تغيير قانون اساسي و اصلاح نظام سياسي در دولت ساركوزي - بخش پاياني

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تغيير قانون اساسي و اصلاح نظام سياسي در دولت ساركوزي - بخش پاياني
-كميته بالادور، تركيب و مصوبات

كميته تحت رياست بالادور با شركت 13 مقام بلندپايه از جمله جك لانگ از حزب مخالف و نيز پير مازو رئيس شوراي قانون اساسي فرانسه (عالي ترين نهاد قانوني كشور) در ادامه اصلاحات دوره هاي پيشين و براي اجراي اصلاحاتي تشكيل شد.خود ساركوزي از تشكيل اين كميته به عنوان نوسازي حكومت ياد مي كند و از همين رو بر آن بوده تا از افرادي فراجناحي و مرجع به عنوان اعضاي آن استفاده كرده به گونه اي كه بتوان آن را نشانه دوره رياست او با سياست گشايش نيز به حساب آورد.اين كميته طي سه ماه كار مداوم و در مشورت دائمي با كارشناسان و متخصصان حوزه هاي گوناگون امر حكومت در نهايت به 77 پيشنهاد به اتفاق آرا دست يافت و يافته ها را براي داوري نهايي به ساركوزي داد. با اين همه گزارش بالادور كه به نام جمهوري پنجم، دموكراتيك تر خوانده شد به اعتقاد برخي ناظران نمي توانست تغييرات بنيادي در جمهوري پنجم ايجاد كند و هنوز تا يك نظام رياست جمهوري تمام عيار راه درازي داشت. با اين تغييرات هنوز پارلمان نمي توانست دولت را بركنار يا رئيس جمهوري پارلمان را منحل سازد، هر چند با اين پيشنهادها بر قدرت رئيس جمهوري افزوده مي شود ولي به نظر مي رسد اين اقدامات بيشتر به كار فرار ساركوزي از همزيستي با دولت احتمالي از حزب مخالف بيايد.
به جز بالادور اعضاي ديگر اين كميته عبارت بودند از:
دني دو بشيون: استاد حقوق دانشگاه پو.
ژان لويي بورلانژ: استاد مدرسه عالي علوم سياسي پاريس، نماينده مجلس اروپايي.
گي كاركاسون: استاد حقوق اساسي دانشگاه پاريس و مدرسه علوم سياسي پاريس، مشاور نخست وزير پييشين ميشل روكار.
ژان كلود كازانوا: رئيس بنياد ملي علوم سياسي فرانسه، مشاور نخست وزير پيشين ريمون بار.
دومينيك شانيولو: مدير مركز مطالعات حقوق اساسي و سياست در دانشگاه پاريس.
اليويه دوآمل: استاد حقوق اساسي در مدرسه عالي علوم سياسي پاريس، نماينده پيشين پارلمان اروپا.
لوك فري: فيلسوف سرشناس، استاد دانشگاه و وزير فرهنگ در كابينه رافرن.
جك لانگ: استاد پيشين حقوق عمومي، نماينده و وزير پيشين، نايب رئيس كميته بالادور.
آن لوواد: استاد حقوق عمومي دانشگاه پاريس.
پير مازو: گليست، نماينده سابق حزب راست، رئيس پيشين شوراي قانون اساسي فرانسه، نايب رئيس كميته بالادور.
برنار ماتيو: استاد حقوق عمومي دانشگاه سوربن.
اوليويه شرامك: دبير كل پيشين شوراي قانون اساسي فرانسه، مدير دفتر ليونل ژوسپن نخست وزير سابق.
يكي از جالب ترين پيشنهادات اين كميته دادن امكان رفراندوم و شركت مردم براي اظهار نظر در مسائلي بود كه به صورت طرح يا پيشنهاد عمومي مطرح مي شود.مشابه اين اقدام در سوئيس و پاره اي از ديگر كشورهاي اروپايي در حال اجراست و اين بدان معناست كه فرانسه از اين قافله عقب مانده است.شارتيه يكي از مفسران حقوق اساسي معتقد است دولت ها و رئيس جمهوري در فرانسه عادت كرده اند به راي مردم چندان نيازي نداشته باشند و نظر آنان را در جريان كار نخواهند. در حالي كه با برگزاري رفراندوم مي توان مردم را به صحنه كشاند و تمايل و مخالفت آنان را با هر دولتي آشكار كرد.به اعتقاد او اين مساله هم براي نهادهاي دولتي و هم براي مردم فرانسه مفيد است. او در مورد اينكه مردم فرانسه خود تمايل به اين مشاركت دارند معتقد است آنان بايد در اين راي گيري ها شركت كنند چون شرايط و اوضاع با سرعت در حال تغيير است و بايد مردم نسبت به آثار سياست هايي كه تحمل مي كنند اظهار نظر كنند.از آنجا كه مردم هر دوره نسبت به دوره پيش متفاوت مي انديشند مي توانند راي و اراده خود را بر قانون اساسي اعمال و تحميل كنند و در واقع هر دوره نويسندگان قانون اساسي مي توانند متن را نسبت به اقتضاي دوره خويش تغيير داده، تكميل كرده يا حذف كنند.اين مساله در بند 28 قانون اساسي 1793 فرانسه نيز آمده است ؛ آمده هر ملتي در هر زمان حق دارد قانون اساسي خويش را بازبيني كرده، اصلاح كرده و تغيير دهد، هيچ نسلي نمي تواند نسل هاي پسين را به تبعيت از قوانين خود ملزم سازد.
مجموعه آخرين اصلاحات
مجموعه آخرين اصلاحات قانون اساسي كه به پيشنهاد ساركوزي به كنگره رفت و به تصويب رسيد را مي توان در هفت بخش رياست جمهوري، دولت، نخست وزير، پارلمان، اروپا، مشاركت شهروندان و اصول خلاصه كرد. در بخش رياست جمهوري رئيس جمهور نخواهد توانست بيش از دو دوره بر كشور حكومت كند. او اختيار تشكيل كنگره و تشريح مقاصد خود را دارد و نمايندگان در غياب او بدون راي به نقد و بررسي مواضع او مي پردازند.در بخش اختيارات ويژه او در زمان بحران كه به او اجازه تجميع اقتدار قوا را مي داد، 60 نماينده (مجلس ملي و سنا) در مدت زماني 30 روزه مي توانند از شوراي قانون اساسي فرانسه درخواست مداخله كنند.در صورتي كه چنين درخواستي نشود در پايان 60 روز مي تواند براي مهار وارد عمل شود و اختيارات بند شانزدهم قانون اساسي را به دست بگيرد. در مورد حق عفو عمومي نيز از اين پس رئيس جمهوري نخواهد توانست جز با مسووليت شخصي خويش از اين حق استفاده كند و همين طور نمي تواند عفو را در مورد يك گروه اعمال كند.رئيس جمهوري از اين پس رياست عاليه شوراي عالي قضايي را در اختيار نخواهد داشت.حق انتصاب اعضاي اين شورا توسط او نيز از اين پس محدود شده و شورايي از نمايندگان مجلس ملي و سنا به اين مهم پرداخته و با تاييد سه پنجم اعضا مي توانند اعمال نظر كرده و اعضاي انتصابي رئيس جمهوري را نيز زير نظارت قانوني بگيرند. در مورد اصلاحات مربوط به حوزه دولت نيز وزرايي كه از پارلمان به هيات وزيران رفته اند در صورت استعفا يا بركناري مي توانند به طور خودكار به مجلس بازگشته و اعضاي امروز دولت از مجلس نيز از كرسي پارلماني خود بايد استعفا داده و انتخابات بعدي تكليف آنها را روشن خواهد كرد. شخص نخست وزير از اين پس تنها مي تواند از بند 3-49 قانون در زمينه بودجه دولتي مربوط به بيمه درماني استفاده كند. اين بند به نخست وزير اجازه مي دهد كه به يك متن قانون متعهد باشد مادامي كه پارلمان اصلاحيه اي را براي آن متن قانون عرضه نداشته است. مخالفان دولت مي توانند ظرف 24 ساعت جوابيه اي را تسليم پارلمان كنند كه اگر اين رديه راي آورد در نهايت استعفاي هيات دولت را موجب خواهد شد.
در مورد حقوق پارلمان فرانسويان مقيم خارج از اين كشور كه پيش از اين حق انتخاب نماينده مجلس ملي را داشتند از اين پس حق انتخاب سناتور يعني نمايندگان مجلس سنا را نيز خواهند داشت و بنابراين تعداد سناتورهاي مجلس سناي فرانسه از 331 نفر كنوني به
348 نفر افزايش خواهد يافت. ديوان محاسبات براي نظارت بر دخل و خرج هاي دولتي از اين پس موظف به حضور در نشست هاي پارلمان خواهد بود. به جز بودجه پيشنهادات و طرح هاي قابل بررسي در صحن مجلس نه توسط دولت كه از اين پس توسط كميسيون پارلماني تصويب و ارائه خواهد شد. اين كميسيون هفته اي يك بار (حتي در زمان برگزاري نشست هاي فوق العاده) نشستي دو مساله اي (دست كم) با حضور هيات وزيران خواهد داشت. مجلس ملي و سنا هر يك نيمي از دستور كاري روز دولت را براي بررسي طرح هاي ارسالي برعهده خواهند گرفت و هر ماه يك بار جناح مخالف دولت مي تواند دستور كامل كاري روز كشور را مشخص كند. كميسيون هاي دائمي هر يك از مجالس ملي و سنا از شش به هشت كميسيون افزايش خواهد يافت. درصورتي كه نياز به دخالت نيروي نظامي فرانسه در خارج از كشور باشد مجلس نمايندگان بايد ظرف سه روز از اين امر آگاهي يافته و در صورتي كه ادامه يا عدم حضور نيروها در خارج ضرورت داشته باشد بايد تا چهار ماه پيش از اقدام (و نه بيشتر از آن) راي خود را اعلام كند. رئيس مجلس ملي فرانسه مي تواند پيشنهاد قانوني خود را به شوراي حكومتي فرانسه ارائه كند كه لزوماً بازگشت نظريه شورا را در پي خواهد داشت. در مورد اروپا اين اصلاحات مقرر مي دارد كه عضويت هر دولت جديد در متن اتحاديه اروپا بايد به همه پرسي عمومي در فرانسه يا تصويب سه پنجم نمايندگان كنگره (مجلس ملي و سنا) برسد. در مورد مشاركت شهروندان متون جديد قانون اساسي مقرر مي دارد كه شورايي براي دفاع از حقوق مردم با انتصاب رئيس جمهوري و براي شش سال تعيين شود كه به شكايات وارده از افرادي كه مدعي خسارت اند رسيدگي مي كند، جزئيات كار اين شورا را قانون مقرر خواهد كرد.انجام همه پرسي براي پيشنهادهاي مردمي در فرانسه با راي موافق يك پنجم نمايندگان مجلس كه يك دهم راي كل مردم فرانسه را داشته باشند عملي خواهد بود.شوراي اجتماعي - اقتصادي فرانسه مي تواند از راه يك نظرسنجي و مطالبه عمومي مورد پرسش و بررسي قرار گيرد، نتيجه به هيات وزيران و رئيس جمهوري نيز گزارش خواهد شد.هر شهروند فرانسوي پس از آنكه شوراي حكومتي و دادگاه استيناف فرانسه ايراد او را بحق دانست، مي تواند شوراي قانون اساسي اين كشور كه عالي ترين نهاد قانوني فرانسه است را به چالش بكشد.در بخش آخر يا اصول اساسي مربوط به ملت، قانون اساسي زبان هاي بومي و منطقه اي را به عنوان ميراث ملي و حق ورود مساوي زنان و مردان را به مسووليت هاي حرفه اي و اجتماعي به رسميت مي شناسد.
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]