واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مدير تعاون روستاييخراسانشمالي:تحقق افزايش سهم تعاوني در اصل44 مطلوب نيست رييس بازرگاني تعاون: اعتبارات واگذارشده به تعاوني از 15سال قبل افزايش نيافته است
خبرگزاري دانشجويان ايران - بجنورد
سرويس: شهرستانها
مدير سازمان تعاون روستايي خراسان شمالي گفت: به منظور كار آفريني و سود دهي در شبكه تعاون روستايي استان، مديران اجرايي شبكه بايد به دنبال شناسايي فرصتهاي اقتصادي باشند.
محمد حسين اللهياري در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: شبكه تعاون روستايي از سال1340 به عنوان متولي روستاها براي تامين مايحتاج روستاييان و خريد و عرضه محصولات مازاد بر نياز كشاورزان به بازارهاي مصرف شكل گرفت.
وي افزود: هم اكنون اين شبكه در سطح استان داراي 82 شركت تعاون روستايي، كشاورزي و زنان، 9 اتحاديه و 103 هزار و 607 نفر عضو است كه حدود 10 درصد جمعيت استان را شامل ميشود.
وي با اشاره به فعاليتهاي گروهي شبكه تعاون روستايي به عنوان يك بخش خصوصي در حوزه اقتصادي كشور، بر فكر، خلاقيت و شناسايي فرصتهاي اقتصادي از سوي مديران شركتها و اتحاديههاي تعاون روستايي به منظور كارآفريني و جذب سود براي شبكه تاكيد كرد.
وي در ادامه درباره عملكرد شركتها و اتحاديههاي تعاون روستايي استان از سال 85 تاكنون، گفت: حدود40 درصد از شركتها و اتحاديههاي اين شبكه در سال 85 زيان ده بودند و يا در سطح بسيار عادي يعني نه سود ده و نه زيان ده قرار داشتند.
الهياري گفت: با بررسي وضعيت شركتها و اتحاديههاي استان، سياست سازمان بر به حداقل رساندن زياندهي شركتها و اتحاديهها و تقويت آنها قرار گرفت.
وي افزود: در اين راستا با تاكيد به مديران شبكه به منظور شناخت فرصتهاي اقتصادي، كارآفريني و جذب سوددهي تعدادي از اتحاديهها به رقم قابل توجهي افزايش يافته است.
وي همچنين با اذعان بر بركناري شماري از مديران ناكارآمد شركتهاي اين شبكه، تاكيد كرد: براي تقويت، كارآفريني و سوددهي شركتها و اتحاديهها فقط مديراني خلاق ميخواهيم كه در اين راستا سازمان براي واگذاري تسهيلات به آنان تلاش خواهد كرد.
وي با بيان اين كه بسياري از نهادهاي اجرايي استان نسبت به عملكرد اين شبكه بياطلاع هستند،گفت: موافقت و همكاري نكردن برخي از نهادهاي اجرايي استان به منظور عرضه محصولات باغي و زراعي روستاييان از طريق برگزاري غرفه با اتحاديههاي صنفي كه توسط شركتهاي اين شبكه خريداري شده است، از ديگر مشكلات اين شبكه است.
وي خواستار تخصيص تسهيلات لازم و به موقع براي سرمايه در گردش شبكه توسط بانكها و واگذاري امور اجراي طرحهاي تكليفي از همان ابتدا به تعاونيها توسط مسؤولان شد.
الهياري به افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25 درصد تا پايان برنامه پنج ساله پنجم به عنوان يكي از سياستهاي كلي بخش تعاوني در اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و افزود: تحقق اين امر در اصل 44 تاكنون در حد مطلوب نبوده است.
مدير عامل اتحاديه تعاون روستايي خراسان شمالي نيز با اشاره به اين كه توليدكننده روستايي عضو و سهامدار شبكه تعاون روستايي است، اظهار كرد: اين شبكه از دهه 40 تا زمان خودكفايي كشور در امر توليد گندم با كمترين امكانات تحت اختيار، گندم را از كشاورزان خريداري ميكرد.
غلامعباس پاسبان با بيان اين كه اين شبكه از تجربه و سابقه طولاني در امر خريد گندم برخوردار است، افزود:دولت طي چند سال اخير اين امر را به وزارت بازرگاني واگذار كرد اين در حاليست كه امكانات اين شبكه بلااستفاده مانده است.
وي در ادامه با اشاره به اين كه امر توزيع آرد خانوارهاي روستايي نيز تا چند سال اخير بر عهده اين شبكه بود و آن نيز به شركت بازرگاني دولتي ايران واگذار شد، گفت: به رغم اقدامات دولت، اين دو نهاد اجرايي در راستاي خريد و توزيع گندم و آرد، شبكه تعاون روستايي را به عنوان مباشر و كارگزار خود انتخاب كردهاند.
وي يادآور شد: در راستاي واگذاري طرحهاي تكليفي از سوي دولت به اين شبكه خواستار تداوم اجراي آن براي شبكه هستيم زيرا با گرفتن طرحها از شبكه، درآمد شركتها و اتحاديهها كاهش يافته است.
پاسبان خاطر نشان كرد: اين شبكه به منظور تقويت شركتها و اتحاديهها، حوزه فعاليت اقتصادي خود را گسترش داده است كه در همين راستا، شبكه علاوه بر اين كه محصولات كشاورزي روستاييان را بصورت تضميني خريداري ميكند، تلاش دارد خريدهاي توافقي محصولات كشاورزي را به 100 درصد افزايش دهد.
وي همچنين يادآور شد: اين شبكه از سال گذشته براي فرآوري محصولات كشاورزي استان برنامهريزي كرده است كه در همين زمينه اين اتحاديه در سال گذشته بالغ بر هفت هزار تن گوجه فرنگي را به رب فرآوري و به بازار استانهاي اصفهان و خراسان رضوي عرضه كرد.
وي بيان كرد: سازمان تعاون روستايي از سال گذشته براي گسترش حوزه فعاليتهاي خود در خارج از مرزهاي كشور به شناسايي بازارهاي هدف پرداخت تا در امر صادرات و واردات محصولات كشاورزي اقدام كند.
پاسبان بر حمايت دولت و همكاري بانكها با اين شبكه در راستاي واگذاري تسهيلات لازم و سهل الوصول براي اجراي طرحهاي برنامهريزي شده اين شبكه و تقويت شركتها و اتحاديههاي آن تاكيد كرد.
رييس بازرگاني سازمان تعاون روستايي خراسان شمالي نيز با انتقاد از نبود حمايت لازم از سوي دولت از شبكه تعاون روستايي بخصوص در زمينه تخصيص اعتبارات لازم به اين شبكه، اظهار كرد: مقدار اعتبارات تبصرهاي واگذار شده به اين شبكه براي ارايه خدمات به شركتها و اتحاديهها، متناسب با نرخ تورم از 15 سال پيش تاكنون افزايش نيافته است.
فرشيد شكوري پيشنهاد كرد: براي جلوگيري از سرگرداني توليدكنندگان روستايي در بانكهاي شهري به منظور دريافت تسهيلات اين اعتبارات از طريق واحدهاي اعتباري شركتهاي تعاون روستايي به آنان واگذار شود.
وي يادآور شد: توانايي رقابت اين شبكه با بخش خصوصي و دلالها نيز در زمينه خريد و فروش محصولات كشاورزي، مستلزم حمايتهاي اعتباري دولت است.
وي در ادامه با اشاره به توجه نكردن به جايگاه تعاونيها در اصل 44، تصريح كرد: دولت به علت پتانسيل و ظرفيت بالاي شبكه بايد از اين شبكه حمايت كند تا شاهد شكوفايي هر بيشتر بخش تعاون در روستاها باشيم.
كارشناس اعتبارات سازمان تعاون روستايي خراسان شمالي نيز با بيان اين كه اعتبارات سرمايه در گردش سازمانهاي تعاون روستايي كشور همه ساله در آذر ماه توسط سازمان تعاون روستايي مركزي تعيين ميشود، اظهار كرد: اعتبارات اين سازمان براي سال جاري هشت ميليارد ريال در نظر گرفته شد كه اين اعتبارات تكليفي بايد از بانكهاي كشاورزي، تجارت و صادرات تامين ميشد.
عزيزالله ناصري گفت: در راستاي جذب اين اعتبارات از بانكهاي ياد شده، اعتبارات تكليفي دو ميليارد و 400 ميليون ريال بانك كشاورزي توسط متقاضيان اين شبكه جذب شد.
وي با اشاره به دو ميليارد و 800 ميليون ريال اعتبارات تكليفي از بانك تجارت نيز گفت: تاكنون 300 ميليون ريال از اين بانك براي متقاضيان اين شبكه جذب شده است و اين در حاليست كه در سال جاري متقاضيان شبكه تعاون روستايي به منظور تامين نهاد هاي كشاورزي و عوامل توليدي، نتوانستهاند اعتبارات تكليفي دو ميليارد و 800 ميليون ريال بانك صادرات را جذب كنند.
رييس اداره خدمات فني و كشاورزي سازمان تعاون روستايي خراسان شمالي نيز اظهاركرد: شماري از طرحهاي شبكه تعاون روستايي استان در مرحله دريافت تسهيلات بانكي با توجه به اخذ وثيقههاي مالي 120 درصدي از طرف بانكها، همچنان بلاتكليف مانده و اجرايي نشده است.
يحيي روشندل گفت: براي هر يك از طرحهاي اعتباري بيش از يك ميليارد ريال برآورد شده است كه با تحقيق هر يك از اين طرحها زمينه اشتغال براي حداقل 10 نفر فراهم ميشود.
انتهاي پيام
سه شنبه 29 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 479]