ادغام بانك‌هاي دولتي؛ آثار و تبعات‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ادغام بانك‌هاي دولتي؛ آثار و تبعات‌
تهيه پيش نويس ادغام بانكها و تبديل آن به بانك قرض‌الحسنه در شرايطي كه اقتصاد كشور با هجوم شديد نقدينگي مواجه بوده و لزوم اتخاذ تدابير لازم براي مهار آن بوسيله بانكها به عنوان مهمترين و اثرگذارترين ابزار دولت احساس مي‌شود تامل برانگيز به نظر مي‌رسد.‌

به گزارش فارس، پيش‌نويس آيين‌نامه ادغام 8 بانك دولتي و تبديل آن به بانك قرض‌الحسنه در وزارت اقتصاد تهيه و توسط دولت در حال بررسي است. فارغ از برخي ايرادات موجود در سيستم بانكي و ضعف‌هايي كه در اجراي دقيق و بكارگيري كامل پتانسيل‌هاي بانكداري بدون ربا وجود دارد، سيستم بانكي را بايد مهم‌ترين و حياتي‌ترين ابزار دولت در جمع‌آوري نقدينگي و مهم‌تر از آن، هدايت اين منابع به سمت بخش‌هاي مولد و توليدي دانست.

جذب بيش از 150 هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي بخش غير دولتي به خوبي بيانگر اين نقش مهم و حياتي است. ‌

در شرايط كنوني كه بخش‌هاي مولد و توليدي به دليل مشكلات ساختاري موجود فاقد سودآوري لازم هستند، بطور طبيعي انگيزه‌اي براي حضور بخش خصوصي در اين بخشها وجود نخواهد داشت (نگاه اجمالي به بورس به عنوان آيينه تمامي نماي صنعت به خوبي مبين اين مسئله است) با توجه به شرايط بيان شده تنها راه انتقال نقدينگي و سرمايه‌‌هاي مردم به سمت توليد، خصوصاً در شرايط كنوني، بانك‌ها هستند. تجربه سال‌هاي گذشته هم بخوبي نشان داد تنها ابزاري كه خلاء بخش خصوصي را در اين قسمت جبران كرده، سيستم بانكي است. ‌

هر زمان دولت از حضور داوطلبانه منابع و سرمايه‌هاي بخش خصوصي در توليد نااميد شده، از طريق مجبور كردن بانكها به پرداخت تسهيلات، اين نقيصه را (هر چند به روش نادرست) جبران كرده، اجراي طرحهايي همچون بنگاه‌هاي زودبازده تنها گوشه‌اي از اين مدعا است. ‌

طبق آخرين گزارش بانك مركزي، حجم نقدينگي كشور تا پايان بهمن ماه 86 بالغ بر 156 هزار ميليارد تومان، سپرده‌هاي غير دولتي موجود در بانك‌ها 150هزار ميليارد تومان و سپرده‌هاي غير ديداري بانكها 104 هزار ميليارد تومان (مشتمل بر 14 هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و 90 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري مدت‌دار) مي‌باشد.

با توجه به ارقام بيان شده و حجم نقدينگي متراكم در بانك‌ها، حساسيت تصميم‌گيري در ارتباط با اين سيستم بسيار زياد و تاثيرگذار بر تمام اقتصاد كشور است. مطمئناً انحلال بانك‌هاي دولتي و تبديل آن به بانك قرض‌الحسنه باعث خروج بخش عمده‌اي از منابع و سپرده‌هاي مردم خواهد شد. ‌

‌ناگفته نماند بر اساس طرح پيش‌نويس وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانكهايي كه به بانك قرض‌الحسنه تبديل مي‌شوند بايد امكان انتقال سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت را به بانكهاي سرمايه‌گذاري فراهم كنند.‌

‌ براساس پيش‌نويس آيين‌نامه تشكيل بانك‌هاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري ك-ه هنوز به تصويب دولت و امضاي معاون اول رئيس جمهور نرسيده، بانك‌هاي دولتي ادغام و تبديل به بانك قرض الحسنه مي‌شوند و ساير بانك‌هاي تخصصي به عنوان سرمايه‌گذار باقي خواهند ماند. ‌

براين اساس بانك‌هاي قرض‌الحسنه، صرفاً مجاز به نگهداري و افتتاح حساب پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه هستند بنابراين افتتاح و تمديد حساب‌هاي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، گواهي سپرده و هر نوع منابع جذب شده ديگ-ري كه سود به آن تعلق مي‌گيرد، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه توسط بانك‌هاي قرض‌الحسنه ممنوع م-ي‌باشند. ‌

در صورت تصويب نهايي اين پيش‌نويس، بانك‌هاي قرض‌الحسنه مكلفند امكان انتقال سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت را به‌بانك‌هاي سرمايه‌گذاري بدون پرداخت جريمه و با حفظ باقيمانده مدت‌ قرارداد امكان ‌پذير كنند. ‌

بر اساس آمار رسمي منتشره از سوي بانك مركزي حجم سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلند‌مدت در پايان بهمن ماه سال گذشته معادل 42 هزار ميليارد تومان بوده است. ‌

در اين زمينه معاون سازمان خصوصي‌سازي، گفت: با ادغام بانك‌هاي دولتي و تبديل آنها به بانك‌هاي قرض‌الحسنه، برنامه عرضه سهام و اجراي اصل 44 اين گروه منتفي مي‌‌شود.‌

اسماعيل غلامي در رابطه با پيش‌نويس ادغام و تبدبل 8 بانك دولتي به بانك قرض‌الحسنه تصريح كرد: در صورت عملياتي شدن اين طرح، عرضه سهام بانك‌هاي قابل واگذاري و مشمول اصل 44 در بورس منتفي خواهد شد.

وي افزود: در اين صورت بانك‌هاي صادرات، تجارت و رفاه كماكان دولتي باقي خواهند ماند و اجراي اصل 44 در مؤسسات بانكي دولتي منتفي خواهد شد.

وي تأكيد كرد: با قرض‌الحسنه‌ شدن بانك‌ها امكان بورسي شدن آنها منتفي مي شود چرا كه ديگر كسي حاضر به خريد سهام بانك‌هاي قرض‌الحسنه نخواهد شد. غلامي با بيان اين مطلب كه سازمان خصوصي‌سازي در روزهاي اخير در تدارك فراهم كردن مقدمات عرضه سهام چند بانك بود، گفت: براساس برنامه زمانبندي قرار بود سهام بانك ملت در خرداد ماه عرضه شود.

وي گفت: قرار بود سازمان خصوصي‌سازي هر ماه يك بانك را در بورس عرضه كند و بر اين اساس در ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور قرار بود سهام بانك‌هاي صادرات، تجارت و رفاه كارگران واگذار شوند كه با اين اوصاف نمي‌توان به بورسي شدن اين بانك‌ها چشم داشت.‌

در اين زمينه رئيس موسسه عالي بانكداري گفت: با تبديل بانكها به بانك قرض‌الحسنه، روند سرمايه‌گذاري در كشور كند مي‌شود.‌

مرتضي الله‌داد اظهار داشت: بسياري از افراد كه به سپرده‌گذاري در بانكها مي‌پردازند، ممكن است سود مشاركتي بخواهند يعني از بانك انتظار داشته باشند كه به نيابت از آنها در فعاليتهاي اقتصادي شركت كند و از طريق عقود اسلامي حداقل بخشي از آنچه از قدرت پولي‌شان به سبب تورم كاسته مي‌شود، جبران شود. ‌

وي افزود: وقتي قرار باشد بانكها قرض‌الحسنه شوند به دليل عدم تحقق انتظارات مورد نظر،‌ اين امكان وجود دارد كه سپرده‌گذاران بخشي از پولهاي خود را از بانكها خارج كنند. ‌

رئيس موسسه عالي بانكداري اضافه كرد: با خروج منابع مذكور، صاحبان سرمايه، پول خود را در دو بخش هزينه خواهند كرد يا آن را تبديل به كالا مي‌كنند كه در اثر اين حركت بر فشار تورمي افزوده مي‌شود به عبارت ديگر، عرضه كمتر از تقاضايي است كه افزايش نقدينگي را به دنبال دارد. ‌

وي افزود: شكل دوم اين است كه منابع خارج شده از بانكها، صرف انجام فعاليتهاي سوداگري و مخرب شود كه قطعاً توليدي نيست و خود به ايجاد فشار مضاعف منجر مي‌گردد. ‌

الله‌داد تاكيد كرد: با عنايت به دو نتيجه مذكور، بايد در خصوص تبديل بانكهاي دولتي به بانك قرض‌الحسنه به طور علمي و كارشناسانه فكر كرد و تصميم گرفت. ‌

وي در خصوص جايگاه بانك در سيستم بانكي اظهار داشت: وظيفه بانك در اقتصاد در سه بخش قابل بحث است: بخش اول كه شامل بودجه و سيستم‌هايي نظير تامين منابع دولت براي هزينه‌هايش مي‌شود. بخش دوم كه به سياستهاي پولي مربوط است و به تامين سرمايه براي سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال پرداخته مي‌شود و بخش سوم نيز كه مربوط به بازار سرمايه است، در كشور ما بسيار ضعيف شده است. ‌

الله‌داد خاطرنشان كرد: در كشورهاي مترقي كمتر از 50 درصد سرمايه‌گذاريها، منابعشان از بازار سرمايه تامين مي‌شود، در حالي كه در ايران اين وظيفه برعهده بانكها است و با طرح مذكور، حركت به سمت تضعيف كردن اين بخش نيز آغاز مي‌شود. ‌

وي افزود: چنانچه سيستم اقتصاد كشور تورمي نبود و از شرايطي همچون ژاپن با تورم منفي برخوردار بود، در اين وضعيت قرض‌الحسنه كردن بانكها يك آرزو بود و اقدامي درست محسوب مي‌شد.‌

محمدحسين اديب نقش بانكها در جذب و هدايت نقدينگي را

انكار ناپذير عنوان كرد و گفت: بدون وجود بانكهايي قدرتمند، نيل به توسعه اقتصادي غير ممكن است.‌

محمدحسين اديب استاد دانشگاه در پاسخ به اين سؤال كه با تخصيص منابع قرض الحسنه بانكها به تسهيلات قرض‌الحسنه و محدود كردن فعاليت بانكها به بانكداري و نه بنگاهداري چه شرايطي پديد خواهد آمد گفت: در ابتدا بايد بررسي كرد توان وام دهي بانكها در كوتاه مدت و بلندمدت چه ميزان است و تخصيص منابع قرض‌الحسنه تنها به امور قرض الحسنه چه تغييري در وام دهي بانكها ايجاد مي‌كند. ‌

وي افزود: 2/68 درصد از تسهيلات پرداختي به وسيله بانكهاي تجاري و 3/83 درصد از وام پرداختي به وسيله بانكهاي تخصصي در آخر بهمن 86، وامهاي ميان مدت و بلندمدت، معوقات و قرض‌الحسنه بوده است و تنها 8/31 درصد از وام پرداختي بانكهاي تجاري 7/16 درصد از وام پرداختي بانكهاي تخصصي، تسهيلات كوتاه مدت بوده است؛ توان تسهيلات دهي بانكها در سال جاري عمدتاً از محل وامهاي كوتاه مدت است كه همه آنها در سال جاري وصول مي‌شود. ‌

اين استاد دانشگاه ادامه داد: از محل تسهيلات كوتاه مدت، بانكهاي تجاري 31 هزار و 472 ميليارد تومان و بانكهاي تخصصي 5 هزار و 341 ميليارد تومان و بر روي هم بانك‌هاي دولتي 36 هزار و 813 ميليارد تومان وصولي از بهمن 86 تا بهمن 87 خواهند داشت. ‌

وي افزود: به عبارت ديگر از محل منابع كوتاه مدت، بانكهاي دولتي امكان 36 هزار و 813 ميليارد تومان پرداخت وام جديد دارند. ‌

اديب اضافه كرد: اما بانكها در سال جاري بايد 10هزار ميليارد تومان چك پول از بانك مركزي خريداري كنند و به همين ميزان از توان وام دهي بانكها در كوتاه مدت كاسته مي‌شود به عبارت ديگر توان بانكها از محل منابع كوتاه مدت براي وام دهي به 26 هزار و 813 ميليارد تومان كاهش مي‌يابد. ‌

وي افزود: بانكها در سال 87 از محل دريافت تسهيلات با بهره 34 درصد از بانك مركزي و پرداخت وام به مردم با بهره 12 درصد 5 هزار و 869 ميليارد تومان زيان مي‌كنند و به همين ميزان از توان وام دهي بانكها كاسته مي‌شود؛ بانكها به سپرده مردم 5/15 درصد سود پرداخت مي‌كنند و بخشي از سپرده مردم را نيز به صورت ذخيره قانوني به بانك مركزي مي‌دهند و سپس با بهره 12 درصد وام در اختيار مردم قرار مي‌گيردكه از اين محل نيز 4 هزار و 132 ميليارد تومان زيان مي‌كنند.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: جمع دو مورد فوق 10 هزار ميليارد تومان مي‌شود و به اين ترتيب توان وام دهي بانكها از 26 هزار و 813 ميليارد تومان به 16 هزار و 813 ميليارد تومان كاهش مي‌يابد. ‌

اين اقتصاددان ادامه داد: در اسفند 84 موجودي حساب قرض الحسنه مسكن در بانك مسكن 2 هزار و 695 ميليارد تومان بوده و در اسفند 85 اين سپرده به 4 هزار و 342 ميليارد تومان افزايش يافته است، لذا بانك مسكن به سادگي مي‌توانسته 2 برابر به دارندگان سپرده قبلي وام پرداخت كند اما سپرده قرض‌الحسنه مردم در بانك مسكن در بهمن 86 نسبت به اسفند 85 تنها از 4 هزار و 342 ميليارد تومان به 4 هزار و 360 ميليارد تومان افزايش يافته است. ‌

يعني تنها 8 ميليارد تومان اضافه شده است، البته بانك مسكن 14 هزار ميليارد تومان به مردم وام مسكن پرداخته كرده كه اگر به طور متوسط وامهاي مسكن 10 ساله باشد يكهزار و 400 ميليارد تومان وصولي قسط مسكن در سالجاري دارد، اما يكهزار و 400 ميليارد تومان وصولي قسط وامهاي قبلي و 8 ميليارد تومان افزايش سپرده كافي براي اين نيست كه به سپرده‌هاي موجود 2 برابر وام پرداخت شود و لذا بانك مسكن با يكهزار ميليارد تومان كسري روبرو است كه از طريق رهن ثانويه آن را تامين خواهد كرد،‌ بنابراين در خصوص وام مسكن اين بخش با كسري روبرو است. ‌

اديب گفت: در خصوص وامهاي بخش صنعت نظر به اينكه سرمايه‌گذاري در اين بخش در بسياري از موارد غير اقتصادي شده است هر سال كارخانجات در پرداخت وامهاي دريافتي با مشكلات بيشتري روبرو مي‌شوند،‌ معوقات بخش صنعت آن مقدار كه اعلام مي‌شود با مقدار واقعي بسيار تفاوت دارد، بسياري از صنايع در عمل قادر به باز پرداخت وام دريافتي نيستند و تنها وامها در سررسيد تمديد مي‌شوند، به نظر مي‌رسد عمده وام صنايع كشور فقط تمديد مي‌شود ، لذا در مجموع از محل اقساط دريافتي از سه بخش كشاورزي، مسكن و صنعت منابع چندان قابل ملاحظه اي در سال جاري وصول نمي‌شود.

وي گفت: بر اساس اين داده‌ها، توان وام دهي بانكها به قدري در سال جاري كاهش يافته كه تخصيص 5 هزار ميليارد تومان از منابع موجود به وام قرض‌الحسنه در عمل توان وام دهي بانكها را به شدت كاهش خواهد داد و در عمل تحقق آن غير ممكن است. ‌

اديب در مورد پرداختن بانكها تنها به بانكداري و احتراز از بنگاهداري گفت اگر مانده وام پرداختي در دي ماه 86 به وسيله بانكهاي خصوصي را با اسفند 85 مقايسه كرده و الآن بهره 23 درصدي متعلقه را براي مدت 10 ماه كسر كنيم، بانكهاي خصوصي تنها 42 درصد از منابع جديدي را كه جذب كرده‌اند به مردم وام داده‌اند به عبارت صريحتر بانكهاي خصوصي تنها 42 درصد از سپرده‌هاي جديد اعم از پس‌انداز و ديداري وصولي در 10 ماهه سال 86 را به مردم وام داده‌اند. ‌

وي افزود: البته 17 درصد آن را هم به بانك مركزي به عنوان ذخيره قانوني پرداخت كرده است و بر روي هم 59 درصد مي‌شود كه 41 درصد از سپرده مردم مجدداً به مردم وام پرداخت نشده است و اين نشان مي‌دهد كه بانكهاي خصوصي مشمول بنگاهداري هستند و اين با فلسفه وجودي بانكداري مغايرت دارد. ‌

اين اقتصاددان گفت: وظيفه بانكهاي خصوصي اين است كه سپرده مردم را جذب كرده و مجدداً آن را به مردم وام بدهد ولي بانكهاي خصوصي 41 درصد از سپرده مردم را به مردم وام نداده و احتمالاً به طور مستقيم وارد خريد و فروش و بنگاهداري شده‌اند، پرداختن بانكهاي خصوصي به بنگاهداري با فلسفه وجودي نظام بانكي مغايرت دارد و بانك مركزي به وظايف نظارتي خود عمل نكرده است. ‌

تبعات پرداختن بانكها به بنگاهداري و خصوصاً ورود سرمايه مردم به بخش مسكن، به افزايش قيمت مسكن و بروز حباب‌هاي قيمتي مي‌انجامد.‌

مدير عامل سابق بانك سپه گفت: با ادغام بانكها و تبديل آنها به قرض‌الحسنه جهت‌گيري نقدينگي به خطا رفته و توليد با مشكل جدي مواجه خواهد شد.‌

سيد محمود خاوري در خصوص پيش‌نويس تهيه شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض‌الحسنه اظهار داشت:‌ ما پس از پيروزي انقلاب يكبار ادغام بانك‌ها را تجربه كرده‌ايم. در خرداد 58 طرح ادغام بانك‌‌ها مطرح و بانك‌ها ادغام شدند، اما پس از ادغام باز هم تعدد و تنوع وجود داشت و به بانكها اجازه رقابت مي‌داد. ‌

وي افزود: متاسفانه با اجراي اين طرح ما همين رقابت را نيز از دست مي‌دهيم و مشكلي كه بوجود خواهد آمد اين است كه مقررات يكسان دولتي مانع از ارايه خدمت رساني مطلوب خواهد شد و ممكن است اثر نامطلوبي را بر كل سرمايه‌گذاريهايي كه در نتيجه جمع‌آوري وجوه انجام مي‌شود، داشته باشد. ‌

خاوري اضافه كرد: اگر مقررات يكساني را براي اداره بانكها به شكل قرض‌الحسنه داشته باشيم،گرچه قرض‌الحسنه في نفسه خوب و مطابق با شرايط يك جامعه اسلامي است، اما بايد ديد پيش زمينه‌هاي لازم براي آن فراهم شده است يا خير؟ ‌

مديرعامل سابق بانك سپه اضافه كرد: اگر پيش‌زمينه‌ها فراهم شده باشد، تورم در حد صفر بوده و ارزش پول از بين نرود، با سيستم قرض‌الحسنه، انگيزه براي نگهداري پول در بانك‌ها كماكان وجود خواهد داشت. ‌

وي تصريح كرد: ما در شرايطي به سر مي‌بريم كه اولاً مردم قسمتي از هزينه‌هاي خود را از طريق سپرده‌گذاري و اخذ سود سپرده‌ها تامين مي‌كنند و از طرف ديگر اگر بخواهيم اين امتياز را از سپرده‌گذاران بگيريم، ديگر انگيزه‌اي براي سپردن منابع به بانك‌ها باقي نمانده و وجوه به سمتي حركت خواهد كرد كه سود بيشتري داشته باشد. ‌

وي تاكيد كرد: با ادغام بانكها و تبديل آنها به قرض‌الحسنه ممكن است جهت‌گيري نقدينگي به خطا رفته و در نتيجه برخي بخش‌هاي اقتصاد متورم شده و در عين حال در بخش‌هايي نياز به واردات پيدا كند و همين مقدار توليد كه در كشور وجود دارد نيز دچار كاهش و خدشه شود.

‌وي خاطرنشان كرد: اگر زمينه مناسب را براي هدايت منابع فراهم نكنيم، ممكن است جامعه اين مشكل را به موضوع قرض‌الحسنه تسري دهد و اصلي كه در آن نوعي حس تعاون و همكاري وجود دارد، دچار خدشه شود. ‌

خاوري جايگاه بانك در اقتصاد را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت:‌ در بانكداري اساساً 3 دسته ذينفع وجود دارد. يك دسته صاحبان سهام. دسته ديگر سپرده‌گذاران و دسته سوم مشترياني هستند كه از تسهيلات و خدمات بانك برخوردار مي‌شوند.

وي با بيان اينكه منافع اين 3 گروه نيز معمولاً در تضاد با يكديگر است، ادامه داد: جهت‌‌گيريهاي پولي و اعتباري هماهنگ كردن منابع 3گروه است. ‌

وي گروه اول در نظام بانكي دولتي ايران را بيت‌المال دانست و گفت: بيت‌المال در حال حاضر در اختيار حاكميت است و حاكميت بايد هم از اين حقوق محافظت و هم استفاده بهينه كند. ‌

خاوري ادامه داد: سپرده گذاران نيز بدنبال اخذ منافع خود از وجوه شان به نحوي كه در قانون بانكداري بدون ربا پيش‌بيني شده است، هستند و در اين رابطه دو انگيزه يعني و پولشان را دارند و بايد ديد طرح پيشنهادي وزارت اقتصاد چنين انگيزه‌اي را ايجاد مي‌كند يا خير؟ ‌

وي در خصوص گروه سوم نيز اظهار داشت: مشتريان بانك نيز دو گروه هستند. يك گروه كساني كه از تسهيلات اعتباري بانك‌ها بهره مي‌گيرند و گروهي كه از خدمات بانكي اعم از نقل و انتقال وجوه، ضمانت‌نامه‌ها، حساب‌هاي جاري، صندوق امانات و ديگر خدمات استفاده مي‌كنند و اينها بايد در ازاي استفاده از خدمات بانك، كارمزدي را به اين موسسات پرداخت كنند. تا بانك بتواند در تداوم فعاليت خود استحكام داشته باشد. ‌

خاوري ادامه داد: در حال حاضر بانكهاي ما براي اداره خود هزينه‌هايي را دارند كه بايد تامين كنند. اگر تمام اينها را ناديده بگيريم و به قرض‌الحسنه اكتفا كنيم، در صورتي كه تورم صفر باشد و بحث حفظ ارزش پول مطرح نباشد با اخذ كارمزد، هزينه‌هاي بانك تامين مي‌‌شد و اين نهايت مطلوب بود. ‌

وي تصريح كرد: مشكل ما در حال حاضر صف تقاضا براي تسهيلات و اعتبارات بانك‌هاست به طوري كه دولت ناگزير شده است كار گروه‌هايي را در خارج بانك تشكيل دهد تا آنها درباره تخصيص اعتبارات و تسهيلات تصميم بگيرند. ‌خاوري گفت: در حالي كه عرضه كم و تقاضا زياد است، قرض‌الحسنه شدن تسهيلات، صف تقاضاي تسهيلات را بسيار طولاني خواهد كرد،‌ زيرا تسهيلات گيرنده تنها در حد يك كارمزد به بانك پرداخت كرده و ديگر سودي به بانك‌ پرداخت نخواهد كرد، بنابراين بايد براي اين وضعيت يك فكر اساسي كرد. ‌

سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 351]