روش هاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان - قسمت اول

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: روش هاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان - قسمت اول
از ديرباز و از زماني كه جامعه از تركيب واحدهاي خانواده شكل گرفته و به وجود آمده، نظامات يا مقرراتي به منظور حفظ يا صيانت افراد ايجاد كه اين نظامات و مقررات با دگرگوني و رشد و توسعه جوامع اشكال گوناگوني به خود گرفته و تكامل يافته است.
هر زمان كه نظامات موجود در جامعه اي خواسته يا ناخواسته توسط فرد يا افرادي مورد تعرض واقع شده، خود جامعه در مقام دفاع از حيثيت عمومي و حريم جامعه همچنين دفاع از فرد زيان ديده با تكيه بر موازين و مقرراتي كه خود به عنوان ضامن اجرائي وضع كرده به مجازات و جبران خسارت وارده برآمده است پس از آنكه جبر حاكم برنظام جوامع مجازات را از حالت فردي خارج نموده، تعيين و اجراي مجازات و كيفر مناسب را به عهده مسووليني كه خود براي انجام اين مهم برگزيده اند محول كرده است.
با پيشرفت جوامع و گسترش انواع جرايم تحول زيادي نيز در جهت اجراي مجازات ايجاد و با بررسي هاي فراوان كه ناشي از پيشرفت علوم و تكنولوژي بوده، نحوه مجازات نيز دست خوش تغييرات زيادي شده بطوري كه در عصر كنوني بنحو ديگري با پديده جرم و مجرم و نحوه مجازات آنها برخورد مي شود.
حفظ نظم و امنيت، مبارزه با بزهكاري و پيشگيري از وقوع جرائم كه در راس برنامه هاي اجرائي هيات حاكمه است دو موضوع مهم و كلي را مطرح مي كند.
يكي حفظ اصول كلاسيك سيستم كيفري يا به عبارت ديگر تدوين قوانين جزائي و مجازات مجرمين براي ايجاد رعب و ترس در ديگران و متنبه نمودن بزهكاران و ديگري اجراي برنامه هاي خاص اجتماعي براي از بين بردن عوامل جرم زا به منظور پيشگيري از بزهكاري است. افكار عمومي همواره خواهان اتخاذ سياست كيفري جدي براي پيشگيري از وقوع جرائم و حفظ امنيت و آرامش در اجتماع است.
متخصصين جرم شناسي معتقدند كه تدوين قوانين كيفري و نحوه اجراي مجازات ها بايد بمنظور اصلاح و تربيت يا درمان بزهكاران باشد و تجربه نشان داده كه شدت مجازات ها بدون توجه به نحوه اجراي آنها تاثيري در تقليل جرائم نداشته است و روز به روز برتعداد بزهكاران در دنيا افزوده مي شود.
طرز فعاليت پليس و دادگاه ها و وضع رواني افراد يك جامعه در ازدياد يا تقليل بزهكاري تاثير به سزائي دارد. يكي از انواع مجازات ها كه همواره و در كليه جوامع وجود داشته مجازات حبس يا زندان است.
از همان زماني كه مجرمين را در سياه چال ها و در شرايط غيرانساني نگهداري مي كرده اند تا عصر حاضر كه در برخي از كشورها زندان هاي مدرني را براي اين افراد ايجاد كرده اند همواره زندان بعنوان نوعي مجازات وجود داشته و شايد هم تا آن زمان كه انساني وجود داشته باشد باقي خواهد ماند.
زنداني كه خود براي حفظ نظم و مقررات با دست خود ايجاد كرده ايم و بعنوان يك پديده اجتماعي آن را پذيرفته ايم بايد تحت مقررات معين و با نظام مشخصي اداره بشود تا بتواند به حال جامعه موثر باشد.
تعريف حقوقي زندان در تعريف كلي حقوقي جاي نگهداري بزهكاران است. فرد خاطي يا بزهكار پس از دستگيري و بازداشت الزاما بايد درمحلي خاص و جداي از افرادعادي نگهداري شود كه اين محل زندان نام دارد.
مجازات هايي كه توسط متصديان مربوطه و دستگاه قضا براي افراد خاطي تعيين مي شود بر دو نوعند:
1- سالب آزادي
2- محدود كننده آزادي
مجازات زندان از نوع اول و سالب آزادي است. در ابتداي امر فرد خاطي يا بزهكار عنوان متهم را دارد و پس از بررسي و محاكمه و صدور حكم نهايي درصورتي كه بايد به عنوان مجازات براي زماني معين يا ابد در محل مخصوصي نگهداري شود عنوان زنداني مجرم را به خود مي گيرد و با توجه به جرم يا تخلف ارتكابي در گروه و رده مخصوص جاي مي گيرد.
اينجاست كه بحث جداسازي مجرمين سياسي و مجرمين عادي پيش ميآيد زيرا در بدو امر و زماني كه هنوز عنوان متهم را دارند، داراي حقوق مساوي هستند و در تمام مراحل تحقيق و بازجوئي و تفهيم اتهام، استفاده از خدمات و كمك هاي وكيل، از شرايط مساوي تعيين شده در قانون برخوردار هستند و پس از صدور راي هريك جايگاه خود را براي طي دوران مجازات پيدا مي كنند.
شك نيست كه تفاوت انگيزه ارتكاب جرم در مجرمين عادي و سياسي تفاوت در نحوه اجراي مجازات درباره آنها را ايجاب مي نمايد مجرمين عادي با انگيزه هاي شخصي دست به عمل مجرمانه مي زنند و حال آنكه انگيزه مجرمين سياسي با تشخيص خود آنها خدمت به عامه و عموم جامعه است و جامعه نيز با ديد ديگري به آنها نگاه مي كند و به همين دليل است كه محاكمه و دادرسي اين گروه بايد داراي شرايط خاصي نيز باشد.
درزمان اجراي مجازات و طي دوراني خاص در زندان رفتاري كه با يك مجرم عادي مي شود و هدف نهايي آن بازپروري زنداني است با مجرم سياسي نبايد بشود و شايد هم نيازي به آن نباشد.
شك نيست كه گذراندن ايامي از عمر در محيطي به نام زندان مطلوب هيچكس نيست خصوصا اگر اين فرد شخصي بوده كه با تشخيص خود قصد خدمت به جامعه خود را داشته نه ايجاد خسارت و زيان رساني به افراد.
كليه منابع حقوقي جهان كه در دنياي امروز پذيرفته شده و الهام بخش همه واضعين و قانونگذاران قرار گرفته هريك به نحوي به بيان حمايت از حيثيت جامعه و سپس حمايت از فرد متهم يا مجرم پرداخته اند، كه از آن جمله است:

اعلاميه جهاني حقوق بشر

علاوه بر ميثاق هاي بين المللي كه حقوق زنداني و اسير را مدنظر قرارداده و اكثر كشورها با پذيرش اين ميثاق ها مكلف به اجراي آن شده اند اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان مهمترين سند بين المللي با تكيه بر حفظ و شناسايي، حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان ضمن آن كه اعلام مي دارد:
- هركس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد، در بيان حمايت از افراد خاطي يا متهم و مجرم بيان مي كند:
- احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرارداد كه ظالمانه يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.
- هركس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته بشود.
- احدي نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود.
- هركس كه به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتيكه در جريان يك دعواي عمومي كه درآن كليه تضمين هاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد تقصير او قانونا محرز شود.
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 411]