استدلال وزير دادگستري در حمايت از لايحه حمايت از خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: استدلال وزير دادگستري در حمايت از لايحه حمايت از خانواده
اجتماعي. داخلي . قضايي. وزير دادگستري
غلامحسين الهام وزير دادگستري روز سه شنبه استدلال دولت در خصوص افزودن دو ماده به لايحه حمايت از خانواده را تشريح كرد و گفت: نبايد تصور كرد با حذف اين دو ماده، موضوع تعدد زوجات در كشور پايان يافته تلقي شود.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا اشاره وزير دادگستري به مواد ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۵‬لايحه حمايت از خانواده است كه در كميسيون لوايح دولت اضافه شد. اين دو بند به موضوع تعدد زوجات و اجازه دادگاه براي ازدواج مجدد و اخذ ماليات از مهريه مربوط مي‌شود.

وي در گفت و گو با خبرنگاران در تهران گفت: اگر ماده ‪ ۲۳‬كه به تعدد زوجات مربوط مي‌شود از لايحه حمايت از خانواده حذف شود، پس از آن چه اتفاقي خواهد افتاد؟، آيا اين موضوع در جامعه پايان يافته تلقي مي‌شود، تعدد زوجات حكم شرعي است، آنچه دولت در اين زمينه انجام داده است، قضايي شدن موضوع است.

وزير دادگستري با اشاره به چگونگي تدوين و تصويب لايحه حمايت از خانواده در قوه قضاييه و دولت گفت: با تصويب نهايي اين لايحه، همه قوانين مربوط به خانواده ملغي خواهد شد، اين قوانين حدود ‪ ۱۰‬قانون است كه با تصويب نهايي لايحه حمايت از خانواده به صراحت فسخ مي‌شود.

الهام گفت: زماني كه لايحه حمايت از خانواده در دولت مطرح شد با دو پديده مواجه بوديم كه يكي از آنها موضوع ازدواج مجدد است. ازدواج مجدد اكنون يك امر آزاد غيرقضايي است كه در قانون مدني وجود دارد.

وي افزود: با تصويب نهايي لايحه حمايت از خانواده، موادي از قانون مدني مرتبط با اين موضوع حذف مي‌شود و هيچ قانوني براي الزام دادگاه‌ها براي كنترل ازدواج مجدد نبود و ازدواج مجدد مانند ازدواج اول بي‌هيچ محدوديتي رايج مي‌شد.

وزير دادگستري گفت: در زمان تصويب لايحه حمايت از خانواده در دولت در هماهنگي با نماينده قوه قضاييه مقرر شد تا آن قانون احيا شود.

الهام مثالي زد و گفت: طلاق در قانون مدني يك امر غيرقضايي است و در قوانين جمهوري اسلامي ايران به يك امر قضايي تبديل شد، يعني طلاق در كنترل دادگاه صورت مي‌گيرد.

وي افزود: اقدامي كه دولت انجام داد اين بود كه ازدواج مجدد بايد با نظارت قضايي و راي دادگاه باشد و اين گام مثبتي در جهت زدودن ظلمي بود كه به خانواده با ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعي وارد مي‌شد.

وزير دادگستري گفت: در قوانيني كه اكنون وجود دارد و تا زمان تصويب نهايي لايحه حمايت از خانواده مبناي اثر است، ازدواج مجدد با اجازه همسر اول يكي از هفت شرط ازدواج مجدد بود، اما متاسفانه برخي اينگونه تلقي كردند كه اجازه همسر اول تنها شرط براي ازدواج مجدد همسر است.

الهام گفت: بايد اين قانون به نحوي اصلاح مي‌شد كه هم نظارت قضايي را اعمال مي‌كرديم. بر اساس اين لايحه، ازدواج مجدد بايد در دادگاه احراز شود كه آيا فردي كه متقاضي ازدواج مجدد است توانايي دارد؟ در اين زمينه موضوع مادي قابل اندازه‌گيري است، اين شرط انحصاري نيست، بلكه توانمندي اجراي عدالت شرط اصلي است.

وي توضيح داد كه البته توانمندي اجراي عدالت را نمي‌توان كشف كرد، آنچه قابل كشف است، بروز خارجي آن است كه همان مديريت عادلانه در رفتار است كه بايد دادگاه آن را احراز كند.

وزير دادگستري در خصوص بحث مهريه زنان و اخذ ماليات از آن نيز گفت: مهريه به عنوان يك دين بر گردن مردان است و تعيين مهريه‌هاي بالا يا فريب است و تصميم بدون قصد و اراده است و واقعا نادرست است.

الهام توضيح داد كه مهريه امر حقوقي و واقعي است و كسي كه آن را تعهد مي كند بايد زمينه پرداخت آن را نيز داشته باشد، اكنون در زندان‌هاي كشور تعداد زيادي از افراد به دليل ناتواني در پرداخت مهريه در زندان بسر مي برند. بايد اين موضوع سامان يابد.

وي افزود: آنچه در اين بحث اتفاق افتاد اين است كه اگر كسي توانايي پرداخت مهريه سنگين را دارد، بايد بتواند ماليات آنچه دارد را پرداخت كند . اين موضوع عاملي براي ساماندهي وضعيت مهريه‌هاي سنگين در جامعه است و تاثير به سزايي در كاهش تعداد زندانيان ناتوان از پرداخت مهريه خواهد داشت.

وزير دادگستري همچنين يكي ديگر از حوزه‌هاي مسووليت وزير دادگستري را نمايندگي دولت در پرداخت ديه در مواردي كه مسوول پرداخت ديه بيت المال است، ذكر كرد و گفت: احكامي كه به عنوان اعسار از پرداخت ديه صادر مي شود يا مسووليت پرداخت ديه را متوجه دولت مي‌كند، دادگستري بايد نسبت به پرداخت آن اقدام كند.

الهام گفت: بخش عمده‌اي از اين پرونده‌ها سابقه طولاني دارد و علت آن كاهش منابع بودجه‌اي بود كه دولت در سال گذشته با تصويب متمم بخش عمده‌اي از اين مشكل را رفع كرد.

وي افزود: دولت در سال گذشته ‪ ۵۳۹‬ميليارد ريال ديه محكومين را كه دادگاه متوجه دولت كرده بود، پرداخت كرد و در سال ‪ ۸۷‬تاكنون نيز ‪ ۱۰۵‬ميليارد ريال پرداخت شده است.

وزير دادگستري گفت: با اصلاح سيستم و روش كار دنبال به روز كردن پرداخت ديه هستيم و به دنبال آن هستيم تا آسيب ديدگان شديد مانند زنان بي‌سرپرست و كودكان صغير مورد حمايت جدي تر و با اولويت قرار گيرند.

الهام گفت: با احياي صندوق ماده ‪ ۱۰‬بيمه شخص ثالت و همكاري دولت و بيمه از طريق صندوق جبران خسارت بيمه در سال ‪ ۸۶‬رقمي معادل ‪ ۲۴۸‬ميليارد ريال به آسيب ديدگان پرداخت شد.

وي افزود: درسال جاري نيز تاكنون ‪ ۱۱۷‬ميليارد ريال از سوي صندوق جبران خسارات بيمه پرداخت شده است.

وزير دادگستري با اشاره به اقدامات دولت در زمينه اقدامات حمايتي از آسيب ديدگان بيمه شخص ثالث، گفت: سال گذشته تصويب شد تا دو هزار نفر ديه از محل صندوق تامين خسارت به آسيب ديدگان پرداخت شود و اين ميزان بايد در سال ‪ ۸۶‬اجرايي مي‌شد.
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]