مشروح نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه: معاون اول قوه‌قضائيه به دارايي مسئولان نظام رسيدگي مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشروح نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه: معاون اول قوه‌قضائيه به دارايي مسئولان نظام رسيدگي مي‌كند
خبرگزاري فارس: عليرضا جمشيدي گفت: معاون اول قوه قضائيه به دارايي مسئولان نظام رسيدگي مي‌كند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه صبح امروز سه شنبه در نشست خبري با خبرنگاران رسانه ها با تسليت درگذشت آيت الله سيد محمدحسن مرعشي شوشتري گفت: دستورالعمل نحوه تشكيل دادگاه هاي سيار به منظور خدمت رساني بيشتر و امكان دسترسي آسان تر به خدمات قضائي، گسترش عدالت و احياي حقوق عامه در تاريخ 23/5/87 از سوي رئيس قوه قضائيه ابلاغ شده است.
وي با بيان اينكه با اين دستور العمل دادگاه‌هايي به صورت سيار تشكيل مي‌شود، گفت: اين دادگاه ها بر اساس قانوني كه از سال 1366 مصوب شده بود در بخش ها و روستاها به اجرا در مي‌آيد.
وي ادامه داد: اين دادگاه ها در مورد رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي در مناطق آزاد اقتصادي نيز تشكيل مي‌شود و شرايط و وظايف اين دادگاه ظرف دو ماه تعيين خواهد شد و هم اكنون نيز در برخي از بخش‌ها و روستاها اين دادگاه‌ها سيار تشكيل شده است.
جمشيدي با اشاره به آئين نامه كميسيون عفو بخشودگي و آئين‌نامه جديد اين كميسيون در خصوص بخشودگي محكومان گفت: در كشور دو كميسيون در اين رابطه تشكيل مي‌شود يكي كميسيون مركزي كه در تهران متشكل از 5 قاضي با پايه 10 قضائي براي مدت 5 سال تشكيل مي‌شود و ديگري كميسيون استاني كه در هر استان با حضور رئيس كل دادگستري استان، دادستان، قاضي ناظر زندان و مديركل زندان براي مدت سه سال تشكيل مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به تشكيل اين كميسيون براي رسيدگي به عفو و بخشودگي نيروهاي مسلح گفت: رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح، معاون حقوقي و قضائي و معاون نظارت و بازرسي اين سازمان، كميسيون عفو بخشودگي براي رسيدگي به پرونده نظاميان را تشكيل مي‌دهند.
وي با بيان اينكه افرادي كه مي‌توانند درخواست عفو براي محكومان را بكنند عبارت از رئيس دادگستري، دادستان، قاضي ناظر زندان، رئيس زندان، محكوم عليه و بستگان محكوم عليه است، گفت: اين افراد حقيقي و حقوقي مي‌تواند براي محكوم درخواست عفو بدهند و رئيس دادگستري هر استان مسئوليت دارد براي رسيدگي به درخواست عفو كميسيون عفو را تشكيل دهد و چنانچه نظر موافق به عفو داشتند، اسامي محكومان را جهت درج در ليست عفو ارجاع مي‌دهند.
جمشيدي با تاكيد بر اينكه اين كميسيون‌ها در راستاي سرعت بخشي براي اعطاي عفو ها تشكيل مي‌شود، گفت: كميسيونهاي استاني و مركزي منويات مقام معظم رهبري را در اعطاي عفو مورد توجه قرار خواهند داد و اين عفو ها به گونه اي است كه بايد باشد كه اميد به اصلاح بزهكاران، ضرورت منطقه اي، شخصيت مجرم و خانواده اش لحاظ خواهد شد.
وي تصريح كرد: عفو ها بايد به گونه اي باشد كه احكام قضايي اثرش را از دست ندهد و اگر فردي شرايط لازم در آئين نامه را نداشته باشد در اين رابطه اختياري براي رئيس قوه قضائيه در نظر گرفته شده كه براي اين گونه افراد از مقام معظم رهبري درخواست عفو بكند.
سخنگوي قوه قضائيه به مناسبت هاي چهارده گانه عفو اشاره كرد و گفت: ولادت و مبعث حضرت رسول، ولادت حضرت علي، ولادت امام حسين، ولادت حضرت حجت (عج)، اعياد فطر، قربان و غدير، سالروز پيروزي انقلاب، سالروز جمهوري اسلامي، عيد نوروز، فتح خرمشهر ويژه عفو نيروهاي مسلح و ولادت حضرت فاطمه (س) ويژه عفو محكومان زنان است كه در طول سال رئيس قوه مي‌تواند از مقام معظم رهبري درخواست عفو كند.
جمشيدي با بيان اينكه محكومان به اعدام كه با استفاده از عفو مجازاتشان به حبس ابد تبديل شده است در صورت گذشته 10 سال از تاريخ عفو مجددا مي‌توانند درخواست عفو كنند، گفت: محكومان به حبس ابد در صورتي كه محكوميتشان با عفو به 15 سال حبس تبديل شده باشد نيز مي‌توانند با گذرندان 5 سال از حبس مجددا درخواست عفو كنند.
وي خاطرنشان كرد: محكوماني كه يك بار عفو خورده باشند براي درخواست مجدد عفو بايد يك چهارم باقي مانده از حبس را طي كنند.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: قاچاقچيان حرفه اي مواد مخدر محكومان به قصاص سرقت مسلحانه، تجاوز و زناي به عنف، جرائمي مانند جاسوسي، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربايي، از شمول عفو مستثني هستند.

*افتراء هاي وارده به كردان در حال رسيدگي است

جمشيدي گفت: بر اساس دستورالعمل رئيس قوه قضائيه شوراي قضائي منطقه‌اي از تاريخ 20/5/87 تشكيل شده است.
وي ادامه داد: جلسات اين شوراي به رياست يكي از استانهاي مربوطه تشكيل مي‌شود و اعضاي هر شوراي عبارتند از رئيس دادگستري كل استان، رئيس دادگاه ها، دادستانها، مسئولين حفاظت اطلاعات و مديران كل زندانهاي استانهاي مربوطه است.
جمشيدي خاطر نشان كرد: شوراي قضائي منطقه‌اي شرق كشور شامل استانهاي سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و هرمزگان مي‌شود و شوراي قضائي منطقه‌اي در غرب كشور شامل استانهاي كرمانشاه، كردستان، ايلام، آذربايجان شرقي و غربي مي‌شود و شوراي قضائي منطقه‌اي در جنوب كشور شامل استانهاي فارس، خوزستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد است.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به وظايف شوراهاي قضائيه منطقه‌اي گفت: نظارت و هماهنگي در اجراي سياست ها و برنامه هاي قضائيه در امور امنيتي در سطح منطقه و اتخاذ تصميم واحد براي رسيدگي به جرائم امنيتي و اتخاذ سياستهاي پيشگيرانه از جمله مهمترين وظايف اين شوراها است.
جمشيدي گفت: دبير شوراي قضائيه منطقه‌اي براي دو سال از ميان دادستان هاي عضو از سوي رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر انتقال عماد الدين باقي به بند 209 زندان گفت: پرونده ديگري در مورد اين فرد در دادگاه شعبه يك دادگاه انقلاب مفتوح است و براي تحقيقات مقدماتي در خصوص اين پرونده وي به بند 209 منتقل شده است.
جمشيدي در پاسخ به سوالي در مورد جرم يعقوب مير نهاد، گفت: وي به جرم محاربه و افساد في الارض و همكاري با گروهك تروريستي جندالله به سرپرستي ريگي محكوم شده است .
خبرنگاري در خصوص اظهارات رحيم مشائي در مورد مردم فلسطين پرسيد و جمشيد پاسخ داد: تا شخصي مرتكب جرمي نشود مدعي العموم نمي‌تواند در مورد آن شخص اعلام جرم كند و در اين رابطه نيز دادستان نمي‌تواند ورود پيدا كند.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه ابهاماتي كه در مورد مدرك تحصيلي علي كردان وجود دارد آيا قوه قضائيه اقدامي مي‌كند يا خير، گفت: كردان از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفته و وزير كشور هستند و اگر از فردي در قوه قضائيه شكايتي شده باشد رسيدگي مي‌شود وليكن تاكنون هيچ شكوائيه اي از ايشان نشده و پرونده مفتوحي نيز در قوه قضائيه نشده است و در رابطه با مدرك تحصيلي ايشان نيز وزارت علوم و هيئتي كه از طرف مجلس تعيين شده بايد اظهار نظر بكند.
وي تاكيد كرد: شكايتي از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص تهمت و افتراء هاي وارده به علي كردان در قوه قضائيه مطرح شده كه در حال رسيدگي است.
جمشيدي در پاسخ به سوالي مبني بر ممنوع الخروج بودن موسوي خوئيني گفت: ايشان با كيفرخواست صادره در موردشان به دادگاه ها رفتند وليكن به دليل نقض پرونده دوباره براي تحقيق بيشتر به دادسرا پرونده ايشان برگشت داده شده است و جرم موسوي خوئيني اختلاف در نظم عمومي شركت در تجمعات غير قانوني و تبليغ عليه نظام است.
خبرنگاري در خصوص رابطه قوه قضائيه با مجلس شوراي اسلامي از جمشيدي پرسيد كه وي پاسخ داد: قوه قضائيه با مجلس رابطه خوبي دارد و خوشبختانه ما با مجلس هيچ مشكلي نداريم و در خصوص باند پاليزدار نيز همكاري خوبي از طرف مجلس داشتيم و نمايندگاني كه بايد اطلاعاتي در اين خصوص به قاضي مي‌دادند همكاري خوبي داشتند و پس از سه چهار جلسه ديگر در خصوص پرونده پاليزدار كيفر خواست داده خواهد شد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر جرم فرزاد كمانگر و لطيفي گفت: كمانگر به اتهام عضويت در گروهك تروريستي پ ك ك به اعدام محكوم و در ديوان عالي كشور نهايي شده است و لطيفي نيز به جرم محاربه و افساد في الارض و همكاري با اين گروهك تروريستي به اعدام محكوم شده وليكن هنوز راي‌اش قطعي نشده.
جمشيدي مبني بر اينكه برخي از كشور هاي عربي در خصوص جزاير سه گانه شكوائيه‌اي را در دادخواه بين المللي لاهه مي‌خواهند مطرح كنند، گفت: جزاير سه گانه مربوط به ايران و بر اساس سوابق تاريخي و اسناد بين المللي در تعلقش به ايران هيچ شك و شبه‌اي وجود ندارد و بيشتر اين موضوع بحث سياسي است و دادگاه لاهه نيز در اين رابطه صلاحيت رسيدگي ندارد.
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد رسيدگي به دارايي مسئولان نظام گفت: دارايي مسئولان نظام بر اساس اصل 142 قانون اساسي دفتري در قوه قضائيه زير نظر معاون اول تشكيل و به دارايي مسئولان به زمان تصدي مسئوليتشان رسيدگي مي‌كند و اگر در پايان مسئوليت دارايشان افزايش يافته بود رسيدگي قضائي صورت مي‌دهند.
وي ادامه داد: ساير مسئوليني كه شامل اصل 142نمي‌شوند براي آنها قانون مشخص و قابل اجرايي وجود ندارد.
جمشيدي با اشاره به قانون جديد بازرسي گفت: در اين قانون اختيارات جديدي براي سازمان بازرسي ديده شده است و سازمان را قدرتمند تر مي‌كند.
وي ادامه داد: اين قانون بحث تعليق مديراني كه در قوه قضائيه تحت مديريت آنها بازرسي مي‌شود، در صورت تشخيص سازمان بازرسي را پيش بيني كرده است.
انتهاي پيام/
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]