واگذاري بانك‌هاي ملت، تجارت و صادرات در قالب سهام عدالت؛شبكه بانكي در توركوپن سهام

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: واگذاري بانك‌هاي ملت، تجارت و صادرات در قالب سهام عدالت؛شبكه بانكي در توركوپن سهام

گروه اقتصاد: سهام عدالت حالا‌ ديگر واژه‌اي آشنا براي شهروندان ايران است. شايد 3 سالي مي‌شود كه دولتي‌هاي نهم با شدت فراوان از كوپن سهام يا به عبارتي همان سهام عدالت دفاع مي‌كنند و آن را بهترين روش براي جدا كردن اقتصاد از فرمانروايي دولت مي‌دانند؛ فارغ از اينكه در سال‌هاي گذشته نيز مسوولا‌ن اقتصادي ايران چنين طرحي براي خصوصي‌سازي داشته‌اند و بسيار پيش از اين نيز گروهي از كشورهاي اروپاي شرقي با اعمال اين سياست طعم تلخ شكست را در حوزه اقتصاد مزمزه كرده بودند.

اين بار اما دولتي‌ها با كشاندن بانك‌ها نيز به سبد سهام عدالت جلوه‌اي ديگر از راهبرد اين سياست را به نمايش گذاشتند. ديروز در خبرها آمده بود كه وزراي عضو ستاد مركزي توزيع سهام عدالت بنا به پيشنهاد دبيرخانه ستاد مركزي و به استناد آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت، با واگذاري 40 درصد سهام بانك تجارت از طريق بورس (به قيمتي كه به تصويب هيات عالي واگذاري خواهد رسيد) در قالب طرح توزيع سهام عدالت موافقت كردند. ‌

بر اساس اين مصوبه، 40 درصد سهام بانك صادرات و 15 درصد سهام بانك ملت نيز در همين چارچوب واگذار خواهد شد. بر اين اساس بايد گفت در شرايطي كه هنوز هيچ نهاد اقتصادي‌اي جز سامانه دولتي اقتصاد، به اين نتيجه نرسيده است كه سهام عدالت مي‌تواند باري از روي دوش اقتصاد بردارد، مسوولا‌ن دولت نهم با وارد كردن بانك‌ها نيز به اين گونه از واگذاري‌ها زمينه گسترش اقتصاد كوپني در سطح كلا‌ن يا همان سرمايه‌داري توده‌اي را فراهم كرده‌اند.

جالب اينجاست كه براساس برآوردهاي موجود، سود سالا‌نه سهام براي هر فرد نزديك به 8 هزار تومان است اما خط فقر ماهانه براي جايي مثل تهران به 800 هزار تومان نزديك شده است. البته اين رويكرد كلي به سهام عدالت هنوز نتوانسته است مسوولا‌ن دولتي را به سمت بازنگري در اين سياست اقتصادي هدايت كند.

اين در حالي است كه از سوي ديگر محيط كسب و كار اقتصاد ايراني نيز بدترين روزهاي خود را پشت سر مي‌گذارد. آيا واقعا مي‌توان به سهام عدالت براي دور شدن از فرمانروايي اقتصادي اميدوار بود؟

اصلا‌حات اقتصادي در سه سال گذشته بيش از آنكه موجب شادماني فضاي اقتصادي ايران شود بدون شك تا به اينجاي كار باعث شده است تحليلگران، صاحب‌نظران و دست‌اندركاران اقتصادي با نگراني از آينده اقتصاد ايراني سخن بگويند. حتما شما نيز اين موضوع را تاييد مي‌كنيد. البته هرچند اصولگرايان در دوران دولت اصلا‌حات با تمام توان بر زواياي اقتصاد اجرايي مي‌تاختند ولي در حال حاضر رفتار اجرايي آنان در حوزه اقتصاد به جايي رسيده است كه به قول كارشناسان اقتصادي، ناگوارترين روزها براي تاريخ اقتصادي ايران شكل گرفته است. همين مساله نشان مي‌دهد كه ميادين اقتصادي جايي براي شوخي‌هاي سياسي و راه بردن تند راهبردهاي پوپوليستي نيست. افزايش بهاي چند صد درصدي بسياري از محصولا‌ت مصرفي يا ورشكستگي صنايع زيادي به دليل واردات بي‌رويه بهترين مثال براي اثبات اين ماجرا است. به نظر مي‌رسد در شرايط امروز بايد با صدايي بلند افتادن‌هاي اقتصادي را گوشزد كرد. چون در دنياي رقابت، ماشين توسعه‌مندي با سرعت بسيار بالا‌يي حركت مي‌كند و زماني براي افت و خيز‌هاي سياسي در اقتصاد باقي نمي‌گذارد. اين مقدمه اما از آن روي مطرح شد كه يك بار ديگر توزيع سهام عدالت با عنوان يكي از اصلي‌ترين سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم براي زدودن غبار بي‌عدالتي از پيكر اجتماع ايراني مورد ارزيابي قرار بگيرد؛ سياستي كه اين روزها دوباره دولتي‌ها يك بار ديگر آن را در بوق كرده‌اند. البته بايد گفت كه زمينه طرح واگذاري شركت‌هاي دولتي از طريق كوپن سهام در ايران به سال 1376 بازمي‌گردد. در آن زمان، طرحي به سفارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تحت عنوان طرح مالكيت فراگير تهيه و تدوين شد تا به عنوان راهكاري براي كاهش حجم دولت و بهبود وضعيت اقتصادي اقشار ضعيف جامعه مورد استفاده قرار گيرد. در آن روزگار بدون شك تصميم‌گيران اقتصادي گمان نمي‌بردند كه زماني فضاي اقتصادي ايران به لحاظ سهولت كسب و كار بزرگ‌ترين سقوط‌ها را تجربه كند. صاحب‌نظران اقتصاي بارها به اثبات رسانده‌اند كه در فضايي فاقد استانداردهاي كسب و كار خصوصي‌سازي مي‌تواند به سمي مهلك براي اقتصاد تبديل شود. بر همين اساس توسعه‌سازان بر اين باورند كه به جاي خصوصي‌سازي يا در شكل بدتر واگذاري‌هايي با برداشت‌هاي توده‌گرايي در اقتصاد بايد بيش از هر چيز موانع كسب و كار از ميادين اقتصادي برداشته شود. چيزي كه به نظر مي‌رسد دولتي‌هاي نهم در پيشبرد آن موفق نبوده‌اند. بر اساس آخرين رتبه‌بندي جهاني سهولت كسب و كار، ايران در سال 2008 با پسرفت نسبت به سال 2007 ميلا‌دي به رتبه 135 جهاني رسيده است. ‌

اين اما سومين سالي است كه رتبه ايران در رتبه‌بندي جهاني كسب و كار سقوط مي‌كند. در سال 2005 كشورمان در رتبه 108، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2007 در رتبه 119 از نظر سهولت كسب و كار در ميان كشورهاي جهان قرار داشت. با اين وضع به نظر مي‌رسد اصل خصوصي‌سازي دولتي‌ها با علا‌مت سوال مواجه باشد. بر اين اساس بدون شك توزيع سهام عدالت از هر راهبرد ديگري مي‌تواند مورد ترديد قرار بگيرد. تحقيقات جهاني نشان مي‌دهد كه بسيار بيشتر از آنكه دولتي‌هاي نهم بخواهند سرمايه‌داري توده‌اي را به اجرا بگذارند كشورهاي اروپاي شرقي با اجراي راهبرد كوپن سهام طعم ورشكستگي اقتصادي را چشيده بودند. به همين دليل امروز در جهان شيوه كوپن سهام را به عنوان بدترين شيوه خصوصي‌سازي معرفي مي‌كنند. مطالعات موجود نشان مي‌دهد كه از 25 كشور در حال گذار اروپاي شرقي 18 كشور كوپن را به عنوان روش اصلي خصوصي‌سازي انتخاب كردند كه در مقايسه با ساير كشورهاي ديگر كه از ديگر شيوه‌ها براي خصوصي‌سازي استفاده كردند، اين روش بدترين مدل بوده است كه توليد ناخالص داخلي اين كشورها را به‌طور متوسط 47 درصد در طول 10 سال كاهش داد؛ اتفاقي كه رسانه‌هاي خبري از آن با عنوان فاجعه اقتصادي ياد كردند. در ايران اما مسوولا‌ن اقتصادي با اطمينان از اين‌گونه خصوصي‌سازي ياد مي‌كنند و آن را ميان‌بري براي دستيابي به عدالت مي‌دانند. در همين رابطه دو روز پيش مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي از واگذاري سهام عدالت در 12 مرحله، پرداخت سود سهام عدالت به ميزان 1800 ميليارد تومان به 22 ميليون و 500 هزار نفر خبر داد. يعني هر فرد به ميزان 80 هزار تومان از اين دست و دلبازي دولتي‌ها بهره‌مند مي‌شود. حالا‌ اين 80 هزار تومان را در كنار خط فقر 870 هزار توماني تهران و خط فقر 650 هزار توماني كشور قرار دهيد، آن وقت بدون شك به نتايجي جالب دست مي‌يابيد! البته گروهي از كارشناسان بر اين باورند كه بسياري از واحدهاي دولتي در بستر واگذاري سهام عدالت زيان‌ده هستند و در نهايت دولتي‌ها چاره‌اي جز تقسيم درآمدهاي نفتي براي پر كردن چاله‌هاي سهام عدالت ندارند. اين در حالي است كه ديروز محمود احمدي‌نژاد از واگذاري سهام بانك‌ها در قالب سهام عدالت خبر داد. ‌

واگذاري بخشي از سهام بانك‌هاي دولتي در قالب سهام عدالت

ديروز در خبرها آمده بود كه محمود احمدي‌نژاد، در راستاي تقويت ارزش سبد سهام عدالت، مصوبه واگذاري بخشي از سهام متعلق به دولت در بانك‌هاي ملت، تجارت و صادرات از طريق بورس براي اختصاص به طرح توزيع سهام عدالت را تاييد كرد. ‌

به گزارش پايگاه اطلا‌ع‌رساني دولت، وزراي عضو ستاد مركزي توزيع سهام عدالت بنا به پيشنهاد دبيرخانه ستاد مركزي و به استناد آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت، با واگذاري 40 درصد سهام بانك تجارت از طريق بورس به قيمتي كه به تصويب هيات عالي واگذاري خواهد رسيد، در قالب طرح توزيع سهام عدالت، موافقت كردند. ‌ بر اساس اين مصوبه، 40 درصد سهام بانك صادرات و 15 درصد سهام بانك ملت نيز در همين چارچوب واگذار خواهد شد. ‌

توزيع سهام عدالت اشتباهي فاحش

پژويان در اين باره به اعتماد ملي مي‌گويد: انتقال اگر از طريق واگذاري سهام عدالت باشد بايد در انتظار يك فاجعه ديگر باشيم اما اگر سهام از طريق بورس واگذار شود مي‌توان گفت كه اقدام مثبتي در اين زمينه صورت گرفته چرا كه انتقال سهام بانك‌ها به بخش خصوصي در صورتي مي‌تواند اقدامي مثبت تلقي شود كه از طريق بازار سرمايه واگذار شود و اگر اين اتفاق از طريقي غير از بازار سرمايه باشد غيركارآمد و نامعقول خواهد بود. ‌ اين كارشناس اقتصادي اقدام دولت در خصوص توزيع سهام عدالت را اشتباهي فاحش دانست و افزود: دولت اطلا‌عات و آمار دقيقي از فقرا در كشور ندارد تا بتواند با واگذاري سهام آن را مديريت كند. ‌ علا‌وه بر اين انتقال و فروش سهام بايد به شكلي باشد كه مديريت نيز به‌دنبال آن به بخش خصوصي واگذار شود، اما باقي ماندن مديريت در اختيار دولت اشتباه بزرگي است كه از سوي دولت رخ داده است. ‌

به گفته پژويان افزايش كارايي دليل اصلي اجراي خصوصي در كشور است كه تنها با انتقال مديريت اين كارايي افزايش پيدا خواهد كرد اما اگر اين واگذاري‌ها تنها به شكل انتقال مالكيت باشد آثار منفي آن بيشتر خواهد بود. ‌

وي ادامه داد: اگر سهام بانك‌ها به تدريج واگذار شود و بانك‌هاي خصوصي در كنار بانك‌هاي دولتي وادار به رقابت شوند افزايش كارايي حضور بخش خصوصي را شاهد خواهيم بود ولي تاكنون روند مثبتي از واگذاري سهام عدالت را مشاهده نكرده‌ايم و توزيع سهام عدالت تنها سبب شده عقبگردي در مسائل اقتصادي كشور را شاهد باشيم كه با اين روند در آينده نيز بايد در انتظار مشكلا‌ت جدي‌تري باشيم، زيرا در تمام اين مدت واگذاري‌ها، مديريت به‌طور كامل در اختيار دولت باقي مانده و مديران بخش خصوصي نيز توسط دولت تعيين شده‌اند و همين امر سبب شده در زمينه اجراي اصل 44 گام مثبتي به جلو برنداريم. ‌

وي در ادامه با مقايسه فضاي ايران و اروپاي شرقي در زمينه واگذاري سهام تصريح كرد: قطعا فضاي ايران با اروپاي شرقي در آن زمان كاملا‌ متفاوت است زيرا در اروپاي شرقي به جاي سهام عدالت سهام به‌طور يكسان بين همه مردم واگذار و توزيع مي‌شد و تصميم آنها بر اين بود كه عده‌اي كه توانايي انجام كار دارند اين سهام را جمع كرده و كارآفريني ايجاد كنند و مديريت بخش خصوصي برقرار كنند. دليل آنها هم اين بود كه در آن زمان بخش خصوصي نداشتند و به اين ترتيب سبب ايجاد فضايي براي حضور و شكل‌گيري بخش خصوصي شدند، اما آنچه ما با توزيع سهام عدالت انجام داديم هزينه‌اي گزاف براي ما دربرداشت كه بايد تا چند دهه آينده تاوان آن را پرداخت كنيم. ‌

به اعتقاد پژويان انتقال سهام بانك‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه مديريت نيز به تدريج واگذار شود و بايد جلوي گروه‌هايي كه تاثيرگذار هستند نيز گرفته شود، هرچند در كشوري مثل ايران كه بازاري كوچك در اختيار دارد و مديريت‌ها نيز به‌طور كامل در اختيار دولت است نمي‌توان اميدوار بود كه برخي عاملا‌ن بانفوذ سبب ايجاد اختلا‌ل در بازار و تغيير قيمت بازار به نفع خود نشوند. ‌

سهام عدالت دوباره به دولت مي‌رسد

موسي غني‌نژاد نيز با بيان اين مطلب كه اصل واگذاري سهام عدالت با ابهاماتي روبه‌رو است به اعتماد ملي گفت: آيا مي‌توان اين واگذاري‌ها را خصوصي‌سازي تلقي كرد در حالي كه مديريت‌ها به‌طور كامل در اختيار دولت باقي مي‌ماند؟

وي ادامه داد: هدف از خصوصي‌سازي بالا‌ بردن بهره‌وري است اما وقتي مديريت در اختيار دولت باقي مي‌ماند بايد گفت خصوصي‌سازي نيز از هدف اوليه و اصلي خود دور مانده است. ‌ به اعتقاد وي عدم واگذاري مديريت اشكال اساسي‌اي است كه مي‌توان در زمينه واگذاري سهام عدالت گرفت هرچند تاكنون پاسخي از سوي طرفداران اين اصل دريافت نكرده‌ايم. ‌ غني‌نژاد ادامه داد: واگذاري بانك‌ها اتفاق جديدي نيست زيرا باز هم بحث مديريت در دستان دولت باقي مي‌ماند و مديريت دولتي باقي خواهد ماند و با واگذاري سهام بانك‌ها تنها بخشي از مالكيت جابه‌جا مي‌شود. ‌ وي در ادامه با اشاره به اين مطلب كه ابهام موجود در سهام عدالت بسيار زياد است، افزود: پيش‌بيني من اين است كه با مشكلا‌ت ايجاد شده از طريق واگذاري سهام عدالت در آينده دولت مجبور خواهد شد دارايي‌هاي ناشي از واگذاري سهام را بار ديگر به شكل دولتي درآورد و در اين مدت تنها هزينه‌ و كار اضافه‌اي صورت گرفته است. ‌ با اين حساب بايد گفت دولتي‌ها نوعي از سرمايه‌داري توده‌اي را مورد آزمون قرار داده‌اند كه در نهايت جايي جز آغوش دولت براي آن گشوده نخواهد شد. به‌رغم تجارب موجود از واگذاري كوپن عدالت و همچنين فقدان توفيق براي اقتصاد ايراني به نظر شما چرا دولتي‌ها همچنان بر اجراي كوپن عدالت! پاي مي‌فشارند؟ ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]