اختصاصي ايرنا/ يك عضو هيات منصفه مطبوعات: قانون هيات منصفه مطبوعات مصوب مجلس ششم نوعي ناجوانمردي سياسي بود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا/ يك عضو هيات منصفه مطبوعات: قانون هيات منصفه مطبوعات مصوب مجلس ششم نوعي ناجوانمردي سياسي بود
سياسي. فرهنگي . هيات منصفه مطبوعات
قدرت الله رحماني، قانون هيات منصفه مطبوعات سال ‪ ۱۳۸۲‬از سوي مجلس ششم را نوعي ناجوانمردي سياسي از سوي اصلاح طلبان دانست و گفت: مجلس هشتم به دليل اجرايي نبودن قانون مصوب مجلس ششم، آن را لغو و قانون مصوب مجلس پنجم را دائمي كرد.

اين عضو هيات منصفه مطبوعات روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا اظهار داشت: محافل سياسي پشت صحنه جريان موسوم به اصلاحات در حالي مصوبه مجلس هشتم را نوعي عقب گرد و رفتن به سوي قهقرا مي‌دانند كه خود با تصويب قانون هيات منصفه مطبوعات در سال ‪ ،۸۲‬عملا راي به تعطيلي هيات منصفه دادند.

نمايندگان مجلس هشتم، بيستم مردادماه جاري با لغو قانون هيات منصفه مصوب ‪۱۳۸۲‬تصويب كردند دادگاههاي مطبوعات از اين پس براي تشكيل هيات منصفه مطبوعات طبق قانون سال ‪۱۳۷۹‬عمل كنند.

خبرنگار ايرنا از وي پرسيد: معمولا قانونگذار قانون را براي اجرا تصويب مي كند. چگونه ممكن است كه مجلس ششم و دولت اصلاحات كه شعارش آزادي بيان و مطبوعات بود، قانون هيات منصفه را براي عدم اجرا تصويب كرده باشد؟ عضو هيات منصفه مطبوعات پاسخ داد: مجلس ششم اين قانون را براي آنكه عملا هيات منصفه شكل نگيرد تصويب كرده بود تا با تعطيلي دائمي هيات منصفه و به تبع آن دادگاه مطبوعات عرصه براي تاخت و تاز مطبوعات ساختار شكن باز شود وي افزود: اين ترفندي بود كه سياست بازان در مجلس ششم طراحي كردند . اگر به تاريخ تصويب اين قانون نگاه كنيد (‪ ۲۴‬اسفند ‪ (۸۲‬متوجه مي‌شويد كه اين قانون بنا بود در دولت پس از اصلاحات اجرا شود.

رحماني اضافه كرد: پس از خرداد ‪ ۷۶‬با ظهور مطبوعات هتاك اصلاح طلبان به قصد حمايت از اين مطبوعات همواره به دنبال تعطيلي دادگاه مطبوعات بودند و به اين جهت اجازه نمي‌دادند هيات منصفه شكل گيرد.

وي تصريح كرد: جريان حاكم در آن سال‌ها عملا كارهاي مختلفي انجام دادند كه از شكل‌گيري هيات منصفه جلوگيري كنند كه آخرين ترفند آنها تصويب قانون هيات منصفه در سال ‪ ۸۲‬بود. اين قانون زماني تصويب شد كه انتخابات مجلس هفتم برگزار شده بود و تركيب و جهت‌گيري مجلس هفتم معين بود و حتي كاملا قابل پيش بيني بود كه با اين روند، قوه مجريه نيز ديگر از دست جريان اصلاحات خارج خواهد شد.

رحماني گفت: اولين نشانه‌هاي خارج كردن اصلاح طلبان از حاكميت توسط مردم از زمان برگزاري انتخابات شوراها قابل مشاهده بود و در انتخابات مجلس هفتم نيز كه نيمه اول اسفند ‪ ۸۲‬برگزار شد، اصولگرايان به مجلس هفتم راه يافتند و حدود چند روز بعد ، مجلس ششم قانون هيات منصفه را تصويب كرد.

وي اظهار داشت: در واقع، اصلاح طلبان مطمئن بودند ديگر در حاكميت نخواهند بود و قوه مقننه از دست آنها رفته است و دولت آينده نيز از آن آنها نخواهد بود . لذا اين قانون را كه مي‌دانستند عملياتي و اجرايي نيست تصويب كردند تا دولت و مجلس بعدي را با بن بست مواجه كنند.

عضو هيات منصفه مطبوعات گفت: اين اقدام را مي‌توان به گروگانگيري دولت بعدي تعبير كرد. يعني دولتي كه مي‌داند در آستانه سقوط است و جناح مخالفش به قدرت مي‌رسد، با تصويب قوانيني كه اجراي آن سخت و دشوار است و يا عملا امكان پذير نيست ، صحنه را طوري طراحي مي‌كند كه دولت بعدي براي اجراي آن با چالش مواجه شود و به اين وسيله ابزار تبليغاتي عليه دولت بعدي را فراهم مي‌كند.

رحماني افزود: تصويب قانون هيات منصفه مطبوعات سال ‪ ۸۲‬را بايد نوعي ناجوانمردي سياسي نام نهاد كه با هدف انتقام‌گيري از مردم انجام شد و بر آن بود كه دولت را در مقابل مطبوعات، رسانه‌ها و جريان آزاد اطلاعات قرار دهد و اينگونه وانمود كنند كه دولت اصولگرا مي‌خواهد انسداد سياسي ايجاد كند و قلم‌ها را بشكند.

وي با اشاره به تاريخچه هيات منصفه مطبوعات در ايران خاطر نشان كرد: عملا از دوران مشروطه تا پايان عمر رژيم گذشته و در دوره جمهوري اسلامي ايران تا سال ‪ ۷۰‬كه فعاليت مطبوعات رونق گرفت، عملا هيچ وقت شاهد تشكيل هيات منصفه دادگاه مطبوعات نيستيم .

عضو هيات منصفه مطبوعات تصريح كرد: گمان مي‌كنم در رسيدگي به تخلف نشريه فاراد كه به حضرت امام توهين كرده بود، براي اولين بار هيات منصفه تشكيل شد و به جرم اين نشريه رسيدگي كرد.

رحماني يادآور شد: قانون مطبوعات سال ‪ ۱۳۶۴‬هم هيچ پيش بيني خاصي براي هيات منصفه نداشت و پس از جنگ با اتكا به لايحه قانون مطبوعات مصوب ‪۲۵‬ مرداد سال‪ ۱۳۵۸‬شوراي انقلاب، هيات منصفه تشكيل شد.

اين مدرس دانشگاه اظهار داشت: سال ‪ ۱۳۷۹‬نيز كه قانون مطبوعات سال ‪ ۶۴‬اصلاح شد، فصل هفتمي به اين قانون اضافه مي‌شود كه مقررات مربوط به تشكيل هيات منصفه در آن بيان شده است و در واقع مصوبه اخير مجلس هشتم همين اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب ‪ ۳۰‬فروردين ‪ ۱۳۷۹‬را كه در مجلس پنجم تصويب شده بود، دائمي كرد.

رحماني در پاسخ به سوالي در خصوص عملكرد دولت دوم خرداد در زمينه تشكيل هيات منصفه مطبوعات گفت: تا سال ‪ ۷۶‬فضاي مطبوعات آرام بود و جرايم مطبوعاتي كه ارجاع مي‌شد بسيار كم بود و دادگاه مطبوعات به حدود ‪۳۵‬ پرونده ارجاع شده رسيدگي كرده بود اما از سال ‪ ۷۶‬با سيل عظيمي از نشريات جديد روبرو شديم كه يك‌باره پا به عرصه گذاشتند و شروع به شكستن سدها و حريم‌هاي اعتقادي مردم كردند كه ضرورت نوعي مواجهه قضايي با آنها بيشتر حس مي‌شد و در اين مقطع ما نياز داشتيم هيات منصفه مطبوعات فعال تر شود اما دولت دوم خرداد خودش به عاملي براي تعطيلي دادگاه مطبوعات و هيات منصفه در اين دوره حساس تبديل شد.

وي افزود: در قانون مصوب سال ‪ ۵۸‬وزير ارشاد ، رييس شوراي شهر و رييس دادگستري مامور انتخاب اعضاي هيات منصفه بودند و به علت برگزار نشدن انتخابات شوراها، عملا وزارت كشور جانشين شوراي شهر بود.

رحماني گفت: دولت دوم خرداد از آنجا كه مخالف برخورد با مطبوعات هتاك بود ، عملا به گونه‌اي رفتار مي‌كرد كه هيچگاه هيات منصفه شكل نگيرد و چون وظيفه دعوت از هياتن انتخاب‌كننده با وزير ارشاد بود و او به وظيفه اش عمل نمي‌كرد لذا عملا هيات منصفه هم انتخاب نمي‌شد.

وي افزود: در سال ‪ ۷۸‬و در اوج هرج و مرج مطبوعاتي ، بعضي از اعضاي هيات منصفه كه عمدتا داراي گرايش دوم خردادي بودند از شركت در جلسات دادگاه امتناع مي‌كردند تا هيات از حد نصاب بيفتد و جلسه دادگاه تشكيل نشود.

رحماني درباره علت اين اقدام اظهار داشت: گاهي آش آنقدر شور مي‌شد كه صداي آشپز هم در مي‌آمد.عملكرد بعضي از نشريات در پرده دري و تعرض به مباني اعتقادي مردم و نيز دروغ پردازي و ناسزاكويي عليه اركان نظام به حدي وقيحانه بود كه خود اعضاي هيات منصفه از آنجا كه مي‌دانستند اين رفتارها قابل دفاع نيست، ترجيح مي‌دادند صورت مساله را از اساس پاك كنند و اساسا اجازه ندهند به اصل اين اتهامات رسيدگي شود.

عضو هيات منصفه اضافه كرد: رييس دادگاه مطبوعات در قبال اين عملكرد غير منطقي چاره‌اي نداشت كه به استناد قانون مطبوعات آن دسته از اعضاي هيات منصفه را كه از شركت در جلسات خودداري مي‌كردند بر كنار كند، اما وزارت ارشاد از تشكيل جلسه هيات انتخاب‌كننده جهت تكميل اعضاي هيات منصفه امتناع مي‌كرد و به اين گونه عملا مانع به حد نصاب رسيدن هيات منصفه مي‌شد رحماني گفت: نمايندگان مجلس پنجم براي برون رفت از اين بن بست بالاخره اقدام به افزودن فصل هفتم به قانون مطبوعات سال ‪ ۶۴‬كردند و مقررات مربوط به هيات انتخاب‌كننده و شرايط، تعداد و حدود صلاحيت هيات منصفه را به گونه اي تصويب كردند تا هيچ قدرتي نتواند مانع تشكيل هيات منصفه و دادگاه مطبوعات شود.

وي گفت: در مصوبه سال ‪ ۷۹‬دو اصلاح اساسي در مصوبه سال ‪ ۵۸‬صورت گرفت. اول اينكه اختيار مطلق وزير ارشاد در دعوت از اعضاي هيات منصفه محدود شد .

يعني چنانچه وزير ارشاد از دعوت از اعضا امتناع مي‌كرد، نماينده قوه قضائيه مي‌بايست به عنوان باني جلسه اقدام كند. اصلاح دوم اين بود كه تركيب اعضاي هيات انتخاب‌كننده به گونه‌اي تعيين شد كه اكثريت از دست جريات دولتي خارج شود تا تشكيل دادگاه مطبوعات دستخوش منافع سياسي و گروهي جريان حاكم دولتي قرار نگيرد.

رحماني در پاسخ به اين پرسش كه به رغم همه اين مسايل پس چگونه دستگاه قضايي در همان دوران نشريات بسياري را توقيف كرد، اظهار داشت: چاره اي غير از اين نبود . مفاد اصل ‪ ۱۶۸‬قانون اساسي داير بر علني بودن دادگاه و حضور هيات منصفه مطلق است و استثنا بردار نيست. بنابراين حتي با نشرياتي كه ارگان رسانه‌اي براندازان نظام سياسي شده بودند، نمي‌شد برخورد قضايي كرد و اتفاقا همين اطلاق مفاد اصل ‪ ۱۶۸‬موجب سوء استفاده فراوان جريان تجديد نظر طلب در دوران حاكميت تسامح و تساهل شد.

وي افزود: البته همان توقيف موقت مطبوعات هم عملا كارگر نبود و بن بست قانوني را نمي‌گشود چرا كه جريان مطبوعاتي مخالف نظام از قبل با هدايت و هماهنگي وزارت ارشاد دولت دوم خرداد، مجوزهاي متعددي گرفته بود و به مجرد اينكه يك نشريه توقيف مي‌شد، بلافاصله نشريه ديگري به جاي آن منتشر مي‌شد و جريان مدعي قانون گرايي عملا قانون ، مجري قانون و نهاد قضايي را به سخره گرفته بود.

رحماني در توضيح عملكرد نشريات زنجيره‌اي در دوران هرج و مرج رسانه اي افزود: حتي در آن زمان شايع بود كه تيم هدايت‌كننده روزنامه‌هاي زنجيره اي ، نهاد مالي خاصي را براي حمايت از مطبوعات مورد نظر پيش بيني كرده است تا چنانچه احدي از مديران مسوول مطبوعات نياز به وثيقه مالي داشته باشد بتواند از آن استفاده كند و لذا دستگاه قضايي حتي از اهرم تضمين مالي هم براي كنترل مطبوعات هتاك بي‌بهره بود.

عضو هيات منصفه مطبوعات تاكيد كرد: آيا با وجود چنين پيشينه‌اي از جريان تجديدنظر طلب- كه اتفاقا صحنه گردان اصلي تصويب قانون هيات منصفه سال ‪۸۲‬ بودند- ادعاي تصويب قانون سال ‪۸۲‬به قصد تقويت هيات منصفه پذيرفتني است؟ وي نتيجه تعطيلي دادگاه مطبوعات در دوران بازي‌هاي سياسي پس از دوم خرداد را انباشته شدن پرونده‌هاي مطبوعاتي در دستگاه قضايي عنوان كرد و گفت:
حجم زيادي از پرونده‌ها كه امروز در دادگاه مطبوعات رسيدگي مي‌شود ، ميراث آن دوران است و البته با برداشتي كه برخي حقوقدانان از قانون دارند ، اين پرونده‌ها مشمول مرور زمان شده است.

خبرنگار ايرنا از وي سوال كرد: قانون مصوب سال ‪ ۷۹‬چه ويژگي‌هايي دارد كه مجلس هشتم راي به دائمي شدن آن تا قبل از ارايه لايحه نظام جامع رسانه اي داده است؟ رحماني پاسخ داد: در قانون مصوب ‪ ، ۷۹‬مطلق بودن اختيار وزير ارشاد در دعوت از هيات منتخب اعضاي هيات منصفه از بين رفته است و هياتي كه بايد اعضا هيات منصفه را انتخاب كنند عبارتند از وزير ارشاد، رييس شوراي شهر، رييس دادگستري، رييس سازمان تبليغات اسلامي و رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه.

رحماني اظهار داشت: به عبارت ديگر تركيب بگونه‌اي است كه جريان دولتي نتواند با عملكرد غيرمنطقي‌اش دادگاه مطبوعات را به تعطيلي بكشاند.

وي تصريح كرد: همچنين در اين قانون آمده است كه چنانچه وزير ارشاد ظرف
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]