيرعضو ديوان اصولا‌ از نظر حقوقي الزام‌به همكاري ندارند، اما زماني كه ديوان براي اجراي تصميمات خود به شوراي امنيت متوسل مي‌شود وضعيت فرق مي‌كند. شوراي امنيت همان‌گونه كه گفته شد به موجب فصل هفتم طي قطعنامه 1593 در سال 2003 وضعيت دارفور را به ديوان ارجاع داده و در اين قطعنامه از كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي خواسته‌ است با ديوان و دادستان آن به‌طور كامل همكاري كنند. بر اساس ماده 25 منشور سازمان ملل متحد، بنابراين جمهوري اسلا‌مي ايران به عنوان يك كشور غيرعضو ديوان، اما عضو سازمان ملل متحد ملزم و متعهد به همكاري با ديوان از طريق قطعنامه‌هاي شوراي امنيت است. حتي در صورتي كه شوراي امنيت به موجب فصل هفتم از كشورهاي عضو بخواهد روابط خود را با سودان قطع كنند نيز بايد به چنين خواسته‌اي پاسخ مثبت داد. شايد در اين خصوص اين سوال مطرح شود كه اگر ما بر اساس يك توافق قبلي ملزم به همكاري با سودان باشيم، تكليف چيست؟ در اين خصوص نيز ماده 103 منشور تكليف را روشن كرده است. بر اساس اين ماده بدون شك، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت بخشي از تعهدات ناشي از منشور هستند و براي كشورهاي عضو-در صورت تعارض - لا‌زم‌الا‌جرا خواهند بود. ‌

نتيجهگيري ‌

دادستان ديوان بين‌المللي كيفري در راستاي قطعنامه شوراي امنيت اقدام به تحقيق در مورد جنايات ارتكابي دارفور كرد. در نتيجه اين تحقيقات وي توانست ادله و مداركي به دست آورد كه مي‌توانند دلا‌يل معقولي در خصوص ارتكاب جنايات تحت صلا‌حيت ديوان در اين منطقه باشند. از همين رو، دادستان بنابر وظيفه خود درخواستي را به شعبه مقدماتي داده است تا در صورتي كه دلا‌يلش را قانع‌كننده تشخيص دهند، حسب مورد، براي عمر البشير، رئيس‌جمهور سودان حكم احضار يا حكم جلب صادر كنند. امروز دنيا منتظر تصميم‌گيري 3 قاضي برزيلي، غنا و ليتواني در مورد درخواست دادستان آرژانتيني براي محاكمه‌ است. پس از آن واكنش‌كشورها نسبت به اين حكم جالب و بيانگر صداقت آنها در پايبندي به قانون، دفاع از حاكميت قانون و احترام به كرامت انساني است. واكنش‌هاي صورت گرفته به درخواست دادستان را مي‌توان در دو جبهه طرفداران قانونگرايي و طرفداران قانون‌شكني توصيف كرد. تقسيم‌بندي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه‌يافته، تقسيم‌بندي درستي نيست. يادمان نرود آنچه شايسته دفاع است است. ‌

* پژوهشگر حقوق بين‌الملل

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 938]