تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834739752
جزييات تازه اي از برنامه هاي دولت براي تغيير در نظام بانكي
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: جزييات تازه اي از برنامه هاي دولت براي تغيير در نظام بانكي دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت جزييات تغيير ساختار نظام بانكي و تشكيل بانك جديد قرض الحسنه و دلايل ابلاغ دو حكم جداگانه براي تغيير ساختار بانك ها را تشريح كرد . به گزارش فارس، حسين صمصامي در نشست كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، افزود: دو حكمي كه رئيس جمهور به آقاي دكتر داوودي(درباره تحول در نظام بانكي) داده، در مورد بررسي تغييرات ساختاري در نظام بانكي كشور بوده و چند نشست هم در اين خصوص برگزار شده است. وي افزود: سؤالاتي در زمينه اين تحول وجود دارد، يك سري محورهايي را رييس جمهور در حكم برشمرده است، دولت خيلي علاقمند است كه بداند نقطه نظر كارشناسان اقتصادي در اين زمينه چيست؟ دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت اذعان داشت: بحث در زمينه بانكداري اسلامي لازم است، يك عقبه كارشناسي قوي مي‌خواهد، يك فكر اجرايي علمي قوي مي‌خواهد و بعد بدنه اجرايي قوي كه اين فكر را اجرا كند، اين دو بايد كنار هم باشند. دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت اعلام كرد: ما متأسفانه اين دو را با هم در كشور نداريم، اگر داشتيم، مشكل حل بود. صمصامي تصريح كرد: رييس جمهور با صدور دو حكم خود به دنبال تحول رفتاري نظام بانكي كشور است. * توزيع عادلانه تسهيلات صمصامي ادامه داد: موارد توزيع عادلانه تسهيلات، رفع محروميت، افزايش ثروت ملي و افزايش رضايت ملي در حكم اول آمده است. مطبوعات در مورد حكم دوم رييس جمهور كمتر نوشته‌اند. وي گفت: در اين حكم، افزايش سطح سلامت در نظام اقتصادي كشور، كاهش سطح درآمد نظام بانكي از محل سود تسهيلات بانكي، افزايش سرعت ارائه خدمات بانكي، ارتقاي سطح اشتغال و ساير شاخصهاي كليدي اقتصاد آمده است. صمصامي ادامه داد: يك كار گروهي در اين زمينه با عضويت وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي تشكيل شده و چندي قبل نخستين نشست كار گروه برگزار شد. وي گفت: در حكم دوم كه بلافاصله ابلاغ شد، يك شوراي بازنگري در قوانين نظام بانكي مطرح گرديد ؛ در اين شورا مي‌خواهند، در قانون عمليات بانكي بدون ربا بازنگري كنند، قوانين پولي و بانكي كشور بازنگري مي شود و در مأموريت و كاركردهاي بانك مركزي، بانكهاي دولتي و خصوصي بازنگري خواهد شد. * بازنگري در قانون بانكداري بدون ربا صمصامي گفت: عمده جهت‌گيري كه در حكم دوم آمده، الزام بيشتر نظام بانكي كنوني است به اجراي آنچه كه در شرع مقدس اسلام در خصوص پول و ربا و حذف داستان شبهه ربوي از شبكه بانكي مي باشد. وي ادامه داد: زمينه‌سازي لازم براي اجراي سهل‌تر احكام نوراني اسلام در بخش پولي و بانكي، تأمين نيازهاي ضروري مردم به صورت قرض‌الحسنه و ترويج فرهنگ مترقي قرض‌الحسنه در مراودات جاري مردم، ايجاد تمهيد لازم به منظور حذف سود بانكي، تفكيك خدمات بانكي از سرمايه‌گذاري و ارتقاي نقش بانك به واسطه‌گر و نه سرمايه‌گذار و رقيب مردم و دادن فرصت به فعاليت و تلاش مشترك در قالب عقود اسلامي به مردم و فراهم كردن امكان نظارت و دخالت مردم در كارهاي اقتصادي، ايجاد شفافيت در فعاليتهاي سرمايه‌گذاري كشور و ارتقاي سلامت نظام پولي و بانكي كشور، ارتقاي نقش عمليات بانكداري به عنوان پشتيبان اقتصادي و حل مشكلات كشور و افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه آن بين اقشار مختلف مردم كه در شش محور آمده است. * تغييرات كوتاه مدت در نظام بانكي صمصامي بيان داشت: با احتساب 7-6 محور در هر حكم، در مجموع 13 محور در دو حكم رييس جمهور براي تحول بانكي آمده است، ولي اگر اين دو را كنار هم بگذاريد، وجه تشابهي هم دارند، ولي هدف حكم اولي، نگاه كوتاه‌مدت است و هدف حكم دومي نگاه عميق‌تر به موضوع است. وي ادامه داد: رييس جمهور در حكم دوم انتظار دارد كه يك تحول عميق‌تر در نظام مالي كشور شكل گيرد. نظام مالي كشور كه وجوه را هدايت مي‌كند و منابع مالي را از كساني كه منابع مازاد دارند به آن كساني كه نيازمند منابع هستند، انتقال مي دهد. اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: فلسفه و كاركرد نظام بانكي در هر اقتصادي همين است، يكسري منابعي را كه گروهي منابع مازاد دارند جذب كند و به گروهي كه نيازمند آن منابع براي رشد و توسعه اقتصادي كشور مي باشند، برساند. اين تجهيز و تخصيص منابع نقش فوق‌العاده‌اي دارد. * نظام مالي مغز اقتصاد وي ادامه داد: برخي اقتصاددانان عقيده دارند كه نظام مالي، مغز متفكر اقتصاد است. استيگليتز يكي از اقتصاددانان معروف مي‌گويد، نظام مالي، مغز متفكر اقتصاد است. تمام محورهايي كه در اين احكام آمده است، در سه قسمت قابل دسته‌بندي است، يكم بحث ارائه راحت‌تر تسهيلات به آن كساني كه نيازمندند، دوم توزيع عادلانه آن و سوم ارائه خدمات بهتر و مناسب‌تر به مردم مي باشد. صمصامي گفت: به نظر مي‌رسد كه شبكه فعلي نظام بانكي كشور در اين موضوع كارايي لازم را ندارد. افرادي هستند كه خيلي راحت، تسهيلات ميلياردي از شبكه بانكي مي‌گيرند و افرادي هم هستند كه براي يك وام ازدواج يا وام ضروري، بايد ماهها سرگردان شوند، كلي مدارك و اسناد ارائه كنند و آخر هم ممكن است، نصف مبلغ مدنظرشان را دريافت كنند. وي گفت: اين داستان بايد تسهيل شود. افرادي هستند كه با زد و بندهايي كه دارند، مي‌توانند مبالغ كلاني از بانك ها دريافت كنند كه نمونه‌هايش اخيراً اعلام شد، از اين موارد فراوان وجود دارد، كه بايد جلوي آن گرفته شود. * نقطه شروع اصلاح نظام كجاست صمصامي ادامه داد: چرا داستان به اينجا رسيده است، نقطه ضعف و اشكالي وجود دارد، از كجا بايد شروع كرد، كجا را بايد اصلاح كرد، اين سؤالي است كه در اين احكام بايد جواب آن پيدا شود تا مشكل رفع شود.اين مساله برمي‌گردد به آن شعار عدالت، مهرورزي كه دولت داده است. دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت تصريح كرد: شعارهاي داده شده دولت محور اساسي سياستهاي اقتصادي است و نمود آن در شبكه بانكي ديده مي‌شود. وي افزود: محور بعدي حركت به سمت بانكداري بدون ربا است كه قانون آن در سال 1362 تصويب شده است و از اول فروردين 1363 اجرا شد. الان در چارچوب بانكداري بدون ربا كل فعاليت بانكي شامل تجهيز منابع و تخصيص منابع در اين چارچوب است، در بخش تجهيز، منابع بانك يا قرض‌الحسنه است يا عقود اسلامي كه افراد براساس آن با بانكها قرارداد ببندند و يا سپرده‌ها جاري است يا سپرده‌ها پس‌‌اندازي است كه مبناي آن عقود است. صمصامي افزود: از آن طرف هم ارائه تسهيلات كه از منابع جمع شده، يا قرض‌الحسنه است يا عقود اسلامي مانند فروش اقساطي ، مشاركت مدني، مزارعه، مساقاة، مضاربه، جعاله و عقود ديگر اسلامي كه در چارچوب بانكداري بدون ربا است، يك اشكالي كه الان در شرايط اجرا وجود دارد، اين است كه نظام بانكداري بدون ربا برروي نظامي استوار شده كه يك عمر در نرخ بهره غوطه‌ور بوده است. * متولي اجراي قانون بانكداري بدون ربا، شبكه بانكداري ربوي بود صمصامي ادامه داد:يكي از اشكالات كار اينجا پيدا مي‌شود، بانكداري بدون ربا اگر در شكلي كه در قانون آمده، اجرا شود، شبهه ربا از سيستم حذف مي‌شود،گرچه قانون ممكن است يك مقدار پيچيدگي داشته باشد و اجرا را سخت كند ولي اشكال كار از آنجا پيدا مي‌شود كه متولي اجراي قانون بانكداري بدون ربا، يك سيستم بانكداري ربوي بوده است. وي گفت: بانكهاي موجود داراي قدمت هستند، بانك ملي از 1304 و بانك مركزي از 1338 ايجاد شد و بانكهاي زيادي بود، قبل از انقلاب 37 بانك وجود داشت كه با يكديگر ادغام شدند كه 6 بانك تجاري و 3 بانك تخصصي دولتي شدند. پس فعاليت بانكداري ربوي در كشور يك سابقه طولاني دارد. وي گفت: شخص سپرده‌گذار پولش را به بانك واگذار مي كند و بانكدار بايد سودش را بدهد، اگر اين كار را نكند، پولش را نمي‌گذارد. بانكدار تسهيلات را به متقاضي مي‌دهد، بايد چيزي از او بگيرد. نمي‌تواند بگويد هرچه گيرت آمد با هم تقسيم كنيم، حال اگر چيزي گيرش نيامد، چه مي‌شود؟ بانكدار جواب سپرده‌گذار را چه بدهد، مشكل از اينجا شروع مي‌شود. صمصامي ادامه داد:شبهه ربوي بودن از همين جا شروع مي‌شود كه بانكدار نرخ سود سپرده‌گذار را از قبل مشخص مي‌كند، مي‌گويد اگر پول گذاشتي 17 درصد سود مي‌دهند، وقتي كه تسهيلات مي‌دهد، مي‌گويد در قالب هر عقدي بود، تسهيلات مي‌گيرد، يك شكل صوري برايش درست مي‌كند، سود اين سپرده را 20 يا 15 درصد سود مي دهد. * حذف اشكال ربا و اجراي قانون بانكداري بدون ربا دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت افزود: از 1363 كه بانكداري بدون ربا در كشور اجرا شد تا حالا خيلي از شكلهاي ربا از سيستم بانكي حذف شده و ما اگر بخواهيم يك مقدار منصفانه قضاوت كنيم، بانكداري بدون ربا در كشور ما تفاوت زيادي نسبت به بانكداري ربوي در آن زمان پيدا كرده است، ولي هنوز برخي از اشكال شبهه ربا در اين سيستم وجود دارد. وي با آوردن مثال فروش اقساطي، گفت: بانكها يكسري تسهيلات خود را در قالب فروش اقساطي مي‌دهند، چون سيستم بانكي منابع را تجهيز مي‌كند و تخصيص مي‌دهد. آنجايي كه قرض‌الحسنه است، چيزي به مشتري نمي‌دهد، آنجايي را كه تسهيلات مي‌دهد، در قالب كارمزد است، به هر حال نه چيزي مي‌دهد و نه چيزي مي‌گيرد. * 12 درصد منابع بانك از قرض الحسنه صمصامي ادامه داد: از بابت قرض‌الحسنه مشكلي وجود ندارد، ولي مشكل اين است كه حدود 12 -10 درصد منابع بانكها از قرض الحسنه مي‌گيرند و 4-3 درصد بيشتر قرض‌الحسنه نمي‌پردازند، اين قرض‌الحسنه را در قالب تسهيلاتي كه سود دارد، مي‌پردازند كه اين مشكل پيدا مي‌كند. * بانك قرض الحسنه نيمه شعبان صمصامي ادامه داد: بانك يك سري تسهيلات را به صورت قرض الحسنه مي‌گيرد و قرض‌الحسنه مي‌پردازد، اگر 100 درصد انجام شود و بانك قرض‌الحسنه( يا به قول برخي صندوق ملي قرض الحسنه) كه نيمه شعبان راه اندازي مي شود و كارش انشاالله تمام مي شود، مشكل برطرف مي‌شود، اما سپرده‌هاي ديگر چه مي‌شود. * علي الحساب و حل مشكل ربا دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت ادامه داد: براي اينكه بانك مشتريانش را از دست ندهد، در مورد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه مدت، نرخ سود را علي‌الحساب مي پردازند. اين علي‌الحساب كه مطرح شده است ، مي‌گويند از حالت ربا درمي‌آورد، چون از قبل مشخص نشده است. عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: اين نرخ سودي كه بانكها از تسهيلات مي گيرند، علي‌الحساب است تا يك مدت علي‌الحساب است ولي تا قيام آقا امام زمان (عج) تسويه نمي‌شود، يعني علي‌الحساب همان مي‌شود كه از قبل گفته شده است ، چند سالي است كه دارند تسويه مي‌كنند، يعني سپرده كه در بانك گذاشته مي‌شود، يك سال بعد كه صورتهاي مالي رسيدگي مي‌شود، مي‌گويند 2-1 درصد هم بالاتر سود مي‌دهيم، اين براي آنهايي كه خود فكر مي‌كنند و مي‌سنجند يك مقدار شبهه ايجاد مي‌كند. * تسهيلات فقط در قالب عقود اسلامي صمصامي در ادامه گفت: در مورد تخصيص منابع، تسهيلات در قالب عقود مختلف پرداخت مي‌شود، به آن شكلي كه در قانون بانكداري بدون ربا آورده، اگر اجرا شود، مشكل ندارد، اما اگر عقود اجرا نشود، مشكل پيدا مي شود. مثلا در فروش اقساطي مشتري تسهيلات مي‌خواهد، بانك مي‌گويد براي چه مي‌خواهيد، مي‌گويد مي‌خواهم خودرو بخرم، بانك مي‌گويد ،شما خودرو بخريد، من پول را به شما نمي‌دهم، پول را به خودرو فروش مي‌پردازم و من در واقع خودروي نقد خريده‌ام، به شما نسيه مي‌فروشم. اين اشكال شرعي ندارد . وي ادامه داد: اما گاهي مشتري مضاربه مي‌كند، مي‌گويد تسهيلات كوتاه مدت يك ساله مضاربه مي‌خواهد ،مضاربه بايد پولش را يكي بياورد، كار را يكي انجام دهد، فعاليت اقتصادي كند و هر چه سود برد سهمش از قبل مشخص مي‌شود كه چند درصد از سود بايد بدهد، ولي مبلغ (كل سود) مشخص نمي‌شود، ولي بانكهاي ما الان، به سادگي پول مي‌دهند و سودش را مشخص مي‌كنند ،مشاركتهاي مدني كه انجام مي‌شود، آنهم اشكال ندارد. صمصامي ادامه داد: مشاركتهاي مدني در مسكن تبديل به فروش اقساطي مي‌شود، يعني بانك سهم خود را به مشتري مي‌فروشد كه البته يك مقدار مشكل پيدا مي‌شود و در واقع اين موارد اشكالاتي است كه در شبكه فعلي بانكي موجود است. وي تصريح كرد: اين مباحث در دولتهاي قبلي هم مطرح بود، ولي در دولت جديد به دليل حساسيت هاي رئيس جمهوري و دولت خود را بيشتر نشان داد، يعني حساسيت رياست جمهور و هيات دولت نسبت به اين موضوع خيلي بيشتراز گذشته بود. * كار بانك مطابق شرع شود صمصامي ادامه داد: رييس جمهور گفته كاري كنيم كه به سمت آنچه شرع مقدس مي‌فرمايد، حركت كنيم و زمينه‌سازي لازم جهت اجراي سهل‌تر احكام نوراني اسلامي در بخش پولي و بانكي انجام شود. وي گفت: محور اول و جهت‌گيري راهبردي است كه رياست جمهور در حكم دوم به دكتر داوودي در مورد شوراي بازنگري در قانون نظام بانكي گفته‌اند، برويد اين را اجرا كنيد. * شبكه بانك در خدمت توليد شود صمصامي ادامه داد: نكته سوم در مورد اين كه سيستم بانكي به هر حال بايد در خدمت توليد و افزايش ثروت قرار گيرد كه البته در مورد دوم بانك چه بكند، اين مشكلات را رفع كند، چون الان سپرده‌ها به انواع و اقسام اشكال مختلف جذب بانك مي‌شوند ، سپرده قرض‌الحسنه، كوتاه مدت، جاري و بلند مدت مي‌آيد و از آن سو بانك هم انواع خدمات مثل قرض‌الحسنه، تسهيلات كوتاه مدت و بلندمدت مي‌دهد و انواع خدمات ارائه مي‌كند. وي ادامه داد: بحث اين است كه اگر قرار است به سمت بانكداري بدون ربا حركت شود و بانكداري به آن مفهوم واقعي فعاليت خود را انجام دهد، چه كار بايد انجام شود. * تنها 3 درصد از 15 درصد منابع قرض الحسنه براي مردم صمصامي تصريح كرد: اولين اقدام اين است كه منابع قرض‌الحسنه را از سپرده‌ها جدا كنيم، مگر نمي‌گوييم 10 - 15 درصد منابع بانكها قرض‌الحسنه است، از آن طرف 3 درصد تسهيلات قرض‌الحسنه است. وي گفت: بقيه‌اش كجا مي‌رود، يعني قرض‌الحسنه مجاني مي‌گيرد و با نرخ رايج، تسهيلات مي‌دهد، پس اين بايد جدا شود. صمصامي ادامه داد: اولين اقدام اين بود كه بانك قرض‌الحسنه درست شود و منابع را از يكديگر جدا كنند، در قرض‌الحسنه‌ها هم جذب، هم تخصيص قرض‌الحسنه‌ها جدا شود،كارهاي بانك قرض‌الحسنه انجام شده آيين‌نامه‌اش در دولت مطرح شده و در زمان كوتاه مدت كارهايش انجام مي‌شود. * حركت دولت در مسير فرمايش رهبري وي ادامه داد: قدم بعدي سرمايه‌گذاري است، چون يك سري افراد هستند كه مي‌خواهند، پولشان را قربة‌الي‌الله در بانك بگذارند و انتظار سود هم ندارند كه منابع آنها براي قرض‌الحسنه مي‌رود. دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت ادامه داد: يك سري افراد هستند كه مي‌خواهند سود به دست بياورند، هدف آنها از فعاليت بانكي اين است كه سود به دست بياورند، با آنها چه بايد كرد، چگونه اين وجود در اين شبكه بچرخد كه شكل ربوي آنچه در بانكداري بدون ربا گفته شده اين است كه اگر وجوه وارد بانك مي‌شود، بانك حكم وكيل را پيدا مي‌كند كه بانك پول از از اين فرد مي‌گيرد و مي‌دهد به كسي كه مي خواهد سرمايه‌گذاري كند. * تاسيس شركتهاي تامين سرمايه وي افزود: يك سري شركتهاي تامين سرمايه در كنار بانكها ايجاد مي‌شود كه به كمك بانكها مي‌آيند، يعني اينها نقش پيدا كردن سرمايه‌گذاران را بازي مي‌كنند، آنها پروژه‌ها را شناسايي و تحليل هزينه فايده طرحها را انجام مي‌دهند، ارزيابي مي‌كنند كه اين فرد سرمايه‌گذار است يا نه، پروژه را مي‌تواند اقتصادي انجام دهد يا نه؟ سودش در بلند مدت چگونه است. اين كه آن شركت تامين سرمايه يك تضمين از بابت اين كه پروژه در بلندت مدت به سود دهي مي‌رسد، بدهد يك مقدار ريسك را كاهش مي‌دهد. عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: اصلا در بانكداري اسلامي و بدون ربا اگر سودي گير مي سپرده‌گذاري مد، در علم اقتصاد مي‌گويند، اين ريسك ندارد، در حالي كه اگر در سهام پول گذاشته مي‌شد، ريسك دارد، در حالي كه در بانكداري بدون ربا سپرده‌گذار هم بايد حتما متحمل ريسك بشود ،مانند سهامدار يعني حكم سهامدار را پيدا مي‌كند، يعني معلوم نيست، سود واقعا چقدر است، ولي به نسبت سرمايه‌آورده شده سود مي‌برند. اينجا بانك و شركتهاي تامين سرمايه آن نقش را پيدا مي‌كنند كه سرمايه‌گذاران خوب را پيدا كنند و دستشان را در دست سپرده‌گذار بگذارند. * شبكه بانكي شهامت ريسك ندارد صمصامي گفت: سپرده‌گذار منابع را به بانك مي سپارد،اما تا حال به اين گستردگي نشده است، سيستم بانكي هم تا حالا شهامت اين كار را نداشته است ،كار خيلي سخت است، اگر پروژه‌ها به سود ننشينند، سپرده‌ها را چه بكند، سپرده‌گذاران را چه بكند، آنچه منشاء عدم اجرا و دليل اصلي عدم اجرا بوده، همين (عدم شهامت بانك و ترس از فراري دادن سپرده‌گذار از بانك) است. وي گفت: اين ترس براي اين است كه كساني كه ذهن آنها به نظام ربوي چسبيده است ،اين غير عملياتي است كه چنين اتفاق نيفتد، اما نمونه‌هايش را در دنيا داريم. صمصامي اظهار داشت: مثلا در بازار سهام طرف سهمي مي‌خرد، سهام بالا و پايين مي‌شود ، اگر درست مديريت شود، خيلي منافع به اقتصاد مي‌رساند، بانك هم به همين ترتيب است. صمصامي ادامه داد: نمود عيني منافع عقود اسلامي در جامعه است، ولي تجربه نداريم، اين تجربه مي‌خواهد در اين دوابلاغيه انجام شود، ولي لازمه‌اش اين است كه خوب فكر و تدبير شود كه اين فكر زمين نخورد، اگر اين سيستم به زمين بخورد، هزينه‌هايش به مراتب براي جامعه بيشتر خواهد بود، به همين خاطر اين حكم دوم به دنبال حكم اول آمد. وي ادامه داد: كار سنگيني در حكم دوم خواسته شده است كه در اين زمينه كارگره و كارهاي مقدماتي شروع شده ولي فعلا در مرحله ايده پردازي و تفكر است . البته پيشنهادهاي رسيده در حال بررسي كارشناسي است. مثلا همين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و افرادي كه مي‌خواهند بيايند پروژه‌ها چگونه ارزيابي شود، كجا ارزيابي شود، معيار و مبنا چگونه باشد، فعاليت اين شركتهاي تامين سرمايه چگونه خواهد بود. صمصامي گفت: چارچوبهايي كه در آن فكر مي‌شود،حال و هواي حركت به سمت بانكداري بدون ربا است و آنچه در اين حكم آمده در همين حول و حوش است، البته كارگروه كه در كوتاه مدت است، بيشتر در اين زمينه است كه با نظام موجود كار تسهيل شود . * بانكداري اسلامي و كاهش فساد وي ادامه داد: تمام مجموعه كارهاي محور دوم اين است كه مي‌خواهد شبكه بانكي و نظام مالي در خدمت توليد و در نهايت در خدمت افزايش ثروت جامعه باشد كه اگر اين كار بشود، فساد در سيستم بانكي به شدت كاهش پيدا مي‌كند. صمصامي ادامه داد: چون هر پولي در سيستم بانكي صاحب دارد، پس پول قرض الحسنه با جاري مخلوط مي شود، بانك هم خيلي وارد سرمايه‌گذاري مستقيم نمي‌شود، يعني فلسفه اين است كه بانك نقش واسطه اي خود را اجرا كند، خود بانك بنگاهداري و كارخانه‌داري نكند، منابع قرض‌الحسنه را به مشتري مي‌دهد و واسطه وجوه مي‌شود. * شعبه هايي براي قرض الحسنه صمصامي ادامه داد: بانك قرض‌الحسنه درست مي‌شود، بانكي كه سرمايه‌اش از بانك ملي هم بيشتر است، الان كار در حال انجام است، يعني فردا شما مي‌توانيد در بانك قرض‌الحسنه پول بگذاريد و از بانك قرض‌الحسنه منابع بگيريد. وي ادامه داد: در قسمت سرمايه‌گذاري هم همين گونه است، يعني شما به عنوان سپرده‌گذار كه دنبال منافع بوده و مي‌خواهيد وارد يك سيستم شويد كه نمي‌دانيد سود آن چقدر است، ولي وارد مي‌شويد. وي گفت: مهلت يك كارگروه 2 ماه و كارگروه ديگر 6 ماه است. حسين صمصمامي دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت گفت: با توجه به اين نكته كه اقتصاد دستوري نيست، اگر سازوكار اقتصادي درست باشد، دولت مي‌تواند نقش هدايت منابع را برعهده گيرد، اگر اقتصاد نقش درست داشته باشد، اين وظيفه برعهده بازار است، اقتصاد در اسلام هم بازار نقش اول دارد. وي گفت: كالاها در اقتصاد اسلام به حلال، مباح و حرام تقسيم‌بندي شده است، جايي كه كالاي حرام است، دولت وارد قضيه مي‌شود كه منابع مالي به آن تخصيص داده نشود، ولي جايي كه حلال و مباح است، بازار بايد تخصيص منابع را برعهده گيرد. اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي خاطر نشان ساخت: دولت نمي‌تواند بگويد در چه كالايي سرمايه‌گذاري شود يا نشود، اما گاهي يك توليد كالا واجب‌كفايي است، مثلاً دولت تشخيص مي‌دهد كه كشور در گندم خودكفا شود، لذا بايد كشاورز گندم بكارد، اين كار واجب است، ولي فقيه تشخيص مي‌دهد كه توليد بايد به حدي برسد كه كشور خودكفايي حاصل شود، اين واجب كفايي مي‌شود. وي ادامه داد: اگر كشاورز محصول ديگري مي‌كارد، تا زماني كه نياز كشور است، بايد گندم بكارد، ولي جايي كه كافي شد ، هر كس خواست محصول ديگر مي‌كارد. صمصامي افزود: دولت نقش هدايتي دارد. پس چه كسي تعيين مي‌كند چقدر نياز است. نياز جامعه در چه چيز معكس مي‌شود. سرمايه‌گذار به چه انگيزه‌اي دست به توليد يك كالا بزند. وي ادامه داد: بازار "قيمت" را تعيين مي‌كند، "قيمت" به سرمايه‌گذار علامت مي دهد كه مثلاً دستمال كاغذي توليد كند، سود حاصل از آن كار هم تشويق براي توليد كالا مي‌شود. صمصامي افزود: اقتصاد دستوري نيست و دولت در كاري كه مي‌خواهد ارائه كند، دستوري عمل نكند، اين حرف قشنگ است ،ولي اگر به وزارت صنايع گفته شد كه كجا سرمايه‌گذاري كند و كجا سرمايه‌گذاري نكند، اين صدر و ذيل باهم هماهنگي ندارد ، وزارت صنايع بايد بتواند نقش مشاوره‌اي خود براي سرمايه‌گذاران را ايفا كند، مثل صنعت ماكاروني و صنعت فرش كه با مشكل مواجه شد ،چون دولت در آن دخالت كرد. وي با بيان اين كه صدور موافقت اصولي از سوي دولت، گاهي تبديل به رانت مي شود، اظهار داشت: آن عايدي كه در قيمت و سود بايد به سرمايه‌گذار برسد، در مرحله موافقت اصولي تبديل به رانت شد، در حالي كه كار دولت بايد هدايت سرمايه‌گذار باشد. وي ادامه داد: منابع قرض‌الحسنه بايد از ساير منابع بانك جدا شود و صرف اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه شود. صمصامي در مورد سود تسهيلات،گفت: در تسهيلات قرض الحسنه به قدري كه هزينه تشكيلاتي بانك را تأمين و دستمزد نيروي كارش را بپردازد، حدود 4-3 درصد كارمزد بايد بگيرد. وي ادامه داد: آنچه كه گفته مي‌شود رباي قرضي است، يعني فرد يك پولي بدهد، پول اضافه‌تر بگيرد، اين مي‌شود ربا اما سود به مفهوم واقعي خود، اشكال ندارد . دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت گفت: آنجايي سود بانكي مشكل پيدا مي‌كند كه فرد به عنوان مشتري پولي را در بانك بگذارد و بانك تضمين دهد كه 10 يا 13 درصد مي‌دهد، اين عين ربا است، ولي اينكه مي‌گويند "علي‌الحساب" مي‌دهيم كه چون از قبل به طور دقيق مشخص نيست، يك شكل شرعي به آن مي‌دهند ،ولي همين علي‌الحساب هم محل اشكال است، براي اينكه اين مشكل حل شود، اين دو حكم را رئيس جمهور داده است. وي ادامه داد: جامعه در خصوص منابع مالي سرمايه‌گذاري با خيلي از مشكلات روبرو است، الان خيلي از پرونده‌ها به خاطر مشكل منابع مالي مانده است، فاينانس (تأمين مالي خارجي) اگر درست انجام شود، پروژه‌هايي كه توجيه اقتصادي دارد و منافع كشور را به دنبال دارد اجرا مي شود. وي گفت: منافع ملي همچنين شامل سرمايه گذاري هايي مثل ميدان نفتي مشترك است كه اگر الان سرمايه‌گذاري نشود، نفت آن را طرف قطري مي‌برد. وي ادامه داد: معادن سنگ بالقوه، معادن روي، مس، معادن بسيار فراواني است كه بخاطر اين كه منافع كافي وجود ندارد، نمي‌توانيم از آنها استفاده كنيم. اگر چنانچه نفع اين پروژه و منافعي كه در كارهاي اقتصادي مي‌بريم از هزينه‌هايش بيشتر باشد، پروژه توجيه اقتصادي دارد. دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت اذعان داشت: استفاده از منابع خارجي هم يك امكاني است كه كشور نمي‌تواند از دست بدهد. صمصامي گفت: همه دنيا از منابع خارجي استفاده مي كنند، اين كه گفته مي‌شود ما منابع خود را ضايع مي‌كنيم، بايد مشخص شود با چه استدلالي به اين رسيديد كه ما منابع خود را ضايع مي‌كنيم. اگر كارشناسي شد كه منابع مالي داخلي ضايع شده، بايد اين روند اصلاح شود، ولي اين يك صحبت كلي است. پروژه‌هايي كه براي شوراي اقتصاد مي‌آيد، برخي وزارتخانه‌ها با كمبود منابع مواجه هستند، همين ايران‌خودرو چند وقت پيش از بانك توسعه اسلامي 50 ميليون دلار گرفته است. وي ادامه داد: شركتهاي تأمين سرمايه بر اساس قانون بورس اوراق بهادار تشكيل مي‌شوند كه يكي از كارهاي آنها گرد‌آوري و تجهيز منابع است. دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت تصريح كرد: يكي از اهداف حكم رئيس جمهور اين است كه براي سرمايه‌گذاري در كشور تأمين منابع شود، شرايطي فراهم شود كه مؤسساتي ايجاد شوند منابع را جمع‌آوري كنند و ابزاري كه شبهه‌ربوي نداشته باشد، را به كار گيرند. مثلاً اوراق مشاركتي كه براي پروژه‌هاي خاص است منتشر مي‌شود، قانون بازار غير متشكل پولي سال 82 يا 83 تصويب شد كه 3 آيين‌نامه تبديل به 2 آيين‌نامه شد كه يكي به شوراي پول و اعتبار و يكي هم به هيات دولت آمد كه از طريق كميسيون اقتصادي دولت بررسي كرديم. صمصامي گفت: آيين نامه ها به هيات دولت فرستاده شدند ، يكي آيين‌نامه خود بازار غير متشكل پولي و يكي هم آيين‌نامه ناظر بر بازار پولي بود، در آنجا گفتند كه صندوقها قرض‌الحسنه‌ها را جدا كنند كه نظارت بر صندوقها در چارچوب اين آيين‌نامه نباشد ولي آيين نامه برگشت خورد و تبديل به 3 آيين‌نامه شد. * بازار غير متشكل پولي و 3 آيين نامه دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت خاطر نشان ساخت: 3 آيين نامه شامل آيين‌نامه بازار غير متشكل پولي، آيين‌نامه ناظر بر بازار و آيين‌نامه ناظر بر فعاليت قرض‌الحسنه‌ها شد كه يكي از آيين‌نامه‌ها 2 هفته قبل ابلاغ شده است. آيين‌نامه دوم هم چند وقت ديگر ابلاغ مي‌شود، كارهايش انجام شده و آيين‌نامه سوم هم كارهايش انجام شده و بعد از آيين‌نامه ناظر ابلاغ مي‌شود. صمصامي ادامه داد: در مورد استقلال بانك مركزي هم بايد تعريف شود كه منظور از استقلال بانك مركزي چيست، اگر منظور جداسازي سياستهاي پولي و مالي است،اين مورد قبول كارشناسان است. * كسري بودجه و رشد نقدينگي دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت تصريح كرد: قبلاً وقتي دولت كسري بودجه پيدا مي كرد، از بانك مركزي قرض مي‌گرفت، چون خالص بدهي دولت به بانك مركزي جزئي از پايه پولي محسوب مي‌شد، لذا پايه پولي افزايش مي‌يافت و با ضريب افزايشي باعث افزايش (شديد) نقدينگي مي‌شد. در يك سالي 50 درصد بودجه كسري داشت كه دولت از بانك مركزي قرض گرفت. صمصامي گفت: البته استقراض دولت از بانك مركزي در قانون برنامه چهارم ممنوع شد، از يك سال بعد كسري بودجه آنچه كه ظاهراً اعلام مي‌شد، صفر شد و استقراض دولت از بانك مركزي كم شد. مدرس اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: اكنون بدهي دولت به بانك مركزي به شدت كم شده است، اگر ترازنامه بانك مركزي بررسي شود، مشاهده مي شود كه بدهي دولت به شدت كاهش يافته است، در عوض بدهي دولت به شبكه بانكي كشور افزايش پيدا كرده است. بحث بدهي به بانك مركزي با بدهي سيستم بانكي فرق دارد، اگر اين گونه تعريف كنيد، الآن بانك مركزي مستقل است. وي گفت: به عنوان مثال خالص بدهي دولت به بانك مركزي در سال 1385 به شدت كاسته شده است، اگر استقلال بانك مركزي و همراهي سياستهاي پولي و مالي در اين است. صمصامي ادامه داد: استقلال بانك مركزي به اين نيست كه مجلس رئيس كل بانك مركزي را مانند وزير انتخاب كند، اين كه استقلال نيست ، كجاي بانك مركزي دنيا اين كار مي‌شود كه اينجا انجام دهند، اين‌جوري نمي‌شود. وي ادامه داد: بانك مركزي هدايتگر سياستهاي پولي است و بايد كارش را انجام دهد، دولت هم در چارچوب فعاليتهايي كه انجام مي‌دهد، سياست مالي را اعمال مي كند، بنابراين استقلال بانك به اين معنا تحصيل حاصل است. صمصامي ادامه داد: تعبير ديگري كه بانك مركزي به دنبالش است، ناشي از اين است كه اگر در يك زمان رشد نقدينگي ناشي از خالص بدهي دولت به بانك مركزي بود (افزايش پايه پولي) بود، اكنون جزء ديگري در پايه پولي جايگزين آن شده است، آن هم خالص دارايي خارجي بانك مركزي است، اين قضيه جايگزين بدهي دولت به بانك مركزي در پايه پولي شده است. وي افزود: اكنون خالص دارايي خارجي بانك مركزي ، منشا رشد نقدينگي شده است. دليل آن هم اين است كه چون بانك مركزي وظيفه دارد ريال مورد نظر دولت را تأمين كند، تمام دلارهاي نفتي كه در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد، بايد تبديل به ريال كند. صمصامي ادامه داد: بانك مركزي اگر دلارها را در بازار بفروشد و ريال جذب كند، نقدينگي خالص تغيير پيدا نمي‌كند، چون از آن طرف در قسمت بدهيها نقدينگي كم مي‌شود از اين طرف خالص دارائيها زياد مي‌شود، در پايه پولي همديگر را خنثي مي‌كنند و هيچ تغييري در پايه پولي ندارد. نقدينگي رشد نمي‌كند و خالص رشد پايه پولي صفر مي‌شود. عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: داستان از آنجايي شروع مي‌شود كه بانك مركزي نتواند دلارهاي نفتي را در بازار بفروشد، يا نتواند ارز دولتي را در بازار بفروشد، مجبور مي‌شود خودش خالص داراييهاي خارجي خود را بخرد. وي ادامه داد: اگر خود بانك مركزي دلارهاي نفتي را بخرد، دارائي خارجي بانك مركزي بالا مي‌رود، بنابر اين بانك مي‌تواند بدهي ايجاد كند، يعني نقدينگي ايجاد كند. وي گفت: تمام نقدينگي كه در اختيار مردم است، تمام اسكناسها، بدهي بانك مركزي است ،يعني در قسمت بدهي بانك مركزي آمده است. صمصامي خاطر نشان ساخت: اگر بانك مركزي دلارها را بخرد، هم بدهي بانك مركزي افزايش مي‌يابد، هم خالص دارائي خارجي بانك مركزي افزايش مي‌يابد، حال اگر نرخ ارز پايين بيايد، بايد دارائي خارجي خود را بفروشد كه بانك مركزي به آن كار تمايل ندارد. وي در مورد بانكهاي خصوصي گفت: اگر سيستم قرص و محكمي باشد كه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري جدا شوند، مشكل ربا حذف مي‌شود، دولت چون در جايگاه حاكميتي نشسته است، هدايت مي‌كند بانكهاي خصوصي هم بايد از اين قاعده پيروي كنند. انتقادهاي به سيستم بانكي باعث صدور دو حكم رياست جمهوري براي معاون اول شد. صمصامي ادامه داد: در حكم رئيس جمهور تفكيك خدمات بانكي از سرمايه‌گذاري و ارتقا نقش بانك به واسطه‌گر و نه سرمايه‌گذار آمده است كه كاهش وابستگي درآمد نظام بانكي كشور به سود تسهيلات بانكي مد نظر است. وي ادامه داد: درآمد بانك به سود تسهيلات نبايد وابستگي زيادي داشته باشد و عمده آن از طريق ارائه خدمات به مردم و دريافت كارمزد باشد. * فروش املاك و شعبه هاي گران قيمت بانك صمصامي افزود: يكي از محورهاي تحول در نظام بانكي اين است كه بانكها شعب گران قيمت و املاك خود را بفروشند و در اين زمينه نشستهايي برگزار شده است، بررسي شد كه داراييهاي بانك چيست، ساختمانهاي گران‌قيمت فروخته شود، بانكها خانه تكاني مي‌شوند. دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت با بيان اين كه بانك مركزي متولي بانكها در كشور است،اظهار داشت: طبق قانون پولي و بانكي وظيفه نظارت بر بانكها را بانك مركزي برعهده دارد. وزارت اقتصاد هم نظارت دارد. وي در مورد فرمول سود تسهيلات گفت: فرمول جديد تسهيلات بانكي در شوراي پول و اعتبار ابلاغ شد ولي اشكالاتي بر فرمول وارد است. ما در مورد آن فرمول سود بانكي كار كارشناسي كرديم و يك فرمول ديگري پيشنهاد كرديم غير از آن يك فرمول جديد ديگر پشنهاد كرديم كه اشكالات وارد نباشد. * فرمول جديد و 3 درصد سود بيشتر معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور گفت: با فرمول جديد 2 تا 3 درصد نرخ سود تسهيلات بانكي افزايش مي‌يابد. يعني خالص آن بعد از كاهش 2 درصدي نرخ سود در بانكهاي دولتي يك درصد هم نرخ سود افزايش پيدا كرد. وي گفت: با فرمول جديد يعني نرخ 12 درصد شده 15 درصد، سپس 2 درصد كاهش يافته، لذا 13 درصد مي شود. وي گفت: ما مسلمانان اعتقاد داريم كه ربا حرام است، ما هم تمام توان را بايد بگذاريم كه شبهه ربا را حذف كنيم، ولي بايد تدبير شده عمل شود. صمصامي گفت: به نظرم اگر اين تحول در نظام بانك اتفاق افتاد، يك باقيات الصالحات براي همه دست‌اندركاران است. صمصامي ادامه داد: نمونه بانكداري اسلامي در كشورهاي ديگر مثل پاكستان، مالزي و حتي كشورهاي غربي به شكل محدود اجرا مي‌شود و خيلي موفق است آن ورشكستگي بانكداري مرسوم در سيستم بانكداري اسلامي به شكل واقعي خود وجود ندارد. اين حداقل در تئوري اثبات مي‌شود كه ورشكستگي نيست. وي گفت: فلسفه اصلي قرض‌الحسنه چيست؟ فلسفه اين است كسي كه پولش را در حساب قرض الحسنه مي گذارد، براي اين است كه به نيازمندان كمك شود، اين كه گفته مي شود بانك يك جايزه قرار دهد، با روح قرض‌الحسنه سازگار نيست. يعني مشتري پول بگذارد كه برنده شود، اگر مشتري سود مي‌خواهد، پول را در قرض‌الحسنه نبرد، برود و سپرده‌گذاري كند. صمصامي ادامه داد: قرض‌الحسنه ناب با قرض‌الحسنه غيرناب بايد تفكيك شود. كاهش منابع قرض‌الحسنه با حذف جايزه هم ممكن است انجام شود ولي ما در جامعه اسلامي زندگي مي‌كنيم، مردم ما مسلمان و شيعه هستند، پول براي جايزه از بانك خارج نمي شود، بلكه از حساب سپرده خارج و در حساب قرض‌الحسنه سپرده گذاري مي‌شود، يعني جابجا مي‌شود نه اينكه پول جديدي در سيستم بانكي خلق شود. صمصامي تاكيد كرد: براي عملياتي شدن بانكداري اسلامي بايد فرهنگ‌سازي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 561]
-
گوناگون
پربازدیدترینها