قائم مقام بانك مركزي خبر داد هشدار به بانك ها براي تسريع در پرداخت وام قرض الحسنه

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: قائم مقام بانك مركزي خبر داد هشدار به بانك ها براي تسريع در پرداخت وام قرض الحسنه
قائم مقام بانك مركزي اختصاص 95درصد منابع قرض الحنسه بانكها به تسهيلات قرض الحسنه را الزامي دانست و خطاب به بانكهايي كه از اين مصوبه دولت سرپيچي مي كنند گفت: بانك مركزي در دور اول تذكرات لازم را به بانك مربوطه مي دهد اما در مرحله بعد به تجديدنظر در مراودات خود با بانك متخلف مي پردازد.
«حسين قضاوي» در گفت وگو با برنا اختصاص 95 درصد منابع قرض الحسنه بانكها به تسهيلات قرض الحسنه را الزامي دانست و گفت: اين موضوع در قالب آيين نامه دولت و دربسته سياستي و نظارتي بانك مركزي نيز ذكر شده است كه در اين ارتباط بين نهادهاي سياست گذاري اتفاق نظر وجود دارد.
قائم مقام بانك مركزي گفت: براين اساس بانك ها بايد 95درصد منابع پس انداز قرض الحسنه را بعد از كسر الزامات قانوني صرفاً به صورت قرض الحسنه پرداخت كنند.
وي با بيان اينكه بانك مركزي برآورد خود را در اين ارتباط انجام داده است اظهار داشت: براين اساس اقدامات نظارتي خود را دراين ارتباط دنبال مي كنيم.
قضاوي افزود: البته طبيعي است بخشي از منابع قرض الحسنه كه در سال هاي گذشته در قالب عقودي غيراز قرض الحسنه صرف پرداخت تسهيلات شده است بايد به تدريج وصول شود.
وي گفت: بانكها بعد از وصول اين تسهيلات ديگر مجاز نيستند منابع قرض الحسنه خود را صرف تسهيلات غيرقرض الحسنه كنند.
قائم مقام بانك مركزي با اشاره به برآوردهاي بانك مركزي درخصوص قدرت وام دهي بانك ها در اين ارتباط گفت: براين اساس به زودي بخشنامه لازم را به بانكها ابلاغ مي كنيم و بانك مركزي نيز به نظارت بر چگونگي تحقق اين بخشنامه مي پردازد.
وي نظارت بر منابع قرض الحسنه بانك ها را در مقايسه با ساير ابعاد نظارتي سيستم بانكي آسان تر دانست و افزود: كافي است مانده پس انداز قرض الحسنه بانك ها و مانده تسهيلات قرض الحسنه در اختيار مردم را ارزيابي كنيم.
قضاوي خاطرنشان كرد: چنانچه آمار مربوط به افزايش پس اندازهاي قرض الحسنه و نيز آمار مربوط به افزايش تسهيلات قرض الحسنه را مقايسه كنيم به ارزيابي شفافي از عملكرد بانك ها در اين ارتباط دست مي يابيم.
وي درخصوص نظارت بانك مركزي بر عملكرد نظام بانكي گفت: در طول سال هاي گذشته در دوران برنامه چهارم سهميه بندي اعتباري براي بانكها وجود نداشت؛ بنابراين منابع بانكي به سمتي سوق يافت كه اولاً زودتر وصول شود و ثانياً سهولتي بر نظارت بانكها نباشد.
قائم مقام بانك مركزي خاطرنشان كرد: اين درحالي است كه تسهيلات بخش بازرگاني درمانده تسهيلات اعطايي در مقايسه با ساير بخش هاي مولد روند افزايشي به خود گرفت.
قضاوي ادامه داد: براين اساس بانك مركزي براي اصلاح اين رويه امسال در قالب بسته سياستي و نظارتي، بانكها را ترغيب كرد كه اعتبارات اعطايي خود را در بخش هاي مختلف اقتصادي مبتني بر سهميه هاي خاصي پرداخت كنند.
وي گفت: اين انتظار وجود دارد كه اين الزام جهت دهي توزيع اعتبارات را بهبود بخشد.
قائم مقام بانك مركزي اظهار داشت: مادامي كه بازدهي بخش هاي گوناگون از فعاليت اقتصادي متوازن نباشد صرف اتكا به نظارتهاي مكانيكي نمي تواند توزيع اعتبارات را به نفع بخش هاي مولد جهت بدهد.
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]